دلسوزان این روزها بیش از هر موضوعی به راهکارهای برقراری آرامش درکشور می‌اندیشند و در لوای آن راهکارهایی به نهادهای ذی‌ربط به‌ویژه دولت ارائه می‌کنند. از سوی دیگر برخی اقدامات هم در شرایط فعلی کشور محل ابهام است و جامعه خواستار روشن شدن چرایی آنهاست که استیضاح وزرا یکی پس از دیگری از آن جمله است.

همین موضوع سوالی را در اذهان ایجاد کرده که چرا به‌جای همراهی و کمک به دولت، ذهن رئیس‌جمهور و پاستورنشینان معطوف به نحوه مواجهه با استیضاح‌های مجلس می‌شود. البته نمایندگان مجلس هم معتقدند که عدم تغییر وزرای ناآشنا با شرایط سخت از سوی رئیس‌جمهور دلیل استیضاح وزرا است. برخی از گلایه‌ها از دولت هم سبب شده تا مخالفان رئیس‌جمهور بر طبل پشیمانی اصلاح‌طلبان از تداوم حمایت از روحانی بکوبند که البته این فضاسازی‌ها ترفند نخ‌نما شده مخالفان است که خریداری هم ندارد. از سوی دیگر اقداماتی مانند اخراج دختران آیت‌ا... هاشمی از دانشگاه آزاد، بر میزان نارضایتی‌ها اضافه می‌کند.

در چنین شرایطی بسیاری یادآور روزهای سخت کشور در دوران جنگ و پس از آن می‌شوند که آیت‌ا... هاشمی با مشورت با مقام معظم رهبری به ارائه راهکارهایی برای تغییر در فضای کشور می‌پرداخت. در راستای آنچه امروز در کشور می‌گذرد، محمد هاشمی، عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام با «آرمان» به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

چندی است که صدای استیضاح وزرا از مجلس به گوش می‌رسد و همین تصمیمات مجلس بر میزان ابهامات جامعه درباره آرامش بخشی در کشور افزوده است. جنابعالی استیضاح وزرا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

استیضاح وزیر اقتصاد گم کردن اصل قضیه است، چراکه مجلس در آن زمان قصد داشت تا به مساله نقدینگی رسیدگی کند. چرا مجلس در زمان احمدی‌نژاد این کار را انجام نداد؟ چرا از آنجا شروع نمی‌کنید که این موضوع یک بیماری است یا یک مشکلی است که ریشه آن از زمان آقای احمدی‌نژاد بوده و باید این موضوع را حل کرد. از سال 84 تا 97 حدود 13 سال می‌گذرد اما نمایندگان آن 12 سال را کنار گذاشته، به این یک سال چسبیده‌اند، وزیر را استیضاح می‌کنند، آنها را کنار می‌گذارند و می‌پرسند چرا ارزش پول کشور کاهش پیدا کرده است. این موضوع سیاستی بوده که مجلس تصویب کرد یعنی دولت لایحه بودجه برنامه را به مجلس برد که در آن موارد مصرف و منابع درآمدی را مشخص کرده بود وپارلمان‌نشینان آن را تصویب کردند حالا وزیر را استیضاح و برکنار می‌کنند که چرا این موضوعات را اجرا کرده است! این نوع رفتار منصفانه نیست و همگی می‌خواهند توپ را به زمین دیگران بیندازند. مجلس وظیفه نظارت دارد و در وظیفه نظارتی خود قصور کرده است. چرا مجلس در زمان احمدی‌نژاد جلوی حجم نقدینگی را نگرفت؟ برنامه دو موضوع دارد یکی منابع و دیگری هزینه‌ها است. این منابع نشان می‌دهد که افزایش حجم نقدینگی را به‌همراه دارد، افزایش نقدینگی آفتی برای اقتصاد است.

یعنی معتقدید دولت آقای روحانی نقشی در افزایش حجم نقدینگی نداشته است؟

وقتی نمایندگان مجلس این موضوع را تصویب کردند، پس مسئولیتش با خودشان است. اگر وزیر اجرا نکند، در آن زمان به‌دلیل آنکه برنامه را اجرا نکرده باید مجازات شود نه آنکه وقتی که شما تصویب کردید و وزیر اجرا کرد، مجازات برای وزیر باشد بنابراین باید اذعان کرد که کشور احتیاج به همدلی دارد و مسائل اقتصادی هم مربوط به امروز نیست که از یک وزیر بخواهیم درباره مشکلات و چالش‌های آن پاسخگو باشد.

مشکلات با حذف یک وزیر یا دو وزیر حل نخواهد شد، چراکه این موضوع تصمیم نظام بوده است یعنی در زمان تصویب لایحه برنامه ششم من در مجمع بودم و این موضوع در حدی نبود که وزیر اقتصاد یا رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره آن تصمیم بگیرد بلکه برنامه ششم پنج‌ساله اقتصادی برای کل نظام است یعنی همه از جمله دولت و مجلس در آن دخیل بودند که به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقام معظم رهبری رسید. در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که این برنامه تایید شد، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و رئیس‌جمهور حضور داشته اند، یعنی کل نظام درباره آن تصمیم گرفته است. اگر نظام اشتباه کرد و برآوردش صحیح نبود پس خودش باید به اصلاح بپردازد نه اینکه یک وزیر را حذف کنند.

به هر حال اکنون 2 وزارتخانه کلیدی و حساس بدون وزیر است که بارها نسبت به تبعات آن هشدار داده شده است. چرا برای معرفی وزیر زمان زیادی صرف می‌شود؟

همان‌طور که اشاره کردید دو وزارتخانه در حال حاضر بدون وزیر اداره می‌شود که وزارتخانه‌های حساسی مانند اقتصاد و کار است البته باید تاکید کرد که آقای روحانی تدبیر خوبی داشت که یکی از معاونان آن وزارتخانه را به‌عنوان سرپرست منصوب کرد و هیچ‌ تغییری در وزارتخانه حاصل نشد یعنی ثبات در سیاست و افراد وزارتخانه باقی ماند و منتظر هستند که وزیر بعدی بیاید تا مشخص شود آیا تغییراتی لحاظ خواهد کرد یا خیر.

این ثبات به معنای مطلوب‌بودن شرایط نیست وگلایه‌های زیادی درباره نتایج عملکرد برخی وزارتخانه‌ها وجود دارد.

من هم این موضوع را تایید می‌کنم، به‌نحوی که اکنون به هر اداره کلی در برخی شهرستان‌ها مراجعه شود پاسخ درستی دریافت نمی‌شود و چنین عنوان می‌کنند که «نمی‌دانیم چه می‌شود که پاسخگو باشیم» به هر حال در دو وزارتخانه وزیر حضور ندارد و مدیرکل‌های ادارات منتظر هستند تا مشخص شود آیا با تغییر وزیر بر کرسی خود خواهند ماند یا باید خداحافظی کنند. در چنین شرایط نامشخصی باید زودتر تکلیف وزارتخانه‌ها مشخص شود نه اینکه انگیزه خدمت از یک وزارتخانه یا چند وزارتخانه گرفته شود. تعلل در معرفی وزیر باعث می‌شود انگیزه خدمت کمرنگ شود یا از بین برود. مدیر یک وزارتخانه به این فکر می‌کند که «با تغییر وزیر قرار است باشم یا نباشم پس چه دلیلی دارد مسئولیت بپذیرم که پس از آن احتمال دادگاهی شدنم باشد و پاسخ دهم که چرا تصمیمی را اتخاذ و اجرا کرده‌ام» بنابراین صبر می‌کند یعنی سیاست صبر و انتظار دارد.

پس به‌طور کلی مخالف استیضاح وزرا هستید.

بله. در شرایط موجود مخالف استیضاح هستم، چرا که باز هم تاکید می‌کنم با رفتن یک وزیر، مشکلات حل نمی‌شود. این تصور اشتباه است که اگر یک وزیر را برکنار کنیم، شرایط درست می‌شود. زمانی که احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور شد درصدد بود تمام بانک را در اختیار بگیرد که این موضوع به‌عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و آنجا تلاش کرد اما خواست او محقق نشد. در دوره آقای احمدی‌نژاد، رئیس بانک مرکزی اجازه و اختیاری نداشت اما آقای همتی یکسری اختیارات طلب کرد. شورای سران سه قوه این اختیارات را تصویب کردند که این کارها را بکنید. این تصمیم فرد نیست بلکه در اینجا، نظام تصمیم گرفته است که چه باید انجام شود. آنجا هم نظام بوده و فرد نبوده اما اگر آن فرد سیاست‌ها را اجرا نمی‌کرد، متخلف محسوب می‌شد که باید پاسخ می‌داد چرا سیاست‌ها را اجرا نکرده است بنابراین اشتباه در تصمیم جمعی مسئولان کشور را نباید به حساب یک فرد گذاشت. باید واقع‌بینانه نگاه کرد که اینجا اشتباه شد یا آنجا برای یک شرایط خاص تصمیمی گرفته شده و مربوط به شرایط فعلی نیست. باید سیاستمان را اصلاح کنیم و مجری‌ها پس از آن طبق سیاست‌های اصلاح شده عمل کنند؛ در آن زمان است که می‌توان به ارزیابی عملکردها پرداخت.

به هر حال طبق قانون استیضاح حق مجلس است و نمی‌توان این حق را از نمایندگان سلب کرد.

در اینکه استیضاح حق مجلس است تردیدی وجود ندارد اما در این تصمیم باید مصلحت کشور هم در نظر گرفته شود. نماینده باید شرایط را در نظر بگیرد و به‌نحوی رفتار نکند که بحث جناحی مطرح شود به‌طور کلی مصلحت باید بر تمایلات سیاسی و جناحی غلبه داشته باشد. در حال حاضر باید منافع ملی را در نظر بگیریم، چراکه برخی کارها در جهت منافع ملی نیست ممکن است در جهت منافع یک جناح باشد اما در جهت منافع ملی نیست از جمله استیضاح‌هایی که انجام شده می‌بینیم تاثیری هم به آن معنا ندارد.

این روزها سیاسیون بارها به ارزیابی عملکرد رئیس‌جمهور می‌پردازند و برخی گلایه‌ها مطرح می‌شود که از جمله آنها بی‌توجهی آقای روحانی به وعده‌های انتخاباتی است. شما هم گلایه دارید؟

آقای روحانی در قالب سیاست‌های کشور عمل می‌کند. رئیس‌جمهور یک فرد است و خودمختار نیست. قانون اساسی چارچوبی برای رئیس‌جمهور مشخص کرده همان‌طور که برای روسای قوای دیگر هم چارچوب را مشخص کرده است. بحثی که آقای روحانی نقادی می‌شود توقع است تا فراقانونی عمل کند یعنی فراقانون اساسی عمل کند.

به موضوع عدم تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور اشاره نکردید که هنوز عملیاتی نشده است.

آقای روحانی هیچ‌زمانی بیان نکرد که من حتما مساله را حل می‌کنم بلکه گفت من برای حل موضوع تلاش می‌کنم. باید توجه داشت که کلمات بار معنایی دارد. اینکه موضوع را حل می‌کنم تا تلاش برای حل آن موضوعی متفاوت است و آقای روحانی هم مطرح کرد که تلاش می‌کند. می‌دانیم که ایشان تلاش هم کرده است اما اختیار با ایشان نیست و تصمیم از سوی برخی دیگر است. خواسته برخی از روحانی، فراقانون اساسی عمل کردن است اما روحانی نمی‌تواند فراتر از قانون اساسی عمل کند. زمانی یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری خدمت رهبری رفته و گفته بود می‌خواهم نامزد انتخابات شوم، رهبری فرمودند نامزد شوید. این نامزد گفته بود که می‌خواهم قانون اساسی را اجرا کنم. مقام معظم رهبری بسیار استقبال کرده و گفته بودند شما در چارچوب قانون اساسی عمل کنید ما حتما حمایت می‌کنیم.

یعنی معتقدید درخواست‌های فراتر از قانون از آقای روحانی وجود دارد و اکنون هم گلایه‌ها از رئیس‌جمهور بر همین اساس است؟

بله؛ برخی نمی‌خواهند بر اساس قانون اساسی عمل کنند. زمانی که با آنها از لزوم اجرای قانون اساسی صحبت می‌کنیم، می‌گویند این موضوع را شما تصویب کرده‌اید، برای 40 سال قبل بوده است و بنابراین رفراندوم برگزار کنید تا نسل جوان هم نظر بدهد. اگر به بررسی عملکرد آقای روحانی بپردازید باید اذعان کرد که در یکسری از حوزه‌ها موفق عمل شده که برجام و پس گرفتن حدود 7 قطعنامه فصل هفتم در شورای امنیت انجام شد که کار ساده‌ای نبود و در دنیا بی‌سابقه است. در حالی دولت روحانی این موفقیت‌ها را داشت که عراق هنوز گرفتار قطعنامه‌های سازمان ملل است آن هم قطعنامه‌هایی که در زمان صدام بود اما روحانی و دکتر ظریف در دوره اول ریاست‌جمهوری کاری کردند که در تاریخ شورای امنیت و سازمان ملل بی‌نظیر است که برجام بود. اختلاف بین آمریکا و چین و روسیه و ژاپن و کشورهای اروپایی حول محور برجام است. برجام را چه کسی به وجود آورده است. مخالفان دولت این موضوعات را تحلیل نمی‌کنند و دائما به این موضوع می‌پردازند که برجام اجرایی نشد و مشکل دارد و بنابراین منصفانه اگر قضاوت کنیم دستاورد دولت آقای روحانی در حوزه‌هایی استثنایی است.

اما انتقادات جدی به عملکردها در برخی حوزه‌ها مانند اقتصاد وجود دارد که پس از استیضاح و برکناری وزیر هم تغییری ایجاد نشد.

دولت در حوزه‌هایی مانند اقتصاد ضعف داشت، اما دلیلش خود دولت آقای روحانی نبود. زمانی که آقای روحانی دولت را تحویل گرفت، رشد اقتصادی در کشور ما منهای پنج و نیم بود و رشد منفی داشتیم اما روحانی جهت را تغییر داد و رشد اقتصادی مثبت شد. در خصوص افزایش حجم نقدینگی و این موضوع که باید و شاید به تولید هدایت نشد افتاد در بازار دلار و مسکن و سکه و... جزء اشتباهات است و روحانی با تلاش خود باید جلوی این موضوع را می‌گرفت شاید هم موانعی داشته باشد که نتواند. فقط 30‌درصد اقتصاد کشور دست دولت است و 40-50‌درصد اقتصاد در جاهای دیگری است که پاسخگو نیستند.

بحث قاچاق کالا که همیشه مطرح بود. 25‌میلیارد قاچاق کشور از کجا وارد می‌شود و چه کسانی اینها را وارد می‌کنند، چگونه وارد می‌شود؟ رسانه‌ها اگر می‌توانند افشا کنند. بنابراین دولت در حوزه‌هایی موفق و در حوزه‌هایی ناموفق بود اما دلیلش آن بود که ریشه از جای دیگر شروع شده است.

برخی آقایان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن زمان که آقای احمدی‌نژاد این سیاست‌ها را پیاده می‌کرد، گفتند آقای احمدی‌نژاد سرزمین سوخته تحویل می‌دهد واقعا هم در حوزه اقتصاد، سرزمین سوخته تحویل داد. بسیاری از روستاها تخلیه شدند، جمعیت آن به حاشیه شهرهای بزرگ آمدند. در حال حاضر 11‌میلیون حاشیه‌نشین در شهرهای بزرگ داریم که یک خطر است و شوخی نیست. روحانی معجزه ندارد که بتواند تمام این موضوعات را یک شبه بازگرداند. جاهایی موفق بود و جاهایی موفق نبوده است که علت ناموفق‌بودن در برخی حوزه‌ها باید ریشه‌یابی شود. ممکن است بعضی‌ها کم‌کاری کنند یا در حوزه‌هایی سوءمدیریت وجود داشته باشد و ریشه برخی دیگر از مشکلات به موضوعات دیگر بازمی‌گردد، بنابراین آقای روحانی ناموفق نیست. نمره‌ای به فرد نمی‌دهم اما ناموفق هم نبودند. در کشور ما مخصوصا در دولت آقای روحانی موانع به مراتب بیشتر از منابع بود. باید سعی کنیم موانع را برداریم تا دولت بتواند به وعده‌هایش عمل کند.

دانشگاه‌ آزاد با نام هاشمی عجین شده است، اما برخی درصدد هاشمی‌زدایی از این دانشگاه هستند. از جمله آقای ولایتی که عملکرد و تصمیماتشان برای دانشگاه آزاد سبب گلایه‌های زیادی شد. برداشت‌تان از عملکرد آقای ولایتی در دانشگاه آزاد چیست؟

آقای هاشمی دانشگاه را به‌عنوان دانشگاه می‌دید یعنی مرکز علمی و مرکز تبادل افکار، بنابراین آقای هاشمی هیچ‌ زمانی روی ترکیب فکری دانشجو یا استاد یا کارمند نه حساسیت نشان می‌داد نه اجازه می‌داد کسی دخالت کند، به‌عنوان مثال برایش مهم نبود که فلان فرد اصلاح‌طلب یا اصولگرا است و کاری به این گرایشات نداشت. دانشگاه باید محل تضارب افکار باشد و کار علمی کند. همچنین از نظر سیاسی هم تضارب افکار باید در دانشگاه وجود داشته باشد و مقام معظم رهبری هم بارها تکرار کردند که کرسی‌ها بحث آزاداندیشی را در دانشگاه راه‌اندازی کنید.

آقای هاشمی اینگونه دانشگاه را اداره می‌کرد، آقای ولایتی دانشگاه را به‌عنوان یک پادگان می‌خواهد. می‌خواهد مانند یک پادگان نظامی اداره کند اما این شیوه با دانشگاه همخوانی ندارد؛ یعنی دانشجو و استاد به دانشگاهی که می‌خواهد پادگان باشد، تمکین نمی‌کند. یک عده‌ مجبور هستند به خاطر امرار معاش‌شان این شرایط را بپذیرند. روشی که آقای ولایتی برای اداره دانشگاه آزاد در پیش گرفت، روش پادگانی بود و این روش مناسب با هیچ ‌دانشگاهی نیست. نه دانشگاه آزاد نه دانشگاه دولتی نه حوزه علمیه قائل به پذیرش چنین روشی نیستند، چراکه در مرکز علمی اعم از حوزه‌ای و دانشگاهی تضارب افکار وجود دارد.

در مدرسه فیضیه قم هم طلبه‌ها در گوشه‌ای نشسته، با یکدیگر بحث می‌کنند، حرف‌های یکدیگر را رد می‌کنند، مباحثه می‌کنند و هیچ‌کس هم نمی‌گوید چرا اختلاف دارید، چراکه این موضوع تضارب اندیشه است و به‌طور حتم روش اداره دانشگاه آزاد هم باید اینگونه باشد. وقتی در کلاس درس، دانشجو حق نداشته باشد سوالی کند یا اگر سوالی را کرد، ستاره دار می‌شود نام آن محل دیگر دانشگاه نیست. وقتی استادی نتواند صحبت کند، نام آن مکان پادگان است نه دانشگاه.

اخیرا هم دختران آیت‌ا... هاشمی از دانشگاه آزاد اخراج شدند.

هاشمی‌ستیزی از ابتدای مدیریت جدید در دانشگاه آزاد آغاز شد. فاطمه خانم در گفت‌وگویی که داشت، مطرح کرد که این اخراج باید به‌صورت کتبی به من ابلاغ شود و همچنین پس از سوال فاطمه خانم که این دستور از کجا آمده، به او گفتند از بالا دستور رسیده است. آقا محسن با رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی تماس گرفت و او گفت که من اصلا از این موضوع خبر ندارم. این بالا کی هست و کجاست ما نمی‌دانیم. اگر آقای ولایتی خبر ندارد، پس چه کسی در دانشگاه آزاد باخبر است؟ اگر هم خبر دارد و می‌گویند من در مورد این موضوع خبر ندارم که قابل باور نیست و وای به حال دیگران. آقای ولایتی وقتی رئیس هیات امنا و هیات موسس می‌شود، باید برای بقیه الگو باشد. اما در حال حاضر ایشان اعلام می‌کند که خبر ندارم.

منبع: بیتوته

خبر بعدی:

بازار مسکن در سال ۹۷/ رکود تورمی جای رونق تورمی را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بازار مسکن در سال ۹۷، توانست پس از ۵ سال روی رونق به خود ببیند. اما این رونق که با تورم شدید همراه بود سبب شد تا قیمت مسکن در یک سال حدود ۹۰ درصد به طور میانگین افزایش یابد. این افزایش قیمت در برخی مناطق تهران به سه برابر هم رسید. اتفاقی که سبب شد تا رونق تورمی مسکن که تا تیرماه سال ۹۷ ادامه داشت در ادامه تا آذرماه ماه به رکود تورمی و از دی ماه به بعد به رکود غیر تورمی تبدیل شود. هر چند که در اواخر بهمن ماه نیز یک بار دیگر افزایش قیمت اندکی در بخش مسکن رخ داد. موضوعی که سبب می‌شود؛ برخی کارشناسان می‌گویند که به استثنای دوره رکود ۵ ساله ۹۱ تا ۹۶، هیچ گاه در بازار مسکن ایران دوره‌های رکود یا رونق غیرتورمی را شاهد نبوده ایم.

سال ۹۷ بیشترین میزان خرید و فروش مسکن به اردیبهشت ماه سال ۹۷ با ۱۶ هزار و ۷۰۰ فقره مبایعه نامه اختصاص داشت، اما از نیمه تابستان روند ریزشی در تعداد معاملات مسکن آغاز شد؛ رونق ۴ ماهه ابتدایی سال ۹۷ متأثر از آغاز رونق بازار مسکن در نیمه دوم سال ۹۶ بود که نقطه اوج آن در زمستان سال گذشته نمایان شد؛ به گونه‌ای که حجم معاملات در زمستان ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ۲۰ درصد رشد داشت.

اما ناگهان از اواخر تابستان سال ۹۷ میزان معاملات به تدریج کم شد به شکلی که در شهریور ۹۷ تعداد معاملات مسکن با افت شدید و رسیدن به مرز ۸ هزار مبایعه نامه، به نصف تعداد معاملات در اردیبهشت ماه رسید. در پاییز هم به علت افزایش شدید قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها از یک سو و کم اثر شدن میزان پوشش دهی وام مسکن به قیمت مسکن از سوی دیگر، تعداد معاملات تا ۶ هزار فقره هم کاهش یافت. روند کاهشی خرید و فروش مسکن که پیش بینی می‌شد در زمستان هم ادامه یابد، در دی ماه سال ۹۷ به ۵ هزار فقره رسید.

در بهمن ماه که قیمت‌ها هم در بازار مسکن و هم در بازارهای موازی از جمله ارز و سکه تا حدودی به ثبات دست یافته بود یا حتی کاهش داشت، میزان استقبال از خرید و فروش مسکن بیشتر شد و تعداد معاملات رشد ۴۰ درصدی (نسبت به ماه قبل از آن) داشت و ۷ هزار فقره را رد کرد؛ اما افزایش ناگهانی قیمت خودرو بار دیگر سبب افزایش نسبی قیمت مسکن شد که مجدداً خروج خریداران واقعی از این بازار را در پی داشت.

تأثیری که بازار مسکن سال ۹۷ بر وضعیت بازار مسکن ۹۸ می‌گذارد

بسیاری از مردم و همچنین کارشناسان انتظار دارند با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارها، دوره رکود در بازار مسکن که در نیمه دوم سال ۹۷ تشدید شده بود، در سال آینده هم ادامه داشته باشد؛ اما اینکه آیا این رکود همراه با تورم مسکن خواهد بود یا خیر، محل نزاع است. با توجه به اینکه بخشی از کارشناسان اقتصادی معتقدند شاخص‌های اقتصادی خرد و کلان مانند نرخ تورم، تثبیت نرخ ارز، قدرت پوشش وام مسکن به قیمت آن، سطح درآمدی خانوارها و … تغییر خاصی نخواهد داشت، بعید است رکود بازار مسکن در سال آتی رکود غیر تورمی باشد. از سوی مقابل برخی کارشناسان نیز بر این نظرند که بازار مسکن کشش افزایش بیش از قیمت فعلی را ندارد و هر چند که این بازار در سال آتی با رکود همراه خواهد بود، اما رکود آن غیر تورمی است.

با این حال با توجه به تحرکاتی که وزارت راه و شهرسازی برای افزایش تولید و ساخت و ساز مسکن در سال آتی به خصوص در بافت‌های فرسوده کلان شهرها آغاز کرده و همچنین شنیده شدن زمزمه‌هایی مبنی بر لزوم افزایش وام مسکن و حتی احتمال تصویب قانون مالیات بر عایدی مسکن که افزایش عرضه واحدهای مسکونی احتکار شده را به دلیل ترس از پرداخت مالیات را به دنبال دارد، احتمال بروز رونق نسبی در این بازار به خصوص در نیمه دوم سال آینده را بیشتر می‌کند.

اقتصاددان: ادامه رکود در بازار مسکن محتمل‌تر است

علیرضا ذوالفقاری پژوهشگر بازار مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت این بازار اظهار داشت: در حال حاضر خانوارها به عنوان متقاضی در بازار مسکن حضور دارند اما به دلیل آنکه قدرت خرید آنها کاسته شده، امکان تبدیل شدن آنها به عنوان متقاضی مؤثر در اقتصاد مسکن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مسکن کالایی است که میان عرضه و تقاضای آن زمان زیادی وجود دارد، افزود: از این فاصله زمانی در علم اقتصاد به عنوان تأخیر عرضه یاد می‌شود که عمدتاً به مسکن اختصاص دارد به معنایی دیگر میان زمان آغاز به ساخت تا فروش آن، حدود ۲ سال فاصله هست که این مدت خود در ایجاد دوره‌های رونق و رکود در بازار مسکن مؤثر خواهد بود. چرا که خانوارها مجبورند از میان واحدهای مسکونی در دسترس که با تمکن مالی آنها هماهنگ باشد، اقدام به انتخاب کنند و زمانی که این ارتباط و هماهنگی دچار خدشه شود، ممکن است از بازار خرید مسکن عقب نشینی کنند.

عضو سابق هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: از سمت عرضه نیز سازندگان مایلند که حاشیه سود خود را افزایش دهند که در حال حاضر به دلیل بالا بودن هزینه‌های ساخت، امکان افزایش سود وجود ندارد بنابراین احتمال اینکه این دو حالتِ قفل شدگیِ عرضه و تقاضا به یکدیگر پیوند خورده و رکود بازار مسکن را تشدید کند، افزایش می‌یابد.

به گفته کارشناس اقتصاد مسکن، در چنین حالتی دولت‌ها با اعمال یا عدم اعمال مالیات‌ها، افزایش یا کاهش تسهیلات مسکن، واگذاری اراضی دولتی به سازندگان با هدف کاهش هزینه‌های تمام شده ساخت و ساز و … به خروج بازار مسکن از رکود کمک می‌کنند.

پروین پور: افزایش نقدینگی از سال‌های گذشته، عامل جهش قیمت مسکن در سال ۹۷

افشین پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره پیش بینی ادامه رکود یا رونق در بازار مسکن گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار مسکن اگرچه در سال جاری با جهش قیمتی مواجه شد، اما در سال‌های آتی این جهش دیگر اتفاق نمی‌افتد اما بعید است که از رکود خارج شود؛ آن هم رکود همراه با تورم عمومی قیمت‌ها.

وی افزود: آنچه سبب شد تا در سال جاری شاهد رشد جهش گونه قیمت‌ها در بازار مسکن باشیم، سیل نقدینگی بود که از سال‌های قبل از آن به تدریج به دلیل برخی سیاست‌های اشتباه در کنترل قیمت‌ها جمع شده بود و حالت فنر متراکمی را داشت را که ناگهان رها شد.

پروین پور تصریح کرد: دولت در سال‌های گذشته با پرداخت یارانه توانست قیمت ارز را ثابت نگه دارد اما پس از چند سال ادامه این وضع ممکن نیست که این وضعیت در سال ۹۷ با انفجار قیمت‌ها رخ داد. در سال ۹۱ هم چنین اتفاقی افتاد؛ اما در سال جاری نقدینگی از بازار ارز شروع شد و پس از ایجاد نوسانات در بازار سکه و طلا، وارد بازار مسکن شد؛ بازار خودرو نیز آخرین بازاری بود که تحت تأثیر نقدینگی قرار گرفت. اما به نظر می‌رسد بار نقدینگی تخلیه شده است.

کارشناس اقتصاد مسکن درباره تأثیر توقف ساخت و ساز و کمبود واحد مسکونی در ایجاد دوره‌های رکود و رونق در بازار مسکن یادآور شد: در حال حاضر ۲.۵ میلیون خانه خالی داریم اما همچنان در مدار خرید و فروش قرار نگرفته اند که باید ابتدا این واحدها در چرخه معاملات قرار گیرند. بنابراین در حال حاضر کمبود واحد مسکونی نداریم بلکه تعداد واحدهای موجود از تعداد خانوارها هم بیشتر است. تا زمانی که این واحدهای خالی به طور کامل بازارپذیر نشوند، نمی‌توان از کمبود مسکن سخن گفت. راه بازارپذیر کردن واحدهای خالی نیز با اعمال انواع مالیات‌ها از جمله مالیات بر عایدی سرمایه است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هم در رکود به سر می بریم چون قیمت مسکن به قدری افزایش یافته که حتی واحدهای مسکونی سرمایه‌ای که مالکان آنها با هدف افزایش قیمت و سود بیشتر از فروش آنها اجتناب می‌کنند، دیگر امکان وارد شدن آن به بازار وجود ندارد. بنابراین بخش مسکن در حال حاضر دیگر کششی برای افزایش قیمت در بخش مسکن وجود ندارد و افزایش قیمت از حد منطقی هم بیشتر شده است.

پروین پور ادامه داد: با توجه به اینکه نقدپذیر شدن کالای مسکن نسبت به ارز، طلا و خودرو بسیار زمان برتر و سخت‌تر است، ریسک سرمایه گذاری را در این بازار افزایش می‌دهد به همین دلیل احتمال سرازیر شدن مجدد سرمایه‌ها به بخش مسکن بسیار پایین است. به نظر من رکود تورمی با شیب بسیار کم در بخش مسکن در سال آینده ادامه می‌یابد و رونقی هم که سال ۹۷ ایجاد شد، رونق تورمی بود اما تورم بخش مسکن در سال آتی، تابعی از تورم عمومی است.

کد خبر 4568794 برهان محمودی

سیل در شیراز؛ ١٩ کشته و ده‎ها نفر مصدوم شدند| بیش از ۱۰۰ خودرو‌ گرفتار در سیل+فیلم و عکس

سیل در شیراز؛ ١٩ کشته و ده‎ها نفر مصدوم شدند| ۱۰۰ خودرو‌ گرفتار در سیل+فیلم و عکس

هشدار سونامی در بوشهر + فیلم

منبع این خبر، وبسایت beytoote.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۰۹۹۶۹۶۳ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • رونق تولید-۳۲| ‌دولت‌ برای رونق تولید‌‌ نقدینگی مردم را به چرخه اقتصاد بازگردا‌ند
  • سیل بندهای شهر یزد در دوره احمدی نژاد واگذار شد
  • نقدینگی های سرگردان برای رونق تولید هدایت شود
  • نظر صریح رهبر انقلاب: هرگز با ترامپ مذاکره نمی‌کنیم/ هاشمی رفسنجانی کجا از دنیا رفت؟/ 31 مفسد اقتصادی مرتبط با مسئولان نظام دستگیر شدند/ ارسال قطعات موشکی از لندن به ایران تکذیب شد
  • سیلاب و شوک بزرگ آغاز سال نو
  • هدایت سرمایه‌های سرگردان در سال جدید
  • رکود تورمی مسکن به جای رونق بازار
  • بزرگترین اشتباه اقتصادی دولت در سالی که گذشت
  • رکود تورمی جای رونق تورمی را گرفت
  • بزرگترین اشتباه اقتصادی دولت در سال ۹۷
  • ادغام بانک‌ها موثر در کنترل نقدینگی
  • ادغام بانک‌ها موثر در کنترل نقدینگی/ کاهش حجم نقدینگی با کاهش سود‌های بانکی
  • اصولگرایان دوست ندارند مشکلات اقتصادی زود حل شود/ روحانی با برجام، تورم و تحریم را چهار سال عقب انداخت/ احمدی نژاد در جریان اصولگرایی دینامیت کار گذاشت/ قالیباف دنبال ۱۴۰۰ است
  • اصولگریان دوست ندارند مشکلات اقتصادی زود حل شود/ روحانی با برجام، تورم و تحریم را چهار سال عقب انداخت/ احمدی نژاد در جریان اصولگرایی دینامیت کار گذاشت/ قالیباف دنبال انتخابات ۱۴۰۰ است
  • اصولگریان دوست ندارند مشکلات اقتصادی مردم زود حل شود/ روحانی با برجام، تورم و تحریم را چهار سال عقب انداخت/ احمدی نژاد در جریان اصولگرایی دینامیت کار گذاشت/ قالیباف دنبال انتخابات ۱۴۰۰ است/
  • ضرورت احداث پالایشگاه از محل نقدینگی کشور/ امکان تصاحب بخشی از بازار روسیه را داریم
  • یک مقایسه؛ استقلال و پرسپولیس در زمان احمدی نژاد
  • تورم سال98در چه سطحی است؟
  • تورم سال ۹۸ در چه سطحی است؟