هر اتفاقی در کشور می‌افتد واردات خودرو را متوقف می‌کنند/ احتمال آزادسازی واردات طی ماه‌های آتی

رویداد۲۴ فربد زاوه درباره دلایل اصرار وزارت صمت در خصوص ممنوعیت واردات خودرو توضیح داد: بیشترین دلیل ممنوعیت واردات خودرو این است که بدنه وزارت صمت در دوره قبل، به این موضوع قائل نبودند که بخش خصوصی در حوزه واردات خودرو نقشی داشته باشد و تمام تلاششان این بود که همه چیز را کانالیزه و محدود کنند.
این تحلیلگر صنعت خودرو ادامه داد: وزیر صنعت قبلی به طور کل تصور داشت تجارت باید در کانالی که خودش می‌گوید برقرار باشد و در غیر این صورت نباید آن را انجام داد، در همین جهت هنوز مدیران وزارت صنعت به این موضوع قائل نیستند که بازار خودرو باید در قالب عرضه و تقاضا کار کند و مدیریت آن پخش شود، یعنی راضی نمی‌شوند کسی به جز دولت و یا کسانی که به دولت وابسته‌اند و یا همچنین کسانی که دولت به آن‌ها نفوذ دارد، در حوزه خودرو فعالیت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با تاکید بر این که فساد وزارت صمت را واردکنندگان خودرو فاش نکردند بلکه وزارت اطلاعات بود که از آن پرده برداشت، گفت: وزیر صنعت آن‌قدر قدرت ندارد که یک تنه جلوی واردات خودرو بایستد بلکه افراد دیگری از دولت مثل رییس جمهور و معاون اول او در راس این ماجرا قرار دارند و مخالف واردات هستند؛ آقای نعمت‌زاده نیز بدون مجوز و دستور این اقدامات را انجام نداده است.
زاوه با بیان این که منظور از فساد وزارت صمت، عدم شفافیت در تصمیم‌گیری برای ممنوعیت واردات خوردو است، تصریح کرد: به صورت قانونی صدور مجوز واردات و یا ممنوعیت آن به طور شفاف جزو حقوق دولت است و انتقادی به آن وارد نیست اما این عدم شفافیت دولت بود که مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفته است.
او اضافه کرد: این که ثبت سفارش عده‌ای از واردکنندگان در دی ماه سال 95 و عده دیگر در تیر ماه سال 96 بسته می‌شود به معنی فساد و عدم شفافیت در قانون دولت است.
این تحلیلگر صنعت خودرو با تاکید بر این که دولت یک تصمیم درست را به بدترین شکل اجرا کرد، افزود: اگرچه در کل مجموع حجم واردات، 1.8میلیارد دلار واردات خودرو رقم ناچیزی است اما باید توجه کرد که از دیدگاه دولت، کشور درگیر نبرد اقتصادی در حوزه  ارز است، البته تا حدودی مشکل منابع ارزی برطرف شده و احتمالا تا چند ماه آینده واردات آزاد می‌شود.
زاوه با اشاره به بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس و این که آیا وکلای مردم در مجلس می‌توانند ممنوعیت واردات خودرو را لغو کنند، خاطرنشان کرد: ممنوعیت واردات یک قانون نبوده که مجلس بتواند این قانون را لغو کند بلکه آیین‌نامه اجرایی دولت است که می‌گوید به صورت موقت ثبت سفارش خودرو نداریم بنابراین حتی اگر مجلس تصمیم به لغو ممنوعیت واردات خودرو بگیرد، دولت از اجرای این موضوع به واسطه فشار مالی که دارد سر باز می‌زند.

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 واردات خودرو صنعت دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۹۵۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال در کشور/فعالیت شرکت‌های صوری متوقف می‌شود

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وجود ۷۴۴ هزار شرکت صوری و کاغذی (غیرفعال) در کشور خبر داد و گفت: فعالیت شرکت‌های صوری متوقف خواهد شد.

به گزارش مشرق، ابوالفضل نصیری درباره فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی، اظهار داشت: این نوع شرکت‌ها با هدف واقعی تولید و اشتغال تاسیس نمی‌شوند بلکه برای فروش یا دریافت یک مزیت تأسیس می‌شوند و در اصطلاح به این شرکت‌ها غیرفعال گفته می‌شود و مظنون به صوری بودن هستند اما به طور کلی پیش‌بینی این است که بالغ بر نیمی از این تعداد ( ۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال) حتما صوری است..

وی افزود: اکنون پیش‌نویسی مشتمل بر ۱۵ ماده با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و برخی وزارتخانه‌های مرتبط تهیه شده است که براساس آن، از فعالیت شرکت‌های صوری جلوگیری خواهد شد.

نصیری اضافه کرد: اکنون نیز از ادامه فعالیت شرکت‌هایی که بدهی‌های مالیاتی دارند، جلوگیری می‌شود همچنین اگر شرکت با موسسه غیرتجاری به مدت پنج سال هیچگونه فعالیتی نداشته باشد، به ظن کاغذی و صوری بودن با اطلاعات اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری توسط سازمان امور مالیاتی کشور غیرفعال می‌شود.

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ماده ۵۴ قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اکنون وزارت تعاون امکان انحلال شرکت‌های صوری را دارد و ما نیز از این رویه استقبال می‌کنیم.

مطابق ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد، شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:
۱ - تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.
۲ - کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
۳ - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
۴ - توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.
۵ - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط.
۶ - ورشکستگی طبق قوانین مربوط. تبصره ۱ - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل. تصفیه طبق قانون تجارت صورت می گیرد. تبصره ۲ - در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می نماید. تبصره ۳ - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می باشد. تبصره ۴ - کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانکها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. مسئولیت اعضاء هر تعاونی در این مورد تضامنی است.

نصیری ابراز امیدواری کرد با تصویب قانون، اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری امکان انحلال شرکت‌های صوری را داشته باشد.

دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره ثبت شرکت‌ها می‌شود

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت موسسات ثبتی در این حوزه گفت: سال‌هاست که این موسسات ثبتی از مردم هزینه‌های گزاف دریافت می‌کنند و البته مطابق قانون امکان برخورد با این نوع موسسات فراهم نیست اما مطابق با تفاهم‌نامه‌ای که با کانون سردفتران و دفتریاران منعقد شده است، از مرداد یا شهریور سال جاری دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری خواهند شد.

نصیری اظهار داشت: این اقدام با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران انجام می‌شود و در صورتی که دفترخانه‌ای مرتکب اشتباه شود قابل پیگیری است اما اکنون موسسات ثبتی که برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کنند، قابل پیگرد نیست.

وی با بیان این که تبلیغات شرکت‌های ثبتی آثار سوء در پی دارد، افزود: اکنون طبق فرایندهای جدید ثبت یک شرکت کمتر از دو روز کاری زمان لازم است و با جستجوی ابتدایی در فضای مجازی امکان ورود اطلاعات برای ثبت تغییرات شرکت‌ها میسر می‌شود و به صرف هزینه‌های گزاف برای این نوع خدمات نیازی نیست.

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فعالیت میز خدمت در اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ارائه مشورت و مشاوره حقوقی به مراجعان به مردم توصیه کرد فریب تبلیغات این نوع موسسات را نخورند.

منبع: ایرنا