تهران- ایرنا - پلیس یکی از بزرگترین سازمان های خدمت رسان عمومی در کشور به شمار می رود که در چند سال اخیر تلاش بسیاری برای نوسازی، حرفه گرایی و ایجاد نوآوری فنی در یگان های تخصصی خود انجام داده است.

یکی از مشاغلی که هر روز در معابر عمومی نقش آفرینی می کند و تصویرش مرتب روی صفحات تلویزیون نشان داده می شود پلیس است و براساس آنچه گفته شد تلاش بسیاری شده تا الگوسازی برای نزدیک تر شدن پلیس و شهروندان نهادینه گردد چرا که صنعت فعالیت پلیسی به صورت روزمره در حال تغییر است.


تحقیقات روز دنیا بر فرآیندهایی که موجب تغییر در سازمان‌های پلیس می شود تمرکز دارد؛ برخی کارشناسان بر این باورند که به کارگیری راهبرد‌های جدید و نوآورانه برای پلیس جذاب‌تر خواهد بود اگر رویه‌ یا ساختاری فرهنگی که نوآوری را تغییر و نتایج موثر را تسهیل می ‌کند، شناسایی و درک شود.
پلیس جامعه محور در تمام کشورها از یک قاعده خاص پیروی می کند و بایستی پاسخگوی قانون و در خدمت شهروندان باشد با این وجود پلیس به عنوان نگهبان قانون و دروازه دستگاه عدالت کیفری به حساب می آید چرا که مقابله با مجرمان نتیجه تلاش و فعالیت مستقیم و غیرمستقیم در اجرای قانونگرایی آنان است.
به طور خاص فعالیت پلیسی، شغلی مربوط به 'مردم و اطلاعات' است بنابراین پلیس در تمام کشورها نیاز دارد تا با تحلیل اطلاعات فرآیندهای موجود را مدیریت کنند.
شاید بزرگ‌ترین حوزه‌ی تغییر برای فعالیت پلیسی تا 10 سال آینده در استفاده و توسعه گسترده‌تر تکنولوژی‌های هرچه پیشرفته‌تر در سطح جهانی باشد؛ این امر نه تنها بر رفتار سازمانی و روندهای جرائم تاثیر خواهد گذاشت بلکه همچنین بر اشخاص و سبک زندگی فردی و بهبود ارتباطات بین افراد و گروه‌ها نیز اثر می گذارد از این رو شهروندان در سازماندهی خود توانمندتر می شوند.
سه چالش‌ عمده‌ پیش‌روی پلیس با پیشرفت تکنولوژی عبارت است: انواع جدیدی از جرائم که به وقوع خواهند پیوست، جرائم سنتی توسط تکنولوژی‌های جدید تقویت خواهند شد و با ایجاد یک شکاف تکنولوژیک، پلیس در درک و به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید هرچه بیشتر عقب خواهد افتاد.
پیشرفت علم و تکنولوژی با اینکه چالش هایی را برای پلیس به وجود می‌آورد در عین حال مزایایی هم دارد مثل بهبود در ابزارهای تحلیل داده و بیومتریک.
در کشورهای توسعه‌یافته، شعاری مبنی بر 'خدمات بیشتر در قبال منابع کمتر' وجود دارد و در این راستا میزان قانون‌گذاری افزایش می یابد، حضور پلیس کاهش خواهد داشت و فعالیت‌های انتظامی توسط ادارات امنیتی خصوصی بیشتر می شود.
روشن است که برای پیشگیری از وقوع جرائم، اقدامات نظارتی و تکنیک‌های پیشگیری از جرم افزایش یابد که این امر هزینه بر است اما پلیس در کشور برای حل این چالش سعی در ترغیب شهروندان و جامعه در رعایت قانون و کمک به نیروهای انتظامی دارد که این امر نیازمند مهارت‌های مدیریتی ویژه است.
در دهه‌های اخیر مطالبه از پلیس در مورد فعالیت‌هایش و استفاده از منابع افزایش یافته است و حتی در دوره‌ ای با شرایط اقتصادی ناپایدار این مطالبات بیشتر شده‌اند که فشاری از سوی شهروندان، پژوهشگران، همکاران پلیس و سیاست‌گذاران است تا راهبرد‌هایی نوآورانه و خلاقانه برای حل مشکلات روز به‌کارگیرند.
با افزایش مطالبات، 'استانداردهایی که مردم با آنها موفقیت پلیس را در رسیدگی به امور قضاوت می‌کنند، دقیق‌تر و چالش‌برانگیزتر می‌شوند و ادارات پلیس امروز باید راههایی بیابند برای پاسخگویی به شیوه‌ای مشروع، اقتصادی و موثر.
دیگر پلیس با تکیه بر رویکرد 'سعی و خطا' نمی‌تواند به جرائم رسیدگی کند در عوض، از پلیس انتظار می‌رود تا شواهد فعالیت‌های معاصر انتظامی را مورد بررسی قراردهد که بخش زیادی از آن به کنترل جرائم منجر خواهد شد.
* رئیس مرکز تحقیقات آگاهی ناجا

منبع: ایرنا

خبر بعدی:

بودجه نئولیبرالی؛ فقیرسازی مردم و فربه‌تر کردن رانت‌خوارها/ میلیاردها دلار به حساب دوستان و رفقای درون قدرت واریز شد/تلاش دولت نجات بانک‌های غیرمسئول از جیب مردم است

به گزارش ایلنا، بودجه کشور سال­‌ها است که هیچ نقش خاصی در توسعه اقتصادی کشور ایفاء نمی­‌کند و با وابستگی شدید به درآمدهای بادآورده منابع نفت و گاز در تقلای تامین حقوق و مزایای نیروی انسانی بخش عمومی و هزینه­‌های کشور و همچنین تامین منافع فرادستان است. اما حداقل، دوره بعد از جنگ تا کنون، تجلی مناسبی از ذهنیت نظام تصمیم‌­گیری در چگونگی تخصیص منابع عمومی کشور بوده است. سه دهه پس از جنگ، میراث نسلی از سیاست‌­ها و فرضیات حاکم بر برنامه­‌های توسعه و بودجه‌­های عمومی کشور، فرو بردن جامعه در باتلاق بحران‌هایی بوده است که محصول آن اضمحلال تولید و بخش واقعی اقتصاد، فربه کردن بخش­‌های نامولد و مبتنی بر رانت، رشد بیکاری کم‌­سابقه، فرسایش فزاینده سرمایه اجتماعی، افزایش نابرابری­‌ها، رشد فقر ، افسردگی، خشونت، جرم و جرائم، طلاق و فروپاشی خانواده‌­ها، نرخ‌­های بالای خودکشی، مهاجرت و فرار مغزها و سرمایه­‌های مالی، همگی بخشی از میراث سیاست‌­های غیرمسئولانه، غیراخلاقی و واپسگرا بوده است.

با تهاجم شبه‌­سرمایه­‌داری غارتی، لگام گسیختهِ و مقررات­‌زدایی شدهِ، زمینه‌­های زهکشی منابع کشور به خارج تسهیل گردید و نابرابری و مسکنت در جامعه به ارمغان آورده شد.

بحران اقتصادی موجود محصول سیاست­‌های سه دهه گذشته است و بیانگر بحران سیاسی، بحران ایدئولوژی، بحران باورها و اخلاق است. در نگاه حاکم بر سیاست‌­های بخش عمومی اعتماد، اخلاق عمومی، ارزش­‌های جمعی، همبستگی و نظم اجتماعی برای دستیابی به سود قربانی شدند؛ و این رفتارهای مخرب، مستهلک‌­کننده فرهنگ انسانی بوده­‌اند. گسترش سرمایه‌­های مالی و تجاری در شریان­‌های اقتصاد کشور، به نام جهانی شدن با ترکیبی از حرکت آزاد سرمایه و پیشرفت‌های فناوری دیجیتال، اقتصاد کشور را وارد بازارهای در هم تنیده‌­تری ­کرد.

با سلطه سرمایه‌­های تجاری و مالی بر اقتصاد کشور و موانع اساسی فرا روی تولید و به ویژه تولید صنعتی، فرار سرمایه از کشور تبدیل به سرمایه‌­های تولیدی و تجاری در کشورهای دیگر شد. بخش قابل توجهی از فرار سرمایه توسط کسانی صورت گرفت که وابستگان آنها واردکنندگان کالاهای مصرفی و صادرکنندگان تولیدات منابع محور همچون فولاد، تولیدات اولیه پتروشیمی و مواد معدنی کشور هستند.   

قدرت مردم و اقتصاد مدنی

همه این اقدامات به نام مردمی کردن اقتصاد و اقتصاد بازار صورت گرفت، اما در عمل همه فرصت­‌ها به خویشاوندان و رفقا اعطاء شد و مردم به فراموشی سپرده شدند. به جای اقتصاد مردمی و مدنی، اقتصاد رفاقتی حاکم شد. در "اقتصاد مدنی"، که در آن کالاهای مدنی و کالاهای اقتصادی هر دو تولید می‌­شوند، هر دو هزینه­‌های اجتماعی-بیکاری، نابرابری، فقر، جرم و جرائم، آسیب­‌های ناشی از افسردگی، خودکشی، طلاق، خشونت، مهاجرت، فرار مغزها و سرمایه- و هزینه­‌های محیط زیستی -از بین رفتن منابع آبی، آلودگی هوا و بیماری­‌های ناشی از آن- وارد محاسبات می‌­شوند. اقتصادی که مطالبات مردم و حیات اقتصادی-اجتماعی نه تنها نسل کنونی بلکه نسل­‌های آینده را با در نظر گرفتن همه ریسک‌­ها و تهدیدهای گوناگون دنیای امروز و فردای مردمان این مرز و بوم پاسخگو باشد.

در مقابل اندیشه­ دیگری می­‌کوشد همه را وسوسه کند که دنیای واقعی دنیای ستیزه و سود است و این که انسجام اجتماعی، ترغیب روابط انسانی، دگرگون کردن محیط زیست به شکل هوشمند و زیبا، سخنان بی­ ارزش و تزئینی هستند. در زندگی اقتصادی همچون سایر حوزه­‌های تجربه انسانی، تلاش برای بقاء در دنیای واقعی­ با چنین ظرفیت‌­های نابودکننده امیدها و آرزوها و چشم‌­اندازه‌ای مچاله شده، منجر به شرایط فوق­‌العاده غیرواقعی شده است. نابرابری‌­های تحقیرکننده، لشکر بیکاران، فقر کمرشکن، افسردگی فراگیر، رشد اعتیاد، گسترش جرم و جرائم، آمار تکان­دهنده خودکشی، صف­های طولانی مهاجرت، فرار مغزها و سرمایه­‌های مالی، دنیای واقعی انسان ایرانی نیست؛ اینها دنیای تحمیل شده به مردمان این مرز و بوم است.

بُت­‌واره‌­گیِ ابزارهای مالی، دنیایِ مجازیِ تجارتِ بدهی و دارایی‌­های کاغذی، نماد مناسبی از آن چیزی هستند که دنیای واقعی شبیه به آن است. اثرات محسوس و مشخص اقتصاد دهه­‌های اخیر بر حسب از هم‌­پاشیدگی بافت اجتماعی و خانواده باید ما را از خواب غفلت بیدار کند و چشم ما را بر روی نیاز فوری بازگشت به خودِ واقعیِ ما بگشاید و این که ما مخلوقات مملو از خاطره‌­ها و احساسات و مخلوقاتی اجتماعی هستیم. ما با یکدیگر خشنود هستیم و از آلام هم متاثر، موجوداتی با پیوندهای عمیق و وابستگی‌­های متقابل، نه به مثابه اراده­‌های آز و طمع که برای مزایای روان­شناختی می­‌جنگند.

هنگامی که پس از جنگ تحمیلی، کشور در مقابل قواعد یک نسل از سیاست­‌گذاران قوم و خویش­‌گرا زانو زد، تصمیم­‌گیری­‌های اساسی جامعه در خدمت استهلاک شدید سرمایه اجتماعی -یعنی اعتماد مردم به یکدیگر و نیز به مسئولین جامعه- شکل گرفت. الیگارشی پدید آمده پس از جنگ تحمیلی، با کنترل بخش مالی و بانک­‌های خصوصی، به سیاست­مداران رام و همسو نیاز داشت که به "ندای قدرت پول" پاسخ دهند. تصمیم‌­های اساسی در خدمت به منافع صاحبان سرمایه اتخاذ شد و عموم مردم به ویژه گروه‌­های فرودست که رای و صدای آنها شنیده نمی‌­شود و کسی منافع آنها را نمایندگی نمی­‌کند، از گردونه تصمیم‌­گیری‌­ها به حاشیه­‌های دور رانده شدند. هنگامی که صندوق‌­های اعتباری با غارت منابع سپرده‌­گذاران ورشکست شدند، دولت از اعتبارات عمومی تعهدات آنها را متقبل شد و اکنون که بانک­‌های خصوصی با سوء تدبیر و آلودگی به فساد سپرده­‌های مردم را از بین برده‌­اند، دولت -این عاملی که برای گسترش بخش خصوصی مانع تلقی می‌­شد- فراخوانده شد تا با افزایش دستوری و شدید قیمت ارز در صدد نجات آنها برآید.

نظام تصمیم­‌گیری­‌های اساسی موتور رشد اقتصاد کشور را بر روی فروش درآمدهای معدنی، تامین مالی بانک­‌ها، سوداگری مسکن، تجارت کالا و مخارج عمومی بنا کرده­ است. سودهای حاصل از سوداگری بانک‌­ها در مسکن، فعالیت‌­های نامولد و قاچاق و رانت‌های منابع می‌­توانستند درآمدهای مالیاتی برای سرمایه­‌گذاری در مخارج عمومی را فراهم آورند، اما نظام مالیاتی در خدمت نظام بانکی تنها به "ندای قدرت پول" پاسخ می‌­دهد. تنها صدها هزار میلیارد تومان درآمدهای حاصل از رانت ارزی در سال جاری می‌­باشد، اما هیچ مالیاتی از آنها اخذ نشده است. اقتصاد ایران نه تنها نامتوازن است، بلکه به شدت هم نابرابر است. شکاف بین اغنیاء و فقرا به شدت افزایش یافته است، در حالی که منافع و دستمزدهای طبقات برخوردار به شدت افزایش یافته، قدرت خرید دستمزدهای طبقات میانه و پایین به شدت کاهش یافته است. جالب است که جهانی شدن به عنوان دلیل این ناهمسانی معرفی می‌­شود؛ این که چرا دستمزدها باید برای مدیران منتخب جناح‌­های قدرت بالا رود (برای این است که طبقات فرادست سهم بالاتری از کیک اقتصاد ببرند، با این توجیه که جامعه به این استعدادهای برتر نیاز دارد و برای جلوگیری از فرار مغزها!) و چرا دستمزدها برای طبقات فرودست باید پایین نگه داشته شود (با این بهانه که برای رقابت با کشورهای با هزینه پایین لازم است هزینه­‌ها پایین نگاه داشته شوند، اما در اصل نیت این است که سهم فرودستان از کیک اقتصاد کوچک شود).

دولت­‌ها محیط کاملی برای کارکرد بانک­‌ها و کسب سود توسط آنها فراهم آوردند. بانک مرکزی در 31 مرداد 1396 به بانک­‌های خصوصی اجازه داد از بانک مرکزی با نرخ بهره 16 درصد وام بگیرند، همه تلاش­‌های دولت در جهت نجات بانک‌­های غیر مسئول از جیب مردم بوده است. امروز هم به لطف اعطای وام از سوی بانک مرکزی به بانک‌­ها و حمایت­‌های دیگر، آنها به فعالیت‌­های خود ادامه می‌­دهند. بانک‌­ها از بانک مرکزی وام می‌­گیرند و دولت از بانک‌­ها. مردم هم قربانی بانک‌­های خصوصی بوده‌­اند که با سپرده‌­های مردم علیه منافع مردم عمل کرده‌­اند و هم قربانی سیاست‌های دولت.

رئیس­‌جمهور در ابتدای سال از وجود منابع کافی ارزی خبر می‌­دهد و علت عدم تزریق ارز به بازار را حفظ ذخایر ارزی در شرایط سخت‌­تر پیش رو اعلام می­‌کند، اما در 4 دی ماه در مجلس اظهار می­‌کند که به هیچ‌وجه ارزی در بساط نبوده است؛ سپس آشکار می­‌شود که میلیاردها دلار -که از پیش مشخص بود که به زودی به دلیل تحریم­‌ها بسیار ارزشمندتر می‌­شوند- به قیمت 4200 تومان به حساب دوستان و رفقای درون قدرت واریز شده است که این میزان تا 20 میلیارد دلار برآورد شده است.

خبر فضاحت‌­های مالی دریافت­‌کنندگان این ارزها با افشای قاچاق خودرو آغاز شد؛ سپس مشخص شد ارز برای واردات دارو به مصرف واردات کالاهای لوکس رسیده، به تعداد زیادی از دوستان و رفقا برای واردات گوشی همراه اختصاص یافته که یا وجود خارجی ندارند، یا وارداتی صورت نگرفته و یا به تعدادی که باید صورت می‌گرفت وارد نشده و همگی هم با قیمت‌­های ارز بالای 10 هزار تومان وارد بازار شده است. رئیس‌­جمهور برای کاستن از فشار افکار عمومی به وزیر صنعت وقت (و تعاون، کار و رفاه کنونی) دستور می‌­دهد ظرف دو هفته در خصوص فضاحت خودرو­های قاچاق و تخصیص ارز برای واردات کالاهای دیگر گزارش بدهد که هیچگاه چنین گزارشی منتشر نشد.

میلیاردها دلار ارز 4200 تومانی برای واردات نیازهای اساسی مردم تخصیص داده می‌­شود و گوشت وارداتی که باید کیلویی 20 هزار تومان بدست مردم برسد، به قیمت 40 هزار تومان عرضه می‌­شود؛ و چنین است بقیه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم که البته پیش­تر از این، اخطارهای قاچاق آن تحت عنوان رشد صادرات داده شده بود. نظارت عمومی بر قیمت‌­ها هم "ندای قدرت پول" را مدت­‌ها است شنیده و به آن پاسخ داده است. 

این گزارش اگر چه بر لایحه بودجه متمرکز است، تاملی است بر مصائب و نابخردی­‌های سه دهه گذشته؛ اما به شیوه­ای دیگر یک دعوت گستاخانه و جاه­‌طلبانه به یک تجدید حیات فرهنگِ سیاسی و تغییر چشم­‌انداز اجتماعی است، دعوت به یک تجدید انرژی مدنی و خلاقیت مدنی است. نگارندگان این سطور امید دارند که این گزارش دیگران را به طرح این پرسش وادار کند که چگونه می‌­توان این تجدید حیات ضروری را پیش برد. 

بازگشت به قانون اساسی و تعهدات حکومت و دولت در برآورده ساختن حق دسترسی به آموزش و پرورش همگانی، حق دسترسی به خدمات سلامت، حق دسترسی به سرپناه برای عموم مردم، حق فرصت‌­های برابر و عادلانه برای رشد و حق کار برای همه، گام نخست در برپایی یک اقتصاد مدنی و مردمی است که در آن سخت‌کوشی، پاداش عادلانه، احترام به حقوق همه آحاد مردم، مصرح در قانون اساسی، زمینه‌­های احیای یک اقتصاد اخلاقی است.

بودجه کل کشور:

مبلغ کل بودجه کشور بالغ بر ۱۷۵۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ است که ۳۷ درصد رشد نسبت به بودجه مصوب سال قبل از آن نشان می‌­دهد. از این مبلغ ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت (با ۷.۸ درصد رشد) و ۱۲۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت­‌های دولتی، بانک‌­ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (با ۵۲ درصد رشد) می‌­باشد. مخارج عمومی دولت به ازای هر شهروند کشور ۵.۸ میلیون تومان در سال ۱۳۹۸ خواهد بود. با توجه به برآورد نرخ تورم سالانه حدود ۳۰ درصد در سال جاری و حدود ۲۰ درصد در سال آینده، بودجه عمومی دولت به شدت انقباضی محسوب می‌­شود.

در بخش منابع بودجه؛ (۱) درآمدهای دولت (با ۲.۳ درصد رشد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷) ۲۸۰ هزار میلیارد تومان می­‌باشد که سهم ۵۸ درصدی از کل منابع بودجه دارد، (۲) واگذاری دارایی­‌های سرمایه‌­ای (با ۳۸ درصد رشد) ۱۴۸ هزار میلیارد تومان است که از سهم ۳۱ درصد برخوردار می­‌باشد و (۳) واگذاری دارایی‌­های مالی (با ۱۹ درصد کاهش) ۵۱ هزار میلیارد تومان است که سهم ۱۱ درصدی دارد. در نتیجه ضمن آن که درآمدهای حقیقی دولت به میزان قابل توجهی کاهش دارد و از سوی دیگر واگذاری دارایی‌های مالی (در ظاهر) تنزل دارد، واگذاری دارایی­‌های سرمایه‌­ای از رشد بالایی برخوردار می‌­باشد و سهم آن از ۲۴ درصد به ۳۱ درصد منابع بودجه افزایش یافته­ است. عامل مسلط افزایش منابع بودجه در لایحه، واگذاری دارایی­‌های سرمایه‌­ای به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌­باشد و در همین حال درآمدها فقط ۶۳۰۰ میلیارد تومان رشد دارد.

درآمدهای مالیاتی:

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، ۵۵ درصد از درآمدهای دولت را درآمدهای مالیاتی به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد تومان تشکیل می­‌دهد که ۳۳ درصد از منابع بودجه عمومی را شامل می‌­شود و ۸.۶ درصد رشد نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ دارد. در این لایحه نسبت به لایحه مصوب سال ۱۳۹۷، مالیات اشخاص حقوقی (بنگاه‌­ها) ۹ درصد کاهش، مالیات بر درآمدها ۲۷ درصد رشد، مالیات بر واردات ۸ درصد کاهش و مالیات بر کالاها و خدمات ۲۴ درصد رشد دارد. در نتیجه افزایش بار مالیاتی دولت به عهده کارمندان و کارگران و صاحبان مشاغل و همچنین مصرف­‌کنندگان و صنایع کوچک و متوسط قرار گرفته است. اقلام اصلی افزایش مالیات‌­ها شامل مالیات مشاغل (با ۶۱ درصد رشد) و مالیات ارزش افزوده (با ۲۵ درصد رشد) می‌­باشد که مقدار افزایش این دو قلم مالیاتی بیش از کل افزایش مالیات­‌ها در لایحه است. سهم مالیات­‌های ثروت و مستغلات از کل درآمدهای مالیاتی لایحه فقط ۳.۷ درصد است و هنوز مالیات عایدی بر سرمایه در بین اقلام مالیاتی جایی ندارد.

در مرداد ماه ۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سه قوه) مصوب‌ه­ای را تصویب کرد که بر اساس آن، در صورت انتقال سود سهام به حساب سرمایه، سود شرکت­‌های بورسی از مالیات معاف گردند. با توجه به این ابلاغیه، علاوه بر بنیادها و نهادها، اغلب صنایع بزرگ شبه­ دولتی و شبه ­خصوصی (به ویژه سودده) نیز کم و بیش از شمول مالیات ­دهی معاف شدند که نتیجه آن در رشد منفی مالیات بنگاه‌ها در عملکرد هفت ماهه سال ۱۳۹۷ و لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ملاحظه می­ گردد. این معافیت گسترده در شرایطی اتفاق افتاده است که با توجه دو برابر شدن نرخ ارز، این بنگاه ­ها از افزایش درآمد فروش حدود دو برابر و از سوی دیگر افزایش به مراتب کمتر هزینه‌های تولید برخوردار هستند.

به عبارتی هزینه به ریال کم‌­ارزش و فروش به دلار پرقدرت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت و منافع در سال جاری ایجاد کرد که با دستور شورای عالی اقتصادی سه قوه کم و بیش از مالیات معاف گردید. علاوه بر اینها صادرکنندگان مواد خام و اولیه که در سال جاری از رانت افزایش نرخ ارز و آربیتراژ ارزی منافع کلان کسب کردند نیز دارای معافیت مالیاتی کامل هستند. در همین حال تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد اولیه و خام با ایجاد اشتغال پایین، مشارکت پایینی در پرداخت مالیات تامین اجتماعی دارند. بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۸، نسبت مالیات بر درآمد بنگاه‌­ها به تولید ناخالص داخلی در ایران، برای کل بنگاه­ها ۱.۷ درصد (و بنگاه­های خصوصی ۱.۱) درصد می‌­باشد و در همین حال این نسبت برای کشورهای مالزی 6.5 درصد، استرالیا 4.3 درصد، ژاپن 3.8 درصد، کره جنوبی 3.6 درصد، چین 3.5 درصد، هند 3.3 درصد، سویس 3 درصد، انگلستان 2.8 درصد، سوئد 2.5 درصد و آمریکا 2.2 درصد است. به عبارتی بنگاه­‌ها (به ویژه صنایع بزرگ بالادستی سودده با رانت‌­های بالا از اقتصاد)، سهم بسیار پایینی در تامین هزینه‌­های اداره کشور دارند.

در زمینه مالیات‌­ستانی اشاره­ ای به اخذ مالیات از درآمدها و منافع کلان مانند سود سپرده‌­های بانکی یا مستغلات در لایحه بودجه نشده است. مالیات‌­های مرسوم دنیا از قبیل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات­‌های املاک و مستغلات (راکد، ارث، فروش، معاملات)، در ایران دریافت نمی‌­شود یا نازل می‌­باشد. مالیات املاک و مستغلات فقط یک درصد از کل درآمدهای مالیاتی و 0.07 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۸ خواهد بود که نسبت به کشورهای دیگر (با سهم 0.5 تا 5 درصد از تولید ناخالص داخلی) بسیار ناچیز است. فهرست انواع مالیات‌­ها و عوارضی که بر املاک در دیگر کشورها وضع می­‌گردد، طولانی است که به عناوین کلی آنها اشاره می‌­شود؛ (1) عایدی سرمایه (ارزش افزوده زمین)، (2) زمین بایر، (3) خانه­‌های خالی، (4) ساختمان­‌های نیمه‌­ساز، (5) مسکن مازاد (املاک مازاد بر احتیاج یک خانوار)، (6) مسکن لوکس و ویلا (بر اساس سطح زیربنا، منطقه و ...)، (7) ارزش افزوده تولید ساختمان، (8) محیط زیست از ساختمان­‌های ویلایی واقع در مناطقی از قبیل جنگل­‌ها و کناره رودخانه‌­ها، (9) اراضی کشاورزی از ساختمان­‌های مسکونی و به خصوص غیرمسکونی واقع در اراضی کشاورزی، (10) نقل و انتقال (واقعی‌­سازی)، (11) ارث املاک و (12) اجاره ساختمان (واقعی و منطقی‌­سازی). در چین مالیات­‌های متنوعی بر زمین و ساختمان وضع شده است.

این مالیات­‌ها شامل موارد متنوعی از قبیل منابع، نگهداری شهری و ساخت و ساز، مسکن، املاک شهری، استفاده از زمین شهری، ارزش افزوده زمین و تصاحب زمین کشاورزی می‌­شود. در مقایسه با چین، اگر مالیات‌­های زمین و مسکن مشابهی در ایران اخذ می­‌گردید، درآمد سالانه آن به حدود ده درصد درآمد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) یا حجم کل مالیات وصولی کشور بالغ می‌­شد. همچنین اگر در حد و اندازه سهم مالیات مستغلات از اقتصاد کشورهایی مانند ژاپن، فرانسه یا انگلستان، در ایران این مالیات وصول گردد، ۲۰ درصد از بودجه عمومی لایحه سال ۱۳۹۸ پوشش داده خواهد شد.

نظر به وجود بازار سنتی خرده‌­فروشی نامتشکل و دشواری­‌های دیگر، بخش قابل توجهی از مالیات ارزش افزوده (مهم­ترین قلم مالیاتی) که در اصل مالیات مصرف است، از تولیدکنندگان کالاهای مصرفی و نهایی داخلی که عمدتا شامل صنایع کوچک و متوسط هستند اخذ می­‌گردد. اخذ مالیات و عوارض شرکتی، واردات و یا ارزش افزوده از مواد اولیه و خام مصرفی تولیدکنندگان صنایع کوچک و متوسط کشور و معافیت صادرات از این مالیات­‌ها موجب شده که این تولیدکنندگان در شرایط کاملا غیررقابتی و نابرابر نسبت به رقبای خارجی قرار گیرند.

بطور کلی درلایحه بودجه سال ۱۳۹۸، نه تنها منابع درآمدی مالیاتی جدید از صاحبان درآمدهای بالا ایجاد نشده که برندگان شرایط رانتی سال ۱۳۹۷ (با بیشترین بهره‌­مندی از اقتصاد کشور) نیز از مالیات معاف شده­‌اند و در نتیجه سهم مالیات‌­ها از بودجه رشد نیافته است. نکته حائز اهمیت برخورد دوگانه مالیاتی دولت بین فرادستان و حقوق‌­بگیران است، چنان چه با وجود کاهش شدید ارزش پول ملی، سقف معافیت مالیاتی سالانه حقوق‌بگیران به میزان ۲۷.۶ میلیون تومان (ماهانه ۲.۳ میلیون تومان) در بودجه مصوب سال ۱۳۹۷، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کماکان ثابت باقی مانده است.

درآمدهای حاصل از مالکیت دولت:

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت ۱۷ درصد کاهش دارد و به ۳۲ هزار میلیارد تومان تنزل یافته است. در این بخش سود سهام شرکت­های دولتی ۵۲ درصد کاهش و سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت ۵۳ درصد افزایش یافته است. در لایحه بودجه درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۱۵۰۰ میلیارد تومان می­باشد که معادل حدود ۱۵۰ میلیون دلار است. در شرایطی که زنجیره معدن و محصولات معدنی فقط بیش از ۱۰ میلیارد دلار صادرات دارد که از مالیات معاف می­باشد، اخذ ۱۵۰ میلیون دلار بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن به مفهوم گذشتن از حق مردم به نفع ذینفعان است. این در شرایطی است که افزایش قیمت­های صادراتی و همچنین فروش داخلی محصولات این زنجیره به بیش از دو برابر در سال ۱۳۹۷ منافع بسیار کلانی را نصیب دست­اندرکاران کرده است. در اینجا نیز ملاحظه می­شود که وجود لابی­های قدرتمند در بدنه دولت و مجلس که از سوی بخش­های شبه­دولتی و شبه­خصوصی حمایت می­گردند، موجب شده که مزایا و منافع حاصل از معادن که حق مردم است، نصیب گروه­های خاص و منتخب شود.

درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات و سایر درآمدها:

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال قبل از آن، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات ۶ درصد افزایش دارد و به ۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. در لایحه بودجه سهم درآمد حاصل از خدمات بهداشتی و درمانی به میزان ۳۱.۵ هزار میلیارد تومان از کل این درآمدها ۶۳ درصد است که ۱۱ درصد افزایش دارد، اما بودجه امور سلامت ۹ درصد رشد یافته است. رشد ۷.۲ درصدی خالص مخارج دولت در امور سلامت نشان می­‌دهد که با توجه به کاهش شدید ارزش پول، نقش دولت در این حوزه به میزان قابل ملاحظه‌­ای کمرنگ‌تر شده و فشار بیشتری بر روی مخارج خانوارها وارد خواهد شد.

در لایحه بودجه، درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات ۲۱ درصد کاهش و درآمدهای متفرقه کم و بیش بدون تغییر باقی مانده است. ۸۰ درصد این درآمدها به میزان ۴ هزار میلیارد تومان، شامل جرائم رانندگی می‌­باشد.

واگذاری دارایی‌­های سرمایه‌­ای:

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷، درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی­‌های سرمایه‌­ای به میزان ۳۷ درصد افزایش یافته و به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. منابع حاصل از نفت و فرآورده­‌های نفتی به مبلغ ۱۴۳ هزار میلیارد تومان ۹۶ درصد از واگذاری دارایی­‌های سرمایه‌­ای را شامل می­‌گردد که از رشد ۴۱ درصدی در لایحه برخوردار می‌­باشد.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، مجموع صادرات روزانه نفت خام و میعانات گازی ۱.۵۴۴ میلیون بشکه در روز (۳۶ درصد کمتر از بودجه سال ۱۳۹۷) با قیمت ۵۴ دلار (۲ درصد کمتر از بودجه سال ۱۳۹۷) در هر بشکه در نظر گرفته شده است. سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) از ۳۲ درصد در بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ به ۲۰ درصد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تنزل یافته است و سهم شرکت‌­های ملی نفت یا گاز ۱۴.۵ درصد می­‌باشد. درآمد حاصل از صادرات نفت ۳۰.۵ میلیارد دلار و خالص صادرات گاز ۳.۴ میلیارد دلار در نظر گرفته شده که سهم دولت از آنها ۲۱.۲ میلیارد دلار است.

در بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ سهم بودجه دولت از درآمدهای صادرات نفت ۲۷ میلیارد دلار با نرخ تسعیر ارز ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود که ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد ریالی ایجاد می­‌کند. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، درآمدهای ارزی جهت مصارف بودجه ۲۱ میلیارد دلار در نظر گرفته شده که ۱۴ میلیارد دلار آن جهت تامین کالاهای اساسی با نرخ تسعیر ارز ۴۲۰۰ تومان و ۷ میلیارد دلار آن با نرخ تسعیر ارز ۸۰۰۰ تومانی نیما در بودجه وارد می‌­شود که در نتیجه ۱۲۲ هزار میلیارد تومان درآمد ریالی به خزانه دولت واریز می‌­شود. علاوه بر این ۲.۵۳ میلیارد دلار میعانات گازی به پتروشیمی‌­ها به فروش می­‌رسد که سهم ارزی دولت از آن ۲.۱۷ میلیارد دلار است و درآمد ریالی ۱۷.۳ هزار میلیارد تومانی به منابع دولت اضافه می­‌گردد. در هر صورت سهم و وزن مستقیم نفت (از مسیر افزایش نرخ ارز) از ۲۳ درصد منابع بودجه عمومی دولت به ۳۰ درصد در لایحه بودجه ۱۳۹۸ افزایش پیدا می­‌کند.

واگذاری دارایی­‌های مالی:

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال قبل از آن، حجم واگذاری دارایی­‌های مالی ۱۹ درصد کاهش یافته و به ۵۱ هزار میلیارد تومان تنزل پیدا کرده است. کاهش حجم واگذاری دارایی‌­های مالی از کم شدن میزان انتشار اوراق قرضه ناشی نمی‌­شود و به علت انتقال منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی به بخش درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌­های سرمایه­ای است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی ۱۴ درصد رشد یافته است و به ۴۴ هزار میلیارد تومان (شامل ۱۳ هزار میلیارد تومان فروش اسناد خزانه اسلامی و ۲۹ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی اسلامی) بالغ می‌گردد. در این لایحه منابع حاصل از واگذاری شرکت­‌های دولتی با ۴۷ درصد کاهش ۳۶۰۰ میلیارد تومان است.

مصارف بودجه عمومی کشور:

در بخش مصارف بودجه؛ (۱) هزینه­‌ها (با ۱۲ درصد رشد نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۷) ۳۷۸ هزار میلیارد تومان می‌­باشد که سهم ۷۹ درصدی از کل مصارف بودجه را دارد، (۲) تملک دارایی‌­های سرمایه‌­ای (با ۰.۵ درصد رشد) ۷۶ هزار میلیارد تومان است که از سهم ۱۶ درصد برخوردار می‌­باشد، (۳) تملک دارایی‌­های مالی (با ۱۹ درصد کاهش) ۲۵ هزار میلیارد تومان است که سهم ۵ درصدی دارد . هزینه‌­ها تنها عامل رشد مصارف بودجه در لایحه محسوب می‌­شود. از کل تملک دارایی‌­های سرمایه‌­ای ۷۴ درصد آن شامل طرح­‌های ساختمانی و سایر مستحدثات است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، بازپرداخت اصل اوراق مالی ۱۹۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۷ درصد تملک دارایی‌­های مالی را شامل می‌­گردد، که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷، ۱۶ درصد کاهش نشان می­‌دهد. البته ۷۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار بازپرداخت اوراق در قالب دیگری (هزینه قابل انتقال به سقف دوم بودجه) تخصیص یافته است.

همچنین در لایحه بودجه سال 1398 به دولت اجازه داده شده است، از محل وصول مازاد منابع عمومی (به ویژه منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز)، اصلاحات ساختاری و همچنین برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی، مصارف عمومی را تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان (به میزان مساوی جهت تقویت توان دفاعی و مصارف معرفی شده در جدول شماره 21 لایحه بودجه) افزایش دهد.

امور دهگانه بودجه:

امور چهارگانه رفاه اجتماعی (با سهم ۲۵.۷ درصد)، آموزش و پرورش (۱۷.۴ درصد)، ­سلامت (۱۴.۴ درصد) و دفاعی و امنیتی (۱۱.۹ درصد) در مجموع ۷۰ درصد از کل بودجه عمومی (هزینه‌ای و سرمایه­‌ای) کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را شامل می‌­شوند. سهم امور فرهنگی، تربیت بدنی و گردشگری ۱.۸ درصد، مسکن و عمران شهری و روستایی ۰.۹ درصد و  محیط زیست فقط ۰.۰۹ درصد از کل بودجه کشور است . بایستی توجه داشت که امور کشور دارای درآمد هستند، به عنوان مثال حدود نیمی از بودجه امور سلامت تحت عنوان درآمد خدمات درمانی یا یک-سوم بودجه امور قضایی تحت عنوان درآمد خدمات قضایی از مردم اخذ می‌­شود. سهم بالای امور رفاهی تا حد زیادی ناشی از سیاست‌­های اقتصادی غیرمردمی دولت‌­ها (به ویژه بنگاه­‌داری مستقیم و غیرمستقیم و حمایت از بنگاه‌­های بزرگ شبه­‌دولتی با اشتغال‌زایی پایین و تضعیف و تحدید صنایع کوچک و متوسط) و برداشت مستمر آنها از صندوق‌­های بازنشستگی و ورشکستگی این صندوق‌­ها است.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷، مجموع امور دهگانه هزینه­ای بودجه ۱۰ درصد رشد یافته و تغییرات مهم بودجه­ای به شرح زیر ایجاد شده است:

(۱) امور خدمات عمومی ۲۶ درصد افزایش: فصل اداره امور عمومی ۴۲ درصد و فصل خدمات مالی و مالیاتی ۲۴ درصد رشد

(۲)‌ امور دفاعی و امنیتی ۱۷ درصد کاهش: فصل دفاع ۲۷ درصد کاهش و فصل حفظ نظم امنیت عمومی ۶ درصد رشد

(۳) امور قضایی ۲۲ درصد افزایش

(۴) امور اقتصادی یک درصد کاهش: فصل انرژی ۳۶ درصد کاهش، فصل صنعت و معدن ۲۰ درصد رشد و فصل منابع آب ۱۶ درصد رشد

(۵) امور محیط زیست ۴۲ درصد افزایش: فصل کاهش آلودگی ۱۳ درصد و فصل حفاظت از گونه‌­های زیستی ۵۷ درصد رشد

(۶) امور مسکن و عمران شهری و روستایی ۴ درصد کاهش: فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری ۷ درصد کاهش و فصل آب و فاضلاب بدون تغییر

(۷) امور سلامت ۹ درصد افزایش: فصل بهداشت ۶ درصد رشد و فصل درمان ۱۰ درصد رشد

(۸) امور فرهنگ، تربیت­‌بدنی و گردشگری ۱۰ درصد کاهش: فصل دین و مذهب ۴۳ درصد کاهش، فصل ورزش و تفریحات ۹ درصد کاهش، فصل فرهنگ و هنر ۴ درصد کاهش، فصل میراث فرهنگی ۱۸ درصد رشد، فصل رسانه ۵ درصد رشد و فصل گردشگری ۳۲ درصد رشد

(۹)‌ امور آموزش و پژوهش ۲۲ درصد افزایش: فصل آموزش و پرورش عمومی ۲۶ درصد رشد، فصل آموزش عالی ۱۶ درصد رشد و فصل پژوهش­‌های پایه و توسعه‌­ای ۱۵ درصد رشد

 (۱۰) امور رفاهی و اجتماعی ۲۵ درصد افزایش: فصل بیمه‌­های اجتماعی ۱۷ درصد، فصل حمایتی ۲۹ درصد و فصل توان‌بخشی ۴۷ درصد رشد

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، با وجود این که اظهار می­‌شود حقوق کارکنان دولت حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است، اما با توجه به برآورد تورم تجمعی کالاها و خدمات مصرفی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد در سال­های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، افزایش تجمعی حقوق و دستمزد به میزان ۳۰ درصد جوابگوی افزایش قیمت‌­ها نخواهد بود. نسبت حقوق و دستمزد کارکنان دولت به تولید ناخالص داخلی حدود ۵ درصد در سال ۱۳۹۸ خواهد بود که نزدیک به نصف نسبت سال­‌های دهه هشتاد و همچنین بسیاری از کشورهای جهان (به ویژه توسعه یافته) است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، سهم حقوق و دستمزد از کل مخارج عمومی دولت ۲۰ درصد می‌­باشد. کاهش شدید ارزش حقیقی حقوق و دستمزدها و سهم آن از اقتصاد کشور، اثر مالیات تورمی ناشی از شوک ارزی را به وضوح نشان می‌­دهد. موضوع کلیدی این است که کاهش سهم حقوق­‌بگیران از اقتصاد در مقابل کم و بیش متناسب با افزایش سهم گروه­‌های اقتصادی بهره‌­مند از رانت افزایش نرخ ارز و منافع حاصله از بی‌­ثباتی اقتصاد کلان کشور است که در همین حال از معافیت­‌های مالیاتی بیشتر و گسترده‌­تر برخوردار شده‌­اند. به همین علت است که مالیات تورمی بدترین نوع مالیات محسوب می‌­شود، زیرا بر روی اقشار متوسط و ضعیف متمرکز شده و به نفع فرادستان تمام می­‌شود.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، سهم رفاه اجتماعی و حقوق و دستمزد کارکنان دولت از کل مخارج دولت ۴۶ درصد می‌­باشد. بایستی توجه داشت که با توجه به افزایش تورمی حجم اسمی اقتصاد در سال­های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، هم سهم مخارج دولت از کل اقتصاد (در حدود ۲۰ درصد) و هم مجموع سهم رفاه اجتماعی و حقوق و دستمزد کارکنان دولت از کل مخارج دولت (و به همین ترتیب حجم اقتصاد) کاهش یافته و نسبت به کشورهای توسعه یافته بالا نیست.

بودجه شرکت­‌های دولتی، بانک­‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت:

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال قبل از آن، بودجه شرکت‌­های دولتی، بانک­‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت با ۵۲ درصد افزایش به ۱۲۷۵ هزار میلیارد تومان بالغ گردید . شرکت­‌های دولتی با سهم ۹۱ درصد و رشد ۵۹ درصد و بانک­ها با سهم ۸ درصد و رشد ۳.۵ درصد، در مجموع سهم ۹۹ درصد از کل بودجه این بخش را دارند. بر حسب بودجه ۹۹ درصد از شرکت‌­ها و بانک­‌های دولتی سودده یا در نقطه سر بسر هستند. بخش غالب شرکت­‌های دولتی در حوزه‌­های نفت و گاز و برق و آب فعالیت دارند. شرکت­‌های مادر تخصصی ملی نفت ایران و ملی گاز ایران با درآمد به ترتیب ۶۱۲  و ۶۶ هزار میلیارد تومان، بیش از نیمی از فعالیت شرکت­ها و بانک‌­های دولتی را شامل می­گردند. بخش اصلی افزایش بودجه شرکت‌­ها و بانک‌­های دولتی در لایحه بودجه مربوط به این دو شرکت است به صورتی که درآمد شرکت­‌های ملی نفت و گاز در لایحه بودجه به ترتیب ۹۸ و ۱۹۱ درصد افزایش دارد. سازمان صدا و سیما با برآورد ۳۸۴۰ میلیارد تومان هزینه و ۲۰۰۰ میلیارد تومان درآمد، زیان ۱۸۴۰ میلیارد تومانی را به بودجه کشور وارد می­‌کند.

تسهیلات تامین مالی و انتشار اوراق قرضه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸

- تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی ۳۰ میلیارد دلار جهت طرح‌­های دولتی و همچنین بخش­‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی

- تسهیلات از محل منابع بانک‌­های عامل به مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد تومان جهت خرید تجهیزات آزمایشگاه‌­ها و کارگاه­‌های دانشگاه­‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری از محل توثیق اموال در اختیار آنها

- انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی تا سقف 4500 میلیارد تومان توسط شرکت‌­های دولتی جهت اجرای طرح‌های آنها

- انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) تا سقف مجاز اوراق منتشره تسویه نشده تا پایان سال ۱۳۹۸ به میزان ۲۹ هزار میلیارد تومان توسط دولت جهت طرح­های نیمه‌­تمام و طرح­‌های ساماندهی دانشگاه‌­ها، اعتبارات طرح‌­های استانی و همچنین تعهدات قبلی

- انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی تا سقف مجاز ۵۵۰۰ میلیارد تومان توسط شهرداری‌­های کشور و سازمان‌­های وابسته، با اولویت حداقل ۵۰ درصد از سقف اوراق به طرح­‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری

- صدور اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال تا سقف ۱۳ هزار میلیارد تومان توسط دولت جهت واگذاری به طلبکاران

- انتشار اسناد تسویه خزانه تا مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان توسط دولت جهت پرداخت بدهی‌­های قطعی تا پایان سال ١٣٩٧

- انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان توسط دولت جهت استمرار جریان پرداخت­‌های خزانه­‌داری کل­ کشور (تخصیص­‌های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه با اولویت اعتبارات استانی)

- انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی تا معادل ۵ هزار میلیارد تومان توسط دولت جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ١٣٩٨

- انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف ۳۵۰۰ میلیارد تومان توسط وزارت­خانه‌­های نفت و صنعت، معدن و تجارت جهت طرح­های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و طرح‌­های زیربنایی و توسعه‌­ای صنعتی و معدنی

- انتشار ۳ میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) توسط وزارت نفت از طریق شرکت­‌های دولتی تابعه ذیربط جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی-ریالی سررسید شده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی‌­های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز

- بهادارسازی تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان بخشی از بدهی‌­های قطعی و حسابرسی شده توسط دولت جهت اجرای عملیات بازار باز و نیز توثیق اوراق مالی اسلامی دولتی نزد بانک‌­ها توسط بانک مرکزی

- مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار جهت اتمام طرح‌­های گازرسانی به روستاها، با اولویت روستاها و شهرهای استان­های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، تا حدی حجم و تنوع استقراض افزایش پیدا کرده است و مجموع حجم اوراق مالی منتشره توسط دولت، شرکت­‌های دولتی و شهرداری‌­ها به ۷۳ هزار میلیارد تومان بالغ می­‌گردد. علاوه بر اوراق مالی، مجوز بهادارسازی بخشی از بدهی‌­های دولت به بانک‌­ها صادر شده است، که هر چند در جمع بدهی‌های دولت تغییری ایجاد نمی­‌کند، اما آنها را به تعهد پرداخت و بار مالی بودجه‌­ای در یک تا سه سال آینده تبدیل می‌­کند.

موضوع قابل توجه استقراض وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت طرح­‌های توسعه‌­ای صنعتی و معدنی می‌باشد، آن هم در شرایطی که با افزایش نرخ ارز و معافیت مالیاتی از طریق انتقال سود حساب سرمایه، سازمان‌­های تحت پوشش این وزارت‌خانه مانند سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران که بخش اعظم معادن و صنایع بزرگ معدنی و فلزات اساسی را مدیریت می‌­کند، منافع کلانی را تحصیل کرده‌­اند. رویکرد سی ساله دولت در بخش صنعت و معدن ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی (معمولا ناکارآمد و با هزینه بالا) و سپس واگذاری آن با بهای زیر قیمت به بخش به اصطلاح خصوصی است.

یکی از مهم­ترین اشکالات تامین منابع مالی از طریق استقراض در اقتصاد ایران این است که نظر به ناکارآمدی دستگاه‌­ها و سایر عوامل (مانند سیاسی)، در عمل منجر به بزرگ­تر شدن سهم بخش­‌های دولتی و شبه‌دولتی می‌­شود. در نتیجه منابع مالی کشور از دسترس بخش خصوصی واقعی خارج شده و به سمت بخش‌های دولتی، شبه­‌دولتی و شبه‌­خصوصی هدایت می‌­گردد. یکی از کارکردهای بسیار مخرب استقراض در اقتصاد ایران خلق نقدینگی است که از طریق افزایش پایه پولی (استقراض دولت یا بانک‌­ها از بانک مرکزی) یا ضریب فزاینده نقدینگی (ایجاد نقدینگی توسط بانک­‌ها) عمل می‌­کند.

عملکرد هفت ماهه بودجه سال ۱۳۹۷:

عملکرد هفت ماهه بودجه سال ۱۳۹۷ نشان می­‌دهد که بر حسب منابع، ۳۷ درصد از محل فروش نفت، ۳۱ درصد از محل مالیات­‌ها و ۲۵ درصد از محل استقراض تامین گردیده و بر حسب مصارف ۷۸ درصد صرف پرداخت­‌های هزینه­‌ای، ۱۶ درصد صرف طرح­‌های عمرانی و ۶ درصد صرف پرداخت بدهی‌­های دولت شده است. در این مدت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به بدهی‌­های دولت افزوده شده که دو برابر میزان مصوب است.

در هفت ماهه سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۶، منابع و مصارف بودجه عمومی دچار تحولات زیر شده­ اند:

- مصارف بودجه عمومی (مخارج دولت) ۳۱ درصد بالا رفته است که در این میان پرداخت‌­های هزینه­‌ای حدود ۲۱ درصد، تملک دارایی­‌های سرمایه‌­ای (طرح‌­های عمرانی) ‌۱۲۲ درصد و تملک دارایی­‌های مالی منفی ۱۵ درصد تغییر داشته است.

- منابع بودجه عمومی (درآمدهای دولت) ۲۳ درصد افزایش یافته است که عوامل مسلط منابع حاصل از نفت و فرآورده‌­ها با ۵۵ درصد رشد (و سهم ۶۱ درصد) و واگذاری دارایی­‌های مالی (استقراض) با ۴۳ درصد رشد (و سهم ۳۵ درصد) هستند. کل درآمدهای مالیاتی ۱۴ درصد افزایش، اما مالیات اشخاص حقوقی ۱۱ درصد کاهش یافته است. افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از مالیات واردات و مالیات بر کالاها و خدمات می‌­باشد. سایر درآمدهای دولت کاهش قابل ملاحظه­‌ای دارد.

در هفت ماهه سال ۱۳۹۷ دولت مخارج خود (به ویژه طرح‌­های عمرانی) را به شدت افزایش داد و درآمد آن را از محل افزایش درآمدهای نفتی (افزایش نرخ ارز و تا حدی بالا رفتن قیمت نفت) و استقراض (همچنین پرداخت نکردن بدهی­‌های قبلی) تامین کرد. معافیت بخش قابل توجهی از بنگاه­‌های بزرگ شبه­‌دولتی و شبه‌­خصوصی سودده از پرداخت مالیات (طبق ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه) و از سوی دیگر تا حدی کاهش حاشیه سود و زیان­‌دهی بنگاه‌­های کوچک و متوسط، عوامل عدم تحقق و تنزل درآمدهای مالیاتی بنگاه‌های حقوقی به شمار می‌­روند.

کسری تراز عملیاتی و سرمایه­‌ای در هفت ماهه سال ۱۳۹۷ به ۳۹ هزار میلیارد تومان بالغ گردید که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۷۵ درصد افزایش یافته است. در این مدت اگر دولت اقدام به افزایش نرخ ارز و استقراض نکرده بود، فقط ۶۹ درصد از منابع درآمدی‌­اش محقق شده بود.

جمع‌­بندی و نتیجه­‌گیری و ارائه راهکارها

عملکرد هفت­‌ماهه بودجه کشور در سال جاری نشان می­‌دهد که سهم درآمدهای نفتی و استقراض به شدت بالا رفته و به ترتیب به ۳۷ و ۲۵ درصد کل منابع دولت بالغ گردیده است. سهم درآمدهای نفتی از درآمدهای دولت (بدون استقراض) از ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۵۰ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته و در مقابل سهم درآمدهای مالیاتی از ۴۱ به ۳۱ درصد کاهش پیدا کرده است. به عبارتی در سال جاری بخش اصلی منابع بودجه دولت از محل فروش نفت و استقراض تامین می‌­شود. افزایش ۵۵ درصدی منابع حاصل از نفت و فرآورده‌­ها در شرایط تحریمی به وضوح نشان می­‌دهد که چگونه دولت با افزایش نرخ ارز در پی کسب درآمد بوده است.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌­های نفتی ۴۱ درصد رشد دارد که در شرایط تحریم‌های سنگین (و کاهش قیمت نفت) فقط می‌­تواند از افزایش نرخ ارز حاصل شود. با وجود کاهش میزان استقراض دولت، ۲۵ هزار میلیارد تومان به بدهی دولت افزوده خواهد شد که برآورد می‌­شود در صورت تامین آن از سیستم بانکی، فقط این عامل می‌­تواند حدود ۱۰ درصد به حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۸ اضافه کند. خطای راهبردی بزرگ پنج‌­ساله اخیر دولت استقراض از بانک­‌ها و از سوی دیگر افزایش ۴۴ درصدی ضریب فزاینده بود که منجر به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی توسط بانک‌­ها گردید. در شرایط کنونی با توجه به میزان نامتعارف و بالای ضریب فزاینده نقدینگی (۷.۲)، هر گونه استقراض مستقیم یا غیر مستقیم دولت از بانک­‌ها یا بانک مرکزی منجر به افزایش شدید حجم نقدینگی خواهد شد، به صورتی که ۱۰ درصد استقراض بودجه عمومی، حدود ۲۰ درصد افزایش حجم نقدینگی را به دنبال خواهد داشت. به همین ترتیب استقراض شرکت‌­های دولتی و شبه­‌دولتی و دیگر بخش‌­های اقتصادی با توجه به تنگنای اعتباری بانک­‌ها و موسسات مالی مخاطره‌­آمیز است. همچنین وضعیت به شدت بحرانی حدود نیمی از بانک­‌های خصوصی به صورتی است که اگر اصلاحات نظام بانکی انجام نشود، آوار عظیم سیاست‌گذاری­‌های مخرب اقتصادی و مالی پنج سال اخیر بر سر اقتصاد و دولت پایین خواهد آمد.

نظر به معافیت گسترده مالیاتی بنگاه­‌های بزرگ شبه‌­دولتی و شبه­‌خصوصی سودده که بیشترین سهم از رانت­‌های متنوع (به ویژه منابع و انرژی) در اقتصاد را دارا هستند و از سوی دیگر استمرار و تشدید زیان­‌دهی بنگاه‌های پایین­ دستی، درآمد مالیاتی بنگاه‌­ها بیش از مقدار برآورد شده در لایحه بودجه در سال ۱۳۹۸ کاهش خواهد یافت. با توجه به تشدید رکود تورمی در سال ۱۳۹۸، مشخص نیست که افزایش ۶۱ درصدی مالیات مشاغل از چه محلی تامین خواهد گردید، مگر این که مشاغل پردرآمدی مانند پزشکان تحت پوشش مالیاتی قرار گیرند. همچنین مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی رشد کمتری از آن چه در لایحه در نظر گرفته شده را تجربه خواهد کرد. نظر به کاهش درآمد و قدرت خرید عامه مردم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات و جرائم و خسارات از آن چه در بودجه پیش­‌بینی شده کاهش بیشتری خواهد یافت.

با سقوط ارزش پول ملی (در داخل و خارج از کشور) دستمزدها سقوط کرده، به صورتی که حداقل دستمزدها در حد کشورهای کمتر توسعه یافته آفریقایی تنزل یافته است. هم اکنون دستمزد یک کارگر (اگر کار داشته باشد و حقوق خود را دریافت کند) در حد یک-سوم تا یک-هشتم کشورهای نفتی همسایه و همچنین ترکیه و عراق کاهش پیدا کرده است. دولت با افزایش غیرواقعی و دستوری نرخ ارز و افزایش قیمت‌­ها؛ در اصل دارد از مردم مالیات نامرئی تورمی می­‌گیرد و به خودش و فراداستان و وابستگان (بنگاه‌­های شبه­‌دولتی و شبه‌خصوصی) یارانه افزایش نرخ ارز می­‌دهد.  

افزایش سهم هزینه‌­های رفاهی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و مفاد آن نشان می­‌دهد، با توجه به ساز و کار حاکم بر اداره بنگاه­‌های ­شبه‌­دولتی، بخش غالب یا قابل توجهی از درآمدهای کلان حاصل از افزایش نرخ ارز و رانت‌­های منابع و انرژی که به بنگاه­‌های بالادستی تعلق می­‌گیرد، به خزانه دولت یا صندوق­‌های بازنشستگی واریز نمی‌­شود.

خصوصی‌­سازی­‌های ظاهری بنگاه­‌های دولتی و ساز و کار حاکم بر اداره بنگاه­‌های شبه‌دولتی (به اصطلاح خصولتی) به تدریج گونه‌­ای سازمان یافته که این بنگاه‌­ها به دور از هر گونه نظارت در هزینه و درآمد و خرج‌کرد خود عمل کنند، در همین حال بالاترین سهم از انواع رانت‌­ها و تخصیص منابع اقتصاد کشور را ببرند و از سوی دیگر به انحاء گوناگون از پرداخت مالیات معاف شوند. در همین شرایط به درآمدهای کلان بخش معدن نیز بهره مالکانه و حقوق دولتی اندکی تعلق می‌­گیرد، چنان‌چه در لایحه بودجه درآمد ۴ هزار میلیارد تومانی حاصل از جرائم رانندگی نزدیک به سه برابر درآمد ۱۵۰۰ میلیارد تومانی حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن است. سلطه بنگاه­‌های رانتی شبه‌­دولتی و شبه­‌خصوصی بر اقتصاد ایران که از تصدی­‌گری دولت‌­ها و در هم‌­تنیدگی و تعارض منافع و فساد ریشه می‌­گیرد، به مانع اصلی در سر راه کسب درآمد لازم و کافی توسط دولت­‌ها تبدیل شده است که به تبع آن کسری بودجه و کسب درآمد از طریق مالیات تورمی را به دنبال دارد.

با وجود کاهش شدید ارزش پول ملی سقف معافیت مالیاتی سالانه حقوق­‌بگیران (۲۷.۶ میلیون تومان) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال قبل تغییری نداشته است. در سال آینده درآمد ماهانه ۲.۳ میلیون تومان در شهرهای بزرگ به مفهوم زندگی در زیر سطح فقر می‌­باشد و در نتیجه دولت برای جبران معافیت‌­های مالیاتی گسترده از فرادستان و بنگاه­‌های بزرگ،  اخذ مالیات از کسانی که در زیر سطح فقر زندگی می­‌کنند را در دستور کار خود قرار داده است. رشد حقیقی منفی مخارج خالص دولت در امور سلامت نیز نشان می­‌دهد که در حوزه بهداشت و درمان وضعیت مردم بهتر نخواهد شد.

اقتصاد صدقه‌­ای و غیرمردمی قابل اداره و استمرار از سوی دولت نیست، چنان چه حداقل حوائج و نیازهای عامه مردم فراتر از چند قلم مواد غذایی اساسی است که دولت بخواهد با تامین سبد معیشتی مردم را قانع و راضی نگه دارد. نکته کلیدی این است که یک واحد افزایش درآمد دولت از محل افزایش نرخ ارز، در عمل منجر به چند واحد افزایش هزینه مردم می­‌شود، بنابراین هیچگاه هیچ دولتی نخواهد توانست اثرات مخرب ناشی از تضعیف دستوری پول ملی بر روی زندگی، کسب و کار و معیشت مردم را جبران کند.

موضوع حیاتی برای استمرار حیات اقتصادی، برگشت منافع و عواید حاصل از رانت افزایش نرخ ارز و بی­‌ثباتی اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۷ (و همچنین سال ۱۳۹۸) به خزانه دولت در سال ۱۳۹۸ است. چالش و مخاطره بزرگ اقتصاد ایران کمبود منابع درآمدی برای دولت نیست، چنان چه اگر رانت‌­های متنوعی که به بخش­‌های شبه‌­دولتی و شبه­‌خصوصی اعطا می‌­شود کاهش پیدا کند و اخذ مالیات از صاحبان ثروت، منافع و درآمدهای کلان در دستور کار دولت قرار گیرد، نه تنها تنگنای مالی دولت بر طرف خواهد گردید، که بدون نیاز به استقراض، منابع مالی جدید هم ایجاد خواهد شد.

در صدر همه دشواری‌­ها و بحران‌­های کشور، فساد و رانت فرادستان قرار دارد، اعم از بنگاه‌­های شبه­‌دولتی و شبه­‌خصوصی، واردکنندگان بزرگ یا دیگر ذی‌نفعانی که تحت عنوان بخش خصوصی اقتصاد کشور را تخریب کرده و به یغما می‌­برند. رانت‌­های متنوع در اقتصاد ایران ایجاد می‌­شود که مهم­ترین آنها رانت‌­های معادن و منابع ملی، انرژی، انحصارها، نرخ ارز، سرمایه و مستغلات هستند. عامه مردم ایران که تنها از بخشی از رانت انرژی بهره‌­مند هستند و درآمدشان به ریال کم ­قدرت است، قادر نیستند بهای حامل­‌های انرژی را به دلار پرقدرت بپردازند. بنابراین دولت با قیمت­‌گذاری جهانی، بایستی رانت­‌های معادن و منابع ملی و انرژی را از آن دسته بخش‌­های اقتصادی اخذ کند که درآمد یا بهای فروش خود را بر حسب دلار و قیمت­‌های جهانی دریافت می­‌کنند.

همچنین معافیت گسترده بهره‌­مندان از سه­‌وجهی رانتی «نرخ ارز-مستغلات-سرمایه» از پرداخت مالیات (مانند معافیت صادراتی مواد خام و اولیه، مالیات ناچیز زمین و مستغلات و نبود مالیات بر عایدی سرمایه و سود سپرده‌­های بانکی) فرار مالیاتی قابل توجهی را شکل داده است که حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. فساد و رانت که به عنوان زهکش اقتصاد ایران عمل می­‌کند، نه تنها چرخه فلاکت را به کار انداخته و مانع توسعه شده، که همچنین درآمدهای دولت را به شدت کاهش داده و مانع از ایفای نقش لازم و کافی و درست حاکمیتی دولت گردیده است. این واقعیت که در اقتصاد نیم قرن اخیر ایران همواره فاصله زیادی بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ بازده سرمایه (ترکیب سود بانکی، ارز، طلا، زمین و مسکن و سهام) وجود دارد، به روشنی نشان می‌­دهد که ساز و کار حاکم بر اقتصاد ایران بر ضد نیروهای مولد و عامه مردم و به نفع نیروهای نامولد و گروه‌­های منتخب عمل می‌­کند.

راهکارها:

در خاتمه پاره‌­ای راهکارهای پیشنهادی جهت اصلاح و بهبود اقتصاد کشور و بودجه دولت به شرح زیر ارائه می‌شود.

(۱) مبارزه با فساد و رانت؛ زهکش­های اقتصاد ایران

(۲) کاهش قیمت ارز در جهت تقویت ارزش پول ملی و برگرداندن بخشی از قدرت خرید عامه مردم و حقوق‌بگیران

(۳) شمول بنگاه­های شبه­‌دولتی و شبه­‌خصوصی سودده در پرداخت مالیات با لغو یا تعدیل معافیت­‌های مالیاتی خاص

(۴) افزایش قیمت مواد خام و انرژی و آب مصرفی صنایع انرژی‌­بر و متکی به رانت منابع، متناسب با افزایش بهای قیمت فروش محصولات آنها یا نرخ ارز صادراتی

(۵) لغو معافیت­‌های مالیاتی بر روی صادرات مواد خام و اولیه

(۶) لغو معافیت­‌های مالیاتی تولیدکنندگان معدنی و مواد اولیه و خام (متکی به رانت منابع معدنی و نفت و گاز و انرژی)

(۷) افزایش بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در حد و اندازه منافع اقتصادی حاصله

(۸) اخذ مالیات از کلیه فعالیت­‌های سفته‌­بازی و دلالی، مستغلات، سود سپرده­‌های بانکی، عایدی سرمایه و دیگر منافع کلان و فعالیت­‌های نامولد و همچنین بخش‌­های معاف از مالیات

(۹) اخذ مالیات بر روی درآمدهای کلان حاصل از سفته‌­بازی، دلالی و رانت افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷

(۱۰) اعمال معافیت­‌های مالیاتی و پشتیبانی از صنایع اشتغالزا (به ویژه صنایع کوچک و متوسط) جهت ایجاد اشتغال مولد و در نتیجه کاهش بار رفاه اجتماعی دولت

(۱۱) کاهش نرخ بهره بانکی (به ویژه جهت بخش­های مولد و اشتغالزا)

(۱۲) اصلاح ساختاری و عمیق نظام بانکی و کنترل دقیق و شدید کارکرد بانک­‌های بد در جهت مقابله با ایجاد هزینه برای اقتصاد و خلق نقدینگی جدید

(۱۳) محدودیت استقراض دولت و به ویژه ممنوعیت استقراض از سیستم بانکی

(۱۴) انضباط مالی و صرفه­‌جویی کامل دستگاه‌­ها و سازمان­‌های دولتی

(۱۵) کاهش تعداد کارکنان دولت (به ویژه در بخش‌­های غیر آموزشی، بهداشتی و رفاهی)

(۱۶) تعدیل بودجه سازمان­‌ها و دستگاه‌­های دولتی و معاونت‌­­های غیر اصلی یا غیر حاکمیتی یا موازی (بر اساس عملکرد و خروجی سال­‌های اخیر)

(۱۷) کنترل شدید بودجه­‌های عمرانی (بر اساس اولویت‌­های راهبردی و منفعت/هزینه اقتصادی-اجتماعی)، به ویژه در حوزه­هایی مانند طرح­های انتقال آب و سدسازی و انتقال گاز

(۱۸) قطع یا کاهش هزینه‌­ها و بودجه­‌های سازمان­‌ها و ارگان­های خاص

(۱۹) قطع بودجه نهادهای مذهبی از دولت و تامین آن از محل منابع مالی بنیادها و آستان قدس رضوی

(۲۰) محدودسازی جمعیت یارانه­‌بگیر و افزایش مبلغ یارانه‌­ها

ماجرای ازدواج مجدد همسر شهید حججی+عکس

رئیس بنیاد مستضعفان: ماهیانه ۱۸ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنم| در بنیاد مستضعفان کمتر از ۳ میلیون حقوق دریافت نمی‌کنند| مراکز تفریحی خود را همچنان توسعه می‌دهیم، هم فایده اقتصادی دارد و هم برای مردم مفید است+فیلم

ماجرای ازدواج مجدد همسر شهید حججی+عکس

کلیدواژه: اجتماعي پليس هفته نيروي انتظامي قانون گرايي

منبع این خبر، وبسایت www.irna.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۰۹۷۴۲۷۷ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • سارق حرفه ای با 28 فقره سرقت در مراغه دستگیر شد
  • آزادی 286 نفر زندانی جرائم غیر عمد از زندان‌های استان طی سال جاری
  • آزادی 286 نفر زندانی جرائم غیر عمد در آذربایجان‌شرقی
  • پلیس: وجود 200 هزار سارق حرفه ای در کشور
  • دادستان کل کشور: متأسفانه بخاطر مسائل حقوق بشری و اینکه در سازمان ملل محکومیت نشویم از اجرای برخی حدود الهی دست کشیده‌ایم| تشکیل کمیته‌های نظارت بر بازار از هفته آینده| سرقت در ردیف دوم از جرائم در جامعه است| اختلاس و غارت بیت المال بدترین نوع سرقت است
  • دادستان کل کشور: متأسفانه بخاطر مسائل حقوق بشری و اینکه در سازمان ملل محکومیت نشویم از اجرای برخی حدود الهی دست کشیده‌ایم| تشکیل کمیته‌های نظارت بر بازار از هفته آینده در کشور| سرقت در ردیف دوم از جرائم در جامعه است
  • سرقت، ۲۸درصد جرائم کشور است
  • ۲۸ درصد جرائم در کشور مربوط به سرقت است/ بیکاری عامل اصلی افزایش سرقت در جامعه است
  • مواد مخدر رتبه اول جرائم/۲۸ درصد جرائم در کشور مربوط به سرقت است
  • جرائم وام های کشاورزان خسارت دیده فارس بخشیده شد
  • مالچ پاشی راهکار مقابله باریزگردها/۱۵۰ هکتار از اراضی بیابانی بمپور مالچ پاشی شد
  • چند خبر انتظامی از خوزستان
  • احیای چندجانبه گرایی اولویت سازمان ملل در 2019
  • پلیس دستان سارقان حرفه‌ای باطری خودرو را بست
  • کاهش افسران پلیس جنایی با وجود افزایش جرم در لندن
  • تکنولوژی جدید سامسونگ و بقیه شرکت ها
  • رشد جرائم و آسیب های اجتماعی نتیجه غفلت از امر پیشگیری است
  • کارگروه توانمندسازی جوامع محلی کشور در قزوین آغاز به کار کرد
  • اعتراف یک سارق حرفه‌ای به ۱۳ فقره سرقت