عضو کمیسیون قضایی مجلس: اختیارات مجلس برای اصلاح وضعیت اقتصادی محدود است
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۶۲۰۲۸
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی با بیان اینکه دولت از ابتدای کار تاکنون، توجه دقیقی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نکرده، گفت: اختیارات مجلس برای اصلاح وضعیت اقتصادی محدود است. ۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ۰۴:۰۰ استانها همدان نظرات
محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در همدان با بیان اینکه اختیارات مجلس برای اصلاح وضعیت اقتصادی محدود است، اظهار داشت: بر اساس قانون، مجلس وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای آن را برعهده دارد و اجرا به دولت برمی‌گردد و برای رسیدگی به وضعیت موجود، پیشنهاداتی به دولت داده‌ایم که برخی از آنها اجرا و برخی اجرانشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مجلس مصوباتی هم داشته که دولت را مکلف به برطرف‌کردن مشکلات کرده و اعتبار ویژه‌ای هم برای بخش‌های مختلف اختصاص داده که تعدادی از آنها در دست اجراست، اما قانون‌گذاری به تنهایی جواب نمی‌دهد و از آنجا که با اجرانشدن قانون روبه‌رو شدیم از ابزارهای قانونی مانند استیضاح وزیران و طرح پرسش از رئیس جمهور استفاده کردیم.
نماینده مردم همدان و کبودراهنگ در مجلس گفت: مسئله اصلی کشور پیروی کردن اقتصاد از نوسان‌های بازار ارز است و برطرف شدن این مشکل به تصمیم دولت برمی‌گردد زیرا بسیاری کارها چون تنظیم امور بانکی وظیفه دولت است و نباید اجازه دهد ارزش پول ملی پایین بیاید.
پورمختار با بیان اینکه مجلس نمی‌تواند برای ثبات بازار ارز کاری کند، مطرح کرد: تنها ابزار نمایندگان، استفاده مجدد از استیضاح یا طرح پرسش از رئیس جمهور است، اما شرایط ایجاب می‌کند که از این کار صرف‌نظر کرده و با همدلی کار را به پیش بریم.
وی تصریح کرد: اگر دولت به تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی عمل می‌کرد، امروز شاهد این مشکلات نبودیم و دولت از ابتدای به کار تاکنون، توجه دقیقی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نکرد و عوامل مرتبط با این موضوع در دولت به وظیفه خود عمل نکردند.
پورمختار بیان کرد: به همین دلیل نمایندگان بیشتر سعی دارند تا دولت را برای تحقق این سیاست‌ها یاری دهند زیرا شرایط نشان می‌دهد که اقتصاد کشور تحت تأثیر جو روانی و اتفاقاتی چون اظهارات رئیس جمهور آمریکاست.
انتهای پیام/ش
R41405/P4001/S6,75/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۶۲۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت خرید تضمینی گندم را اصلاح کنید
به گزارش خبرنگار مهر، علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران کشور طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نوشت؛
«جهش تولید با مشارکت مردم»
رهبر معظم انقلاب اسلامی
محضر مبارک جناب آقای دکتر عسگری
رئیس محترم کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
به استحضار می‌رساند؛ همان طور که مطلع هستید بخش کشاورزی نقش بسزایی در امنیت غذایی، اشتغال، قطع وابستگی و حفظ استقلال کشور دارد.
کشاورزی اقتصادی است بسیار طاقت‌فرسا و با درآمد و سود کم نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی کشور مانند خدمات و صنعت و دارای ریسک بالا در برابر حوادث قهری طبیعی چون سیل، سرما، خشکسالی، آفات و بیماری‌ها، تگرگ، طوفان و موارد دیگر و به همین دلیل انگیزه‌ای برای جوانان چه تحصیل کرده چه سایر اقشار برای ورود به این بخش وجود ندارد. افزایش سن بهره‌برداران در بخش کشاورزی خود موید این موضوع است لذا به همین دلیل کشاورزی در تمام دنیا مورد حمایت دولت‌هاست.
بر همین اساس امامین انقلاب در گفتمان‌های خود تاکید بر حمایت از بخش کشاورزی داشته و دارند اما با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، نهاده‌ها، ماشین آلات، قطعات حمل و نقل دستمزدها و سایر موارد مرتبط با کشاورزی تحت تأثیر نرخ ارز پیوسته در حال افزایش بوده و هست چون کشاورزان به جز اندک کود یارانه‌ای که تکاپو نیاز آنها را نمی‌کند و باقی کود مورد نیاز را باید از بازار آزاد تهیه نماید تمام نیازهای خود را با ارز آزاد تهیه می‌کنند و در نرخ گذاری محصولات لحاظ نمی‌شود،
به همین دلیل کشاورزان زحمتکش و تلاشگر که با نرخ سود بالای بانکی و هزینه‌های گزاف تولید می‌کنند نرخ تضمینی گندم علی رغم اینکه در ابتدای فصل زراعی مطابق قانون خرید تضمینی ۱۹.۵۰۰ تومان تعیین گردیده بود ما بعد از گذشت چند ماه علی رغم افزایش نرخ نهاده‌ها به ویژه کود و سم و تورم متأسفانه نرخ به ۱۷.۵۰۰ تقلیل یافت که حضرت عالی هم بارها با ارسال نامه به ریاست محترم جمهوری و مصاحبه در شبکه‌های تلویزیونی و رادیو و مطبوعات و فضای مجازی نرخ ۱۷.۵۰۰ را خلاف قانون دانسته و از دولت خواستید که به قانون تمکین کند و نرخ ۱۹.۵۰۰ را بپذیرد یا در قالب جایزه تحویل کسری را جبران کند.
امروز که به فصل برداشت محصول گندم رسیده‌ایم خدا را شاکریم به دلیل نزولات جوی و تشکر از مسئولان محترم وزارت جهاد کشاورزی به دلیل تأمین نهاده‌های آموزش بهره‌برداران، بذور اصلاح شده، توسعه مکانیزاسیون، مبارزه به موقع با آفات و بیماری‌ها، تأمین سم مورد نیاز و موارد دیگر مرتبط با تولید و تلاش گندم‌کاران کشور را در تأمین گندم نان مردم بی‌نیاز نمودند، انتظار گندم‌کاران بر این است که حضرت عالی به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی از بعد نظارتی به این موضوع ورود پیدا نموده و با اصلاح نرخ گندم که مورد تأیید دو عضو ناظر از طرف شما در شورای قیمت گذاری بوده بارقه‌ای امید در دل گندم‌کاران هم در سال جاری و هم برای سال آینده که امید به خودکفایی ۱۰۰ درصدی در تولید گندم داریم به وجود آمد.
از طرف دیگر تقاضا داریم که برای جلوگیری از ورود دلالان و واسطه‌ها و خروج گندم از چرخه خرید تضمینی ترتیبی اتخاذ شود که مطالبات گندم‌کاران در موعد مقرر پرداخت شود چون از ابتدای فصل برداشت ۷ فروردین ماه تا کنون نزدیک یک ماه بیش از ۶۰۰ هزار تن گندم تحویل سیلوهای دولتی شده هنوز ریالی بابت بهای گندم پرداخت نشده است که این موضوع موجبات نگرانی را در جامعه گندم‌کاران به وجود آورده و پای دلالان واسطه‌ها را به بازار گندم باز نموده لذا مجدداً تاکید می‌نماید که حضرت عالی و اعضای کمیسیون کشاورزی و سایر نمایندگان محترم مجلس تلاش نمائید تا با اقدامی شایسته و عملی رضایت گندم‌کاران جلب شود؛ انشاالله.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز