رسیدگی به شکایت بروجردی از کریمی قدوسی در هیات نظارت بر رفتار

محمدجواد جمالی‌نوبندگانی در گفت‌وگو با خانه‌ملت، در توضیح نشست امروز (سه‌شنبه 17 مهرماه) هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: پرونده‌ درخواست 500 میلیون تومان مربوط به روز استیضاح آقای ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیات ارجاع شده است، از این رو فردی که علیه وی اتهامی زده شده بود در هیات حضور پیدا کرد و این اتهامات را رد کرد، البته با یکی از شهود در استان لرستان نیز صحبت و اطلاعاتی کسب کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: پروند‌ه‌ای هم در مورد شکایت از دو نفر از نمایندگان تهران در هیات مطرح است، نمایندگانی که به ظن شاکیان در نطق‌های خود خلاف امنیت ملی موضوعاتی را مطرح کردند، این پرونده همچنان در حال بررسی و رسیدگی است اما هنوز به صورت جدی بررسی نشده است.

رسیدگی به پرونده شکایت بروجردی از کریمی قدوسی در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان

وی افزود: پرونده شکایت علاءالدین بروجردی از جواد کریمی قدوسی دیگر پرونده مطرح در هیات نظارت است که به سوابق شکایت‌های گذشته در مجلس هشتم و نهم مربوط است، شکایتی که منجر به صدور حکم قضایی شد.

جمالی نوبندگانی ادامه داد: آقای بروجردی اعلام کردند که آقای کریمی قدوسی نباید بعد از صدور حکم علیه من مصاحبه می‌کردند، البته آقای کریمی قدوسی نیز اذعان دارد که در این خصوص مصاحبه‌ای نداشته است. در هر حال در جلسه امروز قریب به یک ساعت میزبان آقای کریمی قدوسی برای ارایه توضیحات بودیم و در جلسه بعد از آقای بروجردی برای بیان توضیحات خود به عنوان شاکی پرونده نیز دعوت خواهیم کرد.

انتشار فیلم دُرّی اصفهانی در صحن علنی خلاف وظایف نمایندگانی نبوده است

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: شکایت دیگری از آقای کریمی قدوسی به جهت انتشار فیلم دُرّی اصفهانی در صحن علنی صورت گرفت، با توجه به اینکه این فیلم در کمیسیون امنیت ملی و بخشی از آن از صدا و سیما منتشر شده بود و آقای دُرّری اصفهانی محکوم شده است، انتشار این فیلم را خلاف وظایف نمانیدگی ندانستیم.

عدم شکایت از رفتار نمایندگان در نشست بررسی لایحه CFT

وی با بیان اینکه تعدادی پرونده شکایت اشخاص حقیقی از برخی نماینده‌ها نیز در هیات مطرح است که به تدریج مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت:در ارتباط با نشست علنی مجلس در روز بررسی لایحه CFT و در مورد رفتار برخی از نمایندگان در این جلسه شکایتی به هیات نظارت ارجاع نشده است.

ضرورت اصلاح نحوه فعالیت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان

جمالی نوبندگانی معتقد است: قانون مرتبط با هیات نظارت بر رفتار نمایندگان باید اصلاح شود تا اختیار این افراد برای اعمال صحیح قانون افزایش یابد، هم‌اکنون تفسیر حقوق‌دان‌ها مبنی بر بررسی شکایات واصله به هیات است حال آنکه در مواردی دیده شده نماینده‌ای کار نسنجیده و خلاف عرف و آیین نامه داخلی مجلس انجام داده اما به دلایلی شکایت علیه وی صورت نگرفته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان باید به نوعی عمل کنند که در صورت عدم شکایت هم بتواند بر رفتار نمایندگان نظارت داشته باشد تا نقش بازدارنده داشته باشد. این هیات تاکنون بعد از حدود دو سال نتوانسته گزارشی در جلسه غیر علنی ارایه دهد در حالی که طرح موضوع در صحن بر مدیریت رفتار افراد تاثیر می‌گذارد.

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، ادامه داد: هیات نظارت تلاش کرده تا در رسیدگی به پرونده‌ها نقش نظارتی نمایندگان کاهش پیدا نکند، زیرا نمایندگان به موجب قانون می‌توانند در مورد همه مسائل اظهارنظر کنند.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۰۵۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نحوه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در سند تحول

سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام»، سه مانعی است که سند تحول قضایی، برای عدم تحقق کامل مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت تعیین کرده است. وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، یکی از هفت عاملی است که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکل در سند تحول ارائه شده است.

راه‌حل سند تحول برای پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد

سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین می‌کند که این هم‌افزایی از طریق انجام ۳ راهکار زیر محقق می‌شود.

راهکار اول: تشکیل هیئت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در مورد تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسان‌های پرونده با ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دادستان کل کشور، معاون اول رییس جمهور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذیربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رییس قوه قضاییه.

معاونت اول قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حفاظت و اطلاعات مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار دوم: تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استان‌ها به ریاست رییس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دورهای به بخش ذی‌ربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات.

دادگستری استان‌ها باید تا پایان سال ۱۴۰۳ این برنامه را اجرایی کنند.

راهکار سوم: ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مال‌باختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور وظیفه دارند تا پایان سال ۱۴۰۵ این سازوکار را ایجاد کنند.

انتهای پیام