​رای سیاسی فراکسیون امید به جدایی «کار» از «رفاه»/ کارگران و کارفرمایان مخالفند

به گزارش خبرگزاری تقریب نمایندگان مجلس قرار است در هفته پیش رو تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را روشن کنند که به صورت یک وزارتخانه واحد بماند و یا به دو وزارت «رفاه و تامین اجتماعی» و «کار و تعاون » تفکیک شود؛ آنچنان که نمایندگان مجلس می گویند دولت به دنبال معرفی دو وزیر برای وزارتخانه ای است که وزیرش 17 مرداد با استیضاح برکنار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هیئت دولت روز یکشنبه 31 تیرماه و در اوج شرایط بد ارزی، فشار اقتصادی به مردم لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه  «رفاه و تأمین اجتماعی» و  «کار و تعاون» را با قید دو فوریت تصویب کرد و به مجلس فرستاد.

چند روز بعد اما در مجلس در حالی که بررسی این لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار داشت، از سوی اعضای کمیسیون مطرح شد که دولت لایحه تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از مجلس شورای اسلامی پس گرفته است. احمد بیدگلی با اشاره به از دستور کمیسیون خارج شدن این بررسی گفته بود: به کمیسیون اعلام شد که دولت این لایحه را پس گرفته است، لذا این موضوع در کمیسیون اجتماعی بررسی نشد.

این خبر زمانی مطرح شد که نمایندگان مجلس در دوم مرداد ماه به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت رای منفی دادند و این رای نشان داد، مجلس با تفکیک وزارتخانه‌ها و تحمیل بار اقتصادی جدید به دولت در شرایط موجود مخالف است. به ویژه که در همان زمان علی لاریجانی، رئیس مجلس هم به صراحت گفت: مجلس با تغییر تشکیلات دولت مخالف است و بهتر است دولت مسیر دیگری را در پیش بگیرد.

اما این لایحه بر خلاف آنچه گفته شد از سوی دولت اعاده نشده بود و روز نهم مرداد ماه نمایندگان با دوفوریت لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مخالفت کردند و چون دولت درخواست بررسی یک فوریتی آن را نداده بود، به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت و بعد از آن گفته شد که رایزنی‌هایی با مجلس از سوی دولت انجام شده تا این لایحه سریع تر به نتیجه برسد.

شاید در نتیجه این رایزنی ها بود که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در روز هفتم شهریور یک ماه زودتر از آنکه کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی به جمع بندی برسد، آن را تصویب کرد. 

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در تشریح روند رای آوردن این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس به فارس می گوید:کمتر از دوهفته پیش به دعوت آقای محجوب و جهت بیان نظر گروه کارگری در کمیسیون اجتماعی مجلس حضور داشتم ومخالفت کارگران را با ذکر دلایل عنوان کردم  وجالب اینکه نمایندگان کارفرمایان حاضر نیز دقیقا با شدت و حدّت ما با این طرح مخالف بودند، اما این‌طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد.

خدایی اضافه کرد: کمیسیونی که هم به واسطه ترکیب اعضا وهم به واسطه مسئولیتی که برعهده دارد باید بیشترین همراهی را با نظرات تشکل‌های عالی کارگری وکارفرمایی می‌داشت،این آقایان اگر نمایندگان ملت هستند که دوگروه شریک سازمان تامین اجتماعی‌ و وزارت کاریعنی کارگران وکارفرمایان مخالف این طرح بودند. لطفا توضیح دهندبه نظر کدام ملت عمل کردند؟

*رای سیاسی به جدایی کار از رفاه

نماینده کارگران در عین حال مطرح کرد: اما شنیده‌های مختلف حکایت از این نکته دارد که فراکسیون امید و از همه مهمتر حزب سیاسی که سرپرست فعلی وزارت کار نیز منتسب به آن حزب است، در تلاش برای تفکیک وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی و پس از آن اخذ وزارت رفاه وتامین اجتماعی است و ظاهرا کسی با وزارت کار وتعاون کاری ندارد.

بر اساس این گزارش کمیسیون اجتماعی نیز سوم مهر ماه این لایحه را عینا بدون هیچ کم و کاستی تصویب کرد. یک روز بعد هیئت وزیران در جلسه 4 مهر خود  به معاونت امور مجلس رییس جمهور مأموریت داد تا نسبت به طرح و بررسی لایحه تشکیل وزارتخانه‌های "رفاه و تأمین اجتماعی" و "کار و تعاون"، در مجلس شورای اسلامی تقاضای اولویت شود.

به گزارش فارس، متن کامل این لایحه به شرح ذیل است:

«ماده 1ـ به منظور توسعه رفاه اجتماعی، بهبود، تمرکز و مدیریت مطلوب و هماهنگی مؤلفه‌های مؤثر بر رفاه اجتماعی، با تفکیک و جداسازی اهداف، مأموریت‌ها و وظایف مربوط به بخش رفاه و تأمین اجتماعی از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل می‌شود.  

ماده 2ـ به منظور توسعه کارآفرینی و اشتغال و توسعه بخش تعاونی و تمرکز و هماهنگی ظرفیت‌های موجود کشور در تأمین اشتغال و تنظیم روابط کار، با تفکیک و جداسازی اهداف، مأموریت‌ها و وظایف مربوط به بخش رفاه و تأمین اجتماعی از وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان آن وزارتخانه به وزارت کار و تعاون تغییر می‌یابد. 

ماده 3ـ شرح وظایف هر یک از وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون در چارچوب این قانون و سایر قوانین موضوعه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تنظیم و به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد. 

ماده 4ـ به منظور تعیین تکلیف امکانات، تعهدات، نیروی انسانی، ساختار و تشکیلات، پست‌های سازمانی، دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌های موضوع این قانون و سازمان ها و موسسات وابسته به آنها و رفع ابهامات و اختلاف،  کارگروهی با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور با عضویت سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه‌های مربوطه تشکیل و طرف مدت سه ماه از ابلاغ قانون نسبت به این موارد اتخاذ تصمیم و اقدام می‌کنند. 

ماده 5. ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی وزارتخانه‌هایی که در اجرای این قانون تشکیل می‌شوند در سقف پست‌های سازمانی موجود هر یک از آنها و بدون هرگونه افزایش نیروی انسانی و هزینه‌های جاری با پیشنهاد وزارتخانه‌های ذی ربط به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور می‌رسد.»

منبع: تقریب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۲۱۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متقاضیان خانه بخوانند / مسکن کارگری به کجا رسید؟

به گزارش خبرآنلاین، "مسکن" یکی از مهمترین مشکلات کارگران است. چرا که با افزایش و نوسانات قیمت مسکن در بازار، توان کارگران برای تهیه آن دشوار شده است. آمارها حکایت از این دارد که نزدیک به ۷۰درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و تأمین مسکن می شود.

به نقل از تسنیم، قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد و حال در شرایطی که حتی کارگران برای پرداخت اجاره در تنگناهای مالی هستند، دیگر توانی مالی برای خرید خانه حتی به شرط دریافت وام هم ندارند.

به واسطه افزایش شکاف میان مزد و معیشت در سال‌های گذشته، نمایندگان کارگری، تقاضای ترمیم مزد را برای جبران هزینه‌های تورم و حل مشکل روزمره کارگران به شورا فرستاده بودند اما آذر ماه سال ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری تشکیل شود و به امورات مسکن کارگران رسیدگی شود.

هلو
در جلسه ۲۷اسفند ماه ۱۴۰۳, به‌پیشنهاد وزیر کار در راستای توجه به اختصاص بخش قابل ملاحظه‌ای از سبد هزینه کارگران به مسکن، قرار شد یک کمیته سه‌نفره با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.

صولت مرتضوی گفت: باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم، بارها پیشنهاد دادم یک شورایی تشکیل شود و نماینده‌ای از سه شریک اجتماعی در آن عضو باشد.

محمد چکشیان, معاون وزیرکار در هفته کارگر خبر از ساخت ۶۰ هزار مسکن کارگری داد.

وی از ساخت حدود ۶۰هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها،تعاونی‌ محور،‌ برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.

چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد.جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.

تفاهمنامه برای اختصاص مسکن به کارگران
علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری نیز اخیراً با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰هزار واحد مسکونی به کارگران، گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.

رئیس فراکسیون کارگری گفت: از معیشت تا مسکن جزو مطالبات اصلی کارگران است که در چند سال اخیر به صورت مختلف در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، مجلس برای شاخص‌های اصلی همچون مسکن کارگران پیگیری‌های جدی داشته باشد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن کارگران به لحاظ سبد معیشتی و رفاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: حدود ۶۴ماده و تبصره از قانون کار در مورد رفاه کارگران است، منهای سال‌های دهه ۶۰که موضوع رفاهیات کارگران در قالب تعاونی‌ها به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار داشت در سال‌های گذشته چندان به این مسئله به صورت ویژه پرداخته نشده است.

رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بنگاه‌های بزرگ در جوار کارگاه‌های شهرک‌های صنعتی و مسکونی دایر بودند، اظهار داشت: با گذشت زمان اقدامات ساخت مسکن برای کارگران در حاشیه قرار گرفت، در دهه ۷۰به بعد به دلیل گرایش‌های توسعه‌ای که در کشور حاکم بود نتوانستیم به ظرفیت‌های رفاهی کارگران توجه کنیم، امروز کارگران با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند که بخش زیادی از آن به مسائل بی توجهی حقوق کارگران در سال‌های پیشین باز می‌گردد.

بابایی کارنامی با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰هزار واحد مسکونی کارگران، اظهار داشت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود و تقریبا تحت عنوان ابلاغیه به ادارات کل استانی وزارتخانه کار، تعاون و رفاه ابلاغ شده است تا در این راستا کار جدی صورت بگیرد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت باید برنامه‌ای برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه به ویژه کارگران داشته باشد، ادامه داد: امیدواریم با پیگیری‌هایی که کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری دارند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت راه و شهرسازی مشکلات مسکن کارگران را پیگیری کرده تا موفقیت‌های لازم را داشته باشیم.

بابایی کارنامی با تاکید بر اینکه فراکسیون‌های کارگری مجلس دارای شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس است، بیان کرد: فراکسیون کارگری جز فراکسیون‌های شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس دوازدهم باقی خواهد بود تا مسائل کارگران را پیگیری کند.

آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در حوزه ساخت مسکن کارگری
همچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در روزهای اخیر، درباره سیاست دولت درخصوص مسکن کارگری آن هم باتوجه به نابسامانی که در بازار مسکن وجود دارد، گفت: جهت‌گیری دولت برای طرح ملی مسکن اقشار ضعیف مانند جامعه عزیز کارگران است‌. هنگامی که ۴میلیون مسکن هدف‌گذاری می‌شود حقیقتا همین جامعه (کارگران) محور اصلی هستند و ساخت مسکن ملی با هدف توسعه تولید و ساخت در جهت ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: اولویت اول ما در حوزه مسکن جامعه کارگری هستند تا ان‌شاالله بتوانند از مزایای آن بهره‌برداری کنند. به طور خاص تعاونی‌های مسکن کارگری متولی ساخت و ساز مسکن کارگران هستند و کارفرمایان هم مکلف به حمایت شدند.

سخنگوی دولت بیان کرد: ۲۳۰تعاونی کارگری در حوزه مسکن در کشور وجود دارد که دولت هم حمایت‌های لازم را انجام داده است و بعد از این هم انجام خواهد داد و توافقات مختلفی بین مجموعه‌های صنعتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.

وی با بیان اینکه درحال ساخت ۱۴۰هزار مسکن مسکونی فقط برای بخش صنعت هستیم، گفت: برای ساخت ۱۴۰هزار مسکن برای بخش صنعت وزارت راه زمین در اختیارشان قرار داده است این به غیر از زمین‌هایی است که خودشان داشته اند.

بهادری جهرمی گفت: ۵هزار هکتار برای ساخت مسکن در کنار شرکت های صنعتی پیش بینی شده است تا در صورت نیاز در اختیار کارگران قرار گیرد. دولت همه ظرفیت‌های خودشان را قرار داده است. تعاونی‌های مسکن کارگری هم پیشگام هستند و دولت هم همراه است.

۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904196