سیماک مردم را از صرف وقت و هزینه اضافی بی نیاز می کند
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۹۳۷۷۹
سید احمد موسوی روز سه شنبه به مناسبت روز جهانی پست طی گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سالانه میلیونها مجوز ساخت و ساز در کشور صادر می شود که مردم برای پیگیری امور مربوط به آنها زمان و هزینه زیاد صرف کرده و مشکلاتی را متحمل می شوند که راه اندازی سامانه یکپارچه مدیریت املاک کشور (سیماک) علاوه بر شفافیت لازم موجب ساده سازی و افزایش سرعت امور می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار داشت: حذف ارتباط میان درخواست دهنده و کاربر، یکسان سازی پرداختها و جلوگیری از اعمال سلیقه در این حوزه از فواید سامانه سیماک است.
وی گفت: سیستمی شدن انجام امور همچنین از بروز برخی مفاسد و معدود درخواستهای غیر قانونی جلوگیری می کند.
موسوی افزود: 15 تیر ماه سال 95 زیر پروژه های سوم و چهارم طرح ملی سیماک و اقتصاد مقاومتی که مربوط به روستاها و مناطق شهری می باشد تصویب شد.
وی اظهار داشت: در زیر پروژه سوم برای دهیاری ها و دهیاران پنجره ای در این سیستم جهت صدور مجوز ساخت اماکن روستایی ایجاد شده که فعالیت مربوط به صدور این نوع مجوزها را برای روستائیان تسهیل می کند و موجب صرفه جویی بسیار در وقت و هزینه دریافت استعلام بین دستگاهی برای این قشر می شود.
وی اداره پست را مجری طرح سیماک دانست و گفت: در زیر پروژه روستایی سیماک بنیاد مسکن و اداره دارایی با اداره پست همکاری دارند و از طرفی 26 دستگاه دیگر در ارائه استعلام ها و دیگر امور مرتبط با سیماک همکاری می کند.
موسوی افزود: در بخش روستایی نیازمند دریافت نقشه طرح های هادی روستایی و دفاتر ارزش گذاری املاک هستیم که بخش نخست مربوط به بنیاد مسکن و بخش دوم مربوط به اداره امور مالیاتی است که اسناد مزبور تاکنون در اختیار اداره پست این استان قرار نگرفته است.
وی با اشاره به عقب ماندن خراسان رضوی در بخش سیماک روستایی اظهار داشت: در زیر پروژه چهارم و بخش شهری علاوه بر همکاری 28 دستگاه زیر پروژه سوم، هفت دستگاه دیگر نیز وارد عمل می شوند.
وی گفت: تاکنون در بخش روستایی 73 دهیار آموزش دیده اند و در بخش شهری نیز با پیمانکار مجری طرح مذاکراتی صورت گرفته و دستگاه های مرتبط با طرح توجیه شده اند.
مدیر کل پست خراسان رضوی افزود: هم اکنون سیماک در استانهای گیلان، کرمان و فارس عملیاتی شده و مردم از خدمات آنها بهره مند شده اند.
وی اظهار داشت: استاندار خراسان رضوی نیز در دیدار اخیر با مدیران پست استان خواستار تسریع در راه اندازی پروژه سیماک شد.
شهروندان خراسان رضوی پارسال 53 میلیون و 567 هزار مرسوله پستی شامل پاکتهای پست معمولی، مرسولات سفارشی و پیشتاز، بسته، امانات و خدمات قراردادی با ادارات و سازمانها دریافت یا ارسال کردند.
این استان با 6 میلیون و 400 هزار نفر جمعیت، سه میلیون نشانی پستی و 672 واحد پستی دارد.
3221 / 6053
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: منع به کارگیری بازنشستگان بازی های پاراآسیایی 2018 اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی ساخت و ساز صرفه جویی مسکن منع به کارگیری بازنشستگان بازی های پاراآسیایی 2018 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۹۳۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجازات دریافت وجه اضافی از بیماران چیست؟
تخلف زیرمیزی پزشکان، به دریافت وجه مازاد بر تعرفه‌های قانونی از سوی برخی پزشکان در ازای ارائه خدمات درمانی، اطلاق می‌شود؛ این کار نه تنها غیرقانونی و غیراخلاقی است، بلکه مجازات‌های سنگینی نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.
حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع دریافت وجه اضافی پزشکان از بیماران (زیر میزی) است؛ پزشک نباید شروع به درمان و درمان بیمار را به دریافت مبلغ یا مبالغی فراتر از تعرفه پزشکی یا توافق آن دو در چارچوب قانون موکول نماید؛ واقعیت مسئله این است که در حال حاضر بنا به دلایل مختلفی قصور و تخلفات پزشکان و دست‌اندرکاران پزشکی در مبحث زیرمیزی افزایش پیدا کرده است.
اکنون این سوال مطرح می‌شود که مکانیسم حقوقی برای رسیدگی و بررسی این امور به چه نحوی است و با وجود تعیین تعرفه‌های قانونی در حوزه سلامت، راهکار قانونی برای رسیدگی به تخلفات دریافت وجه غیرقانونی (زیرمیزی) توسط پزشکان چیست.
طبق قانون، پزشکان موظف به ارائه خدمات مطابق با تعرفه‌های مصوب هستند و دریافت هرگونه وجهی مازاد بر تعرفه قانونی ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود، چرا که این کار خلاف مصوبه و قانون نظام جمهوری اسلامی و حرام است، بنابراین از منظر حقوقی زیرمیزی پزشکان می‌تواند تحت عنوان «وصول و دریافت مال نامشروع» تلقی شود، این بزه از عناوین کلاهبرداری محسوب شده و مرتکب آن از یک سال تا هفت سال زندان محکومیت خواهد داشت.
طبق ماده ۱۰ و ۱۳ آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته، شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلف هستند تعرفه‌های خدمات درمانی مصوب
ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت کنند و حق دریافت هیچ‌گونه وجه یا مالی از بیماران را علاوه بر وجوهی که توسط مسؤولان مؤسسه درمانی ذی‌ربط طبق مقررات دریافت می‌شود، ندارند.
طبق قانون، پزشکی که هر گونه وجه دریافت اضافی از بیماران (زیر میزی) داشته باشد، بار اول دو برابر پرداختی بیمار جریمه و توبیخ کتبی می‌شود، بار دوم پنج برابر پرداختی بیمار جریمه و پروانه مسئول فنی نیز لغو شده و بار سوم ۱۰ برابر پرداختی بیمار، پزشک مربوطه جریمه خواهد شد و پروانه مسئول فنی و حتی بیمارستان نیز باید لغو شود.
طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸)، هر گونه دریافت وجه اضافی از بیماران (زیر میزی) از شیوه‌های غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان به شمار می‌آید که این رفتار خلاف قانون، تخلف و جرم محسوب می‌شود و مستلزم تعقیب قانونی است.
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز با مکانیسم دیگری با این جرم برخورد می‌کند و زمانی که موردی مبنی بر تخلف پزشکان گزارش داشته باشند از طریق کمیسیون ماده ۱۱ در حوزه درمان طبق مقررات با آنها برخورد می‌شود و میزان پولی که بیش از تعرفه از بیمار دریافت شده به وی برگردانده خواهد شد، بنابراین در صورت مشاهده تخلف تعرفه‌ای، بیماران می‌توانند از طریق: ۱- مراجعه به سازمان نظام پزشکی و شکایت در دادسرای نظام‌پزشکی ۲- مراجعه به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شکایت از پزشک متخلف در کمیسیون ماده یازده ۳- مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب و طرح شکایت کیفری، اقدام کنند.
کد خبر 748988
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت