پذیرش سیستم حقوقی جهان، عامل موفقیت ایران در دادگاه لاهه بود
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۳۹۹۴۷
به گزارش ایرنا ، سیدابوالفضل موسوی بیوکی روز شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان که به ریاست استاندار برگزار شد، گفت: آمریکا جنگ روانی و اقتصادی را علیه ایران راه انداخته ولی در ایران آن طور که لازم بوده ستاد منسجم ومحکمی در این خصوص فعال نیست.
وی اظهار داشت: امروز مردم بخوبی درباره موضوعات اظهار نظر کرده و اطلاعات دارند به همین دلیل تفاوتی میان چپ و راست و یا مجلس و دولت قائل نیستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده یزد با اشاره به موج انواع پیامهای رسیده درباره روند بررسی گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا FATF افزود: عده ای در این پیام ها خواستار حذف و رأی منفی دادن برای تصویب این طرح هستند اما باید اصل موضوع را بدانند.
موسوی بیوکی ادامه داد: واقعیت این است که اگر ایران به این طرح که مجموعه ای از پلن های مختلف است و مورد پذیرش 190 کشور جهان است رأی ندهد در لیست سیاه قرار می گیرد و نمی تواند مبادله مالی با کشورها داشته باشد.
وی به حضور پوتین رئیس جمهور روسیه و دیدار وی با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: روسیه تمام مبادلات تجاری خود را با ایران تنها در قالب این سیستم انجام می دهد تا پولشویی اتفاق نیفتد.
عضو فراکسیون امید خاطرنشان کرد: در واقع یکی از راههای ادامه برجام و گرفتن بهانه تصویب چند لایحه در مجلس از FATF است که رابطه مالی بین کشورهای جهانی را تعریف می کند و هر کسی که بخواهد این ارتباط مالی را داشته باشد باید این لوایح را قبلا تصویب کرده باشد.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی مشکلات رانندگان ماشین های سنگین و ارتباط آن با این لایحه گفت: یکی از مشکلات کمبود لاستیک بود به گونه ای که از پنج میلیون حلقه لاستیک مورد نیاز تنها 1.5 میلیون حلقه در کشور تولید و تأمین می شود و مابقی باید از خارج ، وارد شود.
موسوی افزود: هزینه این خرید تنها در قالب یک سیستم مالی نظام مند ممکن است و هم اکنون خروج بیش از پنج هزار دلار به صورت نقدی پولشویی محسوب شده و در فرودگاههای دنیا با متخلف برخورد می شود.
وی تأکید کرد : حال که با معاهده برجام از تحریم های شورای امنیت خارج شده ایم و در دادگاه بین المللی لایحه هم در مقابل آمریکا پیروز شده ایم باید برای مقابله با تحریم های یکجانبه آمریکا ، سیستم مالی جهانی مورد قبول کشورها را بپذیریم.
در جلسه امروز شورای برنامه ریزی و توسعه استان ، توزیع اعتبارات ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 تشکیل سازمان مدیریت بحران ، وضعیت تخصیص اعتبار سه درصد نفت در سال 96 و جبران آن در سال 97 بررسی و مصوب شد.
همچنین پیشنهادات اعتبارات شورای پژوهش استان به تصویب اعضا رسید.
1968/ 6197
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: اهواز ایران جهان قانون مجلس شورای اسلامی نفت اهواز امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۳۹۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.
موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند