برخورد قضایی با مفسدان اقتصادی نگاه مردم به نظام را تقویت می کند
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۶۹۷۲۸
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالحسین صالح معاون اول سازمان قضایی نیروی مسلح کشور روز دوشنبه در آیین معرفی رئیس سازمان قضایی سمنان در سالن همایش اداره کل بازرسی استان، گفت: برخورد قضایی با مفسدان اقتصادی آثار بسیار مثبت اجتماعی در کشور داشته است و با این اقدام نگاه مثبت مردم به نظام تقویت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اول سازمان قضایی نیروی مسلح کشور اضافه کرد: نهاد قضایی برای افزایش کمال مردم در جامعه گام برمی دارد و باید با اتخاذ برنامه های راهبردی، تعیین مجازات ها به اعتبار و حیثیت این مجموعه آسیب نزند.
صالح تصریح کرد: اکنون شبکه های اجتماعی آثار بسیار مخربی به جامعه اسلامی ایران وارد کرده است که باید کاربران مواظب باشند هر مطلبی را در اختیار دیگران قرار ندهند و به اشتراک نگذارند.
وی اضافه کرد: وظیفه ذاتی سازمان قضایی نیروی مسلح خدمات رسانی به زیرمجموعه است و در اجرای رویه قضایی در بین کارکنان نیروهای مسلح نباید افراط کرد.
صالح ادامه داد: نیروهای مسلح، امین مردم برای رفع مشکلات اجتماعی هستند و سازمان قضایی با اقتدار برای آموزش نیروهای خدمتگزار خود در تلاش است.
معاون اول سازمان قضایی نیروی مسلح کشور گفت: برای حفظ اقتدار نظام جمهوری اسلامی باید شان و جایگاه نیروهای مسلح حفظ شود و تذکر و نظارت 2رکن اساسی برای جلوگیری از ایجاد فساد در این نهاد ارزشی است.
در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان قضایی استان سمنان جمعی از مدیران ارشد نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی استان سمنان حضور داشتند.
در این آیین، رحیم یونسی زرینی به عنوان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان سمنان معرفی و از تلاش های محمدرضا صفریان در این مقام قدرانی شد.
انتهای پیام/ب
معاون اول سازمان قضایی نیروی مسلح کشور در سمنانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: ستاد کل نیروی مسلح قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۶۹۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور