به نقل از «صراط نیوز»

اعتماد متقابل دولت و سپاه دستاوردهای زیادی برای نظام داشته است

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۵۴۶۳۸

صراط:

سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در آیین تکریم و معارفه فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) که امروز (یکشنبه 15 مهر ماه) برگزار شد با تأکید بر اینکه "شاهد اقتدار مثال‌زدنی انقلاب، نظام و ایران اسلامی در جهان هستیم"، اظهار کرد: با وجود تمامی توطئه‌ها و برنامه‌های دشمنان که امروز علیه ملت ایران متمرکز شده است، هر روز شاهد پیروزی‌های مادی و معنوی در عرصه‌های مختلف هستیم که بیانگر این است که دشمنان در برابر ما نتوانستند کاری از پیش ببرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تسنیم وی با بیان اینکه عرصه سازندگی و آبادانی کشور عرصه‌ای است که با ارائه کارهای موفق، الگوسازی و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی را به سایر کشورها اثبات کرد، گفت: این‌که یک ملت، با اتکا به توانمندی‌های خود و بدون وابستگی به قدرت‌های خارجی می‌تواند کشور را بسازد، گویای این واقعیت مهم است که با مدیریت صحیح و در چارچوب اسلامی و انقلابی می‌توان به پیشرفت رسید و این مهم علاوه بر عرصه توانمندی‌های دفاعی و امنیتی، در عرصه سازندگی نیز به‌اثبات رسیده است.

سرلشکر جعفری عرصه سازندگی را یکی از عرصه‌های ایجاد امید در جامعه عنوان و تصریح کرد: سپاه پس از جنگ با احساس تکلیف و تعهد به عرصه سازندگی وارد شد و امروز پس از 27 سال، نقش‌آفرینی مؤثر این نهاد مردمی و انقلابی در عمران و آبادانی کشور بر کسی پوشیده نیست.

وی عامل اصلی توفیقات عرصه سازندگی را مدیریت جهادی توصیف و تصریح کرد: مقایسه اقدامات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و میزان کارآمدی آن با اقداماتی که در عرصه‌های دیگر صورت می‌گیرد و بعضاً دچار کندی است، بیانگر به‌کارگیری این الگوی کارآمد توسط مجموعه قرارگاه است.

سرلشکر جعفری وجه مشترک توفیق نظام در عرصه دفاعی و امنیتی و سازندگی را در به‌کارگیری مدیریت جهادی عنوان و تصریح کرد: در هر حوزه‌ای که کار و مدیریت جهادی اعمال شده، شاهد توفیقات ارزنده‌ای بوده‌ایم که عرصه‌های دفاعی، امنیتی، سازندگی و علم و فناوری شاهد مثالهای موفقی برای ارایه این الگو است.

وی در ادامه با برشماری ویژگی‌های مدیریت جهادی از منظر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، نیت خالص در اجرای امور و تلاش، سخت‌کوشی و عمل جهادی را از شروط اصلی مجاهدت فی سبیل الله دانست و اظهار کرد: کار جهادی به‌فرموده معظم‌له کاری است که مخالف و دشمن داشته باشد، امروز دشمنان خارجی پیشرفت و شکوفایی ایران اسلامی را نمی‌خواهند، اما علاوه بر این، برخی مخالفت‌ها هم ناشی از عادت، روش و سنت‌های قدیمی درون‌سازمانی است و با کنار گذاشتن آنها و بهره‌گیری از روش‌های نو و کارساز می‌تواند یک مجموعه و سازمان را به رشد و شکوفایی برساند.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه انقلاب اسلامی بر پایه حرکت بر مبنای اصول اسلامی و قوانین الهی و قرآنی بنا نهاده شده است، گفت: وجود مشکلات در برخی عرصه‌ها ناشی از عدم به‌کارگیری این الگوی سازنده است و بحمدالله در سپاه تا حد قابل توجهی این اصول رعایت و به‌کارگیری می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر اقدامات برجسته و مطلوبی از سوی قرارگاه به‌ثمر نشست که راه‌اندازی پالایشگاه خلیج فارس، ساماندهی آبهای غرب کشور و راه‌اندازی فاز 14 و 15 پارس جنوبی در شرایط تحریم، از جمله آنها است که با ایفای نقش جهادی سپاه در این عرصه، بسیاری از مشکلات کشور مرتفع گردید.

فرمانده کل سپاه جوان‌گرایی را از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر جامعه امروز برشمرد و افزود: همانند دوران دفاع مقدس که دوران طلایی در عرصه مدیریت و باور "ما می‌توانیم" بود، امروز نیز باید مدیریت را به نیروهای جوان سپرد و به آنان اعتماد کرد.

سرلشکر جعفری با تأکید بر اینکه اعتماد متقابل دولت و سپاه در اجرای امور سازندگی دستاوردهای زیادی برای نظام جمهوری اسلامی به‌همراه داشته است، افزود: دوران طلایی مدیریتی قرارگاه دوران سردار عبداللهی بود و امروز قرارگاه بیش از گذشته درخشیده و این مهم با مدیریت سردار عبداللهی و تلاش‌های مدیران و کارکنان این مجموعه رقم خورده است؛ دکتر سعید محمد نیز دارای سوابق ارزشمندی در مجموعه قرارگاه است و با کوله‌باری از تجربه، مسیر سازندگی و جهادی در قرارگاه را ادامه می‌دهد.

در پایان این مراسم سرلشکر جعفری حکم مسئولیت فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا(ص) را به دکتر سعید محمد اعطا و با اهدای لوح تقدیر از تلاش‌های سردار عبداللهی تجلیل کرد.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: سردار جعفری دولت سپاه صراط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۵۴۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها

شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.

بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.

در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آن‌ها را از جریان قدرت حذف کرد.

شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.

اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آن‌ها را رعایت کنند.

این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.

شوراها مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند

وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.

امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.

وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.

وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.

ساز و کاری برای اجرایی شدن نظارت مردمی

نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.

وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.

این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.

نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.

به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.

عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.

عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها است

نیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.

وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.

به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.

ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.

به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.

وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.

لزوم تحقق مدیریت جامع شهری

سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.

به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آن‌ها است.

وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.

مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.

طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.

شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.

این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.

کد خبر 748497