به نقل از «خبرآنلاین»

نباید انتظارات از CFTرا بالا برد

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۷۰۱۳۴

اقتصاد > اقتصاد کلان - ایلنا نوشت:معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در یادداشتی تاکید کرد که نباید انتظار بیش از اندازه ای برای مردم درباره تصویب لایحه CFT ایجاد کرد زیرا که با تصویب این لایحه، مسائل اقتصادی کشور حل نمی شود.

 

حسین میرمحمدصادقی حقوقدان، استاد دانشگاه و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در یادداشتی درباره تصویب لایحه CFT یا کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم نوشته است: عدم الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم از بهانه‌های همیشگی کشورهای غربی در رابطه با انجام مبادلات مالی با کشورمان بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایران بارها به این دلیل مورد ایراد و اعتراض FATF نیز قرار گرفت. نزدیک به ۱۹۰ کشور جهان به این کنوانسیون پیوسته‌اند که حتی بیش از تعداد اعضای سازمان ملل متحد است. در چنین شرایطی به‌ طور طبیعی عدم الحاق یک کشور به‌عنوان یک نکته منفی در نظر گرفته می‌شود و اینکه آن کشور همتی برای مقابله با تروریسم و تامین مالی آن ندارد. این قضاوت منفی در حالی نسبت به کشورمان روا داشته می‌شد که ایران در مجلس شورای اسلامی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرده که مفاد آن تفاوت چندانی با بعضی مواد کنوانسیون نداشت.

از سوی دیگر با تشدید تحریم‌های امریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و چین از تعبیه سازوکاری برای تسهیل مراودات پولی و بانکی با ایران خبر دادند که یکی از شروط برقراری آن پذیرش کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم است. پذیرش این کنوانسیون درواقع به‌عنوان مقدمه‌ای برای تسهیل ارتباطات مطرح است و آثار آن به‌سرعت بر اقتصاد و نرخ ارز و طلا در کشور مشهود نخواهد بود. عدم پیوستن به این کنوانسیون مانعی بر توسعه روابط مالی کشور در شرایط کنونی است و موافقت مجلس شورای اسلامی با حذف آن درصورتی‌که مصوبه مجلس به تایید شورای نگهبان برسد و دیگر مراحل قانونی را نیز طی کند، یک اقدام مثبت است.

از نظر حقوقی می‌توان گفت که مسائل کنوانسیون مقابل با تامین مالی تروریسم پیش‌ازاین در قانون مبارزه با پول‌شویی پیش بینی شده و بنابراین اتفاق جدیدی جز پذیرش همان مفاد در قالب یک کنوانسیون بین‌المللی اتفاق نیفتاده است. براساس این کنوانسیون دولت تعهداتی را در نظام و مبادلات بانکی بر عهده گرفته که باید براساس آن شفافیت مالی را رعایت کرده و به منشاء پول‌ها توجه کند و اجازه ندهد که پولی با منشاء نامعلوم وارد سیستم بانکی کشور شود.

در این کنوانسیون مسئله تعریف تروریسم و گروه تروریستی مطرح نشده است و طبق قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که مجلس شورای اسلامی آن را به تصویب رسانده، این وظیفه بر عهده شورای عالی امنیت ملی کشور است. البته مجلس شورای اسلامی در جلسه هفته جاری شرط‌هایی را برای دولت ایران در پذیرش کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در نظر گرفته از جمله اینکه ایران گروه‌های آزادی‌بخش را تروریستی نمی‌داند و تشخیص این مسئله در کشورمان نیز با شورای عالی امنیت ملی است.

ایران از اصلی‌ترین کشورهای قربانی تروریسم است و عدم الحاق کشورمان به این کنوانسیون درست نیست. دولت‌هایی مثل عربستان سعودی که از تامین‌کنندگان اصلی بسیاری از گروه‌های تروریستی‌اند، با عضویت در این کنوانسیون تلاش می‌کنند در ظاهر خود را از چنین اتهامی دور کنند. این در حالی است که چنین اتهامی به دولت ایران وارد نیست چرا که خود از قربانیان تروریسم است و نباید با عدم پیوستن به این کنوانسیون سؤال و ابهامی نسبت به خود در نظام مالی جهان ایجاد کند.

با توجه به جمیع شرایط مجلس شورای اسلامی گام مثبتی در این مسیر برداشته است اما نباید دراین‌باره انتظار بیش‌ازاندازه در مردم ایجاد کرد، یعنی کاری که در مورد برجام نیز انجام شده بود. زمانی که رای دیوان بین‌المللی دادگستری صادر شد نیز عده‌ای در تفسیرهای بلندبالا در مردم انتظارات غیرواقعی ایجاد کردند. این در حالی است که با صدور این رای یا تصویب CFT کل مسائل اقتصادی کشور حل نمی‌شود. تصویب این لایحه به‌منزله حذف یک مانع در مراودات مالی و بانکی است و این لایحه پس از طی مراحل بعدی منشاء اثر خواهد بود.

 

1717

کلید واژه‌ها : بانک مرکزی - منع تامین مالی تروریسم CFT - اقتصاد ایران -

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی منع تامین مالی تروریسم CFT اقتصاد ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۷۰۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مذاکره برای تامین مالی ۳ پروژه جدید ایران از سوی بانک توسعه اسلامی

اجلاس رسمی بانک توسعه اسلامی در حالی در ریاض عربستان شروع به کار کرد که مذاکره برای تامین مالی ۳ پروژه جدید ایران از سوی بانک توسعه اسلامی از مهمترین اهداف این اجلاس برای ایران محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، سید احسان خاندوزی امروز _دوشنبه دهم اردیبهشت_ در نشست رسمی مجمع عمومی بانک توسعه اسلامی حضور یافت.

در حاشیه این اجلاس، وزیر اقتصاد کشورمان در گفتگویی اظهار کرد: امسال پنجاهمین سالگرد تأسیس بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگترین نهاد مالی کشورهای مسلمان است.

وی ادامه داد: ۵۷ کشور مسلمان عضو از تسهیلاتی که این بانک برای پروژه‌های زیرساختی انرژی آموزش بهداشت و سلامت تزریق می‌کند استفاده می‌کنند، ما هم در ایران به عنوان یکی از سه سهامدار بزرگ که از ابتدا نقش آفرین بودیم در پنجاهمین سالگرد مجمع عمومی بانک در ریاض شرکت فعالانه داشتیم.

وزیر اقتصاد گفت: در این اجلاس هم بخش خصوصی کشور مشارکت وسیعی داشت، هم نمایندگان بخش‌های دولتی، وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌های ذیربط در این دوره حضور فعال دارند.

خاندوزی تاکید کرد: تنها نهادی که علی رغم تحریم‌های ظالمانه آمریکا همچنان در تأمین مالی پروژه‌ها از اعتبارات بین‌المللی به طرح‌های عمرانی کشور کمک می‌کند، بانک توسعه اسلامی است.

وی یادآور شد: ما امروز ۱۱ طرح مهم در استان‌های مختلف داریم که تأمین مالی آنها به صورت ارزی توسط بانک توسعه اسلامی انجام می‌شود.

وزیر اقتصاد گفت: در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ مشکلاتی در نظام بازپرداخت ایران وجود داشت که موجب توقف عمرانی جمهوری اسلامی ایران شده بود؛ دولت سیزدهم با اهتمام جدی این موانع و مشکلات را برطرف کرد و مجدداً شاهد این هستیم که تزریق به پروژه‌های ایران از سوی بانک توسعه اسلامی آغاز شده است.

خاندوزی اظهار کرد: در مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی غیر از اینکه صورت‌های مالی بانک به تصویب می‌رسد، خط مشی سال آینده بانک توسعه اسلامی نیز توسط وزرای اقتصاد عضو تعیین می‌شود.

وی با اشاره به پیشنهاد ایران که در این نشست مطرح خواهد شد، گفت: یک پیشنهاد مهم پنجره تأمین مالی ترجیحی است که با نرخ‌های ترجیحی و حمایتی بتواند از طرح‌ها در کشورهایی که نیاز به پروژه‌های حمایتی دارند استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خود را برای تأسیس این پنجره تأمین مالی ترجیحی ارائه داده است و امیدواریم مصوب شود.

وزیر اقتصاد خبر داد: یکی از نکاتی که در دستور کار مذاکرات ما با بانک توسعه اسلامی است؛ اضافه کردن سه پروژه مهم حوزه بهداشتی درمانی و دانش بنیان کشور به ۱۱ پروژه‌ای است که قبلاً تأمین مالی آنها توسط بانک توسعه اسلامی انجام شد.

خاندوزی تاکید کرد: در حاشیه اجلاس سالانه جلساتی با وزرای اقتصادی کشورهای عضو به خصوص کشورهای هدف که نقش پررنگ‌تری در تعاملات اقتصادی ما دارند به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا به صورت دوجانبه تنظیم کرده‌ایم؛ البته دیدار مفصلی با همتای سعودی خود خواهم داشت.

کد خبر 749090