برخی منافذ دردستگاه های دولتی راه را برای تخلفات ارزی فراهم کردند
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۰۰۳۱۲
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت آبادی در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان اخلال در توزیع تلفن همراه گفت: در پی نواسانات قیمت ارز و تاثیر آن بر قیمت انواع کالاها و نیازمندیها و مایحتاج عمومی دولت به منظور ثبات در قیمت کالاهای مورد استفاده عموم، ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را به نرخ دولتی به مبلغ 4200 تومان در اختیار برخی شرکتهای وارد کننده کالا قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه گوشی تلفن همراه یکی از کالاهایی است که برخی شرکتها برای ورود کالا ارز دولتی دریافت کردند، گفت: اما تعدادی از وارد کنندگان متعاقب دریافت ارز دولتی، مرتکب رفتارهای مجرمانه شدهاند که به پیگرد کیفری آنان و تشکیل پروندههای حاضر منجر گردید.
دادستان تهران با ابراز تاسف از اینکه برخی منافذ در دستگاههای دولتی این راه را برای چنین افرادی همواره ساخته است، چنین امری را در پروندههای حاضر مشهود است.عدم نظارت دستگاه های ذی ربط و انجام وظایف ذاتی عامل دومی است که موجب تشکیل این پرونده ها میشود.بخشی از پرونده ها به این بر میگردد که دستگاه های دولتی اولا وظایف شان را در اجرای مقررات به درستی انجام نداده اند.
وی در تشریح اتهامات این افراد گفت: به رغم خرید کالاها بر خلاف دستورالعمل ها ممانعت به فروش و توزیع کالاهای خریداری شده کردندو به التهابات بازار افزودند. اقدامات شرکت ها در وارد کردن کالاها موجب شد آنچه مد نظر دولت بود در تثبیت قیمت ها محقق نشود.
وی افزود: رفتارهای ارتکابی از سوی متهمان پرونده ها مشمول حکم مقرر بند ب ماده 1 قانون اخلال گران اقتصادی مصوب 69 با اصلاحات بعدی است که اخلال در امر توزیع کا لا و احتکار ار تزاق و یا نیازمندی های عمومی است. بر این اساس دادستلان تهران اتهام این افراد را اخلال اقتصادی میداند.
دادستان تهران در واکنش به برخی اظهار نظر ها مبنی بر اینکه برخی ایراد کردند که اتهاماین افراد گرانفروشی است و چرا دادستانی در موقعیت های مختلف و مشابه آن اقدام نکردند،گفت: در پاسخ می گویم این قانون در سال 69 تصویب شده و شاید مراجع قضایی غفلت کردنذ و قانونگذار به حق این قانون را درست تصویب کرده است و این مصوبه مربوط به سالهای قبل است و اینکه قانون اجرا نشده نافی صلاحیت ما نیست.
دولت آبادی ادامه داد: طوفان مبارزه با فساد اقتصادی ادامه دار است و به سراغ همه افراد در هر رده ایی خواهیم رفت و خط قرمزی نداریم.
در حال تکمیل است....
کد خبر 4426301 مهدیه محمدیمنبع: مهر
کلیدواژه: ارز دادستانی تهران اربعین ۹۷ شورای شهر تهران شهرداری تهران نیروی انتظامی وزارت آموزش و پرورش شهر تهران سازمان تامین اجتماعی بیمه پلیس راهور محمد علی افشانی آتش نشانی سالمندی سردار حسین اشتری سازمان محیط زیست محسن هاشمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۰۰۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انواع شربت های میوه ای و غیر میوه ای و فرآورده های یخی خوراکی غیرمجازند
مصطفی صالحی زاده معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: طبق اعلام وزارت بهداشت در دسته بندی نوشیدنی ها و فرآورده های آنها، انواع نوشابه گازدار با/یا بدون قند، نوشابه انرژی زا، نوشیدنی مالت (ماء الشعیر) طعم دار و نوشیدنی عصاره گندم طعم دار، انواع شربت میوه ای و غیرمیوه ای و فرآورده های یخی خوراکی غیرمجاز محسوب می شوند
وی ادامه داد: همچنین انواع سوسیس و کالباس، ژامبون، انواع ساندویچ و پیتزای دارای سوسیس و کالباس و ژامبون، انواع سمبوسه و فلافل آماده شده، پنیر پیتزای پروسس و تاپینگ پیتزا در دسته بندی فرآورده های گوشتی و غذاهای آماده مصرف در فهرست کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت هستند.
وی افزود: سایر اقلام خوراکی مانند روغن مصرفی خانوار (روغن نیمه جامد)، انواع سس سالاد و مایونز، انواع فرآورده حجیم شده بر پایه ذرت و فرآورده های کاکائویی از دیگر کالاهای آسیب رسان به سلامت محسوب می شوند
صالحی زاده داد: مطابق بند ج ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تبلیغ کالاها و خدمات مندرج در این فهرست از سوی همه رسانهها ممنوع است.
فهرست کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت در سال 1403 در فایل زیر قابل مشاهده است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان