به نقل از «اکوفارس»

نوبل پنجاهم برای رومر و نوردهاوس

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۸۰۳۷۶

نوبل پنجاهم برای پایداری رشد

آکادمی نوبل در توضیح ضمیمه شده به پنجاهمین جایزه نوبل اقتصاد در شرح فعالیت‌های علمی برگزیدگان نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۸ «ویلیام نورد هاوس» را اولین فردی معرفی کرده ‌است که مدل کمی برای توضیح رابطه بین رشد اقتصادی و تغییرات آب و هوا در جهان ارائه کرده‌ است. مدل نوردهاوس طی سال‌های اخیر کاربردهای وسیعی پیدا کرده و برای اندازه‌گیری و برآورد پیامد سیاست‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی، مانند اعمال مالیات بر تولید گازهای گلخانه‌ای، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نوردهاوس در تحقیقات خود ثابت کرده ‌است، کارآترین راه‌حل برای رقیق کردن مشکلات ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای اعمال یک برنامه جهانی مالیات بر تولید کربن است که به‌طور واحد بر تمامی کشورها اعمال می‌شود.

نوردهاوس که علاوه بر تحقیقات در زمینه رابطه بین اقلیم و اقتصاد به‌عنوان یکی از نظریه‌پردازان برجسته «ادوار تجاری سیاسی» نیز شناخته‌ می‌شود، در سال ۱۹۶۷ از دانشگاه «ییل» فارغ‌التحصیل شد و از آن زمان به بعد در دانشکده اقتصاد این دانشگاه مشغول تدریس است. نوردهاوس در سال ۲۰۰۴ نیز جایزه معتبر دیگری تحت عنوان «عضو متمایز» انجمن اقتصاددانان آمریکا دریافت کرده ‌بود. نوردهاوس در سال‌های اخیر اداره معاونت اقتصادی فدرال رزرو بوستون را نیز بر عهده داشته‌ است. حوزه اصلی مطالعاتی نوردهاوس بر سیاست‌های اقتصادی-زیست محیطی متمرکز است. از دیگر حوزه‌های مطالعاتی این عضو انجمن اقتصاددانان آمریکا، می‌توان به رفتار قیمت و دستمزد، اقتصاد سلامت، حسابداری ملی و ادوار تجاری سیاسی و بهره‌وری اشاره کرد. او کتاب‌های متعددی در زمینه اقتصاد تالیف کرده است که از جمله آنها می‌توان «اختراع، رشد و رفاه: آیارشد تداوم پیدا می‌کند؟» را نام برد. «بهینگی در استفاده از منابع» و «گرمایش زمین» نیز از کتاب‌های دیگری است که این اقتصاددان در سال‌های اخیر تالیف کرده است. نوردهاوس یکی از اقتصاددانان منتقد سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا در زمان بوش بود. بر مبنای برآوردهای نوردهاوس هزینه جنگ عراق برای آمریکا رقمی بیش از ۲ تریلیون دلار بوده ‌است.

آقای تناقض

پل رومر، اقتصاددان برجسته آمریکایی و عضو هیات علمی دانشگاه نیویورک نیز به‌عنوان یکی از پایه‌گذاران «تئوری جدید رشد اقتصادی» تاثیر بسزایی بر تفکر اقتصادی و سیاست‌گذاری مدرن داشته‌ است. آکادمی نوبل، تحقیقات رومر در زمینه رشد اقتصادی که در نهایت منجر به ارائه نظریه «رشد درون‌زا» شد را به‌عنوان دلیلی متقاعدکننده برای معرفی این اقتصاددان آمریکایی به‌عنوان برنده جایزه نوبل در سال ۲۰۱۸ عنوان کرده ‌است. نظریه رشد درون‌زای رومر موجب ایجاد نگاهی جدید و ارائه ایده‌هایی نو در زمینه رشد اقتصادی پایدار شد. بر مبنای این نظریه، رشد اقتصادی نتیجه برآیند نیروهای داخلی اقتصاد و نه عوامل بیرونی است. بر اساس نظریه رشد درون‌زا، سیاست‌هایی که از اقتصاد باز، فضای رقابتی و رقابت نوآورانه حمایت می‌کند در نهایت منجر به رشد اقتصادی خواهد شد، در مقابل سیاست‌های در بر دارنده محدودیت و حمایت از صنایع غیرخلاق منجر به کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت خواهد شد. در واقع به عقیده رومر اگر اتفاق خاصی در زمینه نوآوری در یک اقتصاد نیفتد، ظرفیت آن اقتصاد در دستیابی به رشد پایدار محدود خواهد بود.

رومر علاوه بر نظریه رشد درون‌زا، مقالات متعددی در زمینه اقتصاد کلان دارد، یکی از جنجالی‌ترین مقالات رومر که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد، ادعای «ریاضی‌زدگی» در اقتصاد کلان است. در این مقاله رومر ادعا می‌کند که روند کلی اقتصادکلان در دهه‌های اخیر نه تصویر‌کننده یک مسیر رو به جلو، بلکه در برخی موارد در جا زدن و حتی عقب‌نشینی است. به عقیده رومر استفاده از ریاضیات در زمینه مدل‌سازی پدیده‌های اقتصاد کلان دربردارنده نوعی کجروی است که اقتصاد کلان را از نتایج و برآوردهای صحیح دور کرده‌ است. او با اشاره به ۱۰ مورد از مسائل اساسی این شاخه از علم اقتصاد، استدلال می‌کند که چگونه اقتصاد کلان از واقعیات فاصله گرفته و رویکردها و مدل‌سازی‌های غول‌های این حوزه دچار کج‌فهمی شده‌اند. بنابراین شاید بتوان رومر را نخستین اقتصاددانی دانست که در یک بستر علمی و آکادمیک به نقد رویکرد اقتصاد کلان پرداخته است‌‍. رومر در این مقاله نشان می‌دهد برخی نظریات علمی بزرگان اقتصاد کلان با یافته‌های ناشی از روندهای آماری سنخیت چندانی ندارد. به عقیده رومر بخشی از این ناسازگاری ریشه در زاویه نگاه متعصبانه به پدیده‌های علمی دارد که در نهایت منجر به سنخیت جانبدارانه نتایج نهایی با این زاویه دید می‌شود. این اقتصاددان برجسته که از سوی برخی محافل علمی با عنوان «تناقض مشهور» شناخته می‌شود، عقیده دارد چنین رویه‌ای نه تنها در علم اقتصاد بلکه در علوم طبیعی نیز در جریان بوده ‌است. رومر در زمان ارائه مقاله خود با عنوان «ریاضی‌زدگی در رشد اقتصادی» در نشست سالانه اقتصاددانان آمریکا در سال ۲۰۱۵ هشدار داد که «ریاضی‌زدگی» در حال تحریف یافته‌های اقتصادی است. به گفته این اقتصاددان برجسته آمریکایی «ارائه یک مدل مانند انجام یک ترفند در بازی با کارت است. همه می‌دانند که تردستی وجود دارد. هیچ میلی برای آشکار ساختن این تردستی وجود ندارد چراکه هیچ‌کس آن را جدی نمی‌گیرد. شاید هنجارهای ما به‌زودی همانند این شعبده‌بازی شود؛ به دور از ادب و حتی اخلاق خواهد بود که فاش کنید چگونه حقه یک نفر کار می‌کند.» به عقیده رومر برخی اقتصاددانان از مدل‌های ریاضی، نه برای ساده‌کردن مفاهیم اقتصادی بلکه برای پیچیده‌تر کردن این مفاهیم و در برخی موارد نزدیک کردن نتایج مدل‌سازی به فضای ذهنی جانبدارانه خود استفاده می‌کنند. زاویه دید نقادانه رومر به یافته‌های اقتصاد کلان به حدی بود که انتخاب اقتصاددان متناقض به‌عنوان «مشاور ارشد بانک جهانی» تعجب بسیاری از اقتصاددانان را به همراه داشت.

به‌عنوان یکی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه شیکاگو و با وجود گرایش‌های سیاسی سوسیالیستی، دانستن اینکه رومر احترام زیادی به نیروی بازار آزاد قایل است، چندان غیرمنتظره نیست. از زاویه دید اقتصاد سیاسی، رومر معتقد است، با استفاده از قوانین بهتر، کشورهای توسعه‌نیافته می‌توانند مسیر رشد بهتر و متفاوت‌تری در بلندمدت داشته باشند. رومر اهمیت قوانین و تعاملات اجتماعی در مسیر توسعه اقتصادی را به مراتب بالاتر از مفاهیم یکپارچه‌ای مانند نهادها می‌داند. در واقع رومر معتقد است آنچه منجر به رشد اقتصادی پایدار می‌شود انتخاب‌های عامدانه افراد جامعه‌ بر مبنای هنجارهای اجتماعی است، بنابراین چیزی جز تغییر این هنجارهای اجتماعی نمی‌تواند منجر به نوسان در مسیر پیشرفت اقتصادی یک کشور شود.

 

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۸۰۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مودی چگونه هند را از تله فقر نجات داد؟ | تبدیل هند به پنجمین قدرت اقتصادی جهان

به گزارش همشهری آنلاین، اقتصاد هند از سال ۲۰۱۴ و پس از انتخاب نارندرا مودی به‌عنوان نخست‌وزیر، وارد دوران تازه‌ای شد. این کشور که با یک میلیارد و ۳۷۳میلیون نفر جمعیت بعد از چین دومین کشور پرجمعیت جهان است، سال‌ها با مشکلات بزرگ اقتصادی و فقر فراگیر مواجه بود اما با انتخاب مودی به ‌عنوان نخست‌وزیر، سیاست‌های اقتصادی این کشور تغییر کرد و منجر به کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه هندی‌ها شد.

نارندا مودی که در سال ۱۹۵۰به دنیا آمده اکنون ۷۴ساله است و سیاست‌های مختلفی را برای افزایش رشد اقتصادی هند به اجرا درآورده است. او در یک خانواده بسیار فقیر در ایالت گجرات متولد شد و در کودکی به پدرش در فروش چای در ایستگاه راه‌آهن این شهر کمک می‌کرد و بعدها همراه با برادرش یک دکه چای فروشی در یک ایستگاه اتوبوس راه انداخت. سال‌ها بعد او در سال ۲۰۱۴ به‌عنوان نخست‌وزیر هند انتخاب شد. اما سیاست‌های اقتصادی مودی که منجر شد هند به پنجمین قدرت اقتصادی دنیا تبدیل شود چه بود؟

بیشتر بخوانید

طلای جهانی در آستانه ثبت رکوردهای جدید خبر خوش دولت برای بورس | اعلام جزئیات افزایش سرمایه‌های بزرگ نمادهای شاخص‌ساز سیاست‌های اقتصادی تازه

اقتصاد هند در گذشته یک اقتصاد صنعتی نبود و نرخ رشد اقتصادی در این کشور کمتر از سایر کشورهای جهان بود. برای سال‌ها مجوزهای محدودی برای فعالیت‌های صنعتی ازجمله تولید برق، فولاد و ارتباطات به برخی افراد خاص اعطا می‌شد و همین موضوع منجر شده بود صاحبان مجوز، امپراتوری‌های قدرتمند و بزرگی برای خود بسازند و یک طبقه ثروتمند در برابر یک جمعیت فقیر در هند شکل بگیرد.

اقتصاد هند سال‌ها گرفتار شرکت‌های دولتی زیان ده بود که چالش‌های بزرگی را برای اقتصاد هند به‌وجود آورده بودند. همچنین سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها به‌دلیل انحصار بخش دولتی بسیار ضعیف بود.

اما از زمان آغاز نخست‌وزیری مودی، سیاست‌های اقتصادی هند به سمت افزایش مشارکت بخش خصوصی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه روابط با کشورهای جهان و مدرن‌سازی‌ صنایع هند پیش رفت و همین موضوع منجر به افزایش رشد اقتصادی هند و کاهش سطح فقر در اقتصاد هند شد. راهبرد اصلی دولت مودی این است که سرمایه خصوصی در همه بخش‌های اقتصادی ازجمله در بخش کشاورزی به جریان بیفتد.

مودی در یک دهه گذشته زیرساخت‌های هند را متحول کرده و جاده‌ها، پل‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها و شبکه‌های دیجیتال را با سرعتی خیره‌کننده ساخت. کشوری که زمانی به‌خاطر چاله‌ها، ساختمان‌های در حال فروریختن و غوغای ترافیک ناشی از حرکت گاوها شهرت بدی داشت، اکنون در بسیاری از عرصه‌ها با بهترین‌های جهان رقابت می‌کند. بنادر هند کارآمدتر از آمریکا یا سنگاپور هستند و زمان گردش کشتی‌ها کمتر از یک روز است. هند به‌زودی سومین شبکه متروی بزرگ جهان را پس از چین و بریتانیا خواهد داشت.

صنایع هند درحال اتصال به زنجیره‌های تأمین جهانی هستند و بخش بزرگ خدمات فناوری این کشور امیدوار است با استفاده از هوش مصنوعی، درآمد بالایی در جهان کسب کند.

البته کارنامه اقتصادی مودی هنوز کامل نیست. نرخ رسمی اشتغال‌زایی هنوز مطلوب نیست و این کشور تاکنون نتوانسته به خوبی سرمایه انسانی را توسعه دهد؛ ضمن اینکه سیستم آموزشی این کشور هنوز با استانداردهای مطلوب جهانی فاصله دارد.

با این حال طبق آمارهای موجود در سال ۲۰۱۴ که مودی قدرت را در دست گرفت، نرخ بیکاری حدود ۸درصد بود اما این نرخ در سال ۲۰۲۳ به ۴.۷درصد کاهش یافت.

اگر هند به رشد اقتصادی خود ادامه دهد، به‌احتمال زیاد جنوب آن که صنعتی و ثروتمند بوده و از نظر توسعه فناوری پیشرفته‌تر است، شاهد پیشرفت بیشتری خواهد بود و نیروی کار را از شمال جذب خواهد کرد.

نارندرا مودی خود درباره رشد اقتصادی هند می‌گوید: هند بزرگ‌ترین برنامه ریشه کنی فقر در جهان را در ۱۰سال گذشته اجرا و ۲۵۰میلیون نفر را از فقر خارج کرده است. اگرچه این عدد چشمگیر است، اما بی‌سابقه نیست. چین در ۳ دهه قبل حدود ۸۰۰میلیون نفر را از فقر نجات داد.

آینده اقتصاد هند چه خواهد شد؟

آن طور که آمارها نشان می‌دهد هند اکنون سریع‌ترین رشد اقتصادی در جهان را تجربه می‌کند؛ به‌طوری که میزان رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته میلادی بالغ بر ۷.۲درصد بود. اقتصاد هند به لطف اصلاحات انجام شده اکنون پنجمین اقتصاد بزرگ جهان بعد از آمریکا، چین، ژاپن و آلمان است.

تولید ناخالص داخلی هند در حال حاضر ۳.۴تریلیون دلار است و به‌گفته وزارت دارایی هند، این کشور تا سال ۲۰۲۸-۲۰۲۷ با تولید ناخالص داخلی حدود ۵.۹تریلیون دلار به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهد شد. انتظار می‌رود رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۷.۳درصد برسد که بیشترین رشد اقتصادی جهان است.

گزارش اخیر وزارت دارایی هند حاکی از آن است که رشد اقتصادی این کشور با حمایت از اصلاحاتی که در ۱۰سال گذشته انجام شد و همچنین اصلاحات جدیدی که در دستور کار قرار دارد، در سال ۲۰۲۴ برای چهارمین سال متوالی به بیش از ۷‌درصد خواهد رسید.

برآورد بانک جهانی هم نشان می‌دهد که رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۲۴، بیش از ۲برابر میانگین رشد جهانی است. پیش‌بینی‌های گلدمن ساکس نیز نشان می‌دهد که اندازه اقتصاد ایالات متحده تا سال ۲۰۷۵ دو برابر و چین ۳ برابر می‌شود اما اندازه اقتصاد هند ۱۵برابر خواهد شد.

در همین حال سرانه درآمد هر هندی از ۱۵۹۰دلار در ۲۰۱۵ به ۲۴۱۰دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده است. این رشد سریع که فقرزدایی گسترده و نرخ بیکاری پایین‌تری را رقم زده است، می‌تواند الگوی مناسبی برای کشورهایی باشد که با بخش خصوصی مخالفت‌اند؛ در واقع دولت مودی با مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی هند را از تله فقر نجات داد.

کد خبر 844017 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها جهش تولید رشد اقتصادی خبر مهم هند اقتصاد