به نقل از «قدس آنلاین»

علت کوچ به حاشیه شهر؛ فشار اقتصادی یا نبود مدیریت کلان مسکن

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۷۵۰۰۵

دیروز در خبری آمده بود که مدیرکل راه و شهرسازی خراسان‌رضوی ازروند مهاجرت از مناطق متوسط مشهد به مناطق کم برخوردار در پی افزایش اجاره بها خبرداد.

محمدرضا اخوان عبداللهیان گفته است: عده زیادی درمورد این مسئله که دراثر بالا رفتن قیمت خانه‌ها، مردم از مناطق مرکزی به حاشیه شهر کوچ کرده‌اند، صحبت می‌کنند و البته نمی‌توان بصراحت گفت که این روند در خراسان رضوی آغاز شده و البته همچنین نمی‌توان آن را به طور کامل تکذیب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بالا رفتن قیمت مسکن در مورد خرید و فروش سبب شد که در بازه کوتاهی تعداد معاملات افزایش داشته باشد و البته این روند هم اکنون کاهش داشته است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی معتقد است: در مورد اجاره مسکن، مشکلات بیشتر از خرید و فروش بوده و افرادی که اجاره‌نشین بوده‌اند در این حوزه با مشکلات بیشتری دست به‌گریبان هستند و از بخش‌های متوسط به سمت مناطق کم برخوردار کشیده شده‌اند.

اخوان عبداللهیان تأکید می‌کند: البته این روند هم‌اکنون در تهران آغاز شده و به شکل یک بحران درآمده، اما در مشهد هنوز آن قدر محسوس نیست که بتوان گفت به شکل یک بحران درآمده است.

وی در تحلیل خود گفته است: راهکار اصلی در این زمینه، کنترل قیمت‌ها نیست، بلکه تولید واحدهای مسکونی به گونه‌ای است که تمام نیاز بازار برطرف شود و افراد سودجو نتوانند از وضعیت‌های بحرانی سوءاستفاده کنند.

پس لرزه‌های یک جابه جایی

اینکه آقای مدیرکل نسبت به این مسئله حساسیت نشان داده و به نحوی هشدار داده است، جای قدردانی دارد چراکه بی تردید تغییرات محیطی زمینه ساز تغییرات ثانویه در تمام شئونات است بویژه آنکه کودکان این دسته از خانواده‌ها بسرعت تحت تأثیر این جابه جایی قرار می‌گیرند.

آنچه مسلم است، بسیاری از ما اگر در محله‌ای به اصطلاح بالاشهر زندگی کنیم، آن را مایه نوعی افتخار می‌دانیم و درمقابل، متأسفانه نگاهی کاملاً منفی به پایین شهر و ساکنان جنوب شهری داریم و برهمین اساس، کودکان نیز با تفاخر بیشتری از این موضوع صحبت می‌کنند و به محض اینکه بدانند باید ساکن یکی از محلاتی باشند که تا دیروز با واژه‌های منفی از آن‌ها یاد می‌کردند، دچار سرخوردگی شده وجدل‌های خانوادگی آن‌ها بیشتر می‌شود که خود زمینه ساز فاصله بیشتر والدین و بچه‌ها خواهد شد.

همچنین یکی از موضوعات اساسی در بررسی شهرنشینی، مسئله تداخل فرهنگی است. همین جابه جایی به ظاهر ساده از یک منطقه شهر به نقطه دیگری از شهر اگر به تعداد زیاد صورت بگیرد، موجب می‌شود تا مدت‌ها هم خانواده‌ای که تازه به محله آمده، نسبت به برخی رفتارهای اهالی قدیمی واکنش نشان دهد و هم اهالی قبلی از رفتارهای آنان گلایه داشته باشند و چه بسا رواج یک رفتارخاص مانند نحوه لباس پوشیدن فرزندان خود را ناشی از تقلید از فرزند خانواده‌ای بدانند که مثلاً از محله بالای شهر به پایین شهر آمده است.

در کنار تمام مباحث ریز و درشت و مهم حوزه فرهنگی نباید از مباحث حوزه خدمات هم غافل بود چرا که به یکباره وقتی سرانه جمعیتی یک منطقه افزایش یابد، تمام برنامه‌ریزی مدیران مربوطه در بخش‌های خدماتی و درمانی و بهداشتی به هم ریخته، نوعی کمبود ناخواسته در تمام بخش‌ها تحمیل می‌شود و این در حالی است که درحالت عادی هم مناطق کم برخوردار ما درحالت موجود هم با کاستی‌های جدی روبه‌رو هستند و اگر قرار باشد این مسئله تشدید شود با چالش‌های مهمی روبه‌رو خواهیم شد.

نسخه اشتباه

اما نکته قابل تأمل در اظهارات مدیرکل راه شهرسازی آنجاست که می‌گوید: راهکار اصلی در این زمینه کنترل قیمت‌ها نیست، بلکه تولید واحدهای مسکونی به گونه‌ای است که تمام نیاز بازار برطرف شده و افراد سودجو نتوانند از وضعیت‌های بحرانی سوءاستفاده کنند چراکه به نظر می‌رسد مشکل اصلی در کمبود واحد مسکونی نیست، بلکه نابسامانی بازار مسکن به دلیل نبود نظارت یا نبود یک سیستم قیمت گذاری قاعده‌مند در بخش خرید یا اجاره مسکن ریشه تمام مشکلات است.

برای آنکه اندکی واقع بینانه‌تر به این موضوع نگاه کنیم، بهتر است به آمارهای اعلامی در این بخش نگاهی بیندازیم چراکه برخلاف نسخه موردنظر آقای مدیرکل، ما هم اکنون نیزبا کمبود واحد مسکونی روبه‌رو نیستیم.

طبق سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ در کل کشور ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۶۰۷ واحد مسکونی خالی داریم که استان تهران بیشترین واحدهای مسکونی خالی را دارد و اصفهان و خراسان رضوی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در همین حال آمارها نشان می‌دهد، تعداد مالکان بین سال‌های ۹۰ تا ۹۵ کاهش داشته و بر تعداد مستأجران افزوده شده است و ریشه آن می‌تواند کمتر شدن درآمد، شرایط بد تسهیلات یا عدم تمایل برای پذیرش ریسک خرید خانه باشد.

با تمام این اوصاف می‌توان نتیجه گرفت، کمبودی در حوزه مسکن وجود ندارد، بلکه نبود مدیریت منسجم و راهبردی موجب شده تا تنوع ساختمان‌های ساخته شده، کم باشد و بیشتر با هدف سودآوری کلان در مناطقی خاص از شهر صورت بگیرد و اگر دولت بتواند با روش‌های تشویقی سازندگان مسکن را ترغیب کند تا در مناطق کم برخوردار یا متوسط شهری بیشتر فعالیت داشته باشند، نه تنها شاهد افزایش اجاره نشینی نخواهیم بود که سالانه تعدادی از اجاره نشین‌ها مالک خانه خواهند شد.

کلام پایانی اینکه بی‌تردید اگر بسته‌های مدیریتی درازمدت بازار مسکن ارائه نشود و مواردی چون مالیات واحدهای مسکونی خالی و افزایش تسهیلات بانکی خرید مسکن و ساخت خانه‌های خاص اقشار کم درآمد وتعریف سازو کاری منطقی برای قیمت‌گذاری در بخش خرید و اجاره مسکن در دستورکار دستگاه‌های متولی قرار نگیرد، وضعیت هر روز وخیم‌تر خواهد شد وحتی اگر به تعداد جمعیت کشور خانه ساخته شود، نمی‌توان به بی‌خانمان‌ها کمک کرد.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: افزایش اجاره بهای مسکن افزایش حاشیه نشینی مدیریت بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۷۵۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن

 به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.

، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده‌ و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.

اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن

تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به ‌سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.

سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.

اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان 

قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.

در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!

اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران

قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.

آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره‌‌ به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس ‌‌از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌‌شود.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد. 

حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر می‌شود.