دولت با تثبیت نرخ ارز از گرانی‌های کاذب جلوگیری کند/ دستگاه های نظارتی برخورد جدی با گران فروشی ها داشته باشند
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۰۰۲۷۷
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک با تاکید بر برخورد جدی با گران فروشی ها گفت: امروز دولت باید ارز را به نرخ ثابتی برساند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در گفت و گوی اختصاصی با شاخص، اظهار کرد: طی روزهای گذشته شاهد کاهش قیمت ارز بودیم و این کاهش روی قیمت‌های سایر کالاها تاثیر خواهد گذاشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: هنوز شاهد نوسانات نرخ ارز در بازار هستیم و هرچه زودتر باید این آشفتگی‌ها مدیریت شود چراکه ثبات قیمت دلار بدون شک بر روی مسکن و خودرو تاثیر می‌گذارد و به حالت واقعی خود برمی گردد.
این نماینده مجلس بیان کرد: با تثبیت نرخ دلار علاوه بر خودرو و مسکن؛ تمام کالاهایی که به ارز وابسته هستند کاهش قیمت خواهند داشت.
زرآبادی افزود: از آنجایی که قیمت برخی کالاهای مانند خودرو و مسکن به صورت حبابی افزایش یافت، سریع‌تر تحت تاثیر کاهش نرخ ارز قرار خواهند گرفت.
وی اضافه کرد: برخی کالاهای مصرفی، خوراکی و پوشاک که با شیب خاصی افزایش قیمت داشتند با همان شیب شیب باید کاهش قیمت پیدا کنند اما تمام این پیش بینی‌ها مستلزم این است که نرخ ارز ثابت شود.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: معاملات باید بر اساس نرخ ثابت انجام شود در حالی که این روزها نرخ‌های متفاوتی در سطح بازار وجود دارد و از این رو خیلی از کالاها تحت تاثیر کاهش قیمت قرار نگرفتند.
وی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر شاهد افزایش قیمت هیجانی بودیم تصریح کرد: بر اساس نرخی که کارشناسان در نظر گرفتند پیش بینی شده قیمت ارز بین ۷ هزار و پانصد تومان تا ۸ هزار تومان قرار گیرد.
زرآبادی بیان کرد: در صورتی که بخواهیم از قیمت واقعی برخوردار باشیم باید به نرخ ثابتی برسیم که این امر مستلزم پیش فرضهایی در سیاست اقتصادی بین الملل و داخلی است اما اگر این اتفاقات رخ ندهد ممکن است مجدد شاهد افزایش قیمت هیجانی ارز باشیم.
وی با اشاره به اینکه افزایش نجومی قیمت‌ها به دلیل عدم ثبات نرخ ارز انفاق افتاد گفت: تعزیرات حکومتی باید برای نظارت و بازرسی در بازار به طوری جدی اقدام کند و حضور پررنگی داشته باشد.
این نماینده مجلس ادامه داد: لیست قیمت‌ها باید از طرف سازمان حمایت از مصرف کننده کالا اعلام شود و مردم هم وقتی گرانفرشی دیدند علاوه بر خودداری از خرید کالا به سازمان بازرسی و تعزیرات اطلاع دهند.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در انتها گفت: سازمان‌های نظارتی باید با متخلفان و گران فروشان برخورد قاطع داشته باشند تا این شرایط بهبود یابد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۰۰۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش قیمت کارخانه ای خودرو؛ کسی گرانی را به گردن نمی‌گیرد
در شرایط فعلی که موضوع تغییر قیمت خودروهای داخلی مطرح است مسئولان مربوطه باید به روشنی با مردم صحبت کنند که دلیل تغییرات قیمتی چیست نه اینکه هر بخش با شانه خالی کردن از مسئولیت خود، دیگری را متولی تصمیمات جدید خودرویی بداند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر فروردین ماه امسال ایران خودرو از افزایش قیمت یکی از محصولات پرتقاضای خود که از سال گذشته تولید آن حاشیه های بسیاری داشت خبرداد که براساس آن
قیمت پژوپارس با دریافت مجوز 445 میلیون و 742 هزارو 300 تومان تعیین شده است و متقاضیان می بایست برای تکمیل وجه قیمت های جدید را در قراردادهای خود لحاظ کنند.
البته با صدور مجوز تغییر قیمت پژوپارس به نظر باید منتظر افزایش قیمت کارخانه ای سایر انواع خودروهای داخلی بود و طی روزهای آینده قیمت جدید سایر خودروهای داخلی هم توسط شرکت ها اعلام شود.
نکته مهم اینجاست وزیر صنعت در واکنش به تغییر قیمت خودرو اعلام کرده است در مورد قیمت پژو پارس شورای رقابت مسئول است و قانونا ما سیاست گذار نیستیم و ما فقط مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.
این در حالی که براساس مصوبه 54٣ شورای رقابت مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری، مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود.
طبق این مصوبه تولیدکنندگان خودرو مستندات و صورت‌های مالی خود در هزینه‌های تولید را به سازمان حمایت ارائه خواهند کرد و این سازمان نیز بر اساس صورت‌های مالی دریافت شده، درخواست خودروسازان مبنی بر به روزرسانی قیمت محصولات را به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قیمت نهاده‌های تولید، را مورد بررسی قرار داده و در نهایت طبق چارچوب مصوبات شورای رقابت، به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصول خود را خواهد داد.
البته توکلی سخنگوی مرکزی ملی رقابت هم در این رابطه گفته است: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند.
به نظر می رسد در شرایط فعلی که موضوع تغییر قیمت خودروهای داخلی مطرح است مسئولان مربوطه باید به روشنی با مردم صحبت کنند که دلیل تغییرات قیمتی چیست نه اینکه هر بخش با شانه خالی کردن از مسئولیت خود، دیگری را متولی تصمیمات جدید خودرویی بداند.
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت