بنزین دو نرخی در راه است؟
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۰۱۵۰۵
به گزارش جهان نيوز، اولین‌قدم برای هدفمند کردن مصرف سوخت در کشور با سهمیه‌بندی و دو نرخی کردن بنزین و به‌کارگیری کارت سوخت، ۱۱ سال پیش برداشته شد. قدمی که عمر آن حدود هشت سال بود و در خرداد ۱۳۹۴ با تک‌نرخی شدن بنزین کارت‌های سوخت در ظاهر ابقاء شدند اما در باطن و به مرور زمان کارت‌های سوخت شخصی تقریبا حذف شدند و در حال حاضر اکثر مردم با کارت سوخت جایگاه‌داره‌ها سوخت‌گیری می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که قدم‌های اولیه برای بازگرداندن کارت سوخت از زمستان سال گذشته با اطلاعیه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برداشته شد.
زمستان سال گذشته شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد طبق مصوبه مجلس استفاده از کارت سوخت برای متقاضیان سوخت‌گیری خودرو بار دیگر الزامی خواهد شد. ضمن اعلام این خبر تاکید شد افرادی که فاقد کارت سوخت هستند باید به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل نسبت به اخذ کارت سوخت اقدام کنند.
این اطلاعیه حدود شش ماه تقریبا نادیده گرفته شد، اما از دو ماه گذشته زمزمه بازگشت کارت سوخت از سوی مسئولان دولت و مجلس نشینان به گوش می‌رسد. جزئیات و زمان اجرای آن هنوز مشخص نیست، از یک سو اخباری مبنی بر اجرای طرح استفاده از کارت سوخت در پایان ماه جاری وجود دارد و از سوی دیگر گفته شده در این باره ظرف یک ماه آینده تصمیم‌گیری می‌شود و معلوم می‌شود این تصمیم از چه زمانی اجرا خواهد شد.
مهم‌ترین سوالی که در این فرآیند وجود دارد این است که آیا با بازگشت کارت سوخت، بنزین دو نرخی خواهد شد؟ باید گفت این موضوع در دولت و مجلس در دست بررسی است و آنطور که محمدرضا پورابراهیمی - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس - به ایسنا گفته است قرار است کارت سوخت در اختیار مردم قرار بگیرد که در این کارت سوخت حدود ۶۰ لیتر بنزین برای یک ماه شارژ می‌شود.
به گفته وی طبیعتا مصرف مازاد به معنای استفاده بنزین با قیمت آزاد است. در این باره ظرف یک ماه آینده تصمیم‌گیری می‌شود و معلوم خواهد شد این تصمیم از چه زمانی اجرا خواهد شد.
در راستای اجرای این طرح به وزارت نفت ماموریت داده شده که بر کارت‌های سوخت دقت و نظارت بیشتری داشته باشد و این پیشنهاد مطرح شده است که همه کارت‌ها در سراسر کشور توسط مالکین خودرو مورد استفاده قرار گیرد و در نقاط دیگر ممنوع شود. دلیل این موضوع افزایش قاچاق سوخت در مناطق مرزی کشور است.
چرا که بر اساس گزارش وزارت نفت، بیش از ٣٥٠ هزار کارت سوخت مهاجر به مناطق مرزی وجود دارد.افرادی هستند که کارت آنها در تهران صادر شده، اما با این کارت در سیستان و بلوچستان، هرمزگان و دیگر استان‌ها سوخت‌گیری می‌شود.
بر اساس این گزارش، بعد از آنکه کارت سوخت از چرخه سوخت‌گیری حذف شد، بنزین تک نرخی شده و در حال حاضر با نرخ هزار تومان برای یک لیتر در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد. نرخی که به گفته بسیاری از کارشناسان واقعی نبوده و همین موضوع باعث افزایش بی رویه مصرف و همچنین قاچاق سوخت شده است.
منبع: ایسنا
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۰۱۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار
تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.
رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.
در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.
در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.
این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.
تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.
حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟
در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.
تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت