به نقل از «مهر»

وعده‌های دورغین غرب و آمریکا برای تصویبFATF/خلاف قانون اساسی است

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۳۴۵۴۰

جبار کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به معایب و مضرات پیوستن به FATF، اظهارکرد: براساس قانون، دولت جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به هرکدام از معاهدات و کنوانسیون های بین المللی باید مصوبه مجلس شورای اسلامی را داشته باشد.

وی با بیان اینکه در سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی تبصره ای به FATF اضافه کرد، افزود: با توجه به این تبصره مقرر شدن تروریست و گروه‌های تروریستی براساس قانون اساسی و شرایط جمهوری اسلامی ایران تعریف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کشورهای مقابل این تبصره را نپذیرفتند، گفت: آنها عنوان کردند که جمهوری اسلامی ایران می تواند برای خود حق تحفظ داشته و آن مواردی که با قانون آنها مغایرت داشته را نپذیرند.

وی با بیان اینکه حق تحفظ نیز بدان معنا است اگر کشوری به یکی از بندها این معاهده اعتراض کند عملا از آن خارج شده است، خاطرنشان کرد: براین اساس جمهوری اسلامی ایران عملا نمی تواند با توجه به مخالفت های آمریکا و کشورهای حامی تروریست همانند عربستان اعتراضی بعد از تصویب و پذیرش این معاهده داشته باشد.

کوچکی نژاد با اشاره به اینکه این موضوع یکی از مهمترین مضرات و معایب این معاهده است، تصریح کرد: البته در این میان این کشورها به بهانه انجام ندادن مبادلات بانکی و افزایش تحریم ها به دنبال ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی ایران و تصویب آن را دارند.

وی با تأکید براینکه این مسائل نیز دنباله روی مباحث برجام است، ادامه داد: در برجام نیز برخی افرادی خوش باور معتقد بودند با پذیرش برجام تمام مشکلات و تحریم ها برداشته می شود ولی دیده شده که بعداز پذیرش و تصویب برجام نه تنها مشکلی حل نشد بلکه آمریکا یک طرفه از این توافق بین المللی خارج شد.

نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه با تصویب FATF جمهوری اسلامی ایران عملا هیچ اقدام دیگری در این زمینه نمی تواند انجام دهد، افزود: مهم‌ترین نکته در این باره این بوده که این معاهده خلاف قانون اساسی کشور و وظیفه حمایت از نهضت های آزادی بخش و مظلومان در دنیا است.

وی با اشاره به اینکه تصویب این معاهده با اخطار قانون اساسی همراه است، گفت: با توجه به همین شرایط باید تلاش شود که این موضوع در مجلس شورای اسلامی تصویب نشود.

کوچکی نژاد به مخالفت برخی طرفداران دولت درباره تصویب این معاهده در مجلس نیز اشاره و خاطرنشان کرد: البته دولت در تلاش است که نمایندگان این معاهده را تصویب کنند. امیدواریم با مخالف نمایندگان این موضوع از دستور کار مجلس خارج شود.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه، تصریح کرد: رهبری نیز بارها بیان کرده اند که قرار نیست جمهوری اسلامی ایران تمام معاهدات و کنوانسیون های بین المللی را بپذیرد بلکه می تواند براساس شرایط و قوانین خود بندهایی به آن اضافه کرده و یا از آن کم کنیم.

نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نباید فریب وعده های دورغین غرب و سایر کشورها در این باره را خورده و براساس این وعده ها عمل کنیم زیرا آمریکا هیچگاه به وعده های خود عمل نکرده و بهانه های دیگر می آورند. 

کد خبر 4421983

منبع: مهر

کلیدواژه: جبار کوچکی نژاد رشت مجلس شورای اسلامی بوشهر کرمانشاه خبرگزاری مهر گرگان مشهد شیراز اربعین حسینی شهرکرد خرم آباد یاسوج هفته دفاع مقدس گردشگری خطبه های نماز جمعه حمله تروریستی اهواز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۳۴۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

میرتاج‌الدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

کد خبر 6093858 زهرا علیدادی