آچار مسئولان برای پیچ و مهره‌های «آکنتور»
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۷۰۲۷۲
مسئولان استان قزوین برای رسیدن به نتایجی حیات‌بخش در دوران پساکنتور «آکنتور» به دنبال روزنه‌ای برای باز شدن این کلاف سردرگم هستند تا شاید پیچ و مهره‌های این شرکت تولیدی عظیم بار دیگر روان و چرخه آن پربار به چرخش درآید.
به گزارش ایسنا، شرکت کنتورسازی ایران «آکنتور» به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین تولیدکننده‌های کنتور برق در ایران فعالیت خود را از سال 1347 آغاز کرد و در طول پنج دهه فعالیت خود همواره با کش‌وقوس‌های فراوانی روبرو بود اما در سالیان اخیر روند خصوصی‌سازی سرنوشت دیگری برای این شرکت رقم زد و به یکی از پرحاشیه‌ترین شرکت‌های تولیدی در کشور تبدیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس آنچه در جلسه اقتصاد مقاومتی با محوریت بررسی مشکلات شرکت کنتورسازی با حضور رئیس کل دادگستری استان قزوین، معاون اقتصادی استاندار و مدیرکل تعزیزرات حکومتی استان در محل دادگستری قزوین مطرح شد این شرکت با مشکلاتی چون معوقات بانکی و بیمه‌ای، تخلفات کنتورسازی در بورس، ابهام در ارائه اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی، مطالبات تأمین اجتماعی و بدهی مالیاتی، دستگیری مدیرعامل شرکت به اتهام کلاه‌برداری و زندانی شدن وی و فرزندش در بازداشتگاه اوین و فریز شدن نقدینگی خود در نماد معاملاتی «آکنتور» و آینده نامعلوم آن دست‌وپنجه نرم می‌کند.
ارائه مستندات و اطلاعات غیرواقعی به‌قصد کلاه‌برداری منجر به رالی پرشتاب قیمتی این شرکت و خرید سهامداران شد اما در نهایت با مشخص شدن جزئیات آن منجر به شکایت سهامداران خرد و سازمان بورس این شرکت شد که برخی از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین رسوایی تاریخ بورس ایران به دلیل ارائه اطلاعات نادرست به بازار سرمایه از سوی مدیران این شرکت یاد کرده‌اند.
کم‌کم دامنه اعتراضات به کارگرانی رسید که از عدم پرداخت حقوق و مطالبات و اخراج کارگران اعتراض داشتند. شاید بتوان یکی از مهم‌ترین اعتراضات آنها در این سریال تکراری را تجمع و اعتصاب کارگران کنتورسازی قزوین برای احقاق حقوق خود در مقابل استانداری قزوین در اسفند 95 دانست که به پهن کردن سفره‌های خالی به نشان خالی بودن سفره‌های خود در شب عید و رساندن صدای این اعتراض به گوش مسئولان منجر شد.
مسئولان استان در سال‌های مختلف پیگیر حل مشکلات این شرکت باسابقه بوده‌اند تا زمینه بازگشت مجدد آن را به چرخه تولید ایجاد کنند لذا موضوع از طریق دستگاه قضایی با قاطعیت در دست پیگیری قرار گرفته اما در این میان امروز و فردا کردن‌های ع.ع به‌عنوان مدیرعامل شرکت کنتورسازی و عدم همکاری لازم وی منجر به کش‌دار شدن این ماجرا شده و بیش از 600 میلیارد تومان بدهی و جریمه به دستگاه‌های مختلف این شرکت و بدهی هشت میلیاردی به کارگران باعث شد تا بدهی‌های آن از ارزش شرکت پیشی بگیرد.
اهمیت موضوع موجب شد در جلسه‌ای که در دادگستری کل قزوین برگزار شد، به‌صورت ویژه این پرونده پرسروصدا بار دیگر از زوایای مختلف مورد توجه مسئولان استان قرار بگیرد تا شاید بتوان از پس این جلسه مهم به نتایجی حیات‌بخش در پساکنتور «آکنتور» دست‌یافت و روزنه‌ای برای باز شدن این کلاف سردرگم ایجاد کرد.
با ترخیص قطعات آکنتور در گمرک، زمینه فعالیت یک سال آینده آن فراهم می‌شود
منوچهر حبیبی -معاون اقتصادی استاندار قزوین- با بیان اینکه کارخانه کنتورسازی یکی از واحدهای مهم در تولید بخش اعظمی از انرژی کشور محسوب می‌شود و در حوزه اقتصادی قزوین نیز نقش بسیار مهمی دارد، گفت: با وجود مشکلات موجود در این شرکت تلاش شده تا این واحد تولیدی به روند فعالیت خود ادامه دهد و کارگران آن بیکار نشوند.
وی افزود: در حال حاضر این واحد به دلیل ماشین‌آلات روز خود و توانمندی آن در مسیر فروش محصولات و حتی صادرات سرپاست و با توجه به نیاز کشور برای ادامه فعالیت آن می‌توان با یک بازسازی اولیه و تعیین تکلیف آن روند فعالیت خود را ادامه دهد از این رو با توجه به زندان بودن مدیرعامل آن، ه. غ به‌عنوان سرپرست شرکت کنتورسازی ایران با هماهنگی دستگاه اجرایی که مورد تائید ع.ع مدیرعامل این شرکت نیز است، برای پیگیری امور انتخاب شده تا روند اجرایی حل مشکلات تسریع یابد.
حبیبی با بیان اینکه بانک پاسارگاد پس از چندین ماه پروژه‌های مطالعاتی در این کارخانه، با ارائه شروطی آمادگی خود را جهت خرید این واحد صنعتی اعلام کرده است، یادآور شد: بدهی مالیاتی یکی از مشکلات سر راه این شرکت است و از سوی دیگر باید چاره‌ای برای مواد اولیه و قطعات توقیف‌شده این شرکت در گمرک اندیشیده شود، زیرا با ترخیص آن این شرکت برای یک سال آینده خود قطعاتی برای ادامه کار خواهد داشت. همچنین تعیین تکلیف بخشودگی جرائم مالیاتی یکی از موضوعاتی است که می‌تواند گامی مؤثر برای ادامه فعالیت واحد صنعتی کنتورسازی ایران محسوب شود.
بدهی مالیاتی آکنتور معادل 42 درصد کل بدهی مالیاتی استان است
محمود احمدی -مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین- با اعلام بر اینکه بحران به وجود آمده در این شرکت از زمان نقل‌وانتقال صورت گرفته آغاز شد، گفت: مسئولان شرکت کنتورسازی ایران (آکنتور) با حساب‌سازی عدد کلانی را به‌عنوان انعقاد قرارداد با وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام کردند که به افزایش ارزش سهام آن در بازار بورس و سرمایه منجر شد که بعدها مشخص شد این عدد و ارقام واقعیت ندارد.
وی افزود: مدیران این شرکت خود به حساب‌سازی در این زمینه اظهار کرده‌اند و در این راه با شکایت سهامداران و احراز کلاه‌برداری مدیرعامل این شرکت دستگاه قضا وارد عمل شد و مدیر آن در زندان اوین در حال گذراندن مدت محکومیت خود به دلیل معاملات صوری در چندین نوبت است.
احمدی با اشاره به رو پا بودن شرکت و وجود ماشین‌آلات جدید در آن بیان کرد: در این خصوص مشکلی وجود ندارد و می‌توان آن را از شرکت‌های روی پا در استان معرفی کنیم اما سوء مدیریت در شرکت موجب رفتن آن به سمت‌وسوی مشکلات مختلف شد.
وی با بیان اینکه متأسفانه به دلیل عدم ارائه اطلاعات لازم از سوی مدیران این شرکت گام عملی برای حل مشکلات موجود در این شرکت تولیدی برداشته نشده است، عنوان کرد: وضعیت شرکت در حال حاضر دولت‌دردولت است و باید گزارش کارشناسی انجام شود تا ادعاهای این شرکت مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین خاطرنشان کرد: باید به دنبال راه‌حل عملی برای حل مشکلات این شرکت باشیم. در حال حاضر 270 میلیارد تومان بدهی مالیاتی برای این شرکت ثبت‌شده که معادل 42 درصد کل بدهی مالیاتی استان است. با این حال این اختیار را داریم که با روشن شدن زوایای مختلف آن بتوانیم بخشی از جرائم مربوطه را ببخشیم.
شخصاً پیگیر حل مشکلات شرکت‌های بحرانی خواهم بود
حجت‌الاسلام‌والمسلمین نورالله قدرتی -رئیس‌کل دادگستری استان قزوین- نیز با اشاره به اینکه شخصاً پیگیر حل مشکلات شرکت‌های بحرانی خواهد بود، اظهار کرد: باید میزان اموال توقیف‌شده و همچنین مراجع توقیف‌کننده، بدهکاری‌ها و تعداد طلبکاران به‌صورت کامل مشخص شود تا بتوان راهکارهایی را برای حل مشکلات این شرکت ارائه کرد.
وی با تأکید بر اینکه مواد اولیه توقیف شده بابت بدهی نزدیک به چهار میلیارد تومان است که با نظارت دادگستری استان اموال توقیفی آزاد و در چرخه تولید قرار می‌گیرد، گفت: پس از تولید محصول و فروش آن ابتدا مطالبات کارگری پرداخت و چنانچه مازادی داشته باشد طبق مقررات به سایر طلبکاران از جمله امور مالیاتی و تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
به گزارش ایسنا، رئیس‌کل دادگستری استان قزوین با اشاره به اعلام آمادگی بانک پاسارگاد برای خرید این واحد صنعتی، بیان کرد: برای این امر باید در وهله نخست میزان پرداخت مالی و آورده‌ای که به‌عنوان خریدار می‌تواند داشته باشد مشخص شود. همچنین به‌زودی جلسه‌ای با حضور استاندار و مسئولان امر و بانک پاسارگاد برگزار خواهد شد تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
قدرتی تأکید کرد: پرداخت اصل طلب مالیات مورد تأکید است و باید پرداخت شود اما در خصوص جرائم مالیاتی می‌توان سازوکاری را برای بخشش بخشی از آن مورد توجه قرار داد.
به گزارش ایسنا، شرکت کنتورسازی ایران (آکنتور) در حال گذر از یک پیچ است که می‌تواند به سرانجام رسد یا آن‌که همچنان در مسیر مشکلات باقی بماند. امید است تدابیر مسئولان برای حل مشکلات این شرکت به سرانجام رسد و در این میان کارگران چشم دوخته به تصمیمات مسئولان نیز به‌حق و حقوق خویش دست یابند.
گزارش از: رقیه ملاحسنی
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استخدام آکنتور منطقه قزوین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۷۰۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده از ظرفیت‌های مردمی بهترین راه برای حل معضلات اجتماعی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین در نشست فعالان محلات استان افزود: روش و رویه پرداخت به مسائل توسط مردم یکی از رویه‌های اصلی دولت است و رهبر معظم انقلاب هم بار‌ها و بار‌ها حوزه مردم و ایجاد حلقه‌های میانی را مورد توجه و تاکید قرار داده و این مهم را حتی در اقتصاد که مقوله پیچیده‌تر و تکنیکی تری است مطرح می‌کند. استاندار اضافه کرد: تصدی گری توسط دولت در برخی از موضوعات از جمله موضوعات اجتماعی باعث گرفتاری‌هایی می‌شود و گرفتاری‌هایی را ایجاد می‌کند، در وهله نخست مردم فکر می‌کنند با ورود دولت نقشی ندارند و دوما دولت متصدی خوبی در این زمینه نیست و برخی اوقات مشکلات را بیشتر می‌کند. نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: دولت سیزدهم تمام تلاش خود را می‌کند تا در حد مقدورات و امکانات برای پرداخت مسائل اقدامات لازم را انجام دهد و این موضوعات در کانون توجه دولت سیزدهم است ولی حوزه‌های اجتماعی و حوزه‌های زیرساختی نیازمند بودجه‌های زیادی است که تمامی آنها در توان دولت نیست و باید با هم افزایی دولتی و مردمی مشکلات را برطرف کرد. وی افزود: استان قزوین به صورت مصداقی اقدامات متعددی را برای کاهش مشکلات اجتماعی انجام داده است که از جمله مهم‌ترین آنها راه اندازی کمپ ماده ۱۶ است، موضوعی که برخی از معضلات اجتماعی را کاهش داده و باید در سطح استان توسعه پیدا کند. اعلایی گفت: حل مسائل کانون‌های مشکل آفرین اجتماعی در دستور کار مجموعه مدیریتی استان قرار دارد و خدمت گذران با همدلی و همراهی تمام تلاش خود را می‌کنند تا این مشکلات کاهش یابد.
دانشجویان سال سوم دانشگاه‌ها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند