به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

انتقاد کمیسیون معدن اتاق ایران از عملکرد معاونت معدنی وزارت صنعت

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۸۸۲۳۵

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛­­ اعضای کمیسیون معدن اتاق ایران در نشست اخیر خود بسترهای ایجاد شده توسط معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مانند زیرساخت های اینترنتی برای ثبت آنلاین اطلاعات و نیز اقدام به حذف اطلاعات شرکت هایی که توانستند در این مرحله، منطقه ای را به نام خود ثبت کنند، قابل دفاع نداستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با بیان اینکه اطلاعات لازم باید در دسترس همه قرار گیرد گفت: متاسفانه شیوه عملکرد وزارتخانه در این مرحله آزادسازی شائبه برانگیز بود زیرا به نظر می رسد تنها شرکت های عمومی غیردولتی توانستند در ثبت مناطق پرامید مورد نظر خود موفق عمل کنند.
این فعال اقتصادی افزود: البته این وضعیت در استان های مختلف نیز یکسان نبود و مهم این است که بخش خصوصی واقعی نتوانست در این مرحله موفق عمل کند.
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران نیز با تاکید بر لزوم آسیب شناسی روند آزادسازی‌ها گفت: به نظر می رسد عملکرد وزارتخانه در این رابطه خروجی خوبی نداشته و باید برای بهتر شدن وضعیت، آسیب شناسی شود. این شیوه اجرا از جمله تسخیر حوزه اکتشاف توسط شرکت های عمومی غیردولتی و از بین رفتن فرصت کاری برای بخش خصوصی واقعی، ابهاماتی را در ذهن بخش خصوصی ایجاد کرد .
وی افزود: از یک تاریخی به بعد، اطلاعات مربوط به پهنه های معدنی از پرتال وزارتخانه حذف شد در حالیکه در گذشته اطلاعات مربوط به پهنه ها و شناسنامه مالکان آنها در دسترس همگان بود. طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات هم باید همه متقاضیان، اطلاعات را به راحتی در اختیار داشته باشند.
سلطانی گفت: وزارتخانه برای آزادسازی این پهنه ها تاریخی تعیین کرد تا متقاضیان بتوانند قبل از آن تاریخ، بررسی و مطالعات لازم را برای ثبت مناطق پرامید موردنظر خود انجام دهند. دو روز قبل از آزادسازی، نقاط پرامید در سامانه موردنظر حذف و بسته شدند؛ بدون توجه به این نکته که بخش خصوصی با این توان اندک مالی 6 ماه است مطالعات اولیه انجام داده تا بتواند در این مرحله حضور داشته باشد اما متاسفانه موفق نشد. آیا این شیوه درستی برای مدیریت است؟
حذف اطلاعات به دنبال اعتراض برخی شرکت ها انجام شد
اسدالله کشاورز، مدیرکل اکتشافات معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به انتقادهای مطرح شده، گفت: درست است که زیرساخت های اینترنتی کشور همچنان با مشکلاتی روبه روست اما برای جلوگیری از رفت وآمدها، ارتقای سطح شفافیت و تسهیل در امور تصمیم گرفتیم شیوه سنتی را کنار گذاشته و کار را به صورت آنلاین دنبال کنیم.
وی افزود: بخش قابل توجهی از اطلاعات تهیه و آماده بارگذاری است اما متاسفانه به دلیل مشکل اینترنت، نمی توانیم اطلاعات را ثبت کنیم چون در این صورت سامانه سنگین می شود و دیگر قابل استفاده نیست.
این مقام مسئول همچنین آماری از تعداد پهنه های شناسایی و آزاد شده ارائه داد. بر اساس اظهارات وی در حدود 140 پهنه در کشور وجود دارد که 20 مورد قابل آزادسازی نیستند چراکه یا در محدوده محیط زیست هستند و یا متقاضی برای آنها وجود ندارد. در این 140 پهنه شناسایی شده، نزدیک به 600 منطقه پرامید نیز تعریف شده است.
کشاورز ادامه داد: قرار بود در این مرحله آزادسازی تنها 40 پهنه آزاد شود اما در روز موعود 53 مورد آزاد شد. در مرحله گذشته 21 مورد آزاد شد و قرار است تا انتهای سال 40 پهنه دیگر هم آزاد شوند.
وی این نکته را هم تاکید کرد: این پهنه ها تنها برای شناسایی و اکتشاف واگذار شدند و شرکت هایی که این مناطق را به ثبت رساندند اجازه حفاری در آنها را ندارند چراکه برای ورود به این مرحله سازوکار متفاوتی باید طی شود.
مدیرکل اکتشافات معدنی اضافه کرد: حذف اطلاعاتی که موردنظر بخش خصوصی است به دلیل برخی اعتراض ها از سوی شرکت ها، انجام شد. آنها ادعا می کردند که ارائه اطلاعات موجب شده بازارهای دلالی شکل بگیرد.
در پایان این نشست، ­سلطانی گفت: با توجه به قانون، باید اطلاعات در دسترس همگان باشد و به طور حتم شفافیت و ارائه اطلاعات می تواند ابهامات و انتقادهایی که وجود دارد را پاسخ دهد. حذف این اطلاعات یک اقدام غیرقانونی است.
وی افزود: متاسفانه در این دوره هم برخلاف آنچه ادعا می شد مجدد شرکت های عمومی غیردولتی موفق شدند و بخش خصوصی واقعی کنار گذاشته شد. این روند باید مورد بازنگری قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: کمیسیون معدن اتاق ایران وزارت صنعت پهنه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۸۸۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی خراسان رضوی متوقف شده است

  به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی،  رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در نشست کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی،گفت: این مساله به عدم گردش حساب کافی و بدحسابی فعال اقتصادی ربطی ندارد؛ بلکه سیستم بانکی به دلیل نداشتن منابع کافی از ارائه تسهیلات سرباز می‌زند.    جواد نیشابوری افزود :  اکنون کارفرمایان با مسائل و مشکلات عدیده‌ای همچون قطعی برق، قیمت‌گذاری دستوری، افزایش سودهای بانکی و توقف ارائه تسهیلات توسط سیستم بانکی در ماههای اخیر مواجه بوده اند.   وی اظهار کرد: به رغم آن که معیشت کارگران همواره دغدغه کارفرمایان بوده و هست؛ اما فاصله بین کارگر و کارفرما بسیار زیاد شده و عملا دیدگاه نامطلوبی نسبت به قشر کارفرما در جامعه حکم فرما است.   به گفته وی، در مجموع این چنین در جامعه وانمود شده که به کارگر از سوی کارفرما ظلم می‌شود؛ این در حالی است که کارفرمایان خود به دلیل قوانین مخل کسب‌وکار و قواعد پیچیده و عدم حمایت، مورد ظلم واقع شده‌اند.   رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی ضمن اشاره به اهمیت راه‌اندازی واحدهای راکد گفت: مساله مهمی که نباید فراموش شود، این است که بسیاری از بنگاه‌ها به رغم فشارها و چالش‌های موجود در حوزه تامین اجتماعی و امور مالیاتی، اکنون فعال هستند اما از آنها حمایتی نمی شود.    حل چالشهای حوزه تامین اجتماعی   نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به پیشرفت های حاصل شده در زمینه حل مسائل تامین اجتماعی گفت: بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به حوزه تامین اجتماعی نسبت به پارسال حل شده است؛ اما برخی مسائل مانند خرید تجهیزات و محاسبه حق بیمه برای آن باقی مانده که آن نیز در شرف حل شدن است.   احمد اثنی عشری بیان کرد: سال گذشته در هیات‌های تجدیدنظر خراسان رضوی ۲ هزار و ۳۵۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که تنها رأی صادره برای ۲۵ درصد پرونده‌ها تایید شد، برای ۱۱ درصد پرونده‌ها اجرای قرار صادر و بدهی ۱۴ درصد دیگر پرونده‌ها در هیات تشخیص تامین اجتماعی، تبدیل به صفر شد.   به گفته وی، همچنین، ۵۰ درصد پرونده‌ها مورد تعدیل قرار گرفت که این مهم دستاورد بسیار خوبی است.   عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بخشنامه ۱۱.۱ درآمد تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ قابلیت اجرایی داشت و بسیاری از موارد آن با وجود آنکه مورد نظر سازمان تامین اجتماعی نبود، با تغییراتی مواجه شد.   سید رحیم کابلی افزود: طبق بخشنامه ۱۱.۱ بعضی از موارد مانند پاداش‌ها که حالتی غیرمستمر داشت از شمول حق بیمه خارج شد؛ اما متاسفانه با صدور بخشنامه ۱۱.۳ در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴، این موارد از عدم شمول خارج شده است و مشمول پرداخت حق بیمه قرار گرفت.   وی بیان کرد: زمانی یک بخشنامه مورد اصلاحات همه جانبه قرار می‌گیرد که قانون تغییر کرده باشد یا قانون مورد استناد دیوان عدالت اداری قرار گیرد، این در حالی است که در صدور بخشنامه ۱۱.۳ هیچ تغییری در قانون صورت نگرفته و این مساله به مشکلاتی دامن زده است.   عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: این بخشنامه از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۲ حاکم بوده و مجدداً با بررسی‌هایی که انجام گرفته، ایرادهای آن به مسوولان گوشزد شده است. چنانکه مولفه پاداش‌ها با همکاری مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی در سال جاری به حالت غیر مستمر بودن بازگشت و از شمول حق بیمه خارج شد.   کابلی گفت: سازمان تامین اجتماعی بایستی این مهم را به صورت بخشنامه اجرایی کند؛ اما متاسفانه در حال حاضر این مهم به دلیل برداشت‌های سلیقه‌ای اجرایی نمی‌شودُ، امید می‌رود این مساله با پیگیری‌های اتاق بازرگانی مشهد و اتاق ایران به نتیجه برسد.