به نقل از «ایسنا»

عادل عبدالمهدی بین چالش تشکیل دولت تکنوکرات و حمایت احزاب سیاسی

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۶۶۰۵۲

همزمان با آغاز مذاکرات سیاسی نخست وزیر مکلف عراق برای تشکیل دولت آتی به نظر می‌رسد که اختلافاتی میان وی و برخی از احزاب عراق بر سر سهم خواهی این احزاب در توزیع پست‌های وزارتی به وجود آمده است.

به گزارش ایسنا، احزاب عراقی همزمان با آغاز گفت‌وگوهای سیاسی عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مکلف عراق برای تشکیل دولت این کشور، کنار گذاشته شدن کاندیداهای خود جهت عضویت در کابینه را همزمان با افزایش سهم نامزدهای تکنوکرات برای تصدی پست‌های وزارتی مختلف رد کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما ناظران می‌گویند که عبدالمهدی به دنبال تشکیل یک دولت شایسته سالار ملی بدور از نفوذ احزاب حاکم است.

این در حالی است که به گفته منابع مطلع، سازمان "بدر" عراق که به ائتلاف البناء به رهبری هادی العامری پیوسته، اعلام کرد که سهم آن در کابینه جدید علاوه بر وزارت کشور یک وزارتخانه خدماتی دیگر نیز خواهد بود.

حامد عباس، نماینده فراکسیون بدر در پارلمان عراق گفت که پست‌های وزارتی بر اساس سهم هر حزب در پارلمان توزیع خواهند شد.

در همین راستا، عبدالله الزبیدی، از رهبران جریان الحکمت عراق (به رهبری عمار حکیم) نیز در کنفرانس مطبوعاتی با اشاره به تمایل حزبش به ابقای وزرای تحت حمایت این جریان نظیر جابر اللعیبی، وزیر نفت و عبد الحسین عبطان، وزیر ورزش و جوانان در منصب خود اظهار کرد که دولت عراق شاهد تغییر تمامی چهره‌های قدیمی نخواهد بود.

اما مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق در تلاش برای قانع کردن دیگر احزاب به عدم سهم خواهی که طبق سیستم سهمیه‌بندی‌ها مرسوم است کناره‌گیری ائتلاف "سائرون" را از حدود هشت پست در کابینه این کشور اعلام کرد و گفت که جریان صدر هیچ نامزدی را از جانب خود برای تصدی پست‌های دولتی معرفی نمی‌کند. این درحالی است که ائتلاف تحت رهبری صدر در انتخابات اخیر عراق با ۵۴ (از ۳۲۹) کرسی لیست اول پارلمان شد.

یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود در این باره تصریح کرد که عبدالمهدی می‌ترسد که در صورت ندادن پست‌های دولتی به احزاب سیاسی این احزاب مانع از ادامه فعالیت دولت وی تحت حمایت پارلمان شوند. عبدالمهدی خصوصا نسبت به رویکرد برخی احزاب (از تمامی ائتلاف‌های سنی و شیعی و کرد) نگران است که هرگز تفکر حمایتی از نامزدهای تکنوکرات را نداشته و طبق روال گذشته عادت دارند که نامزدهای خود را برای پست‌های وزارتی برای دستاوردهای مالی معرفی کنند.

به گفته این منبع، این درحالی است که احزاب مختلف در نامه‌هایی به عبدالمهدی برای مشارکت در دولت ابراز تمایل کرده و هر کدام اسامی افرادی را برای ریاست وزارت‌های مختلف معرفی کرده‌اند.

این منبع افزود: عبدالمهدی در حساب و کتاب خود ماهیت مرحله فعلی، عدم توازنات سیاسی و همچنین عدم تعهد بسیاری از نمایندگان به دستورالعمل‌های رؤسای احزاب خود را مورد توجه قرار داده است؛ موضوعی که در رابطه با انتخاب رئیس جمهوری و ریاست پارلمان نیز رخ داد و سر و صدای زیادی درباره آن‌ها به پا شد که همین موضوع انتظاراتی را مبنی بر رد شدن دولت عادل عبدالمهدی به وجود می‌آورد.

به گفته ناظران، دولت عبدالمهدی به منظور ادامه فعالیت خود از شخصیت‌های تکنوکرات و افراد وابسته به احزاب حاکم در عراق تشکیل خواهد شد.

اما یک منبع نزدیک به فضای مذاکرات در زمینه تشکیل دولت به روزنامه الشرق الاوسط گفت: حمایت رهبران شیعی از نخست وزیر مکلف موقتی است و با اعلام تشکیل دولت خاتمه می‌یابد.

این منبع گفت: این فراکسیون‌ها نتوانستند اعتماد خود را از عبدالمهدی به دلیل اینکه از حمایت مرجعیت دینی در نجف برخوردار بود در حالیکه مرجعیت از عملکرد مقامات سیاسی هم ناراضی بود، سلب کنند.

به ادعای این منبع، فراکسیون‌های سیاسی به خصوص فراکسیون‌های شیعه نگران هستند اگر موضعی مغایر لحاظ کنند حمایت‌های سیاسی و مردمی از عبدالمهدی افزایش یابد و آنها در موقعیتی مغایر با مرجعیت دینی قرار بگیرند و این باعث زیان آنها خواهد شد.

این منبع افزود: عبدالمهدی ماهیت حمایتی که برخوردار است می‌داند و در عین حال فراکسیون‌های سیاسی را هم خوب می‌شناسد و می‌داند که اگر فراکسیون‌های پیروز از کسی حمایت نکنند یک نامزد مورد توافق برای تشکیل دولت انتخاب می‌شود و این موانعی را در برابر او در پارلمان ایجاد خواهد کرد لذا او باید شروط فراکسیون‌های سیاسی را در سطح نامزدی وزیران مورد توجه قرار دهد.

برهم صالح، رئیس جمهوری جدید عراق پس از انتخاب و ادای سوگند عادل عبدالمهدی را مامور تشکیل کابینه جدید کرد و از او خواست ظرف ۳۰ روز آینده کابینه‌اش را تشکیل دهد.

طبق قانون اساسی عراق، نخست وزیر مکلف ظرف ۳۰ روز از زمان مامور شدنش باید دولتش را معرفی کند و پارلمان نیز به صورت جداگانه به اعضای کابینه رای اعتماد می‌دهد.

البته باید توجه داشت سیستم سیاسی عراق بر ضعف نقش تکنوکرات‌ها و توان آنها در دستیابی به پست‌های حساس و مهم در این کشور اشاره دارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استخدام عادل عبدالمهدی عراق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۶۶۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» در حاشیه بازدید از پاویون استانداری تهران، در خصوص برنامه‌های دادگستری برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی اظهار کرد: اعتقادی که امروز در همه دستگاه‌های اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر این است که بخش خصوصی باید در سیاست گذاری‌های مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاست‌های اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ می‌کند حضور داشته باشد.

پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیاز سنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد، گفت: اینکه می‌گوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور یک حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت می‌گیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری و اجرا حاضر باشد.

معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاست گذاری و اجرا است و این نیست که بخش خصوصی فقط بنگاه دار و شرکت دار باشد، هرچند که آنها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقررات گذاری حمایت شوند.

جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروه‌هایی عنوان کرد که پایه این کارگروه‌ها بخش خصوصی هستند.

کد خبر 6095047