حجت‌الاسلام ذوعلم، نجفقلی حبیبی را به گفتوگو دعوت کرد/ می‌شد از فتنه ۸۸ جلوگیری کرد
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۹۵۷۶۳
به گزارش خبرگزاری تقریب، یکی از امضاکنندگان «بیانیه جمعی از اندیشمندان، صاحبنظران و دانشگاهیان پیرامون مسائل جاری کشور»، نجفقلی حبیبی، پژوهشگر فلسفه اسلامی و عضو هیأت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است. به همین منظور حجت‌الاسلام والمسلمین علی ذوعلم عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، یادداشتی را خطاب به نجفقلی حبیبی به رشته تحریر درآورده است که متن آن در ادامه می‌‌آید:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
جناب آقای دکتر نجفقلی حبیبی
سلام علیکم
نوشتهای که اخیراً به عنوان «بیانیه جمعی از اندیشمندان، صاحبنظران و دانشگاهیان پیرامون مسائل جاری کشور به پیشگاه ملت بزرگوار ایران، مقام معظم رهبری و سران محترم قوا» منتشر شد، حاوی نکات مهم و در خور تأملی است که نمیتوان آنها را نادیده گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لازم است قبل از بیان برخی نقدها به این بیانیه، نقاط مثبت و مورد قبول را یادآور شوم:
نفس احساس مسئولیت نخبگان و اندیشمندان نسبت به مسائل جامعه و تحلیل، اظهار نظر، نقد و پیشنهاد به مسئولان، امر مثبتی است که باید آن را ارج نهاد. چرا که بی‌تفاوتی و انفعال به ویژه در یک جامعه اسلامی و در بین نخبگان و اندیشمندان آفتی است که باید با آن مقابله کرد.
بر خلاف برخی اظهارنظرها و مطالباتی که به خصوص این روزها تنها رهبر معظم انقلاب را مخاطب قرار می‌دهد، این بیانیه «ملت بزرگوار ایران» و «مسئولان محترم قوا» را نیز مورد خطاب قرارداده و به درستی مسئولیت پیشرفت جامعه و رفع کاستی‌ها را متوجه کل جامعه و مسئولان دانسته است.
البته چه خوب بود که نقش ویژه نخبگان و اندیشمندان حوزه و دانشگاه و اصحاب رسانه و نیز مدیران و مسئولان و کارشناسان میانی ـ که نقش مهمی در یک نظام مردم‌سالار ایفا می‌کنند ـ نیز مطرح می‌شد.
در این بیانیه به درستی ریشه‌های نابسامانی تولید و مشکلات معیشتی مردم، تنها به سال‌های اخیر یا دولت قبلی ارجاع نشده و به برنامهها و اقدامات دولت‌ها در «چند دهه گذشته» مرتبط دانسته شده است. هر چند به ریشه‌های عمیق برخی کاستی‌های نهادی ناشی از وابستگی مطلق رژیم فاسد و استبدادی پهلوی به نظام استکباری و استعماری غرب که از قبل از انقلاب بجا مانده است، اشارهای نشده است و در حالی که از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه گذشته نیز غفلت شده است.
«یکی از خطاهای امروز ایرانیان این است که روزا روز با انتشار اخبار درست یا نادرست به کم و کیف مشکلات و بحران‌ها، به‌ویژه در شبکههای اجتماعی دامن زده و روانِ جمعی جامعه را پریشان، نگران و نا آرام می‌کنند»، و این واقعیتی است که در این بیانیه آمده است.
اما مهمترین نقطه قوت و مثبت این بیانیه، تأکید بر اعتبار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دعوت همگان به پایبندی به آن برای رفع مشکلات و نقاط ضعف و کاستی‌های ساختاری و رفتاری موجود در مجموعه حاکمیت است که وفاداری عالمانه و صادقانه به همین مبنا می‌تواند تحکیم‌کننده انسجام ملی و رفع فاصله و ـ به تعبیر بیانیه ـ شکافهای موجود باشد.
در کنار این نقاط مثبت، نقاط ضعف و مورد نقد این بیانیه عبارتند از :
«جمع مسائل متعدد و موضوعات ناهم سنخ در مسأله واحد» که زمینه خلط مبحث، مغالطه، تناقض و ابهام در طرح مسائل و راه حل‌ها را فراهم می‌آورد. اگر در تحلیل مسائل اجتماعی معلوم نشود که علل و زمینههای یک کاستی و اشکال، چیست و به طور واضح مسئول یا مسئولان رفع آن و راهکارهای حل مسأله ذکر نگردد، کمکی به رفع اشکالات نخواهد شد، بلکه مبهم‌گویی و درهم‌نگری مسائل، فهم مشکل را دشوار خواهد ساخت.
وضعیت کنونی جامعه ما که دچار یک جنگ اقتصادی تحمیل شده از سوی رژیم سلطه‌گر آمریکا است در این بیانیه نادیده گرفته شده و تنها با تعبیر نارسا و مبهم «زیادهخواهی قدرتهای بزرگ» از کنار آن عبور شده است. حال آنکه امروز بحمدالله به برکت اقتدار و تدابیر نظام، اولاً چندین قدرت بزرگ در کنار جمهوری اسلامی قرار دارند و ثانیاً تنها رژیم آمریکا است که خود را کدخدای جهان می‌داند و با خباثت تمام سردمدار ستیز و دشمنی با ملت و کشور ما است.
این بیانیه از تصریح به این حقیقت واضح غفلت نموده و از کنار این واقعیت عینی به راحتی عبور کرده است. البته تکیهگاه اصلی این کشور و نظام، همواره قدرت لایزال الهی و همراهی و ایستادگی ملت شریف و انقلابی بوده و هست که متأسفانه در تحلیل‌های سیاسی رایج، غالباً از آن غفلت می‌شود.
آنچه به عنوان «ویژگیهای بنیادین در پیریزی گفتمان اصلاحی و ملی» مطرح شده، بعضاً اقدامات کلانی است که به نظر نویسندگان محترم بیانیه باید تحقق پذیرد، اما در این اقدامات کلان، آن قدر عبارات مجمل و متناقض وجود دارد که خواننده متوجه مقصود نویسندگان نمیشود. علاوه بر اینکه بین چالشهای ذکر شده و اقدامات کلان، تناسب و همگونی دیده نمیشود.
«اقدامات عاجلِ» پیشنهادی، فاقد ترتیب منطقی و بعضاً نامرتبط به چالشهای ذکر شده است! «رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی»، «حذف نظارت استصوابی»، «عفو عمومی» و یا «حذف محدودیتهای ورود ایرانیان خارج از کشور» ـ که مستلزم نقض فرایندهای قانونی است ـ آیا متناقض با تأکید بیانیه بر اجرای قانون نمیباشد؟!
و مهمترین نقد به این بیانیه اینکه بر خلاف تأکید آن بر «التزام به قانون اساسی» و «بازگشت همه به اجرای دقیق آن»، نهایتاً در پایان آن، در خواستی از رهبر معظم انقلاب بیان شده که به صورت مبهم و تلویحی، مستلزم کنار نهادن فرایندها و چارچوبهای قانونی و «ورود تمام عیار برای شکل‌دهی یک تحول دوران ساز» است!
جناب آقای دکتر حبیبی! واقعاً جنابعالی و نویسندگان این بیانیه، چه تصور روشنی از این «تحول دوران ساز» دارید؟ آیا بر روی آن تأمل و بررسی دقیقی صورت پذیرفته است؟ آیا بین خود امضاءکنندگان، اجماعی حاصل شده است؟ اگر چارچوبهای قانونی ملاک عمل و اقدام نباشد، چه نقطه اتکایی برای مشروعیت نظام باقی خواهد ماند؟
اجرای قانون اساسی و «التزام به مسیرهای قانونی»، هرگز مشکلی ایجاد نکرده است که خروج از این مسیرها مشکل را حل کند! از قضا بخش عمده‌ای از مشکلات داخلی، ناشی از عدم تمکین به قانون و استفاده از رانت‌های سیاسی و اقتصادی است! اگر در انتخابات سال ۸۸ رعایت قانون و پذیرش رأی مردم مورد توجه قرار می‌گرفت، فتنهای آنچنانی ـ که زیانهای جبران ناپذیری را به کشور و مردم تحمیل ساخت ـ شکل نمی‌گرفت.
و امروز هم اجرای پیشنهاد تلویحی ـ بلکه صریح ـ این بیانیه به رهبر معظم انقلاب، خواسته یا ناخواسته زمینه فتنه بزرگتر از فتنه سال ۸۸ را فراهم خواهد ساخت. توضیح و استدلال این مطلب، نشست حضوریای را میطلبد که می‌توان در جمع دوستان امضاء کننده بیانیه به گفتوگو پیرامون آن پرداخت.
خلاصه کلام اینکه بخشهایی از این بیانیه حقیقتاً نشانگر سطحی‌نگری و نوعی ساده‌انگاری و ساده‌لوحی روشنفکرانه در بخشی از نخبگان است که به جای تأمل و ریشه‌یابی مسائل جامعه و ارائه راهکارهای منطقی و روشن، بر اساس مبانی وچارچوبهای محکم نظام و انقلاب و کمک به تثبیت گفتمان انقلاب اسلامی و پایههای قانونمداری و تقویت اقتدار کشور و نظام، تحت تأثیر فضاسازیهای رایج و القائات هدایت شده توسط دشمنان قرار میگیرند و با تحلیل‌های نادرست و گمراه کننده، آگاهانه یا ناخودآگاه آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.
البته با هوشیاری و ژرف‌نگری امام و امت و مسئولان و نخبگان متعهد و انقلابی، نقشه راهی که حضرت امام خمینی (ره) ترسیم کردهاند و امروز رهبر معظم انقلاب با «تصمیم، عزم و ورود تمام عیار»، همان را پی‌گرفته‌اند، تحقق خواهد یافت و اقتدار و پیروزی و عزّت ملت بزرگ مارا، همین مسیر تضمین خواهد کرد.
در پایان بازهم از جنابعالی در خواست دارم برای نقد و بررسی مفاد این بیانیه، زمینه گفت‌وگویی صمیمی را با دوستان در فضایی علمی و آزاداندیشانه فراهم نمایید.
با احترام
علی ذوعلم
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۹۵۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در تدوین قوانین به بحران‌ها توجه شود/ آمارها واقعی نیست
اصغر جهانگیراظهار داشت: بحران و مدیریت بحران مقوله‌ای جهانی است و برای مقابله با آنها وقتی ساختار شکل گرفت باید با ترتیبات قانونی برای آن تصمیم گرفت.
وی ادامه داد: قوانین در کشور ما حدود ۱۱۵ سال قبل تصویب شده است و تاکنون بیش از ۱۳ هزار قانون در کشور توسط نهاد قانونگذاری وضع شده و این در حالی است که برخی از این قوانین دچار نقص، نقض، نسخ صریح یا ضمنی شدند و از سال ۱۳۸۹ برای رفع این نقیصه بازنگری قوانین در دستور کار قرار گرفت.
جهانگیر تصریح کرد: ایران در درون و برون خود با بحران های طبیعی و تحمیلی روبروست و نخستین موضوع مورد توجه ساماندهی قوانین و مقررات است.
معاون قوه قضاییه اظهار داشت: واقعیت این است که نگاه قانونگذار در سال‌های گذشته به فرایند قانونگذاری، نظام مسائل بحرانی نبوده و با این نگاه به حوزه قانونگذاری نپرداخته است؛ از این رو قوانینی که مصوب شده است در دل خود ممکن است بحران‌هایی نیز به همراه داشته باشد به عنوان نمونه اگر قانونی برای آبرسانی به یک حوزه تصمیم‌گیری شده باشد اما ممکن است اجرای آن که تلاش برای آبادانی یک نقطه است اما باعث تحمیل هزینه شود.
جهانگیر افزود: با این نگاه به نظام مسائل وقتی قوانینی در حال تدوین است باید پیوست‌های نظام مسائل بحرانی داشته باشد.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بر لزوم گردآوری داده‌های مبتنی بر واقعیت تاکید کرد و افزود: نیاز داریم داده‌های واقعی آماری داشته باشیم تا با جمع‌آوری داده‌های بحرانی امکان سیاستگذاری واحد را فراهم کنیم و از سوی دیگر نگاه مشترک تقنینی، اجرایی و قضایی ایجاد کنیم زیرا اینگونه مسائل، به واقع نظام مسائل ملی است اما اکنون در کشور بسیاری از داده‌ها غیرواقعی است.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه اکنون ۱۵ سال است که هدفمندی یارانه‌ها در حال اجراست اما همچنان دهک‌بندی‌ها به درستی صورت نگرفته است در حالی که توزیع منابع نیز در این حوزه در حال انجام است.
جهانگیر تصریح کرد: واقعیت این است که مشکلات انباشته شده‌ای داریم که تبدیل به معضلات شده است و برخی به مرحله بحران رسیده؛ بنابراین ابتدا باید مدل‌های بحران را بشناسیم و اولویت‌ها را تعیین کنیم زیرا منابع و زمان محدود است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا