ثبات قیمت مسکن در صورت ادامه کاهش نرخ ارز

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ، مصطفی‌قلی خسروی امروز در حاشیه اولین همایش توسعه بازار املاک و مستغلات در پاسخ به این سؤال که روند نزولی نرخ ارز چند روزی است که ادامه دارد، آیا احتمال دارد که سرمایه‌ها از این بخش به بخش مسکن منتقل شود و یا اینکه آیا احتمال کاهش قیمت مسکن نیز وجود دارد یا خیر، گفت: بارها اعلام کرده‌ام که خریداران ارز و سکه مراقب باشند که مانند اتفاقی که در دوره بعد از موافقت با قطعنامه 598 صورت گرفت، در این برهه نیز این اتفاق رخ ندهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین عده‌ای اقدام به خرید دلار و سکه کردند و متأسفانه الان با کاهش قیمت، در صف فروش قرار گرفتند.

وی افزود: اکثر مسئولان تلاش می‌کنند که بازار و ارز به ثبات برسد. بنابراین حالا که نرخ ارز پایین آمده تأثیر کاهش بر قیمت مسکن نیز نخواهیم داشت، پس مدتی می‌گذرد و آن وقت است که بازار مسکن حالت مشخص خود را پیدا می‌کند. 

خسروی با اشاره به اینکه زمانی که نرخ دلار افزایش یافته بود، برخی قیمت مسکن را با نرخ ارز محاسبه می‌کردند، گفت: با توجه به اینکه بیش از 85 درصد مصالح ساختمان تولید داخل است، به نظر می‌رسد، دولت این بازار را نیز رها خواهد کرد، بنابراین اگر روند نزولی نرخ ارز ادامه پیدا کند، باید شاهد ثبات قیمتی در بازار مسکن باشیم. 

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه معاملات مسکن در ابتدای سال تاکنون سه درصد در کل کشور رشد داشته است، گفت: میزان تنظیم قرارداد اجاره نیز نشان می‌دهد که 24 درصد اجاره قراردادها کاهش یافته است و این موضوع به این دلیل است که برخی از مستأجران مدت قرارداد خود را تمدید و یا عده‌ای نیز صاحب مسکن شده‌اند.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید عده‌ای عنوان می‌کنند که مسکن دیگر کشش رشد قیمت ندارد، گفت: سال گذشته نیز برخی عنوان می‌کردند که قیمت مسکن افزایش نمی‌یابد و کشش ندارد، اما دیدیم که قیمت مسکن افزایش یافت، پس بنابراین وجود نقدینگی سرگردان و ورود آن به هر بازاری آن بازار را دستخوش تغییرات قیمتی می‌کند.

خسروی تأکید کرد: اگر روند نرخ ارز که کاهشی است ادامه یابد مسکن ثبات پیدا می‌کند، اما درباره اینکه با قاطعیت بگوییم قیمت مسکن افزایش و یا کاهش خواهد یافت، نمی‌توان اظهارنظر کرد. 

رئیس اتحادیه مشاوران املاک  در مورد اعلام وجود 2.5 میلیون خانه خالی از سکنه در کشور نیز گفت: اتفاقاً وجود درصدی از خانه‌های خالی از سکنه یک امر طبیعی است، چرا که وقتی 30 میلیون واحد مسکونی در کشور داریم، خالی بودن 10 درصد آن یک امر طبیعی است. 

وی تأکید کرد: اتفاقاً خانه‌های خالی از سکنه مربوط به بانک‌هاست و هیچ فردی خانه خریداری نمی‌کند که آن را خالی نگه دارد.

خسروی تأکید کرد: توصیه من به متقاضیان و مردم این است که اگر مسکن نیاز دارند، خریداری کنند،چرا که یک قانون در ملک وجود دارد که می‌گوید ملک را خریداری کن و 5 سال نگه دار، آن ملک تو را 50 سال نگه خواهد داشت. 

رئیس اتحادیه مشاوران املاک  همچنین در مورد فعالیت استارت‌آپ‌های فعال در حوزه مسکن گفت: بنده به عنوان رئیس اتحادیه نمی‌پذیرم که مردم از آژانس و مشاوران املاک شکایت داشته باشند، پس مشاوران املاک نباید شاکی داشته باشند. 

وی با اشاره به اقدام برخی استارت‌آپ‌ها در حوزه املاک گفت: کسی حق ندارد قراردادی که منعقد می‌کند امضای آن را در بنگاه‌های مشاور املاک نگه دارد، چرا که احتمال تبانی میان خریدار و فروشنده وجود دارد. 

خسروی با بیان اینکه به هر میزان اپلیکیشن و استارت‌آپ در حوزه ملک افزایش یابد دلالی مسکن نباید از بین برود و نخواهد رفت، گفت: اینکه گفته می‌شود در حوزه کسب و کارهای آنلاین و یا استارت‌آپ‌ها ما حاضر هستیم، دیوار را خراب کنیم و یا اینکه شیپور را خواهم شکست باید اذعان کنم که اینها تکنولوژی هستند و هیچ کس حق ندارد با ورود تکنولوژی مخالفت کند. 

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اضافه کرد: نباید این اپلیکیشن‌ها از روی دوش مشاوران املاک بپرند، پس باید به صنف ما احترام بگذارند. پس باز هم تأکید می‌کنم که اپلیکیشن‌هایی که با هر عنوانی در حوزه ملک فعالیت می‌کنند، نباید کاری بکنند که مردم امنیت نداشته باشند.

وی با اشاره به اینکه املاکی‌ها محافظ امنیت مالی و زیانی مردم هستند، گفت: هدف از اپلیکیشن‌ها اگر همکاری با املاکی‌ها و اعتماد مردم احداث شده باشد، ما دست آنها را می‌بوسیم.

خسروی با اشاره به جلسه دیروز خود با اعضای کمیسیون عمران، گفت: ما به دنبال کاهش مالیات ارزش افزوده در معاملات ملک هستیم هر چند که نمایندگان مجلس اعلام می‌کنند که 62 درصد بودجه کشور بر اساس مالیات بسته می‌شود. بنابراین امیدواریم عدالت مالیاتی اجرا شود.

وی در مورد اینکه در آن جلسه اعلام کردم بازدارنده‌ترین اقدام در حوزه مالیات، اخذ مالیات از ساخت‌وساز است، گفت: نمایندگان مجلس با این اظهارات بنده موافقت کرده و اعلام کردند که نباید از سازنده‌های مسکن مالیات دریافت کنیم.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در باره قانون پیش‌فروش ساختمان گفت: 9 سال است که قانون پیش‌فروش ساختمان اجرایی نشده است، چرا که حق ما در آن قانون دیده نشده است.

همچنین در این همایش رضا اربابیان مدیرعامل یکی از اپلیکیشن‌های فعال در نیازمندی‌های آنلاین که امروز با یکی از اپلیکیشن‌ها که در حوزه املاک آنلاین فعالیت می‌کند، ادغام شد، گفت: قطعاً سایت‌های نیازمندی آنلاین در حوزه مسکن نقش مؤثری در سهولت کاری متقاضیان خرید، فروش و اجاره دارند و به این افراد کمک می‌کنند تا با سهولت و در کمترین زمان به بهترین قرارداد ممکن دست یابند.

اربابیان با اشاره به اولین همایش توسعه بازار املاک و مستغلات در حوزه آنلاین که می‌‌تواند به این بازار کمک شایانی کند، گفت: باید هدف ارائه بهترین خدمات به مردم باشد، بنابراین این همایش می‌تواند باعث توانمندی‌ بیشتر در بازار املاک حوزه آنلاین شود. 

وی با بیان اینکه سیستم CRM می‌تواند کمک شایانی به دفاتر مشاور املاک ارائه دهد، گفت: این امکان فراهم است که فعالان بازار ملک با یک اپلیکیشن واحد همه نیازهای خود در زمینه مشاوره، خرید و فروش نه اجاره از یک اپلیکیشن تأمین کنند و همچنین قرارهای کاری را با بهینه‌ترین روش ممکن مدیریت کنند. 

اربابیان با تأکید بر اینکه از دید ما این اپلیکیشن‌ها رفیق بنگاه‌های املاک هستند، ادامه داد: همکاری سایت‌های نیازمندی آنلاین با مشاوران املاک باعث امنیت بالای معاملات برای مردم می‌شود.

انتهای پیام

 

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۱۰۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن

به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود. 

با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد  هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.

طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.

حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:

- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی 
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی 
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده 

 تسهیل‌گری در بخش اجاره چگونه محقق خواهد شد؟

قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است. 
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.

ثبت تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش 

براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش
 

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.

کانال عصر ایران در تلگرام