احتمال احیای مجدد کارت سوخت وجود دارد/ مردم نمایندگان را برای کاهش مشکلات نه بیان آن انتخاب کردهاند/ فروش و عرضه نفت در بورس کالا با مشکل مواجه خواهد شد
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۶۲۱۵۷
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، «جلال میرزایی»، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی در خبرگزاری برنا حضور یافت.
جلال میرزایی در مصاحبه تفصیلی با این خبرگزاری درباره موضوع فروش نفت، سوخت، استیضاحهای پی در پی و ... سخن گفت.
متن گفتگوی تفصیلی «جلال میرزایی» با خبرگزاری برنا را در ادامه می خوانید:
کاهش صادرات نفت ایران به معنی موفقیت آمریکا نیست
بارگشت تحریم ها چه تاثیری بر فروش نفت ایران داشته است؟
در زمینه فروش نفت با کاهش صادرات مواجه هستیم اما این به معنای موفقیت تحریم های آمریکا نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آمریکا رایزنی ها و تقسیم کارهایی را با کشورهای طرف قرارداد ما انجام داده است. این کشور نه تنها با مقامات کشورهایی که به آنها نفت صادر می کردیم بلکه با مدیران شرکت ها نیز رایزنی و مذاکره انجام میدهد. اگر دولت آمریکا نتواند از طریق دولت ها نتیجه مطلوب را به دست آورد از طریق مذاکره با این شرکت ها آنها را مجبور به کاهش واردات نفت از ایران خواهد کرد. این به این معنی که هم دیپلماسی رسمی و هم دیپلماسی عمومی را در این موضوع به کار گرفته اند. به تعبیر دقیق تر از دیپلماسی رسمی هم برای اعمال فشار به دولت ها و هم شرکت ها استفاده می کنند.
ستادی برای مقابله با تحریم در داخل کشور تشکیل شده است تا به موازات اقداماتی که آمریکا انجام می دهد، تدابیری اندیشیده شود. در مقایسه با کار منسجمی که کشور آمریکا در این زمینه انجام داده ضعیف عمل کرده ایم و باید در کارهای انجام شده بازنگری شود. مسئولین بانک مرکزی و وزارت نفت باید فعال تر از گذشته عمل کنند.
به گونه ای عمل کنیم که هزینه خروج کشورها از ایران سنگین باشد
باتوجه به اینکه کشور کره خرید نفت از ایران را قطع کرد، می توان جایگزین مناسبتری پیدا کرد؟
نظر من این است که از 13 آبان به بعد، شرایط بهتر و باثبات تر خواهد شد. کره قبل از اعمال تحریم های نفتی در تاریخ 13 آبان واردات نفت از ایران را قطع کرد. این مساله نشان می دهد اقتصاد کره وابسته به آمریکا است و شرکت های کره ای تشخیص دادند که واردات نفت از ایران را قطع کنند.
باید در رابطه با شرکت های کره ای که در ایران سرمایه گذاری کرده اند، به گونه ای برخورد شود که هزینه چنین تصمیماتی برای این شرکت ها بالا برود تا به راحتی نتوانند روابط خود را با ما محدود یا قطع نکنند. باید همه ابعاد این موضوع را در نظر گرفت و با آن احساسی برخورد نکنیم.
در ارتباط با کشورهای واردکننده نفت مانند سنگاپور، تایوان، ژاپن و چین باید به گونه ای برخورد شود که کمترین آسیب را ببینیم و این ریسک را به حداقل یا صفر کاهش دهیم.
کاهش 7 هزار بشکهای نفت ایران صحت ندارد
ولیعد عربستان اعلام کرده است که ایران 7 هزار بشکه از تولیدات نفت خود را کاهش داده در حالی که عربستان یک و نیم میلیون بشکه افزایش تولید داشته است، آیا این ادعا صحت دارد؟
این گفته صحت ندارد. عربستان تنها 400 هزار بشکه تولیدات خود را افزایش داده و این ادعاها صرفا برای تاثیرگذاری بر بازار و راضی نگه داشتن شخصی همچون ترامپ است. در موضوع تحریم ایران امید ترامپ به عربستان و امارات برای تولید بیشتر نفت بود؛ به گونه ای که بازار نفت تحت تاثیر کاهش واردات از ایران قرار نگیرد و قیمت ها افزایش نیابد.
قرار بر این بود که نفت به بورس کالا وارد شود، آیا این کار امکان پذیر است؟
شورای عالی اقتصادی، عرضه نفت از بورس کالا را تصویب کرده است و من با ساز و کار آن آشنایی کافی ندارم اما همه موظف اند به این تصمیم شورای عالی تمکین کنند. اما این طرح در اجرا ابهاماتی دارد. به عنوان مثال فروش و عرضه نفت در بورس کالا با ارز خارجی ممکن است بنابراین ضمانت دریافت و پرداخت آن مشکل مواجه می شود. نفت موضوعی دولتی است و از طریق شرکت نفت عملیات استخراج، انتقال و فروش آن انجام و آورده آن هم به به خزانه واریز می شود.
سامانه کارت سوخت نیاز به به روز شدن دارد
متاسفانه شاهد افزایش قاچاق سوخت در کشور هستیم. آیا ممکن است کارت سوخت دوباره احیا شود؟
احتمال اینکه دوباره کارت سوخت به چرخه بازگردد، وجود دارد. سامانه کارت سوخت در کشور وجود داشته و تنها احتیاج به روز شدن دارد. در حال حاضر سیاست ها و گرایش های فعلی به سمت احیای دوباره کارت سوخت است. اما باید راجب ساز و کارهای آن جلسات و مباحثی صورت بگیرد تا به رای درستی در این موضوع برسیم. اگر قصد ارائه بنزین تک نرخی داشته باشیم نیازی به کارت سوخت نیست. تنها راه اندازی سامانه کارت سوخت برای دو نرخی شدن بنزین است.
درباره سازوکار کوپن الکترونیکی هنوز صحبتی نشده است
نظر شما درباره ارائه کوپن الکترونیکی چیست؟
کوپن ابزار است. با توجه به مشکلات و فراز و نشیب هایی که در اقتصاد کشور به وجود آمده است برای مدیریت بازار به اقدامات کارشناسانه ای نیاز داریم. عده ای پیشنهاد داده اند که کالاهای اساسی را در اختیار بخشی از جامعه که توانایی تامین کالاهای اساسی را ندارند، قرار بدهیم بنابراین موضوع کوپن الکترونیکی را مطرح کرده اند. این کوپن جدا از یارانه به خانوار تعلق می گیرد و در مورد ساز و کار آن، هنوز صحبتی به میان نیامده است.
برخی نمایندگان در مجلس در نقش اپوزیسیون ظاهر می شوند. این در حالی است که نمایندگان باید به حل مشکلات بپردازند نه بیان آن. تحلیل شما در این باره چیست؟
در درجه اول نمایندگان با درک واقعیات کشور به مطالبات مردم از دولت دامن نزنند. اگر می خواهند امید و اعتمادی در جامعه نسبت به آینده باقی بماند، مطالبات سطحی را کنار بگذارند و کار کارشناسانه انجام دهند و مطالبات واقعی را ارائه بدهند.
طرح سوال از رئیس جمهور در بخش جنگ روانی قرار دارد
شایعه هایی مبنی بر طرح سوال از رییس جمهور توسط فراکسیون امید مطرح می شود. برای بار دوم هم این موضوع مطرح شد؛ چرا در این مورد خاص همیشه از تلاش فراکسیون شما سخن به میان می آید؟
علاوه بر هجمه های اقتصادی شاهد جنگ روانی در کشور هستیم. استعفای رئیس جمهور در بخش جنگ روانی قرار می گیرد و هدف از مطرح کردن آن متزلزل کردن دولت، دامن زدن به حجم مشکلات اقتصادی و تشدید مشکلات است و چنین چیزی صحت ندارد.
فراکسیون امید با استیضاح های مکرر موافق نیست
آیا طرح استیضاح های مکرر در مجلس لازم است؟
فراکسیون امید با چنین سازوکاری موافق نیست و همواره به دنبال راه حلی برای مشکلات به وجود آمده است. جناح ها و طیف ها ناکارآمدی دولت را به جامعه القا می کنند. فراکسیون امید ضمن انتقاد نسبت به برخی از اقدامات دولت با این موضوع که همه مشکلات کشور را به گردن دولت بیاندازیم، مخالف هستند. معتقد هستیم باید به دولت فرصت داده شود تا بتواند اصلاحاتی را در کابینه انجام دهد.
پرونده تفکیک وزارتخانه ها به طور کامل بسته شد
دکتر جهانگیری در جلسه غیرعلنی در رابطه با تفکیک وزارت خانه ها چه درخواستی از نماینده ها داشتند؟
موضع رئیس جمهور در تفکیک وزارت خانه ها روشن است. دکتر روحانی به عنوان رئیس قوه مجریه احساس می کنند که از طریق تفکیک بهتر می توانند ماموریت های محوله را انجام دهند. لوایحی در این زمینه به مجلس ارائه شد که نمایندگان به این لوایح رای ندادند و پرونده تفکیک به طور کامل بسته شد.
افراد زیادی برای وزارت خانه های اقتصاد و کار معرفی شدهاند
آیا افرادی برای وزارت اقتصاد و کار معرفی شدهاند؟
افراد بسیاری مطرح شده اند، اما اینکه رئیس جمهور بر اساس چه معیاری این اشخاص را انتخاب کند اطلاع چندانی ندارم. با توجه مسائل و مشکلاتی که در کشور وجود دارد، خیلی مهم است که گزینههایی معرفی شوند که از طرف انجمن های تخصصی مرتبط با وزارت خانه ها، صلاحیت آنها تایید شده است؛ زیرا دیگر بستری برای آزمون و خطا وجود ندارد. حتما باید از افراد با تجربه و کاردان استفاده کنیم.
مطالب جلسات غیرعلنی مطرح نمی شود
آیا در جریان جلسه غیرعلنی مجلس درگیری بین نمایندگان صورت گرفت ؟
قرار است مطالب، جلسات غیرعلنی را مطرح نکنیم. اما راجب اتفاقی که در صحن علنی مجلس افتاد، دکتر فرهمند که همکار من در کمیسیون انرژی هستند، دغدغه حادثه تروریستی اهواز را داشتند و اعلام کردند، کوتاهی در این حادثه صورت گرفته است و باید فیلم این حادثه پخش شود. من با ایشان صحبت کردم اجازه دهید از نهادهای امنیتی و کارشناسان هم دعوت صورت گیرد و سپس در جلسه غیرعلنی ارزیابی ها و کوتاهی ها بررسی شود. سپس ایشان درباره مسائل اقتصادی سروصدا کردند. معلوم نشد چه مشکلی برای ایشان در اولویت است. این خوب نیست که در صحن علنی مجلس نمایندگان بگویند، کمر ملت شکسته زیرا این نوع بیان کمکی به حل مشکلات نمی کند. مردم نمایندگان را برای کاهش مشکلات و نه بیان آن انتخاب کرده اند.
خبرنگار: طالب زاده, طالب زاده
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: برق دولت رئیس جمهور سرمایه گذاری نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۶۲۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟
به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشتهاند، جای تامل دارد.
روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت میگوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیشپیش به فروش رساندهاند. این موضوع درحالی مطرح میشود که در اواسط دیماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعهسازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایرانخودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»
در همان زمان دبیر انجمن قطعهسازان در گفتوگویی با مدعی شد معاون اول رئیسجمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیههای متوالی رسید.ایرانخودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیسجمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.
این اتفاق از یکطرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی بهدست مردم نرسید. گفته میشود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعهسازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.
تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایرانخودرو
بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان میدهد مجموع تولید ایرانخودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.
طبق این دادهها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایرانخودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.درخصوص فروش نیز، گروه ایرنخودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.
درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن میگفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و میتوان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده میشد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.
تا انتهای 1403 ثبتنام نداریم!
آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی یکسال بوده، نرسیده اما در گروه ایرانخودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.
براین اساس، در گروه ایرانخودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشتهاند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل بهموقع خودروها بوده است.اینکه چرا عرضه خودرو و ثبتنامها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:
فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار میکنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمیرسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.
فرض دوم از عدم ثبتنام و عرضه خودرو در ماههای اخیر، میتواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگیها یا شیوههای غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمیتوان بهطور قطع در این خصوص سخن گفت.
اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبتنام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماههای اخیر میتواند ناشی از تعهدات گستردهای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیبوغریب آن را به مردم تحمیل کردهاند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیشپیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.
این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حملونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضههای سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیبوغریب تولید را میدادند و چیزی از این روزها به مردم نمیگفتند. حالا منوچهر منطقی میگوید عرضه بعدی ایرانخودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاهشدن صف نوبتدهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبتنامکننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولاتشان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبتدهی کردهاند و برای اینکه این نوبتدهی را تمدید کنند باید به این نوبتها پاسخ دهند.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202