یادداشت پژمان فر درباره FATF
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۵۴۸۸۹
ساعت24-یک عضو فراکسیون ولایی مجلس نوشت: کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بیش از این که یک کنوانسیون مالی باشد، یک کنوانسیون حقوقی استرداد متهمین مظنون به اقدامات تروریستی است. هر چند وجه مالی و بانکی مراودات گروه های تروریستی در عنوان این کنوانسیون برجسته است، مع هذا ۸۰ درصد این کنوانسیون مربوط به استرداد متهمین مظنون به تروریسم و موارد پیرامونی آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:
تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران
به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم: چرا؟
مقدمه
1- در ۱۹۷۳ کمیته ششم (حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل ذیل ساختار خود، کمیته ی ویژه ی تروریسم بین الملل را تشکیل
داد. این کمیته ی ویژه دارای سه زیر کمیته بود:
الف – زیرکمیته ی تعریف تروریسم
ب- زیر کمیته ی دلایل پیدایش تروریسم بین الملل
ج- زیر کمیته ی تعیین سنجه هایی برای ممانعت از تروریسم بین الملل
ایران در سال ۱۳۵۲ یکی از ۳۵ عضو این کمیته ی ویژه ی تروریسم بین الملل بوده است.
۲- ۲۶ سال بعد در ۱۹۹۹ کمیته ی ششم (حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل گزارش را جمع بندی نمود و در قالب کنوانسیون
بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ارائه کرد و از این مقطع زمانی به عنوان یک سند رسمی برای تصویب تقدیم شد. این سند در سال ۲۰۰۰ تصویب و تا سال ۲۰۰۱ به امضاء کشورها رسید و عمومیت یافت.
کلیات
٣- اکنون در سال ۲۰۱۸ سازمان ملل متحد در حال عبور از این کنوانسیون مصوب ۱۹۹۹ و ایجاد کنوانسیون نوینی به نام
کنوانسیون جامع تروریسم بین الملل» در همان کمیته ی ششم در مقر ژنو سازمان ملل است که مقرر گردیده در اجلاس عمومی سال جاری (۱۳۹۷) در مقر سازمان ملل در نیویورک مطرح و به تصویب برسد.
نکته: پس چه ضرورتی دارد ایران به کنوانسیون ۱۹ سال قبل بپیوندد که دارای ابهامات جدی است؟
۴- جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۴ «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است.
نکته: اگر طبق ادعای مسئولان مربوطه در ایران، الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (مصوب ۱۹۹۹ سازمان ملل متحد) به منظور اصلاح و بهبود قوانین داخلی است، با وجود قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ در مجلس شورای اسلامی و وجود آئین نامه ی اجرایی این قانون، پس چه ضرورتی برای پیوستن به این کنوانسیون هست؟
۵- با توجه به پاره شدن برجام از سوی آمریکا، و عدم تحقق دوربرگردان Turn- U (چرخه ی دلار) توسط آمریکا، که مانع بنیادین هر گونه تبادل پولی و بانکی جمهوری اسلامی با نظام مالی بین الملل محسوب می شود، تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی با توجیه تسهیل تبادلات پولی و بانکی با جهان از طریق الحاق به این کنوانسیون، از اساس بلاوجه و بیهوده است.
۶- کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بیش از این که یک کنوانسیون مالی باشد، یک کنوانسیون حقوقی استرداد متهمین مظنون به اقدامات تروریستی است. هر چند وجه مالی و بانکی مراودات گروه های تروریستی در عنوان این کنوانسیون برجسته است، مع هذا ۸۰ درصد این کنوانسیون مربوط به استرداد متهمین مظنون به تروریسم و موارد پیرامونی آن است. این نکته از این حیث حائز اهمیت است که اکنون در مجلس شورای اسلامی، توجیه دولت دوازدهم این است که این الحاق موجب تسهیل مراودات مالی با جهان است، حال آن که وجه استرداد متهمین در این کنوانسیون مغفول مانده و صرفا به نظر کارشناسی و حقوقی قوه قضائیه احاله داده شده است، در حالی که موضوع استرداد متهمین اقدامات تروریستی، بسیار فراتر از حوزه ی نظرات قوه قضائیه است:
الف - با توجه به تعریف متفاوت تروریسم از دید ایران و غرب، گروه های مقاومت اسلامی مانند حزب الله، جهاد اسلامی، حماس، حشد الشعبی، و یا انصار الله یمن، به عنوان گروه های تروریستی مورد ادعای غرب، مشمول مقوله ی استرداد متهمین اقدام تامین مالی تروریست ها می شوند. عملا بسیاری از افراد، مانند نهادهای خیریه، و کسانی که کمکهای مردمی برای مقاومت اسلامی جمع می کنند، مشمول اقدام تامین مالی برای تروریست ها می شوند.
ب- با توجه به نظر دولت آمریکا - که سپاه پاسداران را گروه تروریستی خوانده است و بسیاری از فرماندهان سپاه و مدیران وزارت اطلاعات را تروریست می داند - پیوستن دولت ایران به کنوانسیون مزبور، زمینه ی مطالبهی استرداد فرماندهان سپاه و مدیران وزارت اطلاعات از سوی دولت های غربی را تسهیل می کند. با توجه به تحت پیگرد بودن افرادی مانند آقایان محسن رضایی، علی اکبر ولایتی، احمد وحیدی، و علی فلاحیان، آیا دولت جمهوری اسلامی مبتنی بر این کنوانسیون، آماده است که این افراد را به دولت های غربی تحویل دهد یا در خاک خود آنها را به درخواست دولت های مدعی مورد پیگرد قرار داده و محاکمه نماید؟
۷- عطف به ماده (۱۸) کنوانسیون پس از الحاق ایران به کنوانسیون مزبور، دولت ایران متعهد می شود که قوانین داخلی خود
را درباه ی ممانعت از ارتکاب جرائم مندرج در ماده (۲) تعدیل نماید.
در لایحه ی پیشنهادی دولت جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی، بند (ب) ماده (۲) پذیرفته نشده است. حال آن که خطر بند (الف) همین ماده در تعریف تروریسم و ابعاد جرائم ارتکابی در این رابطه به مراتب بیشتر است، زیرا متکی به قوانین و مقررات بین المللی مصوب پیشین است که شمولیت فراوانی دارد. این قوانین و مقررات بین المللی در پیوست کنوانسیون آمده اند.
۸- کنوانسیون مزبور، تسهیل کننده و بسترساز اقدامات FATF است:
الف - مبتنی بر توصیه ۳۵ (از مجموع ۴۰ توصیهی FATF برای مبارزه با پولشویی بازنگری شده در سال ۲۰۰۴) «کشورها باید گام های سریعی را در جهت اجرای کامل کنوانسیون وین، کنوانسیون پالرمو، و کنوانسیون بین المللی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۹۹ در جهت جلوگیری از تامین مالی تروریسم (یعنی همین کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم) بردارند.»
ب- مبتنی بر توصیه ی یکم (از مجموع توصیه های نه گانه ی افزوده شده به توصیه های چهل گانه ی قبلی FATF) «هر کشور باید گام های فوری در جهت تصویب و اجرای کامل الزامات کنوانسیون بین المللی ملل متحد مصوب ۱۹۹۹ برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم (یعنی همین کنوانسیون مورد بررسی در لایحه ی دولت) بردارد.»
مبتنی بر این دو توصیه ی FATF، عملا کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، یک بستر اقدام عملی FATF محسوب می شود و تسهیل کننده ی آن است.
۹- بند (۱) ماده (۲۴) این کنوانسیون در کشورهای مختلف محل دعواست و بسیاری از کشورها و حتی رژیم صهیونیستی و
رژیم آمریکا این بند را نپذیرفتند. بند (۲) ماده (۲۴) اجازه می دهد که هر کشور بتواند بند (۱) را نپذیرد.
نکته: پرسش این است که چرا در لایحه ی دولت جمهوری اسلامی این بند جنجالی پذیرفته شده است؟
این کنوانسیون بسیار مبهم و تفسیرپذیر است و الحاق به آن دردسرساز بوده و یقه ی جمهوری اسلامی را به کشورهای گوناگون و سازمان ملل می دهد. تفسیرپذیری این کنوانسیون در مفاد اعلامیه های تفسیری کشورهای مختلف در پیوستن به آن مشهود است.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۵۴۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ترور برای بقا
این روزها نام فلسطین بیش از هر زمان دیگری بر سر زبانها افتاده و از اقصینقاط جهان به گوش میرسد و یک جنبش عمومی برای احقاق حقوق مردم غزه آغاز شده است. البته جنایت صهیونیستها که در ماههای اخیر به اوج خود رسیده، محدود به وقایع بعد از عملیات طوفانالاقصی و ماههای اخیر نمیشود و قدمتی ۷۵ ساله دارد و مهاجرت اجباری و پاکسازی قومیتی سوغات شوم صهیونیستها در این تهاجم است.
به گزارش ایسنا، به نقل از جام جم، رسانهایشدن بخشی از جنایتهای ارتش صهیونیستی در غزه و مخابره تصاویر بیمارستانها و مراکز درمانی که تاکنون سانسور میشد همبستگی عمیقی را بین ملتهای مختلف علیه رژیم کودککش اسرائیل رقم زد و این کینه به اقدام بزرگ و ارزشمندی نظیر تظاهراتمردم وتجمعدانشجویان جهان علیه صهیونیستهامنجرشد.گزارشهای ارسالی ازدانشگاههایآمریکا یکیاز شگفتانگیزترین اخبار این روزها بود و باعث شد تا نقاب از چهره سران آمریکا کنار رفته و افکارعمومی جهان با ماهیت تروریستپرور این دولت استعماری آشنا شوند چراکه اگر حمایتهای بیدریغ کاخسفید از این رژیم تداوم نداشت، کار اسرائیل پیش از اینها یکسره شده بود و ملت مظلوم غزه قربانی زیادهخواهی صهیونیستهای غاصب نمیشدند.
مروری بر تاریخ پرفرازونشیب منطقه غرب آسیا حکایت از این دارد که کشورهای غربی ازجمله آمریکا برای بهرهمندی از مواهب و امکانات استراتژیک این منطقه، رژیمی با عنوان اسرائیل را علم کردند تا با اقدامات ایذایی و تروریستی علیه ملتهای منطقه غرب آسیا، اهداف استعماری آنها را محقق کند اما رویدادهای اخیر نشان میدهد که بومرنگ این بدخواهیها به سمت کشورهای غربی برگشته است و افکارعمومی این کشورها با محاکمه آنها خواستار بازنگری این سیاستهای نژادپرستانه هستند؛ مسألهای که به زعم کارشناسان توجه و عدم توجه به آن، حاکمیت آمریکا و دولت بایدن را با چالشی جدی مواجه کرده و به افول هژمونی آن میانجامد.
یکی ازموضوعاتی که ریاکاری و استانداردهای دوگانه دولتهای غربی را بهصورت واضح آشکار کرده و موجب رسوایی آنها میشود استفاده دوپهلو از پدیده تروریسم است. سیاستمداران غربی از یکسو در سخنرانیها و موضعگیریهایشان مکررا از لزوم مقابله با تروریسم میگویند و از طرف دیگر با حمایت از گروههای تروریستی و تقسیم آن به دو بخش خوب و بد، رویه دروغین خود در فریب افکارعمومی را آشکار میکنند.
سناتورهای آمریکایی و دیپلماتهای اروپایی پشت تریبونهای رسمی، خودشان را دشمن نخست گروههای تروریستی معرفی میکنند اما تاکنون عملیات قابلتوجهی از سوی آنها علیه اهداف غربی صورت نگرفته است و همواره در راستای تحقق اهداف آمریکا که جنگافروزی و دستاندازی به ثروتهای ملتهاست حرکت کردهاند و بیدلیل نیست که از حمایت آنها نیز برخوردار هستند و تروریسم در خدمت آمریکاست؛ مسألهای که با نگاهی به عملکرد دولتهای غربی قابل رویت است و میتوان رد پای آنها را در روابط متقابل دید. تشکیل دولت غاصب صهیونیست که مصداق کاملی از تروریسم است بخشی از این تعامل است که صدمات زیادی را بر پیکره جهان اسلام و جامعه بشری وارد کرد. شواهد و مستندات بسیاری وجود دارد که نشان میدهد مقامات اروپایی با همراهی صهیونیستها، از حمایت مردم بیدفاع غزه خودداری کرده و ناقض حقوقبشری شدهاند که داعیه پاسداری از آن را دارند و عجیبتر آنکه در برخی موارد از اقدامات بشردوستانهای که در حمایت از حقوق مردم فلسطین انجام گرفته است نیز جرمانگاری کرده و مانع ارسال کمکهای بشردوستانه شدهاند.
نقش آمریکا در تثبیت جریانهای تروریستی
می سال ۱۹۴۸ بود که اعلامیه دولت آمریکا مبنی بر شناسایی دولت اسرائیل صادر شد. درحالیکه این طرح هنوز در مجمع عمومی سازمان ملل در جریان بود و کارشناسان مشغول بررسی و گفتوگو درباره طرح قیمومیت بودند اما تصمیمگیرندگان کاخسفید مثل همین حالا که چشم و گوش خود را نسبت به جنایات صهیونیستها بستهاند، بدون توجه به نتایج بررسی سازمان ملل، دولت اسرائیل را به رسمیت شناخته و مسئولان اسرائیلی نیز استقلال خود را اعلام کردند و این آغاز راه آمریکا برای حمایت از اسرائیل بود. موضوعی که در این هفتهها بهدلیل آن به مصاف شهروندان کشورش رفته و حتی برای حفاظت از منافع اسرائیل تمام اصول قانونی را زیر پا گذاشته است.
رئیسجمهور آمریکا در ادامه تصمیمهای متعددی را در راستای پاسداری از موجودیت نحس اسرائیل اتخاذ کرده و در نخستین ملاقات رسمی با مقامات صهیونیستی، مبلغ صدمیلیون دلار در اختیار آنها قرار داد و با تأسیس دفتر سیاسی در تلآویو به روابط دیپلماتیک میان آمریکا و اسرائیل رسمیت بخشید تا سایر کشورها نیز از این قاعده پیروی کنند. خوابی که برای منطقه غربآسیا دیده بودند و با جهاد رزمندگان محور مقاومت کابوسی شد که علاوه بر اضمحلال صهیونیستها برای آمریکاییها نیز پرمخاطره شده است. اما آمریکا به همین هم بسنده نکرده و تلاشهای زیادی را برای پذیرش اسرائیل در سازمان ملل متحدانجام داد واین خوشخدمتیها بالغو تحریم نظامی وارسال اسلحه به اسرائیل از طرف آمریکا تکمیل شد و مجموعه این کارها اراده آمریکا در تشکیل این رژیم تروریستی را نشان میدهد که علنا اعلام جنگی علیه اعراب و ساکنان فلسطین بود.
ریشههای تروریسم در غرب آسیا
این سلسلهاقدامات باعث شد تا کشورهای غربی به رهبری آمریکا، رژیم غاصب صهیونیستی و دلارهای نفتی برخی حکام دستنشانده در منطقه اضلاع مثلث تروریسم را در منطقه غربآسیا کامل کنند. برخورداری از منابع طبیعی فسیلی یکی از مواردی بود که باعث شد تا غربیها چشم طمع به این منطقه دوخته و این پهنه جغرافیایی را تبدیل به مأمن تروریستها کنند. از سوی دیگر وقوع جنگ در این منطقه سود کلانی را نصیب این دولتهای استعماری میکرد و آمریکا برای ادامه حیات خود محتاج میلیونها دلاری است که از طرف کارخانههای اسلحهسازی به خزانه آنها سرازیر میشود. پس پرواضح است که جنگافروزی از طریق حمایت از تروریسم در منطقه بهترین راه برای جوشدادن این معاملات پرسود است.علاوه بر آمریکا، اسرائیل نیز به دلایل متعددی برای حمایت از گسترش تروریسم در منطقه اشتیاق دارد: از ابتدای تأسیس رژیم منحوس صهیونیستی در غربآسیا و در قلب سرزمینهای اسلامی حفظ امنیت مهمترین دغدغه این رژیم بوده و هست. از طرفی صهیونیستها بهدلیل نداشتن وسعت و جمعیت کافی بهمنظور جنگ مجبور است تا از درگیری بلندمدت با کشورهای منطقه و حتی جنبشهای اسلامی مانند حزبا... و حماس اجتناب کند. بنابراین بهترین راه برای درگیرنشدن مستقیم در منطقه حمایت از گروههای تروریستی است تا کشورهایی مانند سوریه، لبنان و ایران درگیر مبارزه با تروریسم شوند و از مبارزه با اسرائیل دست بردارند.
تولید و حمایت تروریسم از سوی آمریکا یکی از توطئههای پنتاگون است تا طی آن رقبای منطقهای این دولت استکباری مشغول حلوفصل این مسأله ویرانکننده در داخل مرزهایشان باشند و برای رهایی از آن دست به دامان آمریکا یا متحد صهیونیستها شوند و بهاینترتیب این کشورها علاوه بر اینکه مجری سیاست آمریکا باشند، منافع اقتصادی چشمگیری را نیز نصیب دولتهای غربی کنند. پس از بهار عربی و سقوط حکومتهای خودکامه در آفریقا و غربآسیا، حکومتهای وابسته که با دیدن عاقبت همکیشان خود دچار هراس شده بودند برای رهایی از خشم مردم به دولتهای تروریستپرور متوسل شدند و اعتراف مقامات آمریکایی در تاسیس داعش نشان از همراهی مستمر آنها با گروههای تروریستی دارد و عجیب آنکه بازهم دولتهای خودکامه وابسته به غرب از گزند داعش در امان بودند.
حمایت دولتهای اروپایی از گروهک تروریستی منافقین و پشتیبانی از گروههای مسلح تجزیهطلب مثالهای نغزی است که نشان میدهد دولتهای غربی با استانداردهای دوگانه خود گاهی برای مقابله با تروریسم به کشورهای دیگر لشکرکشی کرده و استقلال آنها را زیر سؤال میبرند و بعضا با پذیرش افرادی که نقش مستقیمی در کشتار ۱۷هزار نفر از شهروندان ایرانی داشتهاند، تمام قوانین مرتبط با این موضوع را زیر پا گذاشته و برای آنها فرشقرمز پهن میکنند.
به هرتقدیر وقایع این روزهای غزه وجنون نسلکشی توسط صهیونیستها و حمایت عریان مدعیان حقوقبشر از این رژیمنژادپرست نشان میدهد که باید مراقب آدرس غلط رسانههای غربی بود. موضوعی که در نامه رهبر معظم انقلاب که سالها پیش خطاب به جوانان اروپایی نوشته شده بود هم به آن اشاره شده بود و معظمله فلسطین را مرز حق و باطل عنوان و تاکید کرده بودند: «تا زمانی که معیارهای دوگانه بر سیاست غرب مسلط باشد و تا وقتی که تروریسم در نگاه حامیان قدرتمندش به انواع خوب و بد تقسیم شود و تا روزی که منافع دولتها بر ارزشهای انسانی و اخلاقی ترجیح داده شود، نباید ریشههای خشونت را در جای دیگر جستوجو کرد.» بنابراین صحنههای غمانگیزی که این ماهها از غزه مخابره میشود ریشه در خشونت آمریکایی دارد و به فضل خدا با بیداری جهانی که در سطح جهان فراگیر شده است، به نابودی صهیونیسم و آزادی قدس منجر میشود.
انتهای پیام