به نقل از «ایرنا»

مسیریاب waze به رغم دستور مسدودسازی، فعالیت می‌کند

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۵۰۷۱۷

تهران- ایرنا- معاون دادستان کل کشور گفت: نرم افزار مسیر یاب waze که متعلق به رژیم جعلی اسرائیل است، با وجود دستور قضایی برای مسدودسازی همچنان در کشور مشغول فعالیت است و شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز بر خلاف قانون انحصار صوت و تصویر برای صدا و سیما در کشور مشغول فعالیت است.

به گزارش روز یکشنبه خبرنگار قضایی ایرنا، عبدالصمد خرم‌آبادی در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش نوشت: تاکید و تذکر مقام معظم رهبری بر دو مقوله «شناخت» و «جدیت» مسئولان فضای مجازی در انجام وظایف محوله، دلالت بر این واقعیت دارد که وضعیت نامطلوب فضای مجازی کشور محصول «عدم شناخت» و «عدم جدیت» مسئولان در انجام وظایف محوله است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خرم آبادی نوشت: به همین مناسبت به چند مورد از ده‌ها عملکرد نامناسب که موجبات این تذکرها را فراهم کرده است. اشاره می کنم که امیدوارم موثر واقع شود و مسئولان ذیربط اشتباه های گذشته را جبران کنند.
معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: نرم افزار مسیر یاب ویز (waze) که توسط رژیم کودک کش و جعلی اسرائیل طراحی و راه اندازی شده است بدون هیچ مانعی در فضای مجازی کشور جولان می دهد و علاوه بر مکان یابی به ابزار رسانه ای دشمن تبدیل شده است و دشمن صهیونیستی با سوء استفاده از کابران ایرانی اطلاعات جاسوسی خود را در بستر این نرم افزار تکمیل می کند.
وی گفت: علی‌رغم صدور دستور مسدودسازی ویز از سوی مقام قضایی و علیرغم اینکه نرم افزارهای پیشرفته بومی مشابه آن نظیر دال و نشان و... در کشور وجود دارد، مسئولان ذیربط نه تنها جدیتی در اجرای این دستور بخرج نمی دهند بلکه مقاومت هم می کنند.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی نوشته است: علی رغم گذشت بیش از 5 ماه از صدور دستور فیلتر تلگرام، مسئولان ذیربط به نسخه های فارسی این پیام رسان اجازه داده اند بر خلاف دستور قضایی بازپرس به طور غیر قانونی به عنوان فیلترشکن عمل کرده و در این موقعیت جنگ اقتصادی و رسانه ای دسترسی 30 میلیون نفر ایرانی را به این شبکه فیلتر شده فراهم کرده اند.
خرم آبادی اضافه کرد: همچنین بهترین پهنای باند و تجهیزات و سرورها را از بیت المال به این فیلترشکن ها اختصاص داده و با این اقدام تبعیض آمیز شبکه های اجتماعی داخلی را در آستانه نابودی قرار داده اند و مسئولان ذیربط به فریاد مدیران پیام رسانهای داخلی و جوانان نخبه و سرمایه گذرانی که استخوان هایشان زیر فشار تبعیض در فضای مجازی کشور خرد شده است، توجه نمی کنند.
وی افزود: علی‌رغم اینکه میلیاردها تومان سرمایه مملکت صرف هاتگرام و تلگرام طلایی شده است، مدیر تلگرام اجازه نمی دهد کاربران این دو نرم افزار در حساس ترین زمان جنگ اقتصادی به محتوای کانال های (رسانه های) مورد علاقه خود دسترسی پیدا کنند و کانالی به نشانی dolaril@ را که بیش از دو میلیون نفر از طریق این دو نرم افزار عضو آن شده بودند مسدود می کند و اجازه نمی دهد این کانال و کانال دیگری به نشانی dolar_il@ که بیش از یک میلیون عضو داشت و واقعیت‌ها را در مورد سقوط ارزش دلار و افزایش پول ملی بیان می کرد به فعالیت خود در بستر این دو نرم افزار ادامه دهد و حتی اجازه عضو شدن در سایر کانال های تلگرام را از اعضای هاتگرام و تلگرام طلایی سلب می کند.
خرم آبادی نوشته است: شبکه اجتماعی اینستاگرام بر خلاف مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون های زیر مجموعه آن بدون اینکه سرورهای خود را به داخل منتقل کند و بدون اینکه مقررات قانونی را بپذیرد در فضای مجازی کشور مشغول فعالیت رسانه ای است و برخلاف قانون اساسی صوت و تصویر فراگیر را از انحصار سازمان صدا و سیما خارج کرده و بدون هرگونه محدویت قانونی سال‌هاست که مشغول تهاجم فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی علیه مردم و نظام جمهوری اسلامی است و مسئولان فضای مجازی علیرغم تذکرات دلسوزان خم به ابرو نمی آورند.
معاون دادستان کشور اضافه کرد: علاوه بر آنچه که گفته شد، مشکلات دیگری مانند عدم مبارزه با فیلترشکن‌ها، عدم اهتمام جدی به تحقق شبکه ملی اطلاعات و دهها نابسامانی دیگر وجود دارد که موجبات سلطه بیگانگان بر فضای مجازی کشور را فراهم کرده اند. به طور قطع این مشکلات قابل حل است ولی حل آنها نیاز به توجه، شناخت‌‌ و جدیت همه مسئولان فضای مجازی در انجام وظایف محوله دارد.
اجتمام* ع.ی * 3063

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اجتماعی ویز فیلتر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۵۰۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فساد در زنجیره تأمین داده‌های فضای مجازی

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، فساد در زنجیره تأمین داده های کشور به عنوان یک پدیده نوظهور شناخته می شود. این پدیده شامل مواردی نظیر دستیابی، گردآوری، ذخیره سازی، پردازش، افشا، انتقال، اعطای دسترسی به بانک داده، امحای داده ها و به طور کلی سوء استفاده یا استفاده خارج از ضوابط قانونی از داده‌ها برای به دست آوردن منافع شخصی یا گروهی می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «فساد در زنجیره تأمین داده‌های فضای مجازی» بیان می‌کند که فساد در زنجیره تأمین داده به‌معنای دستیابی، گردآوری، ذخیره‌سازی، پردازش، افشا، انتقال، اعطای دسترسی به بانک داده، امحای داده‌ها و به‌طور‌کلی سوء‌استفاده یا استفاده خارج از ضوابط قانونی از داده‌ها برای به‌دست آوردن منافع شخصی یا گروهی می‌شود. 

این گزارش مطرح می‌کند که فساد در داده می‌تواند در حوزه‌های مختلفی از جمله علمی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، محیط زیست و سلامت رخ دهد و تأثیرات جدی بر سیاست، اقتصاد، افکار عمومی و حتی زیرساخت کشور داشته باشد. تصور مالکیت اشخاصی غیر از اشخاص موضوع داده و یا تولید‌کنندگان داده از آنجا معنی پیدا می‌کند که داده‌ها در کنار یکدیگر، تولیدکننده مفاهیم کلی‌تری از اطلاعات در نسبت با کلیت جامعه هستند؛ این مفاهیم کلی، نشان‌دهنده ویژگی‌ها و خصوصیات جامعه هستند که از حیطه مالکیت شخصی افراد، موضوع و تولید‌کنندگان آن خارج می‌شود. داده‌های شخصی و داده‌های غیرشخصی تقسیم‌بندی متعارفی است که برای تفکیک دو نوع داده از یکدیگر مطرح می‌شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که حاکمیت‌ها با طرح مقررات محافظت از داده‌های عمومی (برای مثال آن چیزی که در اروپا با عنوان قانون GDPR می‌شناسند)، سعی در حفظ و صیانت از تمامیت و استقلال جامعه در کنار حفظ حق مالکیت شخصی افراد را دارند. 

* اهمیت داده‌ها از منظر اجتماعی‌- سیاسی و اقتصاد

در این گزارش آمده است که در بحث ریشه‌یابی فساد، اهمیت داده‌ها از دو منظر اجتماعی‌- سیاسی و اقتصادی بیش از سایر جوانب حائز اهمیت است. از منظر اقتصادی فساد در حوزه داده عمدتاً با انگیزه‌هایی نظیر کسب سود نامتعارف، رقابت غیرمنصفانه، انحراف مالیاتی و رانت‌های اطلاعاتی و از منظر سیاسی- اجتماعی عمدتاً با انگیزه‌هایی نظیر دست‌کاری و نفوذ در جریانات سیاسی، سوءاستفاده و دست‌کاری غیرمجاز در مدیریت اطلاعات عمومی و تأثیرات گسترده بر افکار عمومی و حوزه عمومی، انحراف در جریان صحیح اطلاع‌رسانی و دسترسی به اطلاعات صورت می‌پذیرد.

این گزارش بیان می‌کند که تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که کشور‌های پیشرو از طریق ایجاد سازوکار‌های نظارتی، نهاد‌های تنظیم‌گر و رویه‌های تقنین و قضائی، اقداماتی را برای جلوگیری از بروز فساد در زنجیره تأمین داده‌ها طرح‌ریزی کرده‌اند؛ اما این امر در کشور ما به‌رغم برخی از اقدامات مثبت تا حد زیادی مغفول مانده و جای توجه دارد. به‌طور مثال در کشور‌های کره جنوبی، فرانسه، ایرلند، کانادا، انگلستان و ایتالیا بیش از ۱۲۴ الزام قانونی در حوزه حفاظت از داده‌های شخصی وجود دارد، این در‌حالی است که در قوانین ایران ۱۳ الزام دیده شده‌است.

* ابعاد مسئله فساد در زنجیره تأمین داده‌ها 

این گزارش توضیح می‌دهد که ابعاد مسئله فساد در زنجیره تأمین داده‌ها موضوعی پیچیده است که نیازمند بررسی عمیق علل و عوامل مختلف است؛ بنابراین عوامل آسیب‌پذیر (مصادیق) در زنجیره تأمین داده، امنیت فناوری و ضعف در سازوکار‌های نظارتی که به افزایش فساد در شبکه‌های داده منجر می‌شود به این شرح است؛ دسترسی، جمع‌آوری و افشای غیرمجاز داده، پردازش و نگهداری داده‌ها برای همیشه، استفاده مجدد بی‌رویه از داده‌ها، عدم استقرار نهاد تنظیم‌گر بخشی و فقدان نظارت مؤثر بر داده‌ها، ایجاد محدودیت شخص موضوع داده در انتقال داده‌ها در زیست‌بوم محصور، ضعف ضوابط و سازوکار‌های دسترسی، بی‌توجهی به امنیت داده‌ها و در برابر سرعت پردازش، ارتقا نیافتن امنیت داده‌ها، عدم اطلاع‌رسانی به شخص موضوع داده در‌خصوص پردازش الگوریتمی داده‌ها. 

این گزارش ادامه می‌دهد که از این منظر و با توجه به آنچه گفته شد برای کاهش فساد در زنجیره تأمین داده‌ها، می‌توان اقدامات متعددی را در ابعاد مختلف موضوع پیش‌بینی کرد. از‌جمله اقدامات ممکن می‌توان به تشکیل نهاد‌های تخصصی تنظیم‌گر داده، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، توسعه استاندارد‌های ایمنی و پدافندی داده، توسعه فرایند‌های شفاف در زنجیره تأمین داده، ایجاد نظارت‌های مؤثر بر دارندگان دسترسی به انواع داده‌ها، افزایش آگاهی و آموزش مردم در مورد مخاطرات به اشتراک‌گذاری داده، اشاره کرد. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با توجه به اقتضائات بومی و ساختار‌های حکمرانی- سیاستی تأثیرگذار بر زنجیره تأمین داده‌های کشور پیشنهاد‌هایی در سه بخش سیاستی-تقنینی، فنی-اجرایی و چارچوب‌های تنظیم گری، با هدف جلوگیری از بروز فساد در زنجیره تأمین داده مطرح می‌کند. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/