به نقل از «اکوفارس»

معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره CFT از ایران چه خواست؟

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۳۴۲۱۳

به گزارش فارس، در تیرماه 95، ایران برنامه اقدام Action plan پیشنهادی گروه ویژه اقدام مالی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی بصورت محرمانه توسط علی طیب نیا وزیر وقت اقتصاد پذیرفت و تاکنون، دولت 37 بند از 41 بند این برنامه را راسا اجرا کرد و در این مدت هم هیچ تاثیر مثبتی در روابط بانکی و مولفه های اقتصادی کشور نداشت، اما برای رضایت FATF می بایست چهار لایحه نیز در مجلس شورای اسلامی تصویب بشود تا جهت ضمانت اجرای توصیه های FATF ، تبدیل به قوانین داخلی ایران شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از این لوایح، لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT» است که پس از اینکه در کمیسیون امنیت ملی تایید شد، به زودی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می گیرد. دو مساله درباره این موضوع قابل ذکر است:

1- برخلاف مدعای بعضی مدافعان FATF در دولت و مجلس که اظهار می کنند این لوایح ربطی به FATF ندارد، پیوستن به این کنوانسیون از مطالبات مهم FATF از ایران است که در برنامه اقدام به آن تصریح شده است. در بند 29 برنامه اقدام آمده است: «امضا، تصویب و اجرای کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و همچنین در بیانیه پایانی نشست ماه فوریه (اسفند 96) نیز به صراحت مطالبه تصویب این کنوانسیون از ایران مطرح شده است. حتی سیگال مندلکر معاون وزارت خزانه داری آمریکا، در سخنرانی در لابی ضد ایرانی بنیاد دفاع از دموکراسی ها در اواسط خردادماه امسال، رسما یکی از مطالبات این کشور از جمهوری اسلامی ایران را، تصویب و اجرای با حسن نیت کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم اعلام می کند.

 اما این کنوانسیون چه مساله ای را در برمی گیرد که هم مطالبه جدی FATF است و هم معاون اتاق جنگ اقتصادی آمریکا به دنبال تصویب آن در مجلس شورای اسلامی ایران است؟! تصویب کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم منجر به ایجاد زیرساخت های حقوقی در کشور برای مقابله با محور مقاومت می شود. دو مساله اساسی و خطرناک در این کنوانسیون وجود دارد: اولا تعریف گسترده و کلی از تروریسم است و دوما همکاری قضایی میان کشورها برای مقابله با آنچه تروریسم اطلاق می کنند، است. در بند1 ماده 2 کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم تعریف کلی و گسترده از تروریسم ارائه شده است، آنطور که اقدامات ضداشغالگری، ضداستعماری و فعالیت های گروه های مقاومت همچون حزب الله لبنان و امثال آن را نیز شامل می شود که همین امر با توجه به شناسایی گروه های مقاومت مانند حزب الله لبنان به عنوان گروه های تروریستی توسط کشورهای غربی و آمریکا موجب آن خواهد شد که ایران بدلیل همکاری با محور مقاومت، متهم به نقض این کنوانسیون شود و علاوه بر تبعات امنیتی، به سادگی می توانند ایران  را بخاطر حمایت از محور مقاومت محکوم و با تنبیه های اقتصادی مواجه کنند. از طرف دیگر، الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در تضاد با اصول مصرح در قانون اساسی است و ناقض اصل 3 و اصل 154 قانون اساسی مبنی بر حمایت از مبارزه حق­‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان به عنوان یکی از اصول اساسی انقلاب و قانون اساسی ایران است.

2- مساله دوم در ادامه به رسمیت شناختن تعاریف مجامع بین المللی از تروریسم، در مورد الزام کشورها به همکاری های اطلاعاتی و قضایی برای مقابله با تروریسم با تعاریف مذکور است. و با پیوستن ایران به این کنوانسیون، با موجی از مطالبات بین المللی جهت همکاری اطلاعاتی و قضایی برای شناسایی و قطع تامین مالی تروریسم(بخوانید تامین مالی محور مقاومت) روبرو خواهد شد و در صورت عدم همکاری نه تنها با تنبیه های مالی روبرو خواهد شد، بلکه بصورت حقوقی متهم به حمایت از تروریسم و با تبعات امنیتی گسترده ای مواجه می شود.

لذا پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) چیزی جز ایجاد زیرساخت های حقوقی و قانونی در داخل کشور برای مقابله با محور مقاومت از حزب الله لبنان تا حماس و جهادی اسلامی و امثال آن نخواهد بود. و این تازه تبعات اولیه تصویب این کنوانسیون است. چنانکه تصویب این کنوانسیون در کنار اجرای بقیه برنامه جامع اقدام در آینده به تشدید تاثیر تحریم‌های آمریکا علیه ایران کمک فراوانی خواهد کرد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۳۴۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مذاكره برای تامین مالی ۳ پروژه جدید ایران از سوی بانک توسعه اسلامی

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی که برای شرکت در پنجمین مجمع بانک توسعه اسلامی به ریاض سفر کرده است در گفتگویی اظهار کرد: امسال پنجمین سالگرد تاسیس بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگترین نهاد مالی کشور‌های مسلمان است.

وی ادامه داد: ۵۷ کشور مسلمان عضو از تسهیلاتی که این بانک برای پروژه‌های زیرساختی انرژی آموزش بهداشت و سلامت تزریق می‌کند استفاده می‌کنند، ما هم در ایران به عنوان یکی از سه سهامدار بزرگ که از ابتدا نقش آفرین بودیم در پنجاهمین سالگرد مجمع عمومی بانک در ریاض شرکت فعالانه داشتیم.

خاندوزی گفت: در این اجلاس هم بخش خصوصی کشور مشارکت وسیعی داشت، هم نمایندگان بخش‌های دولتی، وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌های ذیربط در این دوره حضور فعال دارند.

وی تاکید کرد: تنها نهادی که علی رغم تحریم‌های ظالمانه آمریکا همچنان در تامین مالی پروژه‌ها از اعتبارات بین‌المللی به طرح‌های عمرانی کشور کمک می‌کند، بانک توسعه اسلامی است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: ما امروز ۱۱ طرح مهم در استان‌های مختلف داریم که تامین مالی آنها به صورت ارزی توسط بانک توسعه اسلامی انجام می‌شود.

وی گفت: در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ مشکلاتی در نظام بازپرداخت ایران وجود داشت که موجب توقف عمرانی جمهوری اسلامی ایران شده بود؛ دولت سیزدهم با اهتمام جدی این موانع و مشکلات را برطرف کرد و مجدداً شاهد این هستیم که تزریق به پروژه‌های ایران از سوی بانک توسعه اسلامی آغاز شده است.

خاندوزی اظهار کرد: در مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی غیر از اینکه صورت‌های مالی بانک به تصویب می‌رسد، خط مشی سال آینده بانک توسعه اسلامی نیز توسط وزرای قتصاد عضو تعیین می‌شود.

وی با اشاره به پیشنهاد ایران که در این نشست مطرح خواهد شد، گفت: یک پیشنهاد مهم پنجره تامین مالی ترجیحی است که با نرخ‌های ترجیحی و حمایتی بتواند از طرح‌ها در کشور‌هایی که نیاز به پروژه‌های حمایتی دارند استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خود را برای تاسیس این پنجره تامین مالی ترجیحی ارائه داده است و امیدواریم مصوب شود.

خاندوزی خبر داد: یکی از نکاتی که در دستور کار مذاکرات ما با بانک توسعه اسلامی است؛ اضافه کردن سه پروژه مهم حوزه بهداشتی درمانی و دانش بنیان کشور به ۱۱ پروژه‌ای است که قبلاً تامین مالی آنها توسط بانک توسعه اسلامی انجام شد.

وی تاکید کرد: در حاشیه اجلاس سالانه جلساتی با وزرای اقتصادی کشور‌های عضو به خصوص کشور‌های هدف که نقش پررنگ تری در تعاملات اقتصادی ما دارند به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقابه صورت دوجانبه تنظیم کرده‌ایم؛ البته دیدار مفصلی با همتای سعودی خود خواهم داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی