دولت مراقب هجوم نقدینگی به بازار مسکن باشد
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۳۵۸۸۷
نقدینگی سرگردان پس از کاهش نرخ ارز در پی بازاری سودآور است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اسدالله خسروی طی یادداشتی در وطن امروز نوشت:نقدینگی سرگردان پس از کاهش نرخ ارز در پی بازاری سودآور است. به عقیده کارشناسان مقصد بعدی نقدینگی، بازار به هم‌ریخته مسکن است، چرا که مدت‌هاست دولت توجهی به مقوله ساخت‌وساز و عرضه مسکن نکرده است و تقاضا برای این کالا اکنون بسیار بالاست اما از طرفی مردم نیز قدرت خرید لازم برای تهیه آن را با قیمت گران ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجتبی بیگدلی، دبیرکل جامعه اسلامی کارآفرینان کشور در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، در پاسخ به اینکه آیا این احتمال وجود دارد که نقدینگی سرگردان پس از بازار سکه و ارز به بخش مسکن ورود کند، گفت: بی‌شک مقصد بعدی سرمایه‌گذاران پس از ساماندهی بازار سکه و ارز، بازار مسکن است و این بازار چون از بستر لازم برخوردار نیست و دولت آن را رها کرده است بی‌شک با سونامی افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
این کارشناس بخش مسکن و مدرس دانشگاه تصریح کرد: چنانچه دولت با بخش مسکن طی 5 سال اخیر قهر نمی‌کرد و اقدام به بسترسازی برای تولید مسکن می‌کرد اکنون با ورود نقدینگی به بازار مسکن این بازار تبدیل به جایگاهی امن برای سرمایه‌گذاران می‌شد که خروجی آن کارآفرینی، ایجاد اشتغال انبوه و متعادل شدن قیمت مسکن بود.
وی اضافه کرد: سرمایه‌گذاران همیشه به دنبال سودآوری کوتاه‌مدت هستند اما بازار مسکن این‌گونه نیست و محصول آن فی‌البداهه خلق نمی‌شود، بنابراین ماحصل آن اشتغالزایی و رونق اقتصادی کشور است ولی متاسفانه دولت در این زمینه هیچ اقدامی نکرده است. بیگدلی اضافه کرد: دولت روحانی به جای اینکه صنعت ساختمان را با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های درست رونق بخشد متاسفانه این صنعت را تضعیف و نابود کرد.
وی افزود: دولت باید مراقب هجوم نقدینگی پس از بازار سکه و طلا به بخش مسکن باشد و تمهیدات لازم را برای جلوگیری از رشد قیمت‌ها بیندیشد.
مراقب افزایش قیمت مسکن باشید رئیس کمیسیون عمران مجلس از احتمال افزایش قیمت مسکن در کشور بویژه کلانشهرها خبر داد. محمدرضا رضایی‌کوچی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به تلاطمات بازار مسکن، گفت: به نظر من در شرایط کنونی امکان کاهش مسکن وجود ندارد، زیرا امکان دارد نقدینگی در دست مردم به سمت بازار مسکن هجوم بیاورد. نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی از احتمال افزایش قیمت مسکن در کشور بویژه کلانشهرها خبر داد و گفت: با توجه به اینکه امروز در کشور تولید مسکن بسیار کاهش یافته و در این مسیر عرضه و تقاضا با یکدیگر تناسب ندارد، امکان دارد سیل نقدینگی از بازارهایی مانند ارز و طلا به سمت بازار مسکن هجوم بیاورد. وی ادامه داد: دولت از ابزارهای بسیاری برای کنترل قیمت ارز استفاده کرد، حال با توجه به کاهش نرخ ارز، مردم به دنبال آن هستند که سرمایه خود را در بخش‌‌های دیگر سرمایهگذاری کنند اما متأسفانه به دلیل آنکه هدفگذاری دقیقی از سوی دولت برای هدایت نقدینگی وجود ندارد، این اعتبارات یک روز به بازار سکه سرازیر می‌شود و روز دیگر از بازار مسکن سر در می‌آورد. رضایی‌کوچی افزود: به نظر من دولت باید تمهیدات ویژه‌ای بیندیشد تا نقدینگی مردم به سمت تولید مسکن برود، در این صورت شاهد کنترل و کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن خواهیم بود. رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به افزایش 70 درصدی قیمت مسکن در سال جاری نسبت به سال گذشته، گفت: در شرایط کنونی دلالان و سوداگران مهمترین مشتریان این بازار هستند و این مسأله افزایش قیمت‌ها را رقم می‌زند. احتمال هجوم نقدینگی به بازار مسکن عضو کمیسیون عمران مجلس هم از احتمال هجوم نقدینگی جامعه به سمت بازار مسکن خبر داد. علیم یارمحمدی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به تلاطمات حوزه مسکن در کلانشهرها بویژه تهران، گفت: به‌طور حتم بهبود قیمت مسکن در کشور مستلزم تثبیت بازار مسکن است، البته متأسفانه در چند سال اخیر این حوزه دچار تلاطمات بسیاری شده که این موضوع مانعی برای ساماندهی بخش مسکن بوده است. نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر من در شرایط کنونی با توجه به وضعیت کشور، قیمت مسکن در ماه‌‌های آتی مقداری افزایش خواهد داشت اما این افزایش مانند یک سال گذشته چشمگیر نخواهد بود. حال امیدواریم با پایین آمدن قیمت دلار در هفته گذشته، بازار مسکن نیز دچار تحول شده و قیمت‌ها در بازار سیر نزولی پیدا کند. یارمحمدی گفت: به نظر می‌رسد با افزایش ریسک اقتصادی و سرمایهگذاری در بازار ارز، سرمایه‌‌های در دست مردم به بازارهای دیگر از جمله حوزه مسکن سرازیر شود، از این رو احتمال می‌رود با افزایش عرضه و تقاضا، نرخ مسکن نیز با افزایش چشمگیر مواجه شود. عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: متأسفانه مسکن امروز به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و این مسأله موجب شده قیمت‌ها افزایش چندبرابری داشته باشد. نقش اساسی دولت در کنترل بازار مسکن در همین ارتباط، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: دولت‌ها در همه جای دنیا نقش اساسی در کنترل بازار دارند و در واقع ریل‌‌گذاری اصلی را برای اجرای برنامه‌ها به عهده می‌گیرند. محمد دامادی گفت: تنظیم بازار در همه جای دنیا چه در حوزه اقتصادی و چه در عرصه مسکن بر عهده دولت است. وی با تاکید بر نقش دولت در کنترل قیمت مسکن، افزود: شرایط فعلی اوضاع مسکن نشان می‌دهد سیاست‌گذاری دولت در بخش مسکن همچون سیاست‌گذاری در بحث ارز یا کالاهای اساسی مثل گوشت و مرغ و سایر محصولات غذایی جواب نداده است. انتهای پیام/منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۳۵۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
تین نیوز
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد