فاميل گرايي ممنوع!
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۹۶۹۱۲
خبرگزاري آريا - روزنامه کيمياي وطن روز چهارشنبه در ستون سرمقاله خود مطلبي را با عنوان ` فاميل گرايي ممنوع! ` به قلم مظفر حاجيان منتشر کرد.
در اين مطلب آمده است: قدرت اگر در دست انسان ناساخته و کم ظرفيت قرار گيرد ، فساد آور و سقوط دهنده است ؛ زيرا قدرت و سوسه کننده است و انساني را که توان مقابله با نفس ندارد و از تقواي لازم برخوردار نيست ، به شدت تحت تأثير قرار مي‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شيريني مال و منال و قدرت به قدري است که انسان ضعيف الايمان را به سرعت به خود جذب مي کند ؛ به ويژه کسي که بر کرسي قدرت تکيه زده ، به فراخور مقام و قدرتي که از آن برخوردار شده است ، منابع و اطلاعات و ديگر مؤلفه هاي قدرت و مکنت مادي بيشتري دارد ؛ از اين جهت ، ضريب سقوط او در دام هوا و هوس هاي شيطاني و نفساني ، بيش از ديگران است و خيلي زود ممکن است به انحراف و فساد گرفتار شود . اطلاعاتي که شخص سوار بر اريکه قدرت دارد ، دست افراد عادي نيست ؛ در واقع اين اطلاعات دست خواصي است که بر سر قدرت هستند و خود و اطرافيان او امکان دسترسي به آنها را دارند ؛ بنابراين مسئولان بايد چنان خدا ترس باشند که جرئت نکنند از اين اطلاعات رانتي استفاده کنند و تازه اين را حق خود بدانند ، چرا که خدمت مي کنند !
به گفته حضرت رسول (ص) صلاح و فساد جامعه از رهگذر صلاح و فساد مسئولان و متوليان آن فراهم مي شود ؛ همچنين امير مؤمنان عليه السلام در اين زمينه مي فرمايند: « فَلَيْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِيَّةُ إِّلا بِصَلاَحِ الْوُلاَةِ » ؛ « اصلاح جامعه وابسته به اصلاح مديران و مسئولان است . »
اين فساد زماني تشديد و خطرناک تر مي شود که مسئولان باب فاميل بازي و استخدام نزديکان را بر ضابطه مندي و شايسته سالاري و آقازاده ها ، برادرها و... را بر ديگران ترجيح دهند .
اينجاست که خانوادگي دسترسي به رانت پيدا مي کنند و آن موقع چه خواهد شد؟ اگر هم کسي گفت بالاي چشمت ابرو ست ، فرياد وا مظلوما بلند مي شود و سياسي کردن مسئله نيز وجه ديگر خواهد بود . وقتي کار به اينجا کشيد که مراکز قدرت خانوادگي ( پدر و فرزند و برادر و خواهر و...) يا قدرت در دست يک خانواده سياسي ( حزب خاص ) قرار گرفت، مي توان در حوزه اداري، مفاسد اخلاقي و مالي گوناگوني را تصور کرد؛ بهره‌برداري شخصي از امکانات دولتي ( بيت المال ) ، قائل شدن « حق » براي « خود » فراتر از حقوق يکسان با ديگران ، خود را در حاشيه امن قرار دادن و اسراف و تبذير ، نمونه هايي از اين مفاسد است.
آنچه متأسفانه شاهد آن بوده و هستيم ، فزون طلبي و رانت خواري اطرافيان مسئول و سوء استفاده هاي ديگر شغلي است که امروزه بدبختانه رو به افزايش است . همگي اينها از کم رنگ شدن باورهاي ديني و کم شدن پايبندي چنين افرادي به ارزش هاي ديني حکايت دارد و خود ، عاملي ديگر براي نابسامان تر شدن اوضاع اقتصادي است و موجب پيدايش بسياري از تنگنا ها و مشکلات اقتصادي مي شود.
جاي بسي تأسف است در کشوري که صدها هزار شهيد و جانباز و آزاده دارد و انقلابي بزرگ و 40 سال در مقابل زور گويان ايستادگي شده است ، اخبار و اطلاعاتي شنيده مي شود که حکايت از سوء استفاده هاي برخي از آقازاده ها و خويشاوندان و منسوبان به مسئولان دارد که اي کاش در دادگاهي صالح بررسي و اگر واقعيت داشت که قطعا بخشي از آن واقعيتي است که اتفاق افتاده است ، با آن مطابق قانون برخورد مي شد تا مردم طعم شيرين عدالت را بچشند و به آينده اين نظام الهي خوشبين تر و اميدوار تر شوند؛ کما اينکه در صورت بي توجهي و برخورد نکردن به موقع مردم سرد و دچار نگراني خواهند شد و اين فساد ريشه هاي حاکميت نظام را با خطر مواجه مي کند .
اکنون افکار عمومي در انتظار است ببيند چه اقدامي صورت مي گيرد تا نتيجه اش اين باشد که همه را به يک چشم نبينند و بدانند اين گونه سوء استفاده کنندگان اندک اند ؛ اگرچه در رسانه هاي ديجيتال هياهوي زيادي به راه افتاده باشد.
چه زيباست اگر مسئولان رفتار امير المؤمنين را سرلوحه قرار دهند . رفتار عادلانه امام علي(ع) با برادر بزرگ تر و ارجمندشان ، عقيل، آنگاه که از بيت المال به سبب هزينه سنگين زندگي ، سهمي بيشتر مي خواست يا آن بانوي عربي که از حضرت مي خواست بيشتر از آن بانوي عجم به او از بيت المال مسلمين پرداخت شود و نيز عتاب به دختر شان که چرا گردنبند خزانه بيت المال را به عاريه گرفته است تا در روز عيد به گردن بياويزد و ده ها مورد همانند اين . اين رفتار بايد مسئولان را متنبه و مجاب کرده باشد که سهمي بيش از ديگران به منسوبان خود ندهند ؛ بلکه مديريت ها و استخدام ها به دور از اين مسائل باشد.
اگر اين نمونه ها چراغ راه باشد ، آن شرايط بر داشته مي شود، کسي به حقوق عامه دست درازي نمي کند، پرونده رانت بسته مي شود ، آقا زادگي و ژن خوب و... بي معنا خواهد شد و قدرت محل سقوط نخواهد بود.
قدرتمندان بدانند امروز چيزي در خفا نمي ماند. اسناد رفتاري آنها به لحظه در اختيار مردم است و همه از اقدامات به سرعت آگاه مي شوند . در واقع جهاد مسئولان اين است که بتوانند منسوبان خود را متقاعد و توجيه کنند که به دنبال رانت نباشند ؛ بلکه مثل بقيه مردم زحمت بکشند و از دسترنج خود به حلال و درست بهره برند که اين لذتش گوارا و ارزشمند است و آنها را عزيز مي کند؛ اما ژن خوب و آقا زادگي و... ارزشي ندارد.
بي شک يکي از علل مهم نابودي و سقوط سلسله هاي مختلف، سوء استفاده هاي شخصي و تضييع حقوق مسلّم عامه با دخالت فرزندان مسئولان بوده است ؛ بنابراين حيف است تمام داشته هاي حيثيتي پدر يا مادر که با مرارت و صرف عمر حاصل شده است با بي مبالاتي و زياده خواهي فرزند و برادر و خواهر و پسر خاله و... بر باد برود و اين عزيز کرده ها مصداق و شاهد مثال مردم قرار بگيرند.
اي کاش مسئولان در آغاز کار ليست اموال خود و اعضاي خانواده را اعلام مي کردند و در پايان نيز بررسي و رسيدگي مي شد تا پاک دست و چسبنده دست از هم تميز داده شوند و با هر کدام مطابق عملکرد شان برخورد شود.
/6026/7141
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۹۶۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخست وزیر اسپانیا: استعفا نخواهم کرد
پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا پنج روز پس از کنار گذاشتن وظایف عمومی خود بمنظور تامل در مورد ادامه کار در این سمت، گفت که استعفا نخواهد کرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، سانچز امروز دوشنبه گفت که پنج روز پس از لغو وظایف عمومی خود برای «تأمل» در مورد ادامه این شغل، به علت تحقیقات یک دادگاه اسپانیا علیه همسرش بگونیا گومز، استعفا نمی‌دهد.
پس از شکایت فساد مالی علیه گومز توسط «مانوس لیمپیاس» (دست‌های پاک)، سازمانی که با راست افراطی مرتبط است، سانچز چند روزی را برای تصمیم گیری در مورد ادامه کارش فرصت خواست.
نخست وزیر 52 ساله اسپانیا در یک سخنرانی تلویزیونی از محل اقامت رسمی خود، گفت: «تصمیم گرفتم در صورت امکان با قدرت بیشتری به عنوان رئیس دولت ادامه دهم.»
نخست‌وزیر اسپانیا در فکر کناره‌گیری از قدرتسانچز گفت که مبارزه خود را در برابر حملات «بی اساس»، مانند حمله علیه همسرش توسط نیروهای محافظه‌کار و راست افراطی را افزایش خواهد داد.
دادگاه مادرید پیشتر اعلام کرده بود که بگونیا گومز به "اعمال نفوذ و فساد در تجارت" در ارتباط با کمک‌های مالی کرونا متهم شده است. تحقیقات علیه گومز بر اساس شکایت سازمان مبارزه با فساد مانوس لیمپیاس شکل گرفته است. گفته می‌شود که این سازمان به محافل راست افراطی در اسپانیا نزدیک است.
سیاستمداران حزب محافظه‌کار خلق PP در واکنش‌های اولیه خود استعفای سانچز را رد کردند. خاویر ماروتو، سیاستمدار این حزب و معاون رئیس مجلس سنا، گفت: این نمایش جدیدی است که سانچز را کنار بزنند. سانچز می‌خواهد به هر قیمتی در قدرت بماند. او همیشه مرد خوبی است، بقیه بد هستند.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت