به نقل از «همشهری آنلاین»

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران خبر داد: کاهش ۱۱ تا ۱۳ درصدی ازدواج

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۲۹۲۲۲

اجتماع > اجتماعی - همشهری آنلاین:
سید حسن موسوی چلک می‌گوید: طلاق در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بیش از ۶ درصد افزایش داشته و نرخ ازدواج نیز بین ۱۱ تا ۱۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

در حالیکه چندی پیش رئیس سازمان امور اجتماعی کشور از توقف رشد جهشی طلاق طی ۳ تا ۴ سال اخیر و کنترل آمار طلاق در کشور خبر داد، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران ضمن رد این موضوع گفت: نه تنها هیچ نشانه‌ای دال بر کنترل روند طلاق وجود ندارد، بلکه رشد 6 درصدی در سال گذشته داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نقل از خبر گزاري ايسنا سید حسن موسوی چلک، با بیان اینکه نرخ طلاق سال ۹۶ نسبت به ۹۵ روند افزایشی داشته است، گفت: اگر فراوانی طلاق را بررسی کنیم باز هم شاهد روند افزایشی آن هستیم. طلاق در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بیش از ۶ درصد افزایش داشته و نرخ ازدواج نیز بین ۱۱ تا ۱۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم روند رشد طلاق را کنترل کرده‌ایم، زمانی می‌توانیم بگوییم روند رشد طلاق را کنترل کرده‌ایم که این وضعیت را نداشته باشیم.

وی افزود: همیشه باید ازدواج و طلاق را با هم ببینیم. وقتی در جامعه ای تا ۱۳ درصد ازدواج کاهش می‌یابد خود این یک پیام دارد و افزایش طلاق هم یک معنی دیگر دارد. در هیچکدام وضع ما بهتر نشده است، نمی‌دانم از کجای کار می‌گوییم روند طلاق را کنترل کردیم!. هیچ نشانه‌ای دال بر کنترل روند طلاق وجود ندارد مگر آنکه بخواهیم از زاویه دیگری به این موضوع نگاه کنیم که دست کم من قدرت تشخیص آن را ندارم.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی اظهار کرد: واقعیت این است که باید بپذیریم بی دلیل نیست که طلاق جزو پنج اولویت حوزه آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود. یک جاهایی این نگرانی وجود دارد که اگر واقعیت‌ها را بگوییم، می‌گویند سیاه نمایی می‌کنید اما این نوع نگاه نسبت به حوزه آسیب های اجتماعی مثل این است که ما دماسنجی که شدت دمای بدن را نشان می‌دهد دستکاری کنیم. واقعیت این است که در ایران نه وضعیت ازدواج خوب است و نه وضعیت طلاق؛ فکر می‌کنم باید در حوزه اجتماعی با مردم صادق‌تر و واقع بینانه‌تر برخورد کنیم. آمارهای خود ثبت احوال که به عنوان مرجع رسمی آمار وقایع حیاتی است را باید مبنا قرار دهیم.

آمارهایی از طلاق در ایران

موسوی چلک اضافه کرد: همچنان طلاق در ایران بیش از ۶ درصد رشد دارد. به ازای هر ۳.۴ تا ۳.۵ ازدواج یک طلاق به وقوع می‌پیوندد که قبلا این وضعیت وجود نداشت. الان نسبت طلاق به ازدواج به حدود ۲۴ رسیده است حال آنکه قبلا ۲۲ بوده، لذا نشانه‌ای دال بر کنترل طلاق نمی‌بینم حتی اگر در بعضی استان‌ها شاهد کنترل روند طلاق باشیم اما در مجموع روند طلاق رو به رشد است.

در همین زمینه: گزارش وضعیت روند طلاق و ازدواج در کشور افزایش طلاق صوری برای کسب درآمد بیشتر هشدار رئیس انجمن مددکاری در باره وضعیت ازدواج و طلاق

منبع: همشهری آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۲۹۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.