قرار موقت دادگاه لاهه ضمانت اجرایی دارد - رضا نصری *
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۱۹۷۸۹
تهران- ایرنا- تاکید بر این گزاره که حکم دادگاه یا قرار موقت دادگاه «ضمانت اجرایی» ندارد یا فقط در حوزه «تبلیغات» کاربرد دارد تاکید درستی نیست و لازم است نسبت به تکرار آن تجدید نظر شود.
با صدور قرار موقت دادگاه بین‌المللی دادگستری، بسیاری از تحلیل‌گران به سرعت عنوان کردند که قرار موقت دادگاه لاهه «الزام‌آور» نیست یا اینکه ضمانت اجرایی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مورد ضمانت اجرایی هم استدلال آنها عمدتاً این است که در صورت عدم تمکین آمریکا به حکم دادگاه، ایران می‌تواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد که در آنجا نیز آمریکا از «حق وتو» برخوردار است. این یک قضاوت عجولانه است و لازم است کسانی که در این مورد قاطعانه نظر می‌دهند - به ویژه افرادی که دارای سمت رسمی هستند و کلام‌شان بارِ حقوقی دارد - احتیاط بیشتری به خرج دهند تا در مراحل بعدی دستگاه دیپلماسی کشور را با موانع گوناگون مواجه نکنند.
اول اینکه دادگاه بین‌المللی دادگستری در قضیه «لاگراند» در سال 2001 تایید کرد که «قرار موقت» دادگاه از نظر حقوقی الزام‌آور است. در نتیجه، تردیدی که پیش از آن در تفسیر ماده 41 اساس‌نامه دادگاه (به ویژه نسخه انگلیسی آن) در مورد تاثیر حقوقی این قبیل احکام وجود داشت، برطرف شد. در نتیجه قرار موقتی که در قضیه اخیر صادر شد، برای طرفین - به ویژه ایالات متحده که غالباً مخاطب حکم است - از نظر حقوقی الزام‌آور است.
دوم اینکه اگر بنا باشد ایران حکم اخیر دادگاه بین‌المللی دادگستری را - بدلیل عدم تمکین آمریکا - به شورای امنیت ارجاع دهد، در اینکه آیا ایالات متحده به عنوان یک «طرف مناقشه» در آنجا حق رای خواهد داشت یا نه جای بحث است.
« بند 3 اصل 27 منشور سازمان ملل مقرر می‌دارد که طرف یک مناقشه در شورای امنیت از رای دادن خودداری نماید. در نتیجه، اعلام اینکه «این حکم ضمانت اجرایی ندارد» یا «آمریکا هر قطعنامه‌ای را که در شورای امنیت به نفع ایران صادر شود در هر حال وتو خواهد کرد» تفسیرعجولانه‌ای از منشور است که بیان آن توسط افرادی که سمت رسمی دارند و کلام‌شان ممکن است بعداً علیه ایران مورد استناد آمریکا قرار بگیرد به هیچ عنوان به صلاح نیست».
توسعه حقوق بین‌الملل در دهه‌های اخیر هم به گونه‌ای بوده است که ایران بتواند با استدلال‌های قوی خواستار عدم رای آمریکا در جلسه شورای امنیت شود، حتی اگر پیشینه‌ٔ اِعمال وتو در شرایط مشابه وجود داشته باشد.
سوم اینکه برخی معتقدند توسل به شورای امنیت برای اجرای دستور موقت دیوان میسر نیست چرا که بند 2 ماده 94 منشور از کلمه Judgment استفاده کرده که به زعم آنها این واژه به رای «نهایی» دیوان اشاره دارد.
این تفسیر نیز از بعد از رای دیوان در قضیه «لاگراند» در سال 2001 - که در آن دادگاه احکام موقت خود را الزام‌آور دانست - جای بحث دارد. به عبارت دیگر، تفسیری که مطابق آن بند 2 ماده 94 منشور فقط احکام نهایی را شامل می‌شود به‌روز نیست و با تفسیر خود دادگاه از اثر حقوقی احکام موقت‌اش همخوانی ندارد.
چهارم اینکه حتی اگر علیرغم همه موارد فوق باز هم ایالات متحده - با سوء استفاده از اختیار خود - موفق شود هر قطعنامه‌ای را که در جهت منافع ایران تصویب شود «وتو» کند، باز هم این امکان برای ایران وجود دارد که با توسل به سازوکار «اتحاد برای صلح»، به جای شورای امنیت از «مجمع عمومی» سازمان ملل قطعنامه‌ای مساعد و متناسب با مطالبات خود اخذ نماید.
در نتیجه، تاکید بر این گزاره که حکم دادگاه یا قرار موقت دادگاه «ضمانت اجرایی» ندارد یا فقط در حوزه «تبلیغات» کاربرد دارد تاکید درستی نیست و لازم است نسبت به تکرار آن تجدید نظر شود.
* کارشناس حقوق بین الملل
سیام* 1053** 1055
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سیاسی دادگاه لاهه رضا نصری آمريكا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۱۹۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه لاهه در حال بررسی جنایات اشغالگران در بیمارستان‌های غزه است
دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی با کارمنددان 2 بیمارستان بزرگ نوار غزه مصاحبه کرده‌اند تا اولین تأییدی باشد که بازرسان دادگاه با کارکنان پزشکی درباره جنایات احتمالی در غزه صحبت می‌کنند.
به گزارش ایسنا، ۲ منبع که به دلیل حساسیت موضوع خواستار ناشناس ماندن نام‌شان شدند، به رویترز گفتند بازرسان دادگاه کیفری بین‌المللی به شهادت‌های کارکنان بیمارستان اصلی شهر غزه در شمال نوار غزه یعنی «بیمارستان الشفا» و بیمارستان اصلی خان یونس در جنوب یعنی مجتمع پزشکی «ناصر» دست یافتند.
این منابع به دلیل نگرانی در مورد امنیت شاهدان از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کردند.
یک منبع گفت که وقایع اطراف بیمارستان‌ها می‌تواند بخشی از تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی باشد که در حال بررسی پرونده‌های جنایی علیه افراد به اتهام ارتکاب «جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و تجاوز» است.
دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی از اظهار نظر در مورد مسائل اجرایی در تحقیقات در حال انجام خودداری کرد و دلیل آن را لزوم اطمینان از ایمنی قربانیان و شاهدان دانست.
دادگاه کیفری بین‌المللی اعلام کرد که در حال تحقیق با طرفین درگیری است از جمله حمله هفت اکتبر که مبارزان حماس به اسرائیل حمله کردند و متعاقب آن حمله اسرائیل به غزه رخ داد.
در طول جنگ، ۲ بیمارستان اصلی غزه از اهداف مهم رژیم صهیونیستی بودند، به طوریکه نیروهای صهیونیست آنها را محاصره کرده و به آنها یورش بردند و فعالان حماس را به استفاده از این بیمارستان‌ها برای اهداف نظامی متهم کردند در حالیکه حماس و کادر پزشکی آن را رد می‌کنند.
انتهای پیام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور