این روزها تریبون نماز جمعه محلی شده است برای ابراز مخالفت‌های سیاسی و اقتصادی و یا بزرگ‌نمایی شایعات و اتفاقات رخ داده در کشور. از افشاگری امام جمعه بابل در خصوص شورای شهر گرفته تا اعلام مخالفت برخی امام جمعه با تصویب لایحه FATF و واگذاری پالایشگاه شازند اراک. اینبار امام جمعه اراک صحبت از «کلاهی» کرده است که بر سر مردم اراک رفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «انرژی امروز» شهریور ماه سال گذشته، بحث واگذاری شرکت پالایش نفت امام خمینی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت. بر همین اساس، مدیرعامل شرکت پالایش نفت اما م خمینی (ره) گفته بود که وزارت نفت مشغول حل مشکلات طرح شده در باره نحوه واگذاری است. پالایشگاه شازند ظرفیت پالایشی برابر با ۲۵۰ هزار بشکه نفت خام در روز دارد و روزانه ۱۶ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ تولید می‌کند.این پالایشگاه در سال ۱۳۷۲ به عنوان نخستین پالایشگاه پس از انقلاب اسلامی به بهره برداری رسید. شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) به منظور تغییر الگوی مصرف محصولات پالایشگاهی از سال ۱۳۸۵، طرح افزایش ظرفیت و ارتقای کیفی محصولات خود را با هدف حداکثر سازی تولید بنزین در مقابل حداقل سازی تولید نفت کوره و همچنین تولید محصولات مطابق با الزامات زیست محیطی و استانداردهای بین المللی، با تشکیل کنسرسیومی از ۲ شرکت ایرانی و یک شرکت چینی بدون حضور صاحبان دانش فنی یا سازندگان قطعات در شرایط تحریم آغاز کرد.افزایش ظرفیت پالایش نفت خام از ۱۷۰ به ۲۵۰ هزار بشکه در روز، تغییر خوراک از نفت خام سبک اهواز آسماری به مخلوطی از نفت خام های سنگین، کاهش میزان آلایندگی های زیست محیطی، افزایش تولید بنزین از ۴.۷ به ۱۶میلیون لیتر در روز بنزین یورو ۴، تولید پروپیلن پلیمر گرید برای نخستین بار در صنعت پالایش کشور، کاهش میزان کل گوگرد نفت گاز از ۱۰ هزار به کمتر از ۵۰ جز در میلیون (تولید نفت گاز با استانداردهای روز دنیا) از جمله تغییرات ایجاد شده در این پالایشگاه است.تولید نفت سفید با مقدار گوگرد کمتر از ۲۰ جز در میلیون ( بر اساس استاندارد یورو۵)، تولید گوگرد گرانول با ظرفیت ۷۰۰ تن در روز، کاهش تولید نفت کوره و تولید آن به محصولاتی همچون بنزین، گاز مایع و پروپیلن، افزایش ظرفیت تولیدگاز مایع به ۴ برابر (از ۵۰۰ به ۲۰۰۰ تن در روز) و کاهش بنزن محصول بنزین تولیدی به کمتر از یک درصد وزنی بر اساس استانداردهای روز دنیا نیز از دیگر اقدامات انجام شده در این پالایشگاه به شمار می رود.همزمان مشاور عالی مدیرعامل سازمان خصوصیسازی در گفتگو با «انرژی امروز» از واگزاری بخشی از سهام پالایشگاه شازند تا پایان سال خبر داده بود. سازمان خصوصیسازی اعلام کرده بود ۱۴ درصد از سهام دولتی پالایشگاه شازند باید به بخش خصوصی واگذار شود.جعفر سبحانی، مشاور عالی مدیر عامل سازمان خصوصی سازی در گفتگو با «انرژی امروز»، با تاکید بر اینکه سهام پالایشگاه شازند در لیست واگذاری‌های سال جاری قرار گرفته، گفته بود: ۲۰ درصد از سهام پالایشگاه شازند دراختیار دولت باقی می‌ماند، ۶۶ درصد از سهام از آن عدالت است بنابراین ۱۴ درصد از سهام که دولتی است باید واگذار شود. بر اساس گفته این مقام مسوول، باید ۱۴ درصد سهام پالایشگاه شازند تا پایان سال ۱۳۹۶ واگذار می‌شد.با این حال بحث واگذاری این پالاییشگاه به همین جا ختم نشد. و آبان ماه سال گذشته برخی نمایندگان استان مرکزی مخالفت خود را با طرح واگذاری این پالایشگاه اعلام کردند. نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه « واگذاری هایی که در کشور صورت گرفته، گزارشات چندان مثبتی نداریم» تاکید کرده بود: اگر قرار باشد این کار در مورد پالایشگاه شازند انجام شود ازتمامی ابزارهای موجود درمجلس برای مخالفت استفاده می کنیم.استدلال علی ابراهیمی این بود که « ساختار صنایع مستقر در شازند، کاملا تخصصی است و اگر کسی با نیات سیاسی یا امنیتی بخواهد به این موضوع ورود پیدا کند اشتباه است؛ چون مرزهای ما تعریف شده است و دخالت و مرزشکنی را صحیح نمی دانم». به گفته این نماینده مجلس «من با خصوصی سازی پالایشگاه امام خمینی شازند کاملا مخالفم و این امر را به اتفاق نمایندگان استان به معاون اول رئیس جمهور و وزیر نفت ارائه و گوشزد کرده ایم».ابراهیمی تصریح کرد: پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند جز مدرن ترین پالایشگاه های موجود در کشور است و با کیفیت محصولاتی که تولید می کند، معتقدم که باید در اختیار حاکمیت باشد.در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۹۶ نمایندگان استان مرکزی در مکاتبه ای با جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، مخالفت خود را با واگذاری پالایشگاه شازند به بخش خصوصی اعلام کرده و خواستار توقف اقدامات احتمالی در این راستا شدند.نمایندگان استان در این مکاتبه علت مخالفت با این واگذاری را مدرن بودن و تولید محصولات ویژه و استراتژیک اعلام کرده و خواهان عدم خصوصی سازی و در اختیار حاکمیت ماندن پالایشگاه شازند شده اند.با این حال گویی استاندار استان مرکزی با واگذاری این پالایشگاه چندان مخالفتی نداشته و فقط خواسته «اصل اهلیت و ظرفیت های مدیریتی متقاضیان در واگذاری شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند رعایت شود».به گفته این مقام مسوول در استان مرکزی، واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی و چابک سازی دولت بر اساس قانون تاکید شده است و همه موظف به احترام و پذیرش قانون هستند، اما سازمان خصوصی سازی نیز باید ظرفیت مدیریتی و مالی متقاضیان را در نظر داشته باشد.سیدعلی آقازاده گفته بود: پالایشگاه شازند به عنوان نماد ارزشمند مهندسی و اقتدار نظام اسلامی مورد حمایت استانداری مرکزی است و مکاتبات بسیاری نیز در واگذاری اصولی این شرکت با سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد و دارایی انجام شده است.بالاخره در تیر ماه امسال، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی گفت: در ارتباط با خصوصیسازی پالایشگاه دچار ابهاماتی شده ایم و تا ابهامات برطرف نشود با خصوصیسازی این بخش مخالف هستیم.سعید فرخی در پاسخ به این سوال که «وضعیت خصوصی سازی پالایشگاه چگونه است؟» گفت: در ارتباط با خصوصیسازی پالایشگاه دچار ابهاماتی شده‌ایم و تا ابهامات برطرف نشود با خصوصیسازی این بخش مخالف هستیم. این ابهامات ایجاد شده در ارتباط با شخص و صلاحیت افراد است که تلاش داریم تا موضوع را حل و فصل کنیم. و بنابراین در تلاش هستیم تا این ابهامات در رابطه با پالایشگاه شازند را نیز برطرف کنیم. حالا دیروز امام جمعه اراک در خطبه های نماز جمعه این شهر گفت: جریانی برای غارت بیت‌المال به‌دنبال زیان‌ده نشان‌دادن پالایشگاه شازند است.قربانعلی دری نجف‌آبادی اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم امروز کشور مراقبت از بیت المال است که در این راستا در هفته‌های اخیر پیگیر موضوع خصوصیسازی پالایشگاه شازند بوده و هستیم و اجازه نمی‌دهیم این پالایشگاه و اموال آن غارت شود. وی افزود: برخی با پرونده و آمارسازی قصد دارند بگویند این پالایشگاه زیان‌ده است، چطور ممکن است چنین مجتمع بزرگی زیان‌ده باشد که روزانه ۱۷.۵ میلیون لیتر بنزین سوپر و ۳ میلیون لیتر بنزین هواپیما تولید می‌کند، مگر از این روند پیگیری خصوصیسازی و آمارسازی دروغین خیانتی بزرگتر هم سراغ داریم؟ امام جمعه اراک بیان کرد: موضوع را پیگیری کردیم، گزارشات را به رهبر معظم انقلاب منعکس کردیم، معظم‌له در هفته اخیر تدبیر و دستور ویژه‌ای صادر کردند، بنده هم با سابقه بسیار در حوزه اقتصاد در مجلس، در مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری اصول و قواعد دقیق اقتصاد را علمی و کارشناسانه می‌شناسم و نمی‌گذارم کسی سر مردم و ما کلاه بگذارد و منابع را غارت کند. دری نجف‌آبادی تصریح کرد: اتفاقا کسی به‌عنوان کارشناس تماس گرفت که بیاید ما را ببیند و در این باره لابد توجیه کند یا با هدیه‌ای سکه‌ای ما را مجبور به سکوت کند درحالی که به‌عنوان نماینده، ولی فقیه در استان مرکزی قدمی از منافع کشور عقب‌نشینی نمی‌کنم و اجازه نمی‌دهم غارتگران برای غارت بیت المال اقدامی کنند و تا زنده هستم در مقابل این دغل‌بازی سودجویان می‌ایستم.
منبع: انرژی امروز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۳۹۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری استقلال و پرسپولیس شش ساله است
به گزارش خبرگزاری خبرآلاین؛ محمود قامت معاون سازمان خصوصیسازی در خصوص واگذاری پرسپولیس و استقلال گفت: هرشرکتی که واگذار می‌شود شامل بدهی و دارایی است. خریداران وقتی در مزایده شرکت کردند این را پذیرفتند و در قرارداد اطلاعات مالی هم وجود دارد. خریداران وقتی به مزایده ورود کردند، باید بدهی را طبق زمانبندی پرداخت کنند.
در گزارش ورزش سه آمده است: وی افزود: این مشمول همه واگذاری‌های سازمان خصوصیسازی است. هر واگذاری که انجام می‌شود با قراردادی است و در طول مدت آن قرارداد که برای پرسپولیس و استقلال شش سال است، تحت نظارت سازمان خصوصیسازی خواهد بود و تعهدات مالی و غیرمالی تحت نظارت و کنترل سازمان خصوصیسازی است.
او با اشاره به این قرارداد اظهار داشت: البته این موضوع نافی نظارت عمومی وزارت ورزش بر تمام باشگاه‌ها نیست اما سازمان خصوصیسازی در طول قرارداد نظارت خود را دارد که مهم‌تر از همه مدیریت بهره‌ور و تداوم کار است که انتظار داریم در این مدت شش سال شرکت را از وضعیت فعلی به شرایط بهره‌ور برسانند.
251 251
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898768
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس