جزییات نامه شافعی به جهانگیری/ ۱۲ راهکار خروج از مشکلات ارزی
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۷۰۰۹۹
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ غلامحسین شافعی در نامه خود به اسحاق جهانگیری همچنین آمادگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور برای ارائه راهکارهای تفصیلی و عملیاتی به دولت را اعلام کرده است.
متن کامل نامه غلامحسین شافعی به اسحاق جهانگیری به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم رییس جمهوری اسلامی ایران
با سلام،
احتراماً به استحضار می‌رساند سیاستگذاری اقتصادی کشور اعم از ارزی و تجاری در چرخه معیوب گرفتار آمده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱-تثبیت قیمت ارز در نرخِ بی اعتنا به متغیرهای اقتصادی (۴۲۰۰ تومان)
۲-افزایش تقاضا برای ارز ارزان و انحراف ناگزیر تخصیص ارز یارانه‌ای از شفافیت و سلامت
۳-ایجاد ایستگاه‌های متعدد کنترلی و کارشناسی برای راستی آزمایی و تشخیص ضرورت واردات و صلاحیت وارد کننده، طولانی کردن رویه واردات و کاهش بیشتر شفافیت در این بخش
۴-متوسل شدن به برخوردهای تعزیری به دلائلی مانند گرانفروشی، احتکار، خروج ارز، تخلفات وارداتی و امثالهم ناشی از کمبود کالا در بازار به دلائل فوق
۵- تلاش برای جلوگیری از نشت یارانه ارزی از طریق صادرات با ممنوعیت روزافزون کالاهای صادراتی
۶-مبادرت به رویه نامناسب پیمان سپاری ارزی به تصور افزایش ورود ارز ناشی از صادرات به چرخه تجاری کشور
۷-ایجاد بازار ثانویه برای اصلاح سیاست‌های قبلی، و بلافاصله نقض کارکرد آن با تثبیت قیمت ارز عرضه شده و کنترل تقاضا
۸- فاصله گرفتن روز افزون نرخ بازار ثانویه با نرخ بازار آزاد و بالنتیجه دچار شدن این بازار به سرنوشت ارز یارانه‌ای (۴۲۰۰ تومان)
حاصل این چرخه تاکنون اتفاقات زیر بوده است:
۱- نرخ تورم علیرغم سیاست تثبیت نرخ ارز، روندی شتابان به خود گرفته است.
۲- نرخ ارز در بازار آزاد مسیر خود را می‌رود و تأثیر آشکاری از نرخ ارز یارانه‌ای نپذیرفته است.
۳- محیط کسب و کار، به واسطه مقررات زایی روز افزون در سیاست‌های ارزی و تجاری و رویکردهای تعزیری، به شدت غیرشفاف، پر هزینه، پیچیده و مملو از نااطمینانی شده است.
۴- خودتنظیمی بازار کالا و خدمات در کشور مخدوش شده است و این امر باعث کمبود کالا و مواد اولیه و در نتیجه تشدید نارضایتی‌ها و کاهش اعتماد عمومی به دولت شده است.
۵- زنجیره تولید و صادرات کالاهای صنعتی لطمه جدی دیده است و صادرات کشور بیشتر بر پایه خروج یارانه و آربیتراژ قیمت مواد خام، مواد اولیه و محصولات کشاورزی با کشورهای همسایه شکل گرفته است. این تغییر شکل صادراتی، کمبود آشکار مواد اولیه صنعت کشور را به همراه آورده است.
۶- هزینه مبادله در چرخه واردات و نظام توزیع کشور افزایش چشمگیر داشته است و آثار قیمتی ارز یارانه‌ای را کمرنگ و جریان تأمین نیازهای بخش تولیدی کشور را مختل کرده است.
۷- تفاوت نرخ آشکار کالاهای یارانه‌ای، مانند حامل‌های انرژی، با نرخ‌های جهانی، موجب تشدید بی سابقه قاچاق سوخت به آنسوی مرزها شده است. لازم به ذکر است که یارانه پنهان در نرخ حامل‌های انرژی با توجه به نرخ ارز در تاریخ ارسال این نامه به بیش از یک تریلیون میلیارد تومان در سال بالغ گشته است که این عدد معادل ۲۰ الی ۳۰ سال بودجه عمرانی کشور می‌باشد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است که اگر هرچه سریعتر به اصلاح بنیادی سیاست‌های متخذه اقدام نگردد، این وضعیت اقتصاد کشور را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد و ظرفیت اقتصادی و اجتماعی کشور را برای اصلاح سیاست‌ها بیش از پیش محدود خواهد کرد. لذا در این راستا راهکارهای زیر مورد توصیه اکید این اتاق می‌باشد:
۱- تخصیص ارز یارانه‌ای به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای کلیه کالاها و خدمات متوقف گردد.
۲- تأمین ارز برای نیازهای قانونی کشور اعم از واردات کلیه کالاها، من جمله کالاهای اساسی، به بازار ثانویه ارز واگذار گردد.
۳- از کنترل نرخ ارز و دخالت‌های دستوری در بازار ثانویه اکیداٌ اجتناب گردد و اجازه داده شود عرضه و تقاضای واقعی نرخ ارز را در این بازار تعیین نماید.
۴- صنایع کوچک و متوسط ۸۰ درصد و صنایع بزرگ ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه عرضه نمایند. باقی ارز به مصرف بازپرداخت وام‌های ارزی، هزینه دفاتر خارج از کشور، هزینه‌های نقل و انتقال ارز و امثالهم برسد.
۵- دولت هم مانند سایر بخش‌ها، ارز قابل عرضه خود را در بازار ثانویه به فروش برساند و مازاد درآمد حاصل از فروش ارز را (تفاضل نرخ ارز مقرر در بودجه سال با نرخ فروش در بازار ثانویه) در صندوقی مجزی نزد بانک مرکزی واریز نماید.
۶- نظام سهمیه بندی سوخت‌های قاچاق پذیر (بنزین و گازوئیل) مجدداٌ برقرار گردد و مازاد بر سهمیه با نرخ آزاد به فروش رسانیده شود و عواید مربوطه نیز به صندوق فوق الذکر واریز گردد. ضمناٌ بازار ثانویه معامله سهمیه راه اندازی شود یا امکان نقل و انتقال سوخت بین دارندگان کارت برقرار شود.
۷- حداقل ۵۰ درصد درآمد واریزی به صندوق فوق الذکر بصورت یارانه نقدی به حساب دهک‌های پایین درامدی (۵ الی ۷ دهک پایین جامعه) واریز گردد.
۸- دولت از محل باقیمانده درآمد ناشی از فروش ارز نسبت به تأمین کسری سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط، که به دلیل تغییر قیمت‌ها اتفاق می‌افتد اقدام نماید. دولت همچنین نسبت به تسویه بدهی‌های خود به بخش خصوصی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها از این محل اقدام نماید.
۹- کلیه مقرراتی که در چند ماه گذشته در رابطه با واردات و صادرات وضع و موجب پیچیده شدن و پرهزینه شدن فرایندهای تجارت خارجی کشور شده است اصلاح گردد. بطور مشخص روال پیچیده ثبت سفارش و مراحل متعدد آن و همچنین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی، موضوع این بند می‌باشند.
۱۰- معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور، اعم از پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و برخی مواد معدنی به جهت ایجاد مطلوبیت برای فروش مواد به صنایع داخل کشور حذف گردد. این معافیت اعم بر حذف معافیت مالیات مستقیم و همچنین حذف استرداد مالیات بر ارزش افزوده است. منابع حاصله از این بند به حساب سازمان بیمه تأمین اجتماعی جهت تأمین بیمه بیکاری و همچنین کاهش حق بیمه سهم کارفرما واریز گردد.
۱۱- در خصوص کالاهایی که نهاده‌های تولید آنها (اعم از آب، برق، گاز و غیره) از یارانه برخوردار است و صادرات آنها موجب افزایش قیمت در داخل کشور و کمبود کالا می‌گردد، عوارض متناسب صادراتی وضع گردد. در خصوص مصادیق این بند، به جهت حساسیت موضوع، حتماٌ نظر اتاق ایران اخذ گردد. ضمناٌ عوارض مأخوذه مشخصاٌ در ردیفی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط واریز گردد.
۱۲- برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت نهاده‌های وارداتی، حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین آلات به حد صفر و حقوق ورودی سایر کالاها به یک سوم میزان فعلی کاهش یابد.
با عنایت به مطالب فوق اتاق ایران آمادگی دارد در خصوص پیشنهادات ارائه شده در این نامه جزئیات لازم و راه کارهای تفصیلی وعملیاتی را به استحضار دولت محترم برساند و بدیهی است یکپارچگی و کاربست کامل موارد فوق برای اجراء مد نظر اتاق ایران است.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: غلامحسین شافعی اسحاق جهانگیری ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۷۰۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش بینی بورس یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
در آخرین روز معاملاتی پیش از تعطیلات آخر هفته، دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای با افت اندک ۰.۱۷ درصدی، معادل سه هزار و ۹۳۱ واحد از ارتفاع این شاخص، در سطح دو میلیون و ۲۶۴ هزار و ۹۳۱ واحدی قرار گرفت.
افت ارتفاع نماگر اصلی بازار سرمایه در حالی اتفاق افتاد که شاخص هم‌وزن به عنوان نشان‌دهنده روند عمومی قیمت شرکت‌های کوچک و متوسط، عملکردی خلاف جهت را به ثبت رساند. شاخص هم‌وزن با رشد محدود ۰.۰۱ درصدی (معادل ۳۸ واحد) در پله ۷۵۰ هزار واحدی قرار گرفت.
معاملات بورس تهران در آینه آمار و ارقامتابلو بورس اوراق بهادار تهران، ارزش معاملات خرد (سهام، حق تقدم) را در روز چهارشنبه، دو هزار و ۸۰۸ میلیارد تومان نشان می‌داد. این تابلو همچنین حجم معاملات روز چهارشنبه را ۶.۴ میلیارد برگه سهم نشان می‌دهد.
از سوی دیگر، بررسی آمار مالکیت افراد حقیقی در این روز از خروج سرمایه آنها از بازار سهام حکایت دارد. شاخص ورود و خروج سرمایه در پایان معاملات روز چهارشنبه بورس از خروج ۲۱۴.۲ میلیارد تومانی پول حقیقی از سهام و حق تقدم خبر می‌دهد.
پیش بینی بورس یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳شاخص کل بازار سرمایه در نزدیکی مقاومت کوتاه‌مدت خود قرار گرفته است. تکنیکالیست‌های بازار معتقدند اگر این محدوده مقاومتی شکسته نشود، روند کوتاه‌مدت آن نزولی خواهد شد. از این رو جریان دادوستد‌های بازار در روز‌های ابتدایی هفته پیش رو، برای سهامداران حائز اهمیت است. شایان ذکر است این وضعیت (نزدیک بودن به محدوده مقاومتی) عیناً در نمودار شاخص کل هم‌وزن نیز تکرار شده است.
طی هفته معاملاتی گذشته، برآیند دادوستد‌ها، خروج نقدینگی حقیقی‌ها به میزان ۶۰۱ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. در مقابل، بررسی معاملات صندوق‌های درآمد ثابت حاکی از ورود هزار و ۶۳۳ میلیارد تومانی پول حقیقی به این صندوق‌ها و همچنین نوار طویل هشت روزه مثبت ماندن جریان ورود پول به آنهاست.
این موضوع نشان می‌دهد خوشبینی سرمایه‌گذاران و اهالی تالار شیشه‌ای به چشم‌انداز بازار در هفته پیش رو کاهش یافته است. افراد منتظر تحول بازار با چرخش سنتیمنت یا تزریق اخبار مثبت به جریان معاملات سهام هستند.
خبر بازگشت سیاست اعطای تسهیلات و اعتبار به کارگزاری‌ها به روال قبلی خود، خبری بود که جو معاملات روز چهارشنبه هفته گذشته را کمی متفاوت‌تر کرده بود. با وجود این، بازار همچنان چشم‌انتظار تعدیل نرخ نیمایی دلار است. در صورتی که سیاست‌گذار فنر فشرده‌شده دلار نیما را آزاد کند، سود نشسته در صورت‌های مالی بسیاری از شرکت‌ها جهش مثبتی پیدا خواهد کرد.
در راستای پیش بینی بورس یکشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، کارشناسان معتقدند روند معاملات در فضای تعادلی دنبال خواهد شد و در این میان برخی از تک‌سهم‌ها که گزارش‌های بهتری منتشر کرده‌اند، مجالی برای تنفس پیدا خواهند کرد.
منبع: تجارت نیوز
tags # بورس سایر اخبار
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت