«آخوندی» محصول مشترک دولت و مجلس/ وزیر راه مشغول «کارل مارکس»
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۴۵۹۵۶
گروه سیاسی جهان نيوز: «سید عباس آخوندی» وزیری است که 5 بار از مجلس رای اعتماد گرفته است. دو بار در ابتدای دولت یازدهم و دوازدهم و سه بار هم استیضاح شده که نمایندگان هر سه مورد به او رای اعتماد دوباره داده‌اند. از این رو نمایندگان مجلس نقش جدی در حضور آخوندی در وزارت راه و شهرسازی و مشکلات مربوط به آن دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اخیرا استیضاح وزیر راه و شهرسازی با بیش از ۵۰ امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است. روز دهم مهرماه آخوندی وزیر قبل از پایان جلسه علنی سه‌شنبه پارلمان در صحن علنی خانه ملت حضور یافت. در گفت‌وگوهایی با نمایندگان اغلب آنها علت حضور وزیر راه و شهرسازی در خانه ملت را نمی‌دانستند و اعلام می‌کردند که شاید حضور عباس آخوندی در صحن به امورات این وزارتخانه تحت امر وی مربوط باشد.
حاشیه جدیدی که برای وزیر پرحاشیه دولت روحانی به‌وجود آمده یادداشتی است که وی برای دویستمین زادروز «کارل مارکس» در مجله «نگاه نو» به نگارش درآورده است. وی در این باره می گوید: « مجله نگاه نو شماره تابستان خود را با عکس روی جلد به او اختصاص داده بود. در این دو سه روز، هر چه کردم مجله را به زمین بگذارم نشد. مقالات بسیار جالبی در باره اندیشه‌ها، سیر تحول زندگی او و مارکس‌های فراوانی که پس از مرگ وی براساس قرائت‌های مختلفی که از اندیشه‌های او در کشورهای متعدد خلق شدند گردآوری شده بود.»
بسیاری بعد از این موضوع مطرح کردند که چرا وزیر به جای پرداختن به مسائلی مانند گرانی 70 درصدی نرخ مسکن به کارهای حاشیه ای مانند تقدیر از مارکس در مجلات روی آورده است.
عملکرد آخوندی در حوزه مسکن همواره مورد انتقاد است. وی مسکن مهر را که بسیاری را برای خانه دار شدن امیدوار کرد، مزخرف و فاجعه خواند و به جای آن طرح انبوه سازی مسکن با نام « مسکن اجتماعی» را جایگزین کرد؛ موضوعی که تنها نامی از آن برده شد و در حوزه عمل چندان تبلوری نداشت.
کارهای حاشیه‌ای و خارج از حیطه وظایف آقای وزیر فقط به همین جا ختم نمی شود. چندی پیش آخوندی با بیان اینکه برجام گام اول بود و گام دوم FATF بود تا بتوانیم با بانک‌ها مراوده داشته باشبم، اظهار کرد: «نقدی به دولت یازدهم وارد است که چرا همزمان با برجام مسئله FATF را حل نکرد. این نقد به دولت یازدهم وارد است و باید این دو موضوع را با هم پیش می‌برد. بلافاصه پس از برجام، مخالفان شروع به لغز خواندن کردند. ریشه این تردیدها به FATF برمی گردد. اگر FATF را امضا نمی‌کردیم اساسا بانک‌های ایران امکان مراوده با بانک‌های خارجی را نداشتیم.»
وی در ادامه گفت: « هنوز درک نمی‌کنم که 194 کشور به FATF پیوستند و تنها ایران و کره شمالی است که به FATF نپیوستند، مگر می‌شود کشوری الان اعلام کند که عضو سازمان ملل نخواهد بود. پس وقتی یک موضوع در این حد فراگیر است و کشورها به آن پیوسته‌اند، ایران به FATF نپیوندد.»
بلافاصله بعد از این سخنان رسانه‌ها گاف آقای وزیر را گرفتند که این نهاد فقط 37 عضو رسمی دارد که شامل دو اتحادیه و 35 کشور است. بنابراین فقط 35 کشور ملزم به اجرای مقررات FATF هستند. اینکه چرا وزیر به حوزه ای که در آن آشنایی کامل ندارد به طور تئوریک ورود و اظهار نظر می‌کند یکی از انتقادات نسبت به اوست. آخوندی در حالی از پیگیری FATF و برجام با طور توامان سخن می گوید که قرار بود با برجام هواپیماهای نو به ناوگان هوایی کشور افزوده شوند و این اتفاق به جز دو سه فروند هواپیما شکل نگرفت.
با این حال به نظر می رسد که آخوندی برای پاسخگویی به مشکلات حوزه کاری خود در مجلس حاضر شود. چرا که در خارج از آن چندان به این بحث ها پرداخته نمی شود و خبرنگاران نیز سابقه برخورد بدی در حافظه خود با وزیر دارند. وزیر راه و شهرسازی به نوعی محصول رای اعتماد چند باره مجلس است و از این رو باید دیده مجلس تبعات رای دادن به وی را می پذیرد. از سوی دیگر مجلس برای مشکلاتی که دراین حوزه وجود آمده، چه برنامه ای دارد. متاسفانه بسیاری از جمله اقشار کم درآمد که با مسکن مهر می‌توانستند خانه دار شوند، با عدم اعتقاد وزیر به این پروژه و اینک گرانی 70 درصدی مسکن مشکلات زیادی دارند که باید دید مجلس در این خصوص چه چاره‌ای می اندیشد.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۴۵۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آنها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشورها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد