واگذاری پالایشگاه شازند؛ پر از ابهام و آمار سازی/آیت الله دری نجف آبادی:اجازه نمی‌دهم غارتگران برای غارت بیت‌المال اقدامی کنند
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۴۷۹۸۱
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم امروز کشور مراقبت از بیت‌المال است گفت: در این راستا در هفته‌های اخیر پیگیر موضوع خصوصی‌سازی پالایشگاه شازند بوده و هستیم و اجازه نمی‌دهیم این پالایشگاه و اموال آن غارت شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ از ابتدای جریان انقلاب اسلامی حجیم بودن دولت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور مطرح بوده و در همین راستا، خصوصی‌سازی به‌عنوان راه عبور از این مشکل معرفی‌شده و برنامه‌ریزی‌هایی در این حوزه رقم خورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به بی‌انضباطی‌های صورت گرفته در مسیر اجرای خصوصی‌سازی، در میانه‌ی دهه هشتاد بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به روسای قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
در همین راستا استان مرکزی به‌عنوان یکی از استان‌های صنعتی کشور در چارچوب این قانون جای گرفت و خصوصی‌سازی صنایع استان بر سر زبان‌ها افتاد.
در این مسیر یکی از شرکت‌هایی که در چندساله اخیر به‌شدت موردتوجه مسئولین برای ورود به وادی خصوصی‌سازی قرارگرفته، پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند بود. پالایشگاهی که اولین مجموعه پالایش نفت احداثی پس از انقلاب بوده و طرح‌های توسعه‌ای بسیاری در آن به اجرا درآمده است و از سویی دیگر در روزهای سخت تحریم بنزین از سمت‌وسوی دشمنان، با افزایش ظرفیت و رساندن تولید به ۱۶ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ ، برای کشور بسیار کارآمد بوده است.
اما مطرح‌شدن بحث خصوصی‌سازی این شرکت با توجه به سابقه منفی خصوصی‌سازی در استان توجه بسیاری از مسئولین و رسانه‌ها را به خود جلب کرده است.
مطمئناً کم‌تر کسی در استان مرکزی از داستان غم‌بار شرکت‌های آونگان و هپکو بی‌خبر است. شرکت‌هایی که در چارچوب همین قانون قرار گرفتند و واگذاری آن‌ها در همان دهه هشتاد آغاز شد. واگذاری‌هایی که به‌عمد و یا غیر عمد با بررسی‌های ضعیف و توجه کم مسئولین ارائه‌دهنده، آینده ترسیم‌شده این شرکت‌ها و کارگرانشان را نابود کردند. تولیدی‌های بزرگ صنعتی‌ای که واحدهای موفقی در استان و کشور و حتی در منطقه بودند اما به دلیل همین واگذاری‌های بی‌برنامه نه‌تنها توان پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارند، بلکه به بار سنگینی برای دولت تبدیل‌شده‌اند
نسنجیدن سطح تخصص افراد خریدار، نبود ضمانت‌های لازم مالی، قیمت‌گذاری غیر کارشناسی، واگذاری در شرایط زیان دهی، نبود نظارت دقیق و بسیاری ازاین‌دست مشکلات را می‌توان به‌عنوان اصلی‌ترین مشکلات واگذاری‌های قبلی در استان دانست.
حال جای این سؤال باقی است که در این طرح بحث خصوصی‌سازی پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند تا چه اندازه بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته است؟ آیا این بار افراد خریدار و متقاضی پتانسیل اداره و یا ضمانت مالی این شرکت را خواهند داشت یا در کلامی دقیق‌تر ظرفیت مدیریتی و مالی در متقاضیان وجود دارد؟
در همین راستا طی چند ماه گذشته مسئولین استانی مواضع محکم و یکپارچه‌ای را در جهت مخالفت با این امر با توجه به ابهامات موجود، گرفته‌اند و به گفته خودشان تمام تلاش خود را با نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های اداری به کار گرفته‌اند که تا زمان رفع ابهامات، این اتفاق رقم نخورد.
آیت الله دری نجف آبادی نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مخالفان این مسئله، در نماز جمعه این هفته اراک صراحتاً نظر خود را اعلام کرد و از نامه‌نگاری با رهبری معظم انقلاب خبر داد،
نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی:
مراقبت از بیت‌المال یکی از موضوعات مهم امروز کشور است
دری نجف‌آبادی گفت: یکی از موضوعات مهم امروز کشور مراقبت از بیت‌المال است که در این راستا در هفته‌های اخیر پیگیر موضوع خصوصی‌سازی پالایشگاه شازند بوده و هستیم و اجازه نمی‌دهیم این پالایشگاه و اموال آن غارت شود
برخی با پرونده و آمار سازی قصد دارند بگویند این پالایشگاه زیان‌ده است.
وی افزود: برخی با پرونده و آمار سازی قصد دارند بگویند این پالایشگاه زیان‌ده است، چطور ممکن است چنین مجتمع بزرگی زیان ده باشد که روزانه ۱۷.۵ میلیون لیتر بنزین سوپر و ۳ میلیون لیتر بنزین هواپیما تولید می‌کند، مگر از این روند پیگیری خصوصی‌سازی و آمار سازی دروغین خیانتی بزرگ‌تر هم سراغ داریم؟
امام‌جمعه اراک بیان کرد: موضوع را پیگیری کردیم، گزارش‌ها را به رهبر معظم انقلاب انعکاس دادیم، معظم له هفته اخیر تدبیر و دستور ویژه‌ای صادر کردند، بنده هم باسابقه بسیار در حوزه اقتصاد در مجلس، در مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری اصول و قواعد دقیق اقتصاد را علمی و کارشناسانه می‌شناسم و نمی‌گذارم کسی سر مردم و ما کلاه بگذارد و منابع را غارت کند.
اجازه نمی‌دهم غارتگران برای غارت بیت‌المال اقدامی کنند
دری نجف‌آبادی تصریح کرد: اتفاقاً کسی به‌عنوان کارشناس تماس گرفت که بیاید ما را ببیند و دراین‌باره لابد توجیه کند یا با هدیه‌ای، سکه‌ای ما را مجبور به سکوت کند درحالی‌که به‌عنوان نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی قدمی از منافع کشور عقب‌نشینی نمی‌کنم و اجازه نمی‌دهم غارتگران برای غارت بیت‌المال اقدامی کنند و تازنده هستم در مقابل این دغل‌بازی سودجویان می‌ایستم.
با توجه به صحبت‌های بیان‌شده در تریبون نماز جمعه، شواهد نشان از آن دارد که عده‌ای این بار هم باهدف توجه به منافع شخصی و به‌دوراز نگاه دقیق به منافع ملی سعی بر بحران‌آفرینی دیگری در سطح استان دارند. بحرانی که اگر گریبان پالایشگاه را بگیرد به بحرانی ملی تبدیل خواهد شد و مطمئناً کشور را با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌کند.
امید است که مسئولین با دقت و توجه روزافزون بر این مهم اجازه عرض‌اندام به آمار سازان و سود جویان ندهند و در راستای برنامه‌ریزی دقیق برای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی کوشا باشند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۴۷۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خطوط ناخوانا در واگذاری سرخابی‌ها!
به گزارش قدس آنلاین، در هفته‌ای که گذشت شمارش معکوس برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس به پایان رسید و با تأیید صلاحیت خریداران از سوی سازمان خصوصی‌سازی، مزایده رسمی برای واگذاری این دو باشگاه برگزار شد تا ۸۵درصد از سهام استقلال به ارزش ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به پتروشیمی خلیج‌فارس و چهار شرکت زیرمجموعه آن و پرسپولیس به ارزش ۳هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۶ بانک شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین برسد. اما این واگذاری از نگاه تحلیلگران کاملاً صوری، دستوری و به نوعی خصولتی‌سازی تعبیر می‌شود، سنخیتی با مردمی‌سازی اقتصاد ندارد و بر بهبود عملکرد و بازدهی باشگاه‌ها و کاهش بدهی انباشته آن‌ها تأثیرگذار نخواهد بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند این واگذاری با هدف سبک کردن بار مسئولیت دولتمردان در قبال چالش‌های متعدد این دو باشگاه و تزریق منابع مالی به دولت صورت گرفته و در عین حال نوعی عملکرد اقتضایی و ناشی از برخورد از سر روزمرگی و برای رفع محدودیت‌هایی است که در عرصه بین‌الملل برای فعالیت این دو باشگاه وجود دارد.
دولت از «سرخابی‌ها» دل نمی‌کند
یک تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: توفیق یا عدم توفیق تجربه بین‌المللی در حوزه خصوصی در این است که مدیریت و تصدی‌گری دولت کاهش یابد و بنگاه‌ها به طور عملیاتی به بخش خصوصی واگذار شود ضمن اینکه ابتکار عمل و افزایش راندمان بنگاه‌ها مطابق شعار امسال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم محقق شود، اما متأسفانه در سه دهه گذشته کوچک‌ترین توفیقی در خصوصی‌سازی نداشته و فقط شاهد تغییر شکلی در این حوزه بوده‌ایم.
به گفته فردین آقابزرگی، در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولس هم انتظار می‌رفت با مزایده‌ای منصفانه و تأیید صلاحیت و تمکن مالی خریداران از سوی سازمان بورس، عمل می‌شد، نه اینکه به طور دستوری و با تغییر کد، بگوییم این باشگاه‌ها خصوصی شدند.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است تا وقتی مدیریت از دست دولت و وزارت ورزش خارج نشود، سودآوری و تغییرات ملموس در مدیریت باشگاه‌ها منتفی است. آقابزرگی می‌گوید: متأسفانه این رویه اشتباه در سه دهه گذشته و خلاف اصل۴۴ قانون اساسی برقرار بوده و هست و آنچه در نتیجه خصوصی‌سازی‌ها محقق می‌شود نه کوچک شدن بدنه دولت و مشارکت بخش خصوصی حقیقی، بلکه بسنده کردن به تغییرات ظاهری است.
وی اضافه می‌کند: با این واگذاری هیچ نتیجه ملموسی از لحاظ بهبود عملکرد باشگاه‌ها شاهد نخواهیم بود و بدون شک خریداران مانند گذشته تحت سیطره دولت و وزارت ورزش هستند و ابتکار عملی که انتظار می‌رود، در باشگاه‌ها دیده نمی‌شود همان‌طور که امروز حتی شرکت‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه در بورس حضور دارند که ظاهراً خصوصی‌اند، اما مدیرانشان را دولت تعیین می‌کند.
به باور وی، برای واگذاری سالم و بدون شبهه یک بنگاه باید عرصه رقابت آزاد برای همه مشتریان فراهم می‌شد، اما حدود هشت سال پیش برای خرید سرخابی‌ها متقاضیانی اعلام حضور کردند که به آن‌ها اجازه حضور در مزایده داده نشد.
آقابزرگی می‌گوید: باشگاه‌ها مخاطبان عدیده‌ای دارند و از نظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حائز اهمیت بالایی هستند. بر این اساس دولت نمی‌خواهد این جایگاه را از دست بدهد و اجازه حضور بخش خصوصی حقیقی را نمی‌دهد و خریداران این معامله از پیش تعیین و به طور دستوری مشخص شده بودند.
جهش تولید با واگذاری باشگاه فوتبال؟!
وی در عین حال معتقد است برای بهبود شرایط اقتصادی و جهش تولید انتظار می‌رود خریداران، پول و سرمایه خود را به سمت تولید و حوزه‌های مولد اقتصادی و نه خرید باشگاه و بازیکن و صرف هزینه‌های گزاف غیرحیاتی برای اقتصاد ببرند. آقابزرگی می‌گوید: اساساً دارایی‌های غیرمولد دولت باید به بخش خصوصی و حوزه تولید واگذار شود، اما عملاً برنده این مزایده، دولت است بدان معنی که مدیریت را کماکان در اختیار دارد، خودش مدیران را تعیین می‌کند و در عین حال از چند بانک و هلدینگ خلیج‌فارس پول هم می‌گیرد!
این تحلیلگر اقتصادی ادامه می‌دهد: دولت به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها بدهکار است و مشخص نیست چند بانک خریدار پرسپولیس چقدر از دولت طلب دارند و اگر مطالبه‌ای داشته باشند، دولت با این واگذاری به نوعی با یک تیر دو نشان زده و نهایت سوءاستفاده را انجام داده، چون در بورس به طور نقدی و اقساط پول می‌گیرد و حتی اگر بدهکار باشد باز هم بدهی را تسویه نمی‌کند ضمناً مدیریت را هم در دست دارد!
به باور وی، زیان‌های هنگفت انباشته دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به دلیل نابسامانی مدیریت دولتی رقم خورده، نه فرایند تخصصی و حرفه‌ای آن‌ها و با واگذاری به خصولتی‌ها نیز این باشگاه‌ها از زیان انباشته، خلاصی ندارند، چراکه متأسفانه هدف‌گذاری‌ها فقط بر «تغییر شکل» استوار بوده و برای خروج باشگاه‌ها از ورطه زیان‌دهی تدبیری اندیشیده نشده است.
وی این گزاره را که خریداران دو باشگاه می‌توانند نظام مالیاتی را دور بزنند و به واسطه سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش، مالیات کمتری بپردازند را رد می‌کند و می‌گوید: اساساً خرید این دارایی، هزینه محسوب نمی‌شود تا خریدار با هزینه‌سازی، مالیات کمتری بپردازد به‌ویژه که حتی هزینه‌های خریدار از نظر زیان انباشته و استهلاک دارایی‌های ثابت، غیرثابت و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.
دارایی باشگاه، جذاب‌تر از «تولید» است
اقتصاددان دیگری هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما، انگیزه‌های خصوصی‌سازی در ایران را متفاوت از فلسفه جهانی توصیف می‌کند و می‌گوید: خصوصی‌سازی در ایران جدا از آنچه تحت عنوان کوچک کردن دولت و کاهش تصدی‌گری دولتی، مطرح می‌شود، در موارد زیادی به دلیل نیاز مالی دولت‌ها انجام می‌شود و واگذاری دو باشگاه زیان‌ده فوتبال در سال جهش تولید هم نشان از همین امر دارد، چراکه نه با مشارکت مردم در عرصه تولید سنخیت دارد و نه در فهرست اولویت‌های اقتصادی کشور قرار دارد.
آلبرت بغزیان تأکید می‌کند: در شرایطی که کشور بیش از هر زمانی به ورود سرمایه‌ها به عرصه مولد اقتصاد، نیاز دارد، به نظر می‌رسد واگذاری دو باشگاه ناکارآمد فوتبال یا از سر اجبار و تحمیل بوده یا به طمع املاک و دارایی‌های باشگاه‌ها صورت گرفته و یا به ثمن بخس بوده؛ وگرنه خریداران و به طور مشخص بانک‌ها مانند گذشته زیر بار دستمزدهای نجومی برای بازیکنان نمی‌روند و از سویی باید بتوانند هزینه‌های خود را برای پرداخت سود سپرده‌های مردم و اداره امور متعدد تأمین کنند.
وی ادامه می‌دهد: مسلماً برای اقتصاد کشور و در راستای رشد و جهش اقتصادی واگذاری بنگاه‌های تولیدی و هدایت سرمایه‌ها به حوزه مولد در اولویت است و هیچ اصرار و دلیل محکمی برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس وجود ندارد، به‌ویژه آنکه این دو باشگاه حاشیه‌های زیادی همچون دستمزدهای نجومی و جنجال‌های مدیریتی زیادی دارند و با واگذاری هم عملاً در حوزه مدیریتی تغییری به خود نخواهند دید و کماکان ناکارآمد خواهند بود.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس