مروری بر اخبار مهم روز؛ روایت عجیب روزنامه اصلاح طلب از توطئه ارزی علیه جهانگیری/ پاسخ به تعلل در برخورد با احمدینژاد/ اولین واکنش شورای نگهبان به سی اف تی/ مشهورترین کلاهبردار دهه شصتی بازداشت شد
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۵۸۷۵۵
سرنوشت گره خورده جهانگیری با دلار
روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد نوشت: ....طبق معمول نسخه پیچیده شده برخی از نزدیکان دولت از جمله نوبخت و واعظی و تیم اقتصادی دولت مبنی بر ارز تک نرخی و 4200 تومانی به خیال خودشان برای برون رفت از مشکلات دولت و به دست آوردن دل مردم پس از اعتراضات دی ماه سال گذشته نسبت به وضعیت اقتصادی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سفرای کشورهای اروپایی در قم چهکار دارند؟
احمد امیرآبادیفراهانی، نماینده قم و عضو Iئیت رئیسه مجلس در حساب شخصیاش در توییتر نوشت: «مراقب نفوذ باشیم؛ برخی از سفرای کشورهای اروپایی در مناطق محروم قم چهکار دارند؟ شنیده شده سفرا و نمایندگان 4 کشور اروپایی در یکی از روستاهای محروم قم حضور یافته و یک مرکز فرهنگی را افتتاح کرده و قول کمک به یک مدرسه را نیز دادهاند. اینها چقدر دلسوز ملت ایرانند!»
ادامه بحث های تغییر در کابینه
قاسم میرزایی نیکو، عضو فراکسیون امید به ایلنا گفت: روحانی روز سهشنبه وزرای اقتصاد و کار را معرفی خواهد کرد.
ابوالفضل سروش، عضو شورای مرکزی فراکسیون امید هم با بیان اینکه به احتمال زیاد سهشنبه هفته جاری وزرای پیشنهادی اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی خواهند شد، به مهر اظهار داشت: طبق شنیدهها از منبع موثق، آقای فرهاد دژپسند به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و آقای محمد شریعتمداری (وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت) به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی خواهند شد.
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران از تایید استعفای آخوندی خبر داد و گفت: طرح استیضاح وزیر راه از دستور کار کمیسیون خارج شد. علیرضا محجوب نماینده مردم تهران هم گفت: فتاح به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کار قرار بود معرفی شود که این موضوع مورد تایید فتاح رئیس کمیته امداد قرار نگرفت و نپذیرفت. کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد درباره استعفای آخوندی اظهار کرد: گویا دولت با استعفای عباس آخوندی موافقت کرده است. وی افزود: لاریجانی رئیس مجلس هم در نشست غیرعلنی امروز به نمایندگان اعلام کرده است که دو استعفای وزرای صنعت و معدن و تجارت و راه و شهرسازی در راه است.
کاسبی برخی اعضای دولتب وضعیت آشفته اقتصادی
ایلنا نوشت: حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا با اشاره به اتفاقات هشت ماه گذشته گفت: این اتفاقات باعث ایجاد اضطراب در مردم شده است و شکل دهنده آن دولت و مجلس هستند که عملکرد آنها همراه با شوک و بهت در جامعه همراه بوده است... راغفر{درباره} منتفعان افزایش نرخ ارز گفت: اولین گروه دولت است دولتی که با بدهیهای بزرگ 500 هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران و بانکها روبرو است و از سویی پیشبینی میشود با آغاز تحریمهای نفتی درآمد آن افزایش یابد بنابراین این انگیزه برای دولت وجود دارد... ما بارها متذکر شدیم در دولت نهم و دهم فساد آشکار وجود داشت اما در دولت کنونی برخیها به دنبال کاسبی هستند و نتیجه هر دو دولت برای مردم یکسان است... نزدیکان برخی از وزرا در بخشهایی از اقتصاد فعال هستند که در تعارض با منافع ملی است و انتخاب این افراد از سوی دولت و مجلس جای تعجب دارد چون این افراد با ثروتی که دارند قادرند بسیاری را بخرند.
برخورد با احمدینژاد دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد
غلامحسین محسنیاژهای، سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص چرایی عدم برخورد با افرادی مانند احمدینژاد، گفت: قبول دارم دستگاه قضا با برخی از افراد به یک جهاتی الان مدارا میکند ولی مطمئن باشد با هر کسی که مرتکب جرمی شود برخورد قاطع میشود شاید دیر و زود داشته باشد ولی سوخت و سوز ندارد!
حاشیه های تصویب CFT در مجلس
اعتماد آنلاین نوشت: تصویب لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) امروز روز متفاوتی را در مجلس شورای اسلامی ساخت. با آغاز جلسه علنی مجلس و پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان و توضیحات کمیسیون امنیت ملی و نماینده دولت در زمان بررسی لایحه cft مخالفان این لایحه تلاش کردند تا به تنشنج کشیدن جو مجلس، نمایندگان را با خود همراه کنند. نمایندگان موافق و مخالف کاغذهایی را حاوی متنهای مثبت و منفی علیه cft در دست داشتند…سید محمدجواد ابطحی، نماینده خمینیشهر بعد از تصویب لایحه cft با حضور در تریبون جلوی هیاترییسه با لاریجانی بحث میکند و در قسمتی از همین جدال هم متن لایحه را پاره میکند و به بالا و سمت علی لاریجانی، رییس مجلس پرتاب میکند.
مهر نوشت: احمد امیرآبادی فراهانی گفت: عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: ۴۹ نماینده برای مخالفت با لایحه CFT و ۲۱ نماینده برای سخنرانی در موافقت با این لایحه ثبتنام کردند.
در جریان بررسی کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم «CFT» نقوی حسینی از نمایندگان مخالف این کنوانسیون و علی لاریجانی با یکدیگر مجادله لفظی کردند.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به تصویب لایحه الحاق به CFT به ایسنا گفت: هنوز اعلام نظر زود است و فعلا تا زمانی که به شورای نگهبان نیاید هیچ نظری ندارم.
ایسنا هم نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه)، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را به عنوان اولین دستور مورد بررسی قرار دادند و در نهایت با ۱۴۳ رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۷۰ نماینده، این لایحه را با یک ماده واحده و هفت حق شرط تصویب کردند.
محمود واعظی، رییس دفتر رییسجمهوری با قدردانی از مجلس شورای اسلامی برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) به ایرنا گفت: آنچه امروز در مجلس اتفاق افتاد، نمایش مقتدرانه وحدت، دموکراسی و پویایی سیاسی در کشور بود... رییس دفتر رئیس جمهوری اظهار امیدواری کرد که تصویب این لایحه به ثبات بازار و کاهش نرخ ارز کمک کند.
مشهور ترین کلاهبردار دهه شصتی بازداشت شد
آفتاب یزد نوشت: صدا و سیما تصاویری منتشر کرد که پیاده شدن شبانه فرهاد زاهدی فر مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک ثامن، معروف به متهم ثامن را نشان میداد. علی رغم اخبار اولیه مبنی بر رقم 15 هزار میلیارد تومانی اخذ شده از مردم، مقامات مسئول مقدار کلاهبرداری او را قریب صدها میلیارد تومان اعلام کردند که از بیش از 1000 نفر در چند استان دریافت شده است... فرهاد زاهدی فر متولد 1/1/1367، اولین مجوز خود را از اتحادیه زرگران و از اداره صنعت و معدن شهرستان بناب دریافت کرد....رشد بالای نقدینگی در جامعه ، رکود در حوزههای سنتی جذب سرمایه مانند مسکن و سپرده های بانکی و خواست مردم برای سرمایه گذاری آسان و غیرپیچیده با سود تضمین شده و امن با بازگشایی سکه ثامن همزمان شد و صدها میلیارد تومان نصیب زاهدیفر کرد. عدم افت قیمت در سایت سکه ثامن و سهولت خرید و فروش سکه از جمله دلایل گرایش مردم به این سایت بود.
واکنش تند حسین دهباشی به اظهارات تاجزاده!
حسین دهباشی به سخنان تاجزاده در مورد نهضت آزادی و برخورد جمهوری اسلامی با بازرگان واکنش نشان داد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۵۸۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحطلبان درباره روند بررسی صلاحیتها چه گفتند؟
«نماینده»/ علیرضا رحمانی: عدم احراز عدم تأیید یا رد صلاحیت واژههای پرتکرار روزهای انتخاباتی کشورند که اگرچه میان هر کدام از آنها تفاوت وجود دارد اما همچنان در میان افکار عمومی یک معنا دارد رد صلاحیت دلایل رد صلاحیت نیز میتواند متفاوت باشد.
اما نکتهای که همواره و در هر انتخابات موردتوجه قرار میگیرد گمانهزنیهایی است که برای بیان علت رد صلاحیتها در رسانهها منتشر میشود. اظهاراتی که در فقدان اظهارنظر دقیق از جانب نهادهای انتخاباتی و تحت تأثیر اظهارنظر و برداشت شخصی نمایندگان یا گمانهزنی رسانهها مطرح میشود.
این بار نیز نتایج احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نیز منتشر شد و دوباره بحث اماواگرهای همیشگی بر سر چرایی رد صلاحیتها در محافل رسانهای و حتی شبکههای اجتماعی داغ شد. بهخصوص آنکه بحث مشارکت در انتخابات یکی از مسائل مهم انتخابات پیش رو است. در این میان جریان اصلاحات با تداوم تولید محتوا به موضوع یادشده پرداخته و در این میان به مسئله انتخابات مجلس خبرگان نیز گریزی زده است.
با توجه به نکات یادشده به بررسی برخی از کدهای رصدی مهم که نقطه آغاز برخی تحلیلها بوده خواهیم پرداخت:
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بسیاری این رد صلاحیتها یا به قولی عدم احراز صلاحیتها را ناشی از برخی تلاشها برای خالصسازی میدانند.
روزنامه هممیهن نوشت اگرچه جریان اعتدالگرا و اصلاحطلب همچون بقیه انتخاباتهای سالهای اخیر از این مجلس هم بهره چندانی نبردهاند و نوع نگاه غالب بر شورای نگهبان و روندی که برای حذف دگراندیشان سیاسی از رقابت در انتخابات و تنوع جریانی در کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری موجب شده است که چشمانداز رقابت آزاد و مجلسی با محوریت نمایندگی اکثر مردم و نگاههای متنوع آنان بسیار مبهم باشد اما با همه این رکود و ناامیدی ایجاد شده.
روزنامه آرمان ملی برخلاف گفتهها آنچه در عمل ثابت شد این مهم بوده که برای برخی نهتنها مشارکت مهم نیست بلکه صرفاً به دنبال اهدافی هستند که از پیش تعیین شده است. درست مثل انتخابات مجلس یازدهم اما با یک تفاوت آن هم اینکه در مجلس یازدهم کاندیداها با فیلتر شورای نگهبان روبرو بودند و حذف شدند؛ اما در این دوره نگذاشتند که کار به مرحله دوم برسد و به عبارت بهتر هیئتهای اجرایی شورای نگهبان را خسته نکردند و در همان مرحله نخست برخی از کاندیداها را رد کردند تا به نحوی کار را برای شورای نگهبان در جهت احراز صلاحیتها راحتتر کنند. برخلاف خوشبینیهای مرسوم که گفته میشد مجموعه حاکمیت فضای را به نحوی باز خواهند کرد که همه جریانهای سیاسی و افکار بتوانند در انتخابات به رقابت بپردازند و تنور انتخابات را داغ کنند؛ شرایط عملکردی هیئتهای اجرایی بهگونهای بوده که حتی عدهای از مجلس انقلابی یازدهم را نیز رد کردهاند تا نشان دهند در مجلس آینده حتی نباید یک نماینده منتقد وجود داشته باشد و همه باید از دولت حمایت کنند.
غلامرضا نوریقزلجه نماینده بستانآباد و یکی از افراد رد صلاحیت شده از سوی هیئت اجرایی در گفتگویی مدعی شد: به نظر بنده انگیزه رد صلاحیتها همین است و نمیخواهند در مجلس منتقدانی برای دولت یا برای این جریان خالصساز وجود داشته باشد که در حقیقت دولت لوکوموتیو این جریان خالصساز است و زحمت آن را تقبل میکند و نمیخواهند برای این جریان مشکلی به وجود آید. این جریان اصلاً حرف مشارکت حداکثری را هم نمیزند و برعکس حرف آن را مطرح میکند و میگوید هر چه مشارکت مردم در انتخابات کمتر باشد ریسک ما پایینتر است همچنین کار برایمان کمهزینهتر است و انتخابهایمان نیز دقیقتر و راحتتر است درواقع اینها به دنبال همین هستند اما همه امور کشور در دست این جریان فکری نیست و هستند کسانی که برای مصالح نظام و کشور هم دغدغه دارند و همفکر میکنند.
ابوالفضل فاتح، روزنامهنگار و فعال سیاسی اصلاحطلب در نامهای خطاب به مسعود پزشکیان آورده است: جامعه متکثر را با حکومت یکدست نمیتوان اداره کرد و دیر یا زود سرکنگبین صفرا خواهد فزود بر این مصیبت امر خیانت به دین و میهن را هم باید افزود نه مردم علفاند و نه قانون ماشین چمنزنی که هر کس قدش بلندتر است بریده شود و آنکه میماند کوتاه بشود یا یکدست شود. قانون که شیوه اجرا یا خروجیاش محروم کردن دلسوزترین و صالحترین و توانمندترین مردمان این سرزمین از حضور در امر سیاست و قدرت باشد یا ابزاری برای اعمال سلایق تنگ سیاسی و محروم کردن رقیب و برپایی نمایشهای یکطرفه ناکارآمدی و انحرافش از روز روشنتر است.
عبدالواحد موسوی لاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز درباره تحلیل خود نسبت به نتیجه بررسی صلاحیتهای داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: از مجموعه مقدماتی که برای انتخابات فراهم شده بود معلوم بود کار به اینجا منتهی میشود. وقتی مجلس اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد و بعد از آن بحث پیش ثبتنام و احراز صلاحیتها مطرح شد و وقتی در آن قانون آمد که شورای نگهبان میتواند حتی منتخب مردم را بعد از رأی آوری کنار بزند معلوم است که نتیجه چه میشود با این مقدمات زمینهای نبود که ثبتنام کنند. آنهایی هم که ثبتنام کردند نتیجهاش مانند آقای پزشکیان و امثال آنها شد.
عبدالحمید در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست که به تبعیضها پایان دهد و منافع ملی را در نظر بگیرد. او همچنین از رد صلاحیتها برای انتخابات مجلس پیش رو انتقاد کرد و گفت که نباید جلو نمایندگان معترض و منتقد گرفته شود.
یکی از سایتهای اصلاحطلب در حمایت از پزشکیان نوشت: او علاوه بر زندگی سالم و ترجیح حقوق نمایندگی بر درآمد بسیار بالاتر از محل طبابت طی قریب ۱۶ سال نمایندگی و یک دوره وزارت بهداشت در دولت اصلاحات ملاحظات موردنظر محافظهکاران را رعایت کرده و ادبیاتی شبیه اصلاحطلبانی نداشته که از نظر نواصولگرایان تندرو بودند و هستند. انگارنهانگار که با رأی مردم تبریز چهار دوره نماینده مجلس بوده است. انگارنهانگار که رد صلاحیت یک نماینده بیش از اهانت به او توهین به مردمی است که او را انتخاب کردهاند و از این حیث تفاوتی نیست بین این نماینده تبریز با آن دیگری که نه اصلاحطلب بلکه احمدینژادی است و اتفاقاً در قضیه آقای علیرضا بیگی به خاطر ماجرای افشاگری خودروهای شاسیبلند حساسیت افکار عمومی بیشتر است. هرچند درباره او به حکم دادگاه استناد میشود درحالیکه پزشکیان جایی محکومیت ندارد.
تحلیل و نظریه
پس از تکمیل شدن نسبی پازل رد صلاحیتها بسیاری از تحلیلگران به دنبال رمزگشایی از آینده روند احراز صلاحیتها هستند. احتمالات مختلفی از سوی تحلیلگران در خصوص روند کلی بررسی صلاحیتها مطرح میشود.
برخی پیشبینی میکنند رویکردهای سلبی در روند بررسی صلاحیتها در هیئتهای نظارت هم ادامه خواهد داشت و شورای نگهبان و هیئتهای نظارت رد صلاحیتها را متوجه معدود چهرههای باقیمانده در طیفهای اصلاحطلب و میانهرو خواهند کرد.
درعینحال برخی افراد متقاضی کسب کرسی نمایندگی از احزاب اصولگرا و جناح راست هم رد صلاحیت میشوند تا درنهایت نهادهای نظارتی اعلام کنند، مسئله رد صلاحیتها همه جناحهای کشور را در بر گرفته است.
دسته دیگری از تحلیلها هم مبتنی بر این استدلال کلی است که شورای نگهبان تلاش میکند دیدگاه هیئتهای اجرایی را تأیید کرده و جز برخی موارد خاص دیدگاه هیئتهای اجرایی در خصوص صلاحیتها را تأیید کرده و تغییری در استعلامات پنجگانه نمیدهد.
اما یکی دیگر از پیشبینیها مبتنی بر نظریۀ ادعایی پلیس خوب پلیس بد مطرح میشوند. گروهی از تحلیلگران اصلاحطلب معتقدند در این انتخابات شورای نگهبان تلاش خواهد کرد لباس پلیس خوب را به تن کرده و با دیدگاهی ایجابی روند بازگشت برخی رد صلاحیت شدگان به عرصه انتخابات را فراهم سازد.
مبتنی بر این مدل تحلیلی شورای نگهبان زمینه بازگشت برخی اسامی برجسته به انتخابات را فراهم میکند تا درنهایت افکار عمومی با این ذهنیت که گشایشی نسبی در روند احراز صلاحیتها ایجاد شده مهیای حضور در انتخابات شوند. هرچند این تحلیل به اعتقاد بسیاری از فعالان سیاسی خوشبینانه است اما برای خود طرفدارانی دارند اما اغلب تحلیلها حاکی از تداوم پیاده کردن فعالان سیاسی اصلاحطلب و میانهرو از قطار انتخابات است.
اغلب رد صلاحیتها مبتنی بر ماده ۳۳ و ۳۱ قانون جدید انتخابات است؛ قانونی که در زمان تصویب با انتقادات و اعتراضات فراوانی مواجه شد و بسیاری از رسانههای اصلاحطلب اجرای آن را باعث شکلگیری مناقشات بسیاری دانستند؛ اما ماده ۳۳ قانون جدید انتخابات که محور بسیاری از رد صلاحیتهاست شامل ۱۳ بند کلی و یک تبصره است. اغلب رد صلاحیتها ذیل این بندها اجرایی شده است. بهعنوان نمونه در بند ۴ ماده ۳۳ آمده کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شدهاند نمیتوانند در انتخابات شرکت کنند و صلاحیت آنها احراز نخواهد شد.
در ماده ۳۱ قانون جدید انتخابات هم به شرایط انتخاب شوندگان اشاره شده است. این ماده شامل ۱۰ بند است؛ بند ۱ این ماده اعتقاد و التزام عملی به اسلام است. در بند ۲ التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بند ۴ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است. اغلب رد صلاحیتها مبتنی بر این مواد و بندهای ذیل آن صورت گرفته است.
یکی از خطوطی که پیش از اعلام نتایج اولیه تعیین صلاحیت نامزدها بهصورت مستمر از سوی رسانههای جریان اصلاحات و حامی اعتدال مطرحشده مسئله فشار سیاسی روی هیئتهای اجرایی انتخابات بوده است.
اصلاحطلبان در رسانههای خود مدعی بودند که در بعضی شهرستانها چینشهای هیئت نظارت و اجرایی کاملاً یکطرفه است و شائبه مهندسی انتخابات در بعضی حوزهها مطرح است البته شائبه است و بهیقین نرسیده ولی باعث میشود که مشارکت پایین بیاید نتایج اعلام شده از سوی هیئتهای اجرایی این فرضیه را باطل کرده و نشان داد که جریان اصلاحات با تمرکز روی کلیدواژگان خالصسازی تلاش کرد تا با حداکثر اطمینان خاطر از مرحله بررسی صلاحیتها در هیئتهای اجرایی عبور کند.