به نقل از «خبرآنلاین»

محکومیت پزشکان به جرم سهل انگاری/دختر31ساله به دلیل بی توجهی کادر درمانی،جان داد

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۶۲۳۸۶

جامعه > حوادث - ایران نوشت:در واپسین روزهای اردیبهشت سال گذشته مرد میانسالی با مراجعه به دادسرای ناحیه 19 تهران(جرایم پزشکی و دارویی) از مسئولان اورژانس یکی از بیمارستان‌های تهران شکایت کرد.

این مرد به بازپرس پرونده گفت: «دخترم «رویا» 31 سال داشت. او خیلی جوان بود اما به‌خاطر بی‌مسئولیتی کادر پزشکی جانش را از دست داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وقتی دخترم آبله مرغان گرفت چون در بزرگسالی مبتلا شده بود بیماری‌اش خیلی سنگین شده بود. چند روز بعد از اینکه او را به دکتر بردیم روز 21 اردیبهشت دخترم دچار تنگی نفس شد حالش خیلی بد شده بود بلافاصه او را به بیمارستان رساندیم. پزشک اورژانس وقتی معاینه‌اش کرد، علت مشکلات تنفسی او را ناشی از بیماری آبله مرغان دانست و برایش سرم تجویز کرد. اما دستور بستری نداد و پس از تمام شدن سرم دخترم را مرخص کرد. او را به خانه بردیم اما چند ساعت بعد حالش دوباره بد شد. این بار وضعیت او آنقدر وخیم بود که مجبور شدیم اورژانس خبر کنیم و او را به بیمارستان رساندند. پزشک کشیک پس از معاینه دخترم تشخیص مننژیت داد اما پیش از اینکه بتوانند کاری برای نجاتش بکنند «رویا» به کما رفت و یک روز بعد نیز جانش را از دست داد. شک ندارم اگر کادر پزشکی بیمارستان اول زودتر علت مشکل تنفسی «رویا» را تشخیص می‌دادند، الان دخترم زنده بود به همین خاطر از آنها شکایت دارم.»

با شکایت این پدر داغدار، پرونده تشکیل و برای تعیین علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی فرستاده شد. نخستین جلسه کمیسیون پزشکی سه نفره 5 ماه پس از مرگ رؤیا و شکایت پدرش برگزار شد. اعضا پس از شنیدن اظهارات شاکی پرونده و کادر درمانی بیمارستان اول، مسئول فنی شیفت را به میزان 10 درصد و دو پزشک اورژانس این مرکز درمانی را به میزان 4 درصد(هریک دو درصد) مقصر شناختند.
با این رأی پرونده با صدور کیفرخواست قصور پزشکی ناشی از رعایت نشدن نظامات دولتی و موازین علمی و فنی برای رسیدگی به شعبه 1043 دادگاه کیفری 2(مجتمع شهید قدوسی) به ریاست قاضی محبوب افراسیاب ارسال شد و قاضی با توجه به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی، اظهارات طرفین و شواهد و مدارک موجود هر یک از سه متهم پرونده را از جنبه عمومی جرم به پرداخت 10 میلیون تومان پول نقد و همچنین دو پزشک کشیک را به پرداخت 4 درصد دیه و مسئول فنی شیفت را به خاطر برنامه‌ریزی نامناسب به پرداخت 10 درصد دیه کامل زن مسلمان محکوم کرد.

 

17302

کلید واژه‌ها : دیه - بیمارستان - سهل انگاری کادر پزشکی -

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دیه بیمارستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۶۲۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری مسعود پزشکیان درباره نقش دولت در دریافت سکه و زیرمیزی توسط پزشکان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت:

اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.

مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.

این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.

وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی ‌که مجوز تعرفه‌ها را به ‌نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به‌ عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901252