به نقل از «اکوفارس»

دو رفتار تجار در ناهمگرایی ارزی

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۶۲۹۹۲

در گزارشی که پیش از این با عنوان «سود صادرات در جیب خارجی‌ها» منتشر شد، یکی از دغدغه‌های صادرات درخصوص حرکت به سمت ریالی شدن مطرح شد. در این گزارش نیز به مشکلاتی که در راستای سیاست‌های ارزی در مورد هزینه‌های صادرات ایجاد شده، پرداخته شده است. آنچه دیده می‌شود، فعالان اقتصادی به این موضوع دو واکنش نشان داده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گروهی از صادرکنندگان به دلیل آنکه حجم صادرات آنها چندان بالا نیست و هزینه‌های صادراتی را باید با ارز آزاد پرداخت کنند، بازگرداندن ارز با نرخ نیما برایشان مقرون به صرفه نیست؛ چراکه سود حاصل از صادرات با هزینه‌های صادراتشان (براساس دلار آزاد) در صورت عرضه ارز به سامانه نیما سر به سر می‌شود. از این رو تمایلی به صادرات ندارند و حتی به مرحله متوقف کردن صدور کالاهایشان رسیده‌اند. اما گروهی دیگر به‌دلیل اینکه نمی‌خواهند بازار صادراتی را از دست بدهند، همچنان کالاهای خود را صادر می‌کنند. این گروه به این امید که تا زمان سررسید تعهد ارزی، دولت درخصوص ارز صادراتی تصمیم جدید بگیرد، همچنان فعالیت می‌کنند؛ اما این نگرانی برای آنها هم مطرح است که چنانچه نرخ بازار دوم به بازار آزاد نزدیک نشود، صادرکننده با توجه به هزینه‌های صادراتی که بادلار آزاد پرداخت می‌کند، چطور می‌تواند ارز را به سامانه نیما عرضه کند؟

در واقع شکاف بین نرخ ارز در بازار آزاد و بازار دوم، این دغدغه را برای آنها ایجاد کرده است. به گفته آنها با سیاست‌های امروز، صادرات برای بیشتر صادرکنندگان به صرفه نیست. البته گروه دیگری هم هستند که همچنان روند صادراتی خود را ادامه می‌دهند. برخی از فعالان اقتصادی اعتقاد دارند در شرایط کنونی با توجه به نرخ ارز، صادرات هر کالایی از ایران جذابیت دارد. این گروه از صادرکنندگان می‌گویند تاثیر نرخ ارز بر تولید آن‌قدر نیست که از جذابیت صادرات با نرخ کنونی کم کند. در تولید تنها متغیری که تغییر کرده، نرخ ارز است. این درحالی است که حقوق و دستمزد کارگران و قیمت حامل‌های انرژی ثابت است. در نتیجه می‌توان بخشی از افزایش صادرات را که در آمارهای گمرکی نمود دارد به همین مساله مرتبط دانست. اما همین گروه از صادرکنندگان هم عنوان می‌کنند کلیه هزینه‌های صادراتی با نرخ ارز بازار آزاد پرداخت می‌شود.

سه هزینه عمده صادراتی

فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که صادرات، نیازمند یکسری هزینه‌هایی است که بر عهده صادرکننده است. این هزینه‌ها می‌تواند شامل هزینه‌های تولید از قبیل تهیه مواد اولیه و ماشین‌آلات از یک‌سو و هزینه‌های مربوط به حمل‌بار و هزینه‌های بندری از سوی دیگر باشد. آنچه از سوی فعالان بخش‌خصوصی مطرح می‌شود این است که در تمام هزینه‌ها چه مواد اولیه اعم از وارداتی و داخلی و چه هزینه‌های بندری و حمل بار، دلار بازار آزاد تعیین‌کننده است. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در این باره عنوان می‌کند: این بازار همان بازاری است که دولت اعتقاد دارد زیر ۵ درصد بازار ارز در کشور است. اما در حال حاضر همین بازار تعیین‌کننده قیمت‌ها است. حتی واردکنندگانی که ارز را از سامانه نیما خریداری می‌کنند، به نرخ بازار آزاد در اختیار صادرکننده قرار می‌دهند. او درخصوص این رفتار واردکنندگان می‌گوید: «دلیل اصلی این رفتار به بی‌اعتمادی واردکنندگان به آینده برمی‌گردد. آنها نمی‌دانند که اگر الان این کالا را به نرخ نیما بفروشند، آیا می‌توانند مجددا با همین نرخ ارز همین کالا را وارد کنند؟ همچنین نگرانی از تغییر و تحولات تصمیم‌گیری‌ها هم به این بی‌اعتمادی دامن زده است. وعده‌های محقق‌نشده هم مزید بر علت شده تا واردکننده، کالا را با نرخ آزاد به خطوط تولید برساند. یکی از این وعده‌ها همان صحبت‌های معاون اول رئیس‌‌جمهور درخصوص تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات همه کالاها است. وعده‌ای که مدتی بعد، نه تنها عملی نشد، بلکه براساس بخشنامه‌های بعدی مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی برای یکسری از کالاها شد.» یک شاهد عینی درخصوص افزایش هزینه‌های تولید نشان می‌دهد سال گذشته هر کیسه ۲۵ کیلویی برای بسته‌بندی گچ، ۴۰۰ تومان بوده است. اما این رقم براساس اظهارات فعالان این حوزه به ۱۶۰۰ تومان رسیده است. این به معنای گران شدن هزینه تولید و صادرات براساس بازار آزاد است.  

حمل‌ونقل هم هزینه دیگری است که صادرکنندگان مجبور به پرداخت آن هستند. این هزینه نیز با نرخ دلار تغییر می‌کند. این نرخ درحال‌حاضر با دلار آزاد پرداخت می‌شود. فعالان اقتصادی می‌گویند در بحث حمل‌ونقل (چه برای حمل مواد اولیه تا کارخانه‌ها و چه برای حمل کالاهای صادراتی تا بنادر) به‌دلیل استهلاک ماشین‌های سنگین اعم از لاستیک و لوازم یدکی، نرخ کرایه‌ها با دلار آزاد محاسبه می‌شود. در نتیجه بخشی از هزینه‌های صادراتی نیز که برای حمل‌ونقل پرداخت می‌شود، با دلار آزاد محاسبه می‌شود. شنیده می‌شود این روزها هیچ‌کس حاضر نیست با قیمت‌های قبل، حمل بار را برعهده بگیرد. حتی آنها حاضرند کلا کار نکنند ولی قیمت کم نگیرند. برخی از کامیون‌ها حتی تغییر کاربری می‌دهند تا هزینه‌های استهلاک را کاهش دهند. البته بعد از افزایش بی‌رویه قیمت لاستیک در بازار، دولت تدبیری را اندیشید و برای واردات لاستیک دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داد. حال باید دید این تصمیم می‌تواند در نرخ کرایه حمل‌ونقل تاثیرگذار باشد یا خیر.

یکی دیگر از هزینه‌های مربوط به صادرات، هزینه‌های بندری است. یکی از صادرکنندگان به «دنیای اقتصاد» گفته است: «هزینه خدمات بندری درحال‌حاضر توسط شرکت‌های نماینده کشتیرانی‌های خارجی انجام می‌شود. این شرکت‌ها به ازای خدمات برای هر کانتینر، ۱۳۳ دلار از صادرکننده می‌گیرند که به عهده صادرکننده بوده و در داخل بندر انجام می‌شود. تا حدود یک ماه و نیم پیش این هزینه با دلار ۴۲۰۰ تومان پرداخت می‌شد. اما درحال‌حاضر این هزینه با نرخ بازار آزاد پرداخت می‌شود.» البته این تنها بخش کوچکی از هزینه‌های صادراتی است.

برخی از صادرکنندگان نیز عنوان می‌کنند که قیمت تمام شده آنها تا مقصد دو تا سه برابر شده است. مسلم است که در این شرایط صادرکننده رغبتی ندارد که دلار را با نرخ بازار دوم ارز بفروشد. آنها اعتقاد دارند که چنانچه فاصله ارز در بازار آزاد و بازار دوم همچنان زیاد باشد، کار به‌جایی می‌رسد که بسیاری از کالاها ارزش صادرات‌شان را از دست می‌دهند. چراکه برای صادرکننده، صدور کالا توجیه اقتصادی ندارد. برای صادرکننده توجیه‌پذیر نیست که دلاری را که در بازار آزاد نرخ بالاتری دارد با قیمت بازار دوم بفروشد. آن هم در شرایطی که هزینه‌های صادراتی را با نرخ بازار آزاد پرداخت کرده است.  به باور برخی از فعالان اقتصادی، صادرکنندگان رغبتی به عرضه ارز در سامانه نیما ندارند. حتی شاید ارز آنها وارد کشور شود، اما به‌دلیل نااطمینانی از تصمیم‌گیری‌ها، ارز را نگه می‌دارند تا شاید تصمیم جدیدی گرفته شود یا حداقل نرخ ارز در سامانه نیما بالا برود. هرچند بعضی از صادرکنندگان نیز هستند که به‌دلیل نیاز فوری به نقدینگی، ارز را به‌سرعت در این سامانه می‌فروشند.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۶۲۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری