به نقل از «ساعت24»

دادستان کل کشور: حکم انفصال از خدمت رئیس سابق بانک مرکزی ۸ ماه پیش صادر شد؛ رئیس دیوان محاسبات باید درباره عدم اجرای آن پاسخگو باشد / اظهارات جهانگیری درباره زدن مهر خیانت بر پیشانی مدیران خائن کاملا درست است، اما هیچ مدیر خائنی از سوی دولت به ما معرفی نش

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۰۳۶۰۹

ساعت24-دادستان کل کشور گفت: معاون اول رئیس جمهور سخنانی را در خصوص مهر زدن به پیشانی مدیران خائن بیان کرد که کاملا هم درست است اما تا کنون هیچ مدیر خائنی برای برخورد به ما معرفی نشده است.

حجت الاسلام محمد جعفر منتظری پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی استان اصفهان با اشاره به اینکه وجود فساد در کشور ما موردی است و ما فساد سیستماتیک در ایران نداریم، اظهار داشت: فساد سیستماتیک به معنای این است که همه مدیران از بالادست تا پایین، به دنبال فساد باشند در حالی که ما چنین شرایطی را در کشور نداریم و تنها برخی مدیران میانی ممکن است مواردی از فساد را داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: فساد در برخی بخش ها را نمی توان تلقی بر وجود فساد سیستماتیک کرد و ما مدیران پاک دست هم در کشور داریم.

دادستان کل کشور افزود: بخشی از مدیریت آلوده به فساد شده است که باید سعی کنیم این بخش ها را پاک سازی کنیم.

وی با بیان اینکه دادستان وظیفه دارد با همکاری مردم بی قانونی و تخلف را در نهادهای مختلف شناسایی کرده و با آن برخورد کند، تصریح کرد: هشت ماه پیش دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت را برای رئیس کل بانک مرکزی سابق و معاونان وی صادر کرد اما متاسفانه این حکم با بی توجهی و عدم اقدام روبرو شد و اکنون رئیس دیوان محاسبات کشور باید پاسخگوی این وضعیت باشد.

لزوم پاسخگویی رئیس دیوان محاسبات برای تعلل در اجرای حکم انفصال رئیس بانک مرکزی

منتظری اظهار داشت: همچنین روز گذشته معاون اول رئیس جمهور سخنانی را در خصوص مهر زدن به پیشانی مدیران خائن بیان کرد که کاملا هم درست است اما تاکنون هیچ مدیر خائنی برای برخورد به ما معرفی نشده است.

وی با بیان اینکه دادستانی ها باید از حقوق همه مردم محافظت کنند، ابراز داشت: در همین راستا دستورالعمل حفاظت از حقوق عامه را در دست تدوین و تایید داریم که با اجرایی شدن آن بسیاری از مشکلات ما برطرف خواهد شد.

دادستان کل کشور افزود: به منظور آشنایی دادستان ها با مسائل سیاسی نیز دوره های آموزشی را برای آنها درنظر گرفتیم.

وی با بیان اینکه دادستان وظیفه دارد از جرم های عمومی به عنوان مدعی العموم پیشگیری کند، اظهار داشت: همکاری با دستگاه های اطلاعاتی و انتظامی باید در دستور کار دادستان های کل کشور قرار گیرد.

منتظری افزود: استان اصفهان در زمینه شهدا و فداکاری برای کشور حق بر گردن مسئولان دارد و باید مسئولان این استان به ویژه دادستان وظایف سنگین خود را به خوبی در این استان اجرایی کند.

وی ادامه داد: دادستان اصفهان همچنین باید نظارت خود بر دادستان های شهرستان را با دقت اجرایی کند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: برخی پرونده های قضایی نیز در استان اصفهان در جریان است که رسیدگی به پرونده شرکتی که اقدام به واردات بیش از هزار خودروی خارجی کرده است از آن جمله است.

وی با اشاره به اینکه این شرکت بعد از واردات ۴۰۰ خودرو را واگذار به مالکان کرده است، گفت: در ادامه کار ۱۱۷ خودرو توقیف و ۶۰۰ مورد نیز ناپدید شده است.

منتظری با اشاره به اینکه همچنین در پرونده ای دیگر یک زن و شوهر اقدام به دریافت سرمایه از مردم برای تجارت کرده اند اما با کلاهبرداری هشت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی اکنون فراری هستند، گفت: تاکنون در این پرونده توانستیم ۲۶۰ میلیارد تومان اموال توقیفی را به دست بیاوریم.

وی تصریح کرد: بسیاری از پرونده در ارتباط با شرکت های لیزینگی است که باید تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کردند اما از نظارت خارج بودند و اکنون چنین پرونده هایی در محاکم قضایی جریان دارد.

دادستان کل کشور در خصوص امنیت کنونی کشور نیز افزود: شورای عالی امنیت ملی اکنون دارای هماهنگی بسیار خوبی است و ثمره آن نیز امنیتی است که در کشور جریان دارد.

وی با بیان اینکه غفلت نیروهای امنیتی سبب بروز حادثه ای همچون اهواز می شود، تصریح کرد: داعش همچنان با جمهوری اسلامی و ملت ایران سر عناد و دشمنی دارد و اگر ما دچار لغزش شویم مورد هجمه قرار می گیریم.

منبع: ایسنا

منبع: ساعت24

کلیدواژه: احمدی نژاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۰۳۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم