مصوبات بیمهایِ هیئت دولت
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۷۴۸۲۰
به گزارش تسنیم، هیئت دولت در جلسه روز یکشنبه (15 مهر) به ریاست حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور، آییننامه اجرایی یکی از مواد قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع نحوه انتقال تخفیفاتِ نداشتن حوادث منجر به خسارت را تصویب کرد.
در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه، سابقه تخفیف عدم خسارت متعلق به انتقالدهنده است و انتقال دهنده میتواند سابقه تخفیف مذکور را همزمان با انتقال مالکیت به انتقال گیرنده منتقل و یا هر زمان پس از آن سابقه مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به وی یا همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه و عدم انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت توسط انتقال دهنده، خسارتهایی که بیمهگر از محل بیمه نامه برای حوادث بعد از زمان انتقال مالکیت وسیله نقلیه تا پایان مدت اعتبار بیمه نامه پرداخت میکند، سابقه بیمهای انتقال گیرنده محسوب میشود و در سابقه تخفیف عدم خسارت انتقال دهنده منظور نخواهد شد.
سابقه تخفیف عدم خسارت وسایل نقلیه از رده خارج شده با رعایت ضوابط این آیین نامه قابل انتقال است و سابقه تخفیف عدم خسارت وسایل نقلیهای که به موجب احکام مراجع قضایی یا اجرای ثبت انتقال مالکیت مییابند، مشمول این آیین نامه است.
دولت همچنین بیمه مرکزی را موظف کرد از طریق سامانه الکترونیک امکان ثبت و استعلام سابقه تخفیف عدم خسارت، بر اساس شماره ملی یا شناسه ملی بیمه گذار برای بیمهگر و امکان استعلام سابقه تخفیف عدم خسارت را برای بیمه گذار فراهم نماید.
** آیین نامه اجرایی مربوط به واگذاری اسناد خزانه اسلامی بابت بدهی دولت اصلاح شد
با تصویب دولت، آیین نامه اجرایی مربوط به واگذاری اسناد خزانه اسلامی بابت بدهی دولت با حفظ قدرت خرید اصلاح شد.
هیئت وزیران این تصمیم را با هدف پرداخت بخشی از بدهی دستگاههای اجرایی به سازمان تأمین اجتماعی، یکسان سازی شیوه اجرایی محاسبه و تعیین بازه زمانی حفظ قدرت خرید اتخاذ کرد.
بر این اساس، نرخ سود جهت حفظ قدرت خرید 15 درصد تعیین شد.
در مواردی که برای پرداخت مطالبات قرارداد وجود داشته باشد، زمان محاسبه سود پرداختی برای حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد است و در سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده و یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده باشد، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله تا تاریخ سررسید اسناد یادشده میباشد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۷۴۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم پرداخت خسارت کشاورزان زرندی از سال ۱۴۰۱
ایسنا/کرمان رئیس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان زرند طی نامهای به معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: کشاورزان این شهرستان در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به دلیل سرمازدگی دچار خسارت زیادی شدند اما به هیچکدام از وعدهها درباره پرداخت وام، امهال بدهی و .. عمل نشده است.
علی پوررنجبر خطاب به قاسمی قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی نوشته است: «سرمای بی سابقه طی سه نوبت در فروردین سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی خصوصا پسته وارد کرد که این امر زندگی ۱۷ هزار نفر بهرهبردار بخش کشاورزی که افرادی آبرومند و اکثرا جزء خیران شهرستان زرند بودهاند را تحت تاثیر قرار داده است.
در پی قولهای داده شده برای پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون تومان تسهیلات برای هر هکتار باغ پسته، هیچ تسهیلاتی به کشاورزان پرداخت نشد و امهال هیچ وامی صورت نگرفت.
متاسفانه در فروردین ماه ۱۴۰۲ نیز مجددا سرمازدگی طی دو نوبت ۴۰۰۰ میلیارد تومان خسارت وارد کرد و گرهای از کار کشاورزان باز نشد و در حال حاضر هم بانکها اقدام به برگه نمودن چکهای کشاورزان و مسدود نمودن حساب آنها را کردهاند در حالی که مصوب بود بانکها نسبت به اجرای بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ و بند ض تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ اقدام نمایند که متاسفانه اقدام نکردند».
به گزارش گروه دریافت خبرگزاری ایسنا، در بخش دیگری از این نامه آمده است: هنگام جابجایی چاههای کشاورزی پروانهها را ۲۵ درصد تعدیل میکنند و چاهموتوری که برای ۲۰ لیتر در ثانیه ۶۰ هکتار زیرکشت داشته با تعدیل، مقدار زیادی از سطح زیرکشت بلاتکلیف میماند و این خسارت غیرقابل جبران است.
در نامه رئیس اتاق اصناف زرند به قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی همچنین درباره مشکل خاموشی برای محصول پسته و احتمال کاهش محصول هشدار داده و پیشنهاد شده تسهیلاتی در اختیار کشاورزان قرار بگیرد تا نسبت به ایجاد پنلهای خورشیدی به منظور تولید برق اقدام کنند.
عدم پرداخت غرامت صندوق بیمه محصولات کشاورزی، عدم توازن و برابری حق بیمه و حداکثر تعهد صندوق با ارزش محصول، لزوم ورود شرکتهای دانش بنیان برای مقابله با سرمازدگی و کاهش خسارات احتمالی ناشی از سرمازدگی محصولات کشاورزی و ... از دیگر موارد مطرح شده در نامه رئیس اتاق اصناف کشاورزی زرند به قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی است.
انتهای پیام