چرا بانک مرکزی بازار ارز را به حال خود رها کرده بود؟/ بهترین راه برای آرودن دلار به زیر ۸۰۰۰ تومان
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۷۱۸۱۱
صبح روز سه شنبه ٩مهر ١٣٩٧ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعد از نزدیک به هشت ماه غیبت در بازار ازاد اسکناس تهران به بازار بازگشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صبح روز سه شنبه ٩مهر ١٣٩٧ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعد از نزدیک به هشت ماه غیبت در بازار ازاد اسکناس تهران به بازار بازگشت.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بانک مرکزی که در حدود یک سال و نیم منتهی به فروردین ٩٧ به غیر علمیترین صورت ممکن به مداخله خام دستانه مبتنی بر فروش صرف منابع به زیر قیمت بازار میپرداخت، بعد از یک تنش موقت در یکی از کانالهای اسکناس در اوایل فروردین نسبت به ادامه مداخله دچار تردید شد. بارونمایی از معجزه ٤٢٠٠ (تک نرخی و ارزان کردن نرخ ارز با چوب جادو) خود بازار ازاد قاچاق اعلام شد و طبعا حضور بانک مرکزی در بازار قاچاقچیها فاقد توجیه بود. این غیبت طولانی در حالی اغاز میشد که از بهمن سال ٩٦ نرخ اسکناس تهران به راهبر نرخ ازاد بدل شده بود و غیاب بانک مرکزی عملا به معنای رها کردن نرخ ازاد بود. رها کردن نرخ ازاد توسط بانک مرکزی در کنار کسر شدیدطرف عرضه توسط صادر کنندگان بدلیل تفاوت بالای نرخ ٤٢٠٠ و نرخ قاچاق در یک فرایند خود تشدیدگر دائما تفاوت نرخ قاچاق و نرخ جادویی ٤٢٠٠ را بیشتر میکرد و شدت انحراف منابع تخصیص داده شده در نیما را به اعداد خطرناکی رساند تا جایی که بعضی براوردها از انحراف شصت درصدی تخصیصهای یورویی حکایت داشت.
با رفتن دکتر سیف و امدن دکتر همتی، برنامه تعمیق بازارثانویه سرلوحه عمل اهالی میردامادقرار گرفت. در ابتدا نرخ بازار ازاد بدلیل چشم انداز رفع کسری طرف عرضه به سرعت کاهش یافت، اما همچنان بازار راهبر نرخ (اسکناس) در مقابل این کاهش مقاومت میکرد و در نبود بازار ساز مقاومت جدی در بازار اسکناس روند کاهش را متوقف و سپس معکوس کرد. این مقاومت میتواند توسط گروههای مختلفی سامان گرفته باشد (اماراتی ها، یهودیهای ساکن آمریکا، دارندگان سبدهای بزرگ دلار یا به سادگی مقاومت تکنیکال)، اما مهمتر از عامل ان نبود بازار ساز بود که به هر عدد کوچکی امکان اثر گذاری بر شاخص غیر شفاف بازار ازاد را میداد. چه شبها و روزهای تعطیل که " لفظ" نرخ برابری دلار و ریال را در ذهن مردم میداد. (در یادداشتی دیگر درباره مکانیسم این نرخ سازی غیر اقتصادی توسط اعداد کوچک و انگیزههای ویژه نکاتی را توضیح خواهم داد.)
واضح بود که بانک مرکزی باید به فوریت به بازار بر میگشت.
در عمل موانع پیش روی بانک برای بازگشتن به بازار بسیار بود. مداخله عوامانه زمستان ٩٦، موجودی اسکناس بانک را تضعیف کرده بود و پیش فروش سکه عجیب، غریب و باور نکردنی بهار ٩٧ این وخامت را تشدید کرده بود. اگرچه تحریم اسکناس اثر ویژهای بر روند ورود نداشت ولی لجستیک خاص ورود اسکناس جریان ورود توسط بانک مرکزی را با تاخیر مواجه کرده بود. برای تخفیف مشکل تلاش شد تا واردات اسکناس توسط صرافان هم تسهیل شود تا خالص عرضه اسکناس مثبت شود.
شوک بعدی در تابستان ٩٧ رخ داد. در راستای برخورد با فساد تعدادی از عوامل سنتی مداخله بانک مرکزی بدون ایجاد جایگزین مناسب توسط قوه قضاییه دستگیر شدند. تلاش بانک مرکزی برای نجات ایشان با واکنش تند و سریع و رسانهای قوه قضاییه مواجه شد و در عمل افراد مختلف درباره پذیرش عاملیت بانک مرکزی برای ورود اسکناس و مداخله در بازار دچار تردید شدید شدند. نرخ در یک بازی تکنیکال در بازار بالا و بالاتر میرفت و بانک مرکزی باز غائب بود.
تلاشها برای اطمینان بخشی به صرافان در کنار ایجاد فاصلههای جدی در نرخ اسکناس تهران و حواله هرات و سلیمانیه به مرور ظرف یک ماه دپوی ارز بانک مرکزی و صرافیها را شدیدا تقویت کرد. حالا وقت عمل بود. با این وحود موانع جدیدی ایجاد شده بود.
تجربه دهشتناک پیش فروش سکه در کنار مداخله افراطی ٣٥ میلیارد دلاری بانک در بازار در دو سال قبلی (که از تیر ٩٦ تشدید شده بود)، این تصور تفریطی را ایجاد کرده بود که مداخله بانک مرکزی اساسا غیر عاقلانه است چرا که " در این وضع هر چه بفروشیم را مردم میخرند و این کار باعث تضعیف مجدد منابع بانک مرکزی در شرایط تحریم خواهد شد. " باز این تصور که " نباید ارز کشور صرف خروج سرمایه شود باعث تحدید عرضه دلار صرافیها (از منابع خودشان!) به ٢٣ مورد مصرف قانونی شده بود. افراط رفته بود و تفریط ممکن بود جایگزین شود.
این تصور قطعا غلط بود. مداخله اساسا به معنای فروش صرف نبوده و نیست. بلکه شکل علمی مداخله تعیین نرخ هدف، فروش اسکناس در نرخ بازار بالای هدف و خرید در زیر نرخ هدف است به نحوی که ضمن تثبیت نرخ در نقطه هدف، خالص ارز مصرف شده کوچکتر یا مساوی صفر باشد. بدیهی است که با کاهش پلکانی این نرخ هدف بدون صرف یک دلار از منابع ذیقیمت ایام تحریم امکان کاهش کانال نرخ ازاد وحود داشته و دارد. دستیابی به دو هدف متناقض (حفظ منابع و کاهش قیمت) با روشی عاقلانه. این یک چرخه کامل مداخله علمی است: کاری که بانک مرکزی در روزهای ٩ و ١٠ مهر ماه بخوبی و کمال انحا
ضربه ناگهانی بود. عرضه جدی و درست در کنار یک پیوست رسانهای قوی که " لشکر لفظ بازان" را شدیدا ناکام کرد. بازار ساز اراده خود را برای کاهش نه با حرف بلکه با تزریق سنگین نشان داد. دلارهای ترسان خانگی به بازار امد و درست در جایی که باید بانک مرکزی کف قیمت خود را اعلام کرد و روی ان نرخ خیلی رسمی شروع به خریدن کرد.
کسانی معتقدند بانک مرکزی نباید رسما اعلام میکرد که خریدار است. اما باید به یاد داشته باشیم به هر حال بازار از خرید توسط بانک مطلع میشد و این امر دستاویز جدی برای اعتبار زدایی از مشروعیت برنامه کاهش را به حاکمان بازار در ایام غیبت بانک مرکزی میداد. هنچنین مردم باید شفاف معنای مداخله بانک را بفهمند.
کسانی معنقدند بانک باید اجازه کاهش بیشتر میداد و بعد کف میزد. اما باید به یاد داشت مکانیسم درست مداخله پلهای است تا در هر مرحله بخشی از دلار خانگی با ان همراه شود و بدلیل تفاوت زیاد قیمت با قیمت خرید ریسک نگهداشت در صندوق خانه را به جان نخرند.
مهم است که بانک رسما و شفاف مکانیسم مداخله علمی را برای مردم توضیح دهد تا فکر نکنند بازگشت نرخ ازاد به حوالی ١٤ مثلا شکست بانک بوده.
خیلی مهمتر است که این رویه مداوما و با ضرباهنگ تند تکرار شود و هر بار نرخ هدف پایینتر گذاشته شود. مداخله موفق اگر ادامه نداشته باشد بدترین سیگنال ممکن است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بانک مرکزی بازار ارز دلار 8000 تومانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۷۱۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکه های حراجی بانک مرکزی ناخالصی دارند؟
امتداد - یک کارشناس بازار سکه و طلا، گفت: احتمال دارد در جریان ضرب سکه های حراجی ، دقت کافی صورت نگرفته باشد و ابزارها کیفیت لازم را نداشتهاند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در هفتههای گذشته شایعاتی مبنی بر وجود ناخالصی در سکههای حراجی بانکمرکزی مطرح شد.
شکاف قیمتی بازار و حراج
مرکز مبادله طلا و ارز ایران تاکنون ۱۰ مرحله حراج سکه برگزار کرده است. بانک مرکزی طی ماههای گذشته حراج شمش طلا را آغاز کرده بود که البته تنها فعالان بازار طلا و کسانی که مجوز داشتند میتوانستند در آن شرکت کنند. اما نکته مهم در رابطه با حراج سکه طلا، حضور عموم مردم در آن بود. به نظر میرسد هدف از برگزاری حراج سکه و شمش مدیریت تقاضا و کنترل قیمتی طلا بوده است، بااینحال به نظر نمیرسد این حراجها در کنترل قیمتها چندان موثر بوده باشند. بررسیها نشان میدهد از زمان برگزاری اولین حراج، قیمت ربع سکه در بازار آزاد ۲۵.۹ درصد افزایش داشته است. میانگین قیمتی اعلامی ربع سکه در حراجها نیز به طور متوسط حدود ۸ درصد با بازار تفاوت داشته است که عامل ایجاد آربیتراژ و هجوم تقاضا به سوی حراج بوده است. این در حالی است که در زمان تحویل، قیمت ربع سکهها حتی بیشتر از این هم شده است. طبق اعلام مرکز مبادله ایران، تاکنون و در مجموع ۱۰ حراج برگزار شده جمعا ۱۱۷هزار و ۷۴۲ قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان حراج تخصیص داده شده است. در این حراجها متقاضیان هزینه سکهها را در زمان خرید پرداخت میکردند و حدود ۱۰ روز پس از پرداخت آن هزینه، سکهها را تحویل میگرفتند. البته امکان دریافت سکهها با تاخیر بیشتر نیز وجود داشت، اما در صورت تاخیر در دریافت سکه، هزینههای انبارداری بر عهده دریافتکننده میافتاد. در همان روزهای نخست و مراحل اول حراج سکه، این حراجی مورد استقبال تقاضاکنندگان قرار گرفت و میزان ثبت سفارشها و دریافتیها همواره از اختلاف زیادی برخوردار بودهاند. به این ترتیب به نظر میرسد حراجی که خود با هدف مدیریت تقاضا برگزار شده بود به آشفتگی در حوزه تقاضا منجر شد. آربیتراژ قیمتی نگاهی به وضعیت ربع سکه که از اولین حراج مربوط به سکه در لیست سکههای عرضهشده بود، به ما نشان میدهد این حراجها اثر چندانی در کنترل قیمتی ربع سکه نداشته است و تنها باعث توزیع نوعی رانت مابین کسانی شده است که توانستهاند در حراج سکه شرکت کنند. در هنگام عرضه ربع سکه در اولین حراج، یعنی سیزدهم اسفند ۱۴۰۲، قیمت ربع سکه در بازار آزاد ۱۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بود، بااینحال در زمان برگزاری حراج دهم که آخرین حراج تا به امروز است قیمت ربع سکه در بازار آزاد به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده بود که حکایت از افزایش ۲۵.۹ درصدی قیمت ربع سکه دارد. همزمان با افزایش قیمتها در بازار آزاد قیمتها در حراج نیز با شیب مشابهی افزایش یافته است و به طور میانگین حدود ۸ درصد پایینتر از نرخ بازار آزاد قرار گرفته است. سیاست تکراری چندنرخی کردن بازارها سیاست چند نرخی کردن بازارها، نوعی از مداخله است که تابهحال بارها و در بازارهای مختلف در اقتصاد ایران اجرا شده است. شاخصترین نمونه اجرایی شدن این سیاست نرخ ارز است. به گفته رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم اکنون حدود هفت نوع نرخ ارز در کشور وجود دارد. ارزهای مختلف ترجیحی، سامانههای متفاوت و مداخلات قیمتی که همگی در نهایت منجر به ایجاد آربیتراژ در بازار ارز شده و ذخایر ارزی کشور را به سرعت پایان دادهاند. این سیاست برخلاف آنچه ادعا میشود به دنبال مدیریت تقاضا نبوده است، بلکه عملا منجر به بههمریختگی سمت تقاضای بازار شده و جهشهای ارزی را ایجاد کرده است. حال به نظر میرسد سیاستگذار درسی از تجربههای ناکام خود در حوزه ارزی نگرفته است و به آزمودن این سیاست در حوزه طلا پرداخته است. چندنرخی شدن نرخ سکه نیز نتیجهای موثرتر و بهتر از چندنرخی شدن نرخ ارز نداشته است. کارشناسان میگویند این مساله نشان از بیتوجهی نظام حکمرانی اقتصادی به تجربههای خود و همچنین آموزههای علم اقتصاد دارد. دنیای اقتصاد
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.