به نقل از «جهان نيوز»

خزانه‌داری آمریکا درباره CFT از ایران چه خواست؟

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۳۴۱۹۴

به گزارش جهان نيوز، در تیرماه 95، ایران برنامه اقدام Action plan پیشنهادی گروه ویژه اقدام مالی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی بصورت محرمانه توسط علی طیب نیا وزیر وقت اقتصادپذیرفت و تاکنون، دولت 37 بند از 41 بند این برنامه را راسا اجرا کرد و در این مدت هم هیچ تاثیر مثبتی در روابط بانکی و مولفه های اقتصادی کشور نداشت، اما برای رضایت FATF می بایست چهار لایحه نیز در مجلس شورای اسلامی تصویب بشود تا جهت ضمانت اجرای توصیه های FATF ، تبدیل به قوانین داخلی ایران شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از این لوایح، لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT» است که پس از اینکه در کمیسیون امنیت ملی تایید شد، به زودی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می گیرد. دو مساله درباره این موضوع قابل ذکر است:
1- برخلاف مدعای بعضی مدافعان FATF در دولت و مجلس که اظهار می کنند این لوایح ربطی به FATF ندارد، پیوستن به این کنوانسیون از مطالبات مهم FATF از ایران است که در برنامه اقدام به آن تصریح شده است. در بند 29 برنامه اقدام آمده است: «امضا، تصویب و اجرای کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و همچنین در بیانیه پایانی نشست ماه فوریه (اسفند 96) نیز به صراحت مطالبه تصویب این کنوانسیون از ایران مطرح شده است. حتی سیگال مندلکر معاون وزارت خزانه داری آمریکا، در سخنرانی در لابی ضد ایرانی بنیاد دفاع از دموکراسی ها در اواسط خردادماه امسال، رسما یکی از مطالبات این کشور از جمهوری اسلامی ایران را، تصویب و اجرای با حسن نیت کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم اعلام می کند.

 اما این کنوانسیون چه مساله ای را در برمی گیرد که هم مطالبه جدی FATF است و هم معاون اتاق جنگ اقتصادی آمریکا به دنبال تصویب آن در مجلس شورای اسلامی ایران است؟! تصویب کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم منجر به ایجاد زیرساخت های حقوقی در کشور برای مقابله با محور مقاومت می شود. دو مساله اساسی و خطرناک در این کنوانسیون وجود دارد: اولا تعریف گسترده و کلی از تروریسم است و دوما همکاری قضایی میان کشورها برای مقابله با آنچه تروریسم اطلاق می کنند، است.

در بند1 ماده 2 کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم تعریف کلی و گسترده از تروریسم ارائه شده است، آنطور که اقدامات ضداشغالگری، ضداستعماری و فعالیت های گروه های مقاومت همچون حزب الله لبنان و امثال آن را نیز شامل می شود که همین امر با توجه به شناسایی گروه های مقاومت مانند حزب الله لبنان به عنوان گروه های تروریستی توسط کشورهای غربی و آمریکا موجب آن خواهد شد که ایران بدلیل همکاری با محور مقاومت، متهم به نقض این کنوانسیون شود و علاوه بر تبعات امنیتی، به سادگی می توانند ایران  را بخاطر حمایت از محور مقاومت محکوم و با تنبیه های اقتصادی مواجه کنند.

از طرف دیگر، الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در تضاد با اصول مصرح در قانون اساسی است و ناقض اصل 3 و اصل 154 قانون اساسی مبنی بر حمایت از مبارزه حق­‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان به عنوان یکی از اصول اساسی انقلاب و قانون اساسی ایران است.

2- مساله دوم در ادامه به رسمیت شناختن تعاریف مجامع بین المللی از تروریسم، در مورد الزام کشورها به همکاری های اطلاعاتی و قضایی برای مقابله با تروریسم با تعاریف مذکور است. و با پیوستن ایران به این کنوانسیون، با موجی از مطالبات بین المللی جهت همکاری اطلاعاتی و قضایی برای شناسایی و قطع تامین مالی تروریسم(بخوانید تامین مالی محور مقاومت) روبرو خواهد شد و در صورت عدم همکاری نه تنها با تنبیه های مالی روبرو خواهد شد، بلکه بصورت حقوقی متهم به حمایت از تروریسم و با تبعات امنیتی گسترده ای مواجه می شود.

لذا پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) چیزی جز ایجاد زیرساخت های حقوقی و قانونی در داخل کشور برای مقابله با محور مقاومت از حزب الله لبنان تا حماس و جهادی اسلامی و امثال آن نخواهد بود. و این تازه تبعات اولیه تصویب این کنوانسیون است. چنانکه تصویب این کنوانسیون در کنار اجرای بقیه برنامه جامع اقدام در آینده به تشدید تاثیر تحریم‌های آمریکا علیه ایران کمک فراوانی خواهد کرد.

منبع: فارس 

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۳۴۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای نحوه تامین مالی تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی اظهار کرد: دستورکار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تایید اعضا قرار گرفت.

وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.

وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.

وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی؛ هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسأله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم گیری کنند که بعد از تصمیم گیری نتایج آن به اطلاع مردم کشورمان خواهد رسید.

لزوم توجه به توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی

خاندوزی همچنین طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثربخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیأت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آنها تشکر میکنم.

وی تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیر انسانی ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت می‌کنند و تلاش می‌کنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آنها بکاهیم و به آنها کمک کنیم تا خانه ها و زیر ساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.

خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت نمایند.

خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

وی ادامه داد: بی تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.

کد خبر 6092761 سمیه رسولی