به نقل از «افکارنيوز»

انتقاد از ترجیح قطعه‌سازان چینی به قطعه‌سازان داخلی

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۴۴۸۸۴

 معاونت بازرسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شامگاه جمعه در برنامه مناظره که از شبکه یک سیما با موضوع "قیمت‌گذاری و فروش خودروهای داخلی" پخش شد، گفت: صنعت خودرو یکی از صنایع مادر است؛ چرا که این صنعت به طور مستقیم و غیرمستقیم با بسیاری از صنایع از جمله فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. در ارتباط است.

شهرام میراخورلو در خصوص مزایا و معایب قیمتگذاری در صنعت خودرو اظهار داشت: عمدتا قیمتگذاری بر روز محصولاتی انجام می‌شود که دولت‌ها در این زمینه قصد حمایت از مردم را دارند و از سوی دیگر در تلاش هستند تا از ایجاد انحصار جلوگیری کنند.

وی افزود: با توجه به مشکلات موجود در صنعت خودروسازی کشور برای بالابردن میزان تولید و کاهش هزینه‌ها، باید دو خودروساز کشور ادغام شوند.

این مسئول با اشاره به این که بیش از 50 سال از عمر صنعت خودروی کشور می‌گذرد گفت: حمایت از تولید به حمایت از مصرف‌کننده نهایی منجر می‌شود، بنابراین باید تلاش کنیم تا از صنایع مختلف از جمله صنعت خودروی کشور حمایت‌های لازم صورت گیرد.

وی همچنین با بیان این مطلب که در سال‌های گذشته قیمت‌گذاری خودرو از وزارت صنعت گرفته شده است و به شورای رقابت سپرده شده اذعان داشت: شورای رقابت باید زمینه‌های رقابت را در این صنعت ایجاد کند، نه این که اقدام به قیمت‌گذاری خودرو کند.

معاونت بازرسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص پیش‌فروش‌های صورت گرفته در صنعت خودروی کشور در هفته‌های گذشته ادامه داد:پیش‌فروش خوردو رویه‌ای مشخص دارد و بر اساس قانون خودروسازها باید بخشی از تولید خود را پیش‌فروش کنند، بنابراین یک خودروساز نمی‌تواند ابتدا اقدام به تولید خودرو کرده و بعد از آن اقدام به فروش خودرو کند؛به همین دلیل با پیش فروش خودرو به نوعی استمرار عرضه نیز اتفاق می‌افتد.

در ادامه این بحث محمد هادی سلیمی‌زاده نیز اظهار داشت: مشکلات اقتصادی کشور از جمله مواردی است که به صنایع پایین از جمله خودرو انتقال پیدا می‌کند و بخشی از مشکلات کنونی این صنعت به دلیلی مشکلات ساختاری اقتصاد است.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: با توجه به سیاست‌های کلان صنعت خودرو، تعبیری که می‌توان از صنعت خودرو داشت، طفل کهن سالی است که نهادهای بالادستی از جمله وزارت صنعت نیز به آن دامن زده است.

وی با تاکید بر این موضوع که صنعت خودروی کشور از نگاهی دیگر قربانی اجرای غلط سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی است تصریح کرد: با توجه به واگذاری‌های صورت گرفته، سیطره دولت بر اقتصاد کشور کماکان ادامه دارد.

سلیمی‌زاده همچنین از انحصار برخی از افراد بر واردات خودرو، سیستم‌ تعرفه‌گذاری نادرست، قوانین ایجادکننده انحصار و حضور خودروسازان دسته چندم به عنوان دیگر مشکلات صنعت خودروی کشور یاد کرد که قربانی این مشکلات مردم و مصرف کنندگان نهایی خودرو هستند.

وی افزود: علاوه بر این پیش‌فروش خودرو نیز موجب ایجاد شکاف بیشتر میان جامعه از نظر درآمدی شد و موضوعاتی همچون ترجیح قطعه‌سازان چینی به قطعه‌سازان داخلی نیز موجب شد تا پس از افزایش افسارگسیختهنرخ ارز شاهد افزایش هزینه‌های تولید در شرکت‌های خودروسازی باشیم.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که نامه‌نگاری‌ افراد خاص از جمله نمایندگان مجلس برای اختصاص خودروهای خاص به افراد خاص و تایید وزارت صنعت، خود تاییدکننده وجود رانت در صنعت خودروی کشور است اذعان داشت: بر این اساس باید گفت اقتصاد غیرشفاف موجب حضور افراد دارای رانت و آقازاده‌ها در اقتصاد بویژه صنعت خودروی کشور شده است.

حسن قره‌ای نیز که به نمایندگی از خودروسازان در این برنامه حضور داشت، در پاسخ به این پرسش که آیا تعرفه صنعت خودرو در کشور بالا است یا خیر؟ گفت: نگاهی به تعرفه خودرو در کشورهای دنیا از جمله ژاپن، هند و کره نشان می‌دهد این تفکر که تعرفه خودرو در کشور زیاد است، اشتباه می‌باشد.

وی همچنین در خصوص وجود انحصار در صنعت خودروی کشور اذعان داشت: درهمه جای دنیا سهم بازار خودرو در دست چند خودروساز است، بنابراین موضوع انحصار خودر در ایران که در دست دو خودروساز است، امری طبیعی می‌باشد.

قره‌ای ادامه داد: البته با توجه به تقاضای کنونی 900 هزار تا یک میلیون خودرویی در کشور و نیز ظرفیت تولید 2 میلیون خودرو در سال، ایجاد انحصار در صنعت خودروی کشور وجود ندارد.

وی همچنین در خصوص افزایش قیمت‌های صورت گرفته در بازار خودروی کشور در ماه‌های گذشته نیز گفت: خودروسازان قطعات مورد نیاز خود را از طریق قطعه‌سازان تامین می‌کنند، بنابراین افزایش نرخ ارز، نقدینگی تحمیلی به خودروسازان را از این طریق افزایش داده است.

این مقام مسئول ضمن رد امکان احتکار خودرو توسط خودروسازان اظهار داشت: زمانی که هزینه مواد اولیه 2 برابر می‌شود، بنابراین افزایش قیمت محصول نهایی خودروسازان امری طبیعی است.

وی با شاره به این که خودروسازان باید به سمت فروش اقساطی خودرو با استفاده از تسهیلات بانکی و لیزینگ بروند گفت: در شرایط کنونی خرید خودرو برای مصرف کننده واقعی سخت شده است.

علی مروی نیز در ادامه این برنامه گفت: یکی از اولویت‌های اصلی در صنعت خودرو باید رانت‌زدایی از این صنعت باشد، چرا که در پیش فروش‌های صورت گرفته در چند هفته گذشته قیمت‌گذاری‌ها کمتر از بازار آزد بوده که این موضوع موجب ایجاد صف خرید شده که این موضوع به مفهوم ایجاد رانت در این صنعت است.

این استاد دانشگاه افزود: نظام قیمت‌گذاری دستوری موجب ایجاد رانت در سمت تولید کننده شده  این در حالی است که نظام تعرفه‌گذاری در کشور نیز بجای کاهشی بودن، افزایشی بوده است.

وی اضافه مرد: در این میان وزارت صنعت نیز در حوزه‌های محتلف از جمله خودرو، پتروشیمی و کالاهای اساسی متمهم است و باید پاسخگو باشد.

این اقتصاددان اظهار داشت: البته افزایش قیمت‌‌ها و تورم در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد، اما برخلاف کشور ما در این کشورها افزایش درآمد مردم نیز مدنظر قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به این که تجربه کنترل قیمت‌ها در دنیا تجربه‌ای شکست خورده است گفت: در کشور ما نیز تا کنون بارها این موضوع تجربه شده، اما همواره با شکست مواجه بوده است.

این استاد دانشگاه گفت: نکته جالب دیگر در اقتصاد کشور این است که یارانه باید به‌صورت نقدی به افزاد نیازمند داده شود تا بر اساس نیاز خود آن را صرف کند، این در حالی است که وزارت صنعت این یارانه را در اختیار خودروسازان و دلالان می‌گذارد.

وی ادامه داد: برای حمایت از صنعت خوردوسازی کشور با توجه به این مطلب که منافع مصرف کننده نیز به خطر نیفتد باید قیمت ارز آزاد و یکسان‌سازی شود تا از این طریق هم محصولات داخلی جذابیت صادرات پیدا کنند و هم این که تعرفه واردات را پایین بیاوریم تا محصولات مختلف با قیمت پایین‌تری وارد کشور شوند.

این اقتصاددان با تاکید بر این مطلب که در شرایط کنونی اقتصادی باید انحصار را در سمت تولید از بین ببریم گفت: وظیفه قانونی شورای رقابت جلوگیری از ایجاد انحصار است، این در شرایطی است که این شورا اقدام به قیمت‌گذاری محصولات و کالاهای مختلف می‌کند؛ بنابراین تا مادامی که قیمت‌گذاری دستوری در کشور ادامه دارد، بنابراین عجیب نیست که خودروسازان از کیفیت تولید خود کم کنند و عرضه را نیز کاهش ‌دهند.

مروی گفت: بر این اساس باید رانت‌زدایی از طرف وزارت صنعت صورت بگیرد و باید این وزارتخانه چشم‌انداز و برنامه روشنی از آینده ارائه دهد.

وی تاکید کرد: متاسفانه آنچنان که باید و شاید از ظرفیت‌های اصل 44 قانون اساسی در کشور استفاده نشده است و بر این اساس خصوصی‌سازی واقعی در کشور شکل نگرفته است. این در شرایطی است که قبلا اقتصاد دولتی به نهادهایی از جمله مجلس پاسخگو بود، اما در حال حاضر خصولتی بودن اقتصاد موجب شده تا نظارت کافی در این زمینه وجود نداشته باشد. 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: خودرو صنعت پتروشیمی مشکلات حمایت از تولید رقابت قانون مشکلات اقتصادی اقتصاد قانون اساسی دولت اقتصاد کشور واردات خودروسازان مشکلات مردم جامعه نمایندگان مجلس ایران نقدینگی افزایش قیمت تسهیلات بانکی استاد دانشگاه کالاهای اساسی تورم درآمد یارانه تعرفه واردات وزارتخانه خودروسازی قطعه سازان داخلی قطعه سازان چینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۴۴۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟

به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد.

روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»

در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید.

ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.

این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو

بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.

طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.

درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.

درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!

آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.

براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است.

اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.

فرض دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.

این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202