جزئیات تعیین مقررات برای آزادسازی تعرفه‌های ارتباطی
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۸۷۳۶۷
به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین فلاح جوشقانی درباره درخواست اپراتورهای اینترنتی برای اصلاح تعرفه صوت و آزادسازی تعرفه اینترنت اظهار کرد: ما هم متقاضی آزادسازی تعرفه هستیم، مقرراتش را آماده کردیم و این موضوع در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در پاسخ به اینکه با آزادسازی تعرفه‌ها، افزایش تعرفه اتفاق نمی‌افتد، توضیح داد: آزادسازی به‌معنای این نیست که بازار کنترلی نباشد، معنایش این است که جایی که رقابت هست، بازار تعرفه تعیین کند و جایی که رقابت نیست، رگولاتوری تعیین کند.
اپراتورها نمی‌توانند هر قیمتی که خواستند ارائه دهند
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در بازاری که رقابت باشد، کاربر حق انتخاب دارد و می‌تواند از بخش‌های مختلف استفاده کند. اینطور نیست که آنجا اپراتور هر قیمتی خواست ارائه کند. با کنترل قیمت‌ها آزادی عمل به اپراتورها داده می‌شود، مخصوصا اپراتورهای ضعیف‌تر که بتوانند تعرفه بهتری ارائه دهند. به همین دلیل اصلاح تعرفه‌ها طی یک یا دو ماه آینده اتفاق می‌افتد.
فلاح با اشاره به اعتراض اپراتورهای اینترنتی مبنی بر بالا بودن تعرفه صوت اپراتورهای موبایل که موجب جبران هزینه در زمینه دیتا شده، گفت: حدود سه سال پیش اینطور بود که ۸۰ درصد درآمد اپراتورها از صوت بود و ۲۰ درصد برروی دیتا، اما اکنون برعکس شده و حداکثر درآمد اپراتورها از دیتاست و اینطور نیست که بخواهند در بلندمدت این کار را کرده و در حوزه دیتا یارانه بدهند و در حوزه صوت جبران کنند.
وی به افزایش تعرفه صوت در اپراتورها نیز اشاره کرد و ادامه داد: اکنون عمده سرمایه‌گذاری و درآمد اپراتورها در حوزه دیتاست و روند در دنیا هم به سمت کاهش صوت است. به علاوه اینکه شرایط اقتصادی اپراتورها اخیرا طوری بوده که قیمت دیتا و تعرفه صوت را افزایش دادند و صوت را به سقف چسباندند؛ البته این در چارچوب رگولاتوری است. یعنی اگر قبلا اینطور بود که برروی صوت یارانه می‌دادند، اکنون تعرفه صوت را هم به سقف رساندند.
در توسعه ارتباطات ثابت مشکل داشتیم
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه شاید بخشی از مشکلات FCPها (ارایه‌کنندگان اینترنت ثابت) با تعرفه اپراتورهای موبایل مرتبط باشد، افزود: اما عمده مشکلاتشان و علت مهاجرت کاربران از اینترنت ثابت به موبایل این است که در توسعه ارتباطات ثابت مشکل داشتیم. در حال حاضر توقعات و کاربردها بالا رفته و نیاز به سرعت بالاتر وجود دارد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین بیان کرد: سرویس موبایل ما با کیفیت‌تر از سرویس ثابت است و حتی در شرایط قیمت‌های بالاتر موبایل هم، مردم راضی‌اند که بروند با سرویس ۲۵ مگابیت بر ثانیه دیتای موبایل را بگیرند تا سرعت ADSL که حداکثر می‌تواند هشت مگابیت بر ثانیه باشد. بنابراین در حوزه ثابت باید توسعه صورت بگیرد.
گفتنی است؛ مدتی است اپراتورهای اینترنتی از وضعیت تعرفه اینترنت موبایل ناراضی هستند و معتقدند تعرفه بالای صوت در اپراتورهای موبایل حاشیه سود خوبی در این بخش ایجاد کرده و به آنها کمک می‌کنند که بخش دیتای موبایل را پوشش داده و با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت منطقی اینترنت موبایل عرضه کنند. این موضوع باعث شده تعداد محدودی از شرکتهایFCP کم‌کم دچار مشکلات مالی و از بازار خارج شوند و در نتیجه مشترکشان را از دست بدهند.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: فضای مجازی تعرفه اینترنت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۸۷۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت به روز رسانی قوانین حوزه رسانه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب شناسی در معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی - رسانه‌ای کشور پرداخت.
در این گزارش آمده است:
در حکمرانی رسانه بازیگران متعددی شامل سازمان‌ها، نهادها، شورا‌های عالی، دستگاه‌ها ازجمله وزارتخانه‌ها، اتحادیه‌ها، اصناف و بخش‌های خصوصی نقش دارند؛ بدون در نظر داشتن این نقش‌ها و هماهنگی و همکاری تمامی این ساختارها، حل چالش‌های حوزه رسانه ممتنع است. یکی از علت‌هایی که باعث شده است تا به امروز مشکلات مدیریت رسانه در کشور حل نشده باقی بماند، نبود نگاه صحیح به موضوع رسانه و ارتباطات و توجه نکردن به اهمیت معماری نهادی در برنامه‌ریزی‌ها و بخشی‌نگری است؛ لذا لازم است برای هر برنامه و راهکاری که در بخش رسانه ارائه می‌شود به معماری نهادی حکمرانی رسانه‌ای توجه شده و تحلیل ساختاری آن نیز تهیه شود. در این راستا، بازآرایی و تعبیه نقش‌ها و کارکرد‌های هرکدام از بازیگران در جهت راهیابی به حل مسائل و آسیب‌های فعلی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای الزامی است. رسانه‌ها همواره در حال تکامل هستند؛ در گذشته هرکدام از رسانه‌های جمعی (روزنامه، رادیو و تلویزیون) در دوره تولد [ظهور]خود با عنوان رسانه مسلط شناخته می‌شدند، اما مدت زمان زیادی از دوره‌های تسلط رسانه‌ای نگذشته است که رسانه جدیدی ظهور پیدا کرده‌اند؛ با تکثر رسانه‌ها، دوره هم‌زیستی شکل گرفت و اکنون با توسعه فناوری‌های ارتباطی، عصر همگرایی رسانه‌ها در حال رقم خوردن است. در این دوره ابعاد همگرایی به همگرایی در حیطه‌ها و لایه‌های مختلف حکمرانی رسانه یعنی سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری تعمیم یافته است. اقتضائات جدید و تحولات در لایه‌های مختلف سپهر رسانه‌ای، نظریه‌های جدید مدیریت رسانه را از اداره عمومی رسانه‌ها به حکمرانی رسانه‌ها سوق داده است. کم‌وبیش این تغییر و تحولات در ساختار رسانه‌ای کشور‌های مختلف با هدف همگام شدن با رسانه‌ها و کنترل و مدیریت آنها، خود را تغییر داده و شکل جدیدی گرفته‌اند. به‌جهت احصای کارآمدی یا لزوم تغییر و تحول در معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی رسانه‌ای ایران، پس از مطالعه علمی تحولات رسانه ابتدا سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های مرتبط با رسانه در قالب سیاستگذاران، قانونگذاران، نظارت‌گران، تنظیم‌گران و تسهیل‌گران با منطق لایه‌های مختلف نظام رسانه‌ای احصا و تفکیک شدند؛ سپس ساختارها، قانون‌ها و اسناد سیاستی جدیدی که از ۱۴ سال اخیر به‌جهت بهبود کارآمدی ایجاد و یا تغییر یافته بود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مجموع یافته‌ها منجر به این نتیجه شد که معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای متناسب با تحولات رسانه‌ای حرکت نکرده و این بازماندگی موجب شده است، ساختارها گرفتار اقدامات پسینی و بی‌تأثیر شده و درنهایت مرجعیت و اعتماد به کلیت نظام رسانه‌ای کاهش یابد. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها و آسیب‌های احصا شده در ارزیابی معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای ایران مبتنی‌بر لایه‌های سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت‌گری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری، می‌توان به این دسته از عناوین اشاره کرد: خطای عدم اتصال عناصر درونی معماری نهادی دستگاه‌ها و بی‌توجهی به سایر نقش‌ها، تشکیل دستگاه‌های موازی در سلسله‌مراتب ساختاری در منطق دوگانه‌ی حاکمیتی- دولتی، معماری نهادی واگرا‌گونه و مبتنی‌بر مفاهیم منسوخ رسانه‌ای دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای، عدم تعریف مرزبندی شده سلسله‌مراتب و وظایف متقابل دستگاه‌ها و تولید یک ساختار خارج از منطق هم‌بستگی و هم‌افزایی، عدم توجه به جایگاه مردم در اداره رسانه، عدم توجه به تکامل رسانه‌ها و تغییر قوانین رسانه متناسب با تحولات، تعدد و عدم تفکیک وظایف و حیطه نظارتی نظارت‌کنندگان در سطوح مختلف و درنهایت عدم ضمانت اجرایی نظارت‌کنندگان در روند فعالیت‌های دستگاه رسانه، توسعه ناموزون بال‌های هنجاری و نهادی تنظیم‌گری رسانه در نبود چارچوب ارزیابی قانونی واضح و مشخص، عدم تعریف سازوکار‌های واضح و عادلانه تسهیل‌گری.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند