از فردا انجام می شود: عرضه ۲ میلیون پوشک احتکاری
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۸۲۹۶۹
اقتصاد > بازرگانی - تسنیم نوشت: سخنگوی تعزیرات اعلام کرد: از فردا عرضه 2 میلیون پوشک احتکار شده با قیمت کارشناسی در استان البرز انجام می گیرد که 4 هفته پیش کار رسیدگی به پرونده آن مختومه شده است.
سید یاسر رایگانی با اعلام مختومه شدن رسیدگی به 770 پرونده احتکار گفت: با مختومه شدن این پرونده ها کالاهای احتکار شده باید با قیمت کارشناسی و قانونی عرضه شود که البته کار عرضه کالاها ارتباطی به سازمان تعزیرات ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: از فردا عرضه 2 میلیون پوشک احتکار شده با قیمت کارشناسی در استان البرز انجام می گیرد که 4 هفته پیش کار رسیدگی به پرونده آن مختومه شده است.
وی توضیح داد: همچنین افزایش اخیر قیمت محصولات دو شرکت معروف لبنی غیر قانونی است و تاکنون هیچ مجوزی برای این افزایش قیمت ها صادر نشده است و قاعدتا این تخلف تحت عنوان گران فروشی رسیدگی خواهد شد.
رایگانی گفت: پیش از این یکی از شرکت های بزرگ لبنی که تخلف کرده بود 3 میلیارد و 500 میلیون تومان جریمه شد.
سخنگوی تعزیرات افزود: بعد از رسیدگی به گران فروشی و صدور حکم تخلف، علاوه بر جریمه، واحد تولیدی باید قیمت ها را به اول برگرداند.
سخنگوی تعزیرات درباره درج نشدن قیمت روی محصولات هم گفت: عدم درج قیمت کمتر اتفاق می افتد و ما معتقدیم اگر هم اتفاق می افتد بیشتر در خود واحدهای تولیدی است مثلا با گزارش مردمی و در گشت های مشترک کارخانه ای که رب گوجه در استان گلستان تولید می کرد شناسایی و بازرسی شد که با کمال تاسف مشاهده شد که کارگران مشغول مخدوش کردن قیمت های روی 183 هزار قوطی رب گوجه بودند.
رایگانی عنوان کرد: متاسفانه میزان جریمه ها کم است و بازدارند نیست که باید با اصلاح قانون این نقص برطرف شود.
سخنگوی تعزیرات همچنین گفت: راه افتادن سامانه جامع تجارت به سازمان تعزیرات هم کمک خواهد کرد زیرا به سرعت رسیدگی ها می افزاید و کیفیت آن را بیشتر می کند.
۲۲۳۲۲۴
کلید واژه‌ها : بازار تهران - تنظیم بازار - تعزیرات -منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بازار تهران تنظیم بازار تعزیرات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۸۲۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد