به نقل از «مشرق»

روزنامه اصلاح طلب: ظریف، مصدق عصر ماست/ارگان دولت: رای دادگاه لاهه فرصتی برای مذاکره با آمریکا و رفع اختلافات است!

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۱۲۸۵۳

متاسفانه رسانه های اصلاح طلب و همچنین رسانه های منتسب به دولت، هر اتفاقی را بهانه ای برای مذاکره با آمریکا مطرح کرده و مدعی رفع اختلافات با آمریکا از طریق مذاکره می شوند.

سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*******

** آصفی:مشکلات کشور ناشی از سوءمدیریت است نه ترامپ

«محمدرضا آصفی» سخنگوی وزارت خارجه در دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان در پاسخ به این سوال که «در زمان سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل، موجی از نگرانی به وجود آمد مبنی بر اینکه وضعیت اقتصادی در کشور چگونه خواهد شد. ترامپ در ایجاد این نگرانی تا چه حد دخیل بوده است؟» گفت:«ریشه بیشتر این نگرانی‎ها را نباید در اقدامات و سخنان ترامپ دانست. مشکلات کشور، مشکلات داخلی است. تمام سوءمدیریت‎های داخلی به ترامپ مرتبط نیست. سخنان ترامپ نیز سخنان جدیدی نبود بلکه سخنانی بود که 40 سال پیش، از زمان کارتر و ریگان شروع شد و تاکنون ادامه پیدا کرده است. بنابراین این سخنان به‌صورت یکجا جمع شد و ترامپ صرفا به گونه‎ای سخنان قدیمی انباشته‎شده را در مجمع عمومی مطرح کرد».

چندی پیش «حسین راغفر» کارشناس اقتصادی حامی دولت با اشاره به اینکه نوسانات نرخ دلار به اخم و لبخند آمریکا ارتباطی ندارد،گفته بود:«عده‌ای معتقدند به دنبال صحبت‌های اخیر ترامپ در خصوص مذاکره با ایران، نرخ دلار با کاهش روبه رو شده است اما باید اقرار کرد که نوسانات بازار ارز مربوط به مافیایی در داخل کشور است و هدف آن این است که القا کند موضع‌گیری‌های رییس جمهور آمریکاست که می‌تواند اقتصاد ایران را متلاطم سازد. دلار 11 هزار تومانی یا 9 هزارو 500 تومانی هیچ‌کدام به تحریم‌ها بازنمی‌گردد؛ این یک دروغ محض است که واکنش‌های ترامپ موجب کاهش یا افزایش قیمت دلار در ایران می‌شود. آنچه تاکنون بر بازار ارز اتفاق افتاده است باید در مافیای داخل کشور ردیابی شود که چه کسانی این نرخ‌ها را میان اذهان عمومی منتشر می‌کنند...مردم زمانی که انفعال مسئولان اجرایی کشور را در مقابل این نوسانات التهاب برانگیز در جامعه مشاهده می‌کنند، تردیدشان برانگیخته می‌شود و گمان می‌برند که مسئولان پشت پرده این نوسانات هستند و خوشان به این وضعیت دامن زده‌اند. به همین خاطر اضطراب‌شان چندبرابر می‌شود. متاسفانه مسئولان هیچ واکنشی جدی در برابر این وضعیت نشان نداده‌اند».

برخی دولتمردان و فعالین اصلاح طلب پیش از سال 92 تاکید داشتند که بخش اعظم مشکلات موجود به علت سوءمدیریت است و بخش بسیار کوچکی از آن مربوط به تحریم هاست.

اما همین طیف وقتی در سال 92 دولت را در اختیار گرفتند با تغییر موضعی تأمل برانگیز مدعی شدند که بخش اعظم مشکلات کشور ناشی از تحریم هاست و با توافق هسته ای می توانیم همه مشکلات کشور را رفع کنیم.

** روزنامه اصلاح طلب: ظریف، مصدق عصر ماست

روزنامه آفتاب یزد در گزارشی نوشت:«رای دیروز لاهه به نفع تهران برای بسیاری یادآور رای این دادگاه به نفع دولت دکتر مصدق در برابر ادعای انگلیسی ها درخصوص ملی شدن صنعت نفت بود. اگر چه این دو موضوع جدا هستند اما قطعا تشابهاتی میانشان است که می توان با اغماض تصویر نخست روزنامه را به این دو شخصیت موثر فعلی و تاریخ معاصر اختصاص داد؛ محمد جواد ظریف و دکتر محمد مصدق».

گفتنی است «مرتضی کاظمیان» از اعضای گروهک ملی-مذهبی که چند ماه پس از فتنه 88 از کشور گریخت در سال 92 در واکنش به تشبیه ظریف به مصدق در مطلبی نوشته بود:«ظریف که بی‌گمان یکی از دیپلمات‌های برجسته جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، از سوی برخی شهروندانی که چیزهایی از دکتر محمد مصدق شنیده و خوانده بودند، «مصدق زمانه» و «مصدق جدید» توصیف شد. تا این جای کار هم شاید همه چیز «طبیعی» پیش رفته بود. این دست اغراق‌ها و ستایش‌ها، در تاریخ ما کم‌سابقه نبوده است. قصه از آن‌جا تأسف‌بار و قابل تأمل ‌شد که برخی روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی نیز در موج این اغراق‌گویی و تمجید، اسیر شدند و به جای تلاش برای ارزیابی واقع‌بینانه توافق، و تحلیل دقیق و علمی و بی‌طرفانه در دام مصدق‌سازی پوپولیستی افتادند».

محمد مصدق نخست‌وزیر لائیک در دوره نهضت ملی شدن نفت بود. وی گمان می‌کرد می‌تواند از طریق کمک‌های آمریکا و مذاکرات پشت پرده با ایالات متحده آتشی که از طریق دشمنی انگلیس ایجاد کرده بود را برای ملت ایران گلستان سازد.

مصدق در خوش بینانه‌ترین حالت به سیاست‌های پشت پرده که قدرت‌های بزرگ را در رسیدن به اهداف چندگانه در یک مسیر واحد قرار می‌داد واقف نبود ولی تجربه این واقعیت را به او اثبات کرد که «دیوار آمریکا» دیوار مناسبی برای تکیه کردن نیست.

به عبارت دیگر مصدق که اعتقادی به احکام اسلامی و اجرای آن نداشت، اعتماد شدیدی به آمریکایی‌ها داشت و همین امر باعث غفلت وی از هم‌داستانی آمریکا و انگلیس شد و به کودتای 28 مرداد 32 انجامید. مصدق از سلسله جنبان‌های جبهه ملی بود اما عجیب‌تر اینکه 3 دهه بعد وقتی اسناد لانه جاسوسی آمریکا منتشر شد معلوم گردید برخی اعضای جبهه ملی با آمریکایی‌ها سر و سر دارند و در واقع با طراحان کودتای 28 مرداد 32، همکار و شریک شده‌اند.

** ارگان دولت:رای دادگاه لاهه فرصتی برای مذاکره با آمریکا و رفع اختلافات است!

«یوسف مولایی» در مصاحبه با روزنامه ایران گفت:«رأی دیوان ممکن است این فضا را فراهم کند که مذاکرات بین ایران و امریکا به‎طور مستقیم صورت بگیرد تا این دو کشور مسائل اختلافی بین خود را حل کنند...در واقع طرفین به نوعی دعوت شدند تا از دست زدن به اقداماتی که وضعیت موجود را تشدید می‌کند، خودداری کرده و اختلافات را گسترش ندهند. این بهانه خوبی است که هر دو دولت ایران و امریکا با استناد به رأی و موضعگیری دیوان بتوانند فضایی را برای مذاکرات ایجاد کنند...مسئولان کشور ما هم به احترام این رأی یک بار دیگر تجربه جدیدی را که همانا مذاکره است، در دستور کار خود قرار دهند».

متاسفانه رسانه های اصلاح طلب و همچنین رسانه های منتسب به دولت، هر اتفاقی را بهانه ای برای مذاکره با آمریکا مطرح کرده و مدعی رفع اختلافات با آمریکا از طریق مذاکره می شوند.

این ادعا در حالی است که در موضوع برجام و توافق هسته ای، مذاکره و توافق شد اما این پروسه در نهایت به اجرای تعهدات یکطرفه از سوی ایران و طلبکاری و عهدشکنی طرف مقابل منجر شد.

حکم دیوان بین‌المللی دادگستری به‌رغم تمام کمی و کاستی‌هایش، نشان داد که می‌توان غیر از مذاکره با آمریکا و یا حتی شکایت از این کشور در جمع کشورهای امضاکننده توافق هسته‌ای، از راه‌های دیگری هم به واشینگتن فشار سیاسی و بین‌المللی آورد.

گام بعدی در جهت تحت فشار گذاشتن دولت آمریکا، می‌تواند رایزنی با روسیه و چین، و احتمالاً امضاکنندگان اروپایی برجام، در زمینه طرح قطع‌نامه‌ای در سازمان ملل علیه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و هم‌چنین تلاش‌های این کشور برای تشکیل ائتلاف‌های بین‌المللی علیه کشورهای هدفش باشد.

یکی از مزایای تشکیل یک ائتلاف علیه آمریکا، مقابله با ائتلاف‌هایی است که محور آن‌ها آمریکاست. به این ترتیب لزوم پیوستن به آن دسته از نهادها یا توافق‌های بین‌المللی که محوریت آن‌ها آمریکا و منافع نامشروع این کشور هستند، برای کشورهای دیگری از میان خواهد رفت که به دنبال استقلال و بنابراین ناگزیر از مقابله با واشینگتن هستند. به عنوان نمونه، اگر این ائتلاف ضدآمریکایی، نهادی مستقل را برای مقابله واقعی با «پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم» تشکیل دهد، آن‌گاه دلیلی وجود نخواهد داشت تا کشورهایی مانند ایران به کنوانسیون‌هایی نظیر «کارگروه اقدام مالی» (FATF) بپیوندند که در پشت پرده بنیان‌گذاری آن‌ها هدفی جز مقابله با محور مقاومت و تحمیل قوانین و خواسته‌های هم‌سو با آمریکا به کشورهای مستقل و آزادی‌خواه جهان وجود نداشته است.

** همانقدر که برجام مراودات بانکی را رفع کرد، FATF هم می تواند

روزنامه قانون در گزارشی نوشت:«عضویت در FATF در درجه اول باعث ایجاد شفافیت در ارتباطات بانکی و مالی کشورها با یکدیگر می‌شود و همین‌گونه باعث یکدست شدن یک سری از قوانین و مقررات بانکی و مالی می‌شود که این موضوع کمک به تسهیل روابط و معاملات تجاری با کشورها می‌کند. در مورد ایران‌هم اوضاع به همین منوال است ما نباید فکر کنیم که ایران با عضویت در FATF اطلاعات بانکی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهد و در این میان تنها اتفاقی که می‌افتد، این است که سلسله زمینه‌های مشترک دیگر هم تسریع و هم شفاف می‌کند که خود این موضوع می‌تواند سرمایه‌گذار خارجی را تشویق کند تا به سمت ایران حرکت کند».

برخی دولتمردان و فعالین اصلاح طلب و رسانه های حامی دولت پیش از امضای برجام و اجرایی شدن آن حل همه مشکلات کشور از اقتصادی تا آب خوردن مردم را به برجام منوط کرده و هر روز تاخیر در تصویب آن را موجب تحمیل هزار میلیارد تومان خسارت به کشور می دانستند. حال این جماعت بدون توجه به تجربه عبرت آموز و پرهزینه برجام،پایان مشکلات را به تصویب FATF مرتبط می کنند.

باید به این نکته توجه داشت که برجام داشته های هسته ای را برد و مشکلات اقتصادی را حل نکرد و  FATF  نیز امنیت و اقتصاد کشور را قربانی خواهد ساخت.

اکنون بیش از دو سال از پذیرش برنامه اقدام FATF توسط دولت و تعلیق وضعیت اقدام متقابل توسط FATF می‌گذرد و طبق بیانیه‌این نهاد بین‌الدولی، صرفا اجرای 9 بند از 41 بند این برنامه اقدام باقی مانده است. حال این سؤال مطرح است که اجرای بخش زیادی از برنامه اقدام FATF چه نتیجه‌ای برای ایران داشته است و وضعیت همکاری بانک‌های خارجی بهتر شده است یا بدتر؟

بعد از حدود دو سال از اجرای برنامه اقدام FATF و تعلیق وضعیت اقدام متقابل، وضعیت واقعی ما در عرصه اقتصادی و همکاری بانکی، علی‌القاعده باید بهتر می‌شد؛ اما مشاهده می‌کنیم بانک‌های چینی، ترکیه‌ای و صرافی‌های اماراتی که قبلا با ما همکاری می‌کردند، امروز با ما همکاری نمی‌کنند. این وضعیت به خوبی نشان می‌دهد که لزوما همکاری با FATF منجر به بهتر شدن وضعیت همکاری بانک‌های خارجی نمی‌شود.

منبع: مشرق

کلیدواژه: حمایت از کالای ایرانی بازار سکه و ارز ویژه های مشرق ویژه های مشرق ویژه های مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۱۲۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضع آمریکا درباره دادگاه لاهه، نشانه رویکرد دوگانه واشنگتن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت که بیانیه کاخ سفید در مورد اینکه دیوان کیفری بین‌المللی در رابطه با مقامات اسرائیلی صلاحیت این کار را ندارد، پوچ است و با توجه به حمایت واشنگتن از صدور حکم‌های دیوان کیفری بین‌المللی علیه مقامات روسیه، نشان دهنده رویکرد دوگانه آمریکایی ها است.

پایگاه مرکز مطالعاتی العربی الجدید در مقاله‌ای به بررسی اقدامات فوری محافل قضایی و دیپلماتیک رژیم صهیونیستی که نشان از وحشت این رژیم از احتمال صدور حکم بازداشت قضایی ضد سرکردگان تل‌آویو حکایت دارد، پرداخته است و می‌نویسد که رژیم اسراییل هجمه قضایی و دیپلماتیک گسترده‌ای را برای ممانعت از صدور حکم دادگاه لاهه ضد مسئولان ارشد سیاسی و نظامی خود به کار گرفته است، اما محافل اسراییلی امکان موفقیت این تلاش‌ها را بسیار اندک می‌دانند.

بر اساس این گزارش مسئولان اسراییلی معتقدند که دادگاه لاهه به احتمال فراوان حکم بازداشت تعدادی از مسئولان ارشد این رژیم از جمله بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر را در خصوص جنایت‌های انجام شده در جنگ غزه صادر خواهد کرد. این موضوع را ۵ تن از مسئولان ارشد اسراییلی و غیر اسراییلی به روزنامه نیویورک تایمز اطلاع دادند.

بر اساس این گزارش سران اسراییل نگرانی عمیقی از پیامدهای صدور این حکم دارند. در همین رابطه روزنامه اسراییل هیوم گزارش داد که یسراییل کاتس وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک این رژیم در خارج دستور داده تا آمادگی‌های لازم برای مقابله با گسترش اعتراض‌های جهانی نسبت به رفتار نتانیاهو و ارتش اسراییل در صورت صدور این حکم را داشته باشند.

هاآرتص نیز گزارش داد که کارشناسان حقوق بین‌الملل رژیم صهیونیستی نسبت به صدور حکم بازداشت مسئولان اسرائیلی هشدار داده و تاکید کرده‌اند که صدور چنین حکمی می‌تواند محدودیت‌های دیگر نظیر منع فروش تسلیحات به اسراییل و دیگر تحریم‌های اقتصادی را در پی داشته باشد. در همین رابطه وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی تلاش گسترده‌ای برای جلوگیری از صدور این حکم انجام می دهد.

در همین رابطه نتانیاهو و ران دیریمر وزیر امور راهبردی اسراییل تماس‌های گسترده‌ای را با نمایندگان کشورهای امضا کننده منشور دادگاه لاهه و اعضای این دادگاه برقرار کرده‌اند تا آنها را به عدم صدور حکم بازداشت قانع کنند. کارشناسان اسراییلی معتقدند که نتانیاهو به علت کوتاهی در انجام اقدام‌های قضایی برای قانع کردن دادگاه لاهه بامشکل بزرگی مواجه شده است.

«إلیاب لیبلیخ» استاد حقوق بین الملل دانشگاه تل آویو در گفت‌وگو با روزنامه صهیونیستی هاآرتص اعلام کرد که تخریب گسترده‌ای که ارتش اسراییل در غزه مرتکب شده، دادگاه‌های بین‌المللی را به این اعتقاد رسانده که اسرائیل نیت قبلی برای آسیب زدن به فلسطینیان و گرسنه نگه داشتن آنها و اخراج آنها از غزه و حتی نسل کشی آنها داشته است.

«روعی شیندروف» معاون سابق مستشار حقوقی اسراییل در حقوق بین‌الملل نیز در این زمینه معتقد است که صدور حکم بازداشت می تواند ادله کافی برای متهم کردن مسئولان اسراییلی به ارتکاب جنایت‌های جنگی را فراهم کند.

«متان غوتمان» استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه رایخمان در این باره تصریح کرد که صدور حکم بازداشت نتانیاهو و دیگر سرکردگان رژیم صهیونیستی به این معنا است که این افراد در هنگام سفر به هر کشوری از میان کشورهای امضا کننده منشور دادگاه لاهه ممکن است بازداشت شده و به این دادگاه تحویل داده شوند.

غوتمان در تحلیل خود در روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت نوشت که در صورت صدور این حکم، نتانیاهو به فهرست طاغوت‌ها و جنایتکارانی اضافه می‌شود که پیش از این چنین احکامی علیه آنها صادر شده است. از جمله آنها می‌توان به عمر البشیر رئیس جمهور سابق سودان و جوزف کونی فرمانده ارتش سابق اوگانادا اشاره کرد.

کد خبر 6093221