چرا حکم انفصال رییس بانک مرکزی اجرا نشد؟
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۰۶۴۵۴
دادستان کل کشورگفت: رئیس دیوان محاسبات گفته‌اند طی بررسی‌ها و اقدامات کارشناسی انجام شده در دی ماه سال گذشته به این نتیجه رسیدیم که رئیس بانک مرکزی و برخی معاونین او مقصر هستند و آنها را محکوم کرده‌ایم ولی به دلایلی این حکم را ابلاغ نکردیم و اجرا نشد، حال سئوال اینجاست که حکم انفصالی که دیوان محاسبات صادر کرده اگر قطعی نبوده چرا می‌گویید و اگر بوده چرا اجرا نشده است؟
در مراسم معارفه دادستان اصفهان مطرح شد
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در مراسم معارفه دادستان اصفهان که صبح امروز برگزار شد، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، اصفهان را شهر شهیدان بزرگ و نامدار معرفی کرد و با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مدافع حرم محسن حججی، از دادستان جدید مرکز استان اصفهان خواست که کار را با برنامه پیش ببرد تا به نتیجه مطلوب دست پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به گستردگی دامنه وظایف دادستان‌ها با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری افزود: دادستان مرکز استان نیز مطابق این قانون علاوه بر وظایفش باید بر دادسراهای استان نیز نظارت داشته باشد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه وظایف دادستان در سیتستم قضایی کشور بسیار گسترده است به برخی از این وظایف اشاره کرد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری به مقوله امنیت پرداخت و خاطرنشان کرد: امنیت برای کشور و مردم از هر موضوعی مهمتر است و اقتصاد، فرهنگ و آسایش و آرامش مردم و مراکز آموزشی همه تحت لوای امنیت می‌توانند به وظایف و رسالت خودشان جامعه عمل بپوشانند.
وی امنیت را مهمترین و بالاترین عنصری دانست که همه پیشرفت کشور مرهون آن است و با اشاره به حادثه تروریستی اهواز، یادآور شد: رژیم صهیونیستی و آمریکا با پشتوانه دلارهای سعودی و امارات عناصر خبیث و خودفروخته داعش را از سالهای گذشته در رژیم صهیونیستی پرورش و آموزش داده و برای آنها برنامه ریزی کردند و هدفشان ایران بود و این ایران بیدار اجازه نداد که دشمن خونخوار غدار به مرزهایش برسد و وقتی در عراق و سوریه شکست خوردند، عناصری از اینها را به افغانستان در همسایگی ایران برده و در آنجا پرورش می‌دهند.
این مسئول عالی قضایی بر لزوم هوشیاری مسئولان امنیتی و اطلاعاتی برای تامین امنیت تاکید کرد و اشراف نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و قضایی بر این عناصر و تلاش‌های صورت گرفته را قابل توجه و تقدیر دانست.
دادستان کل کشور از دادستان‌ها، نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و سپاه پاسداران خواست که با یکدیگر تعامل، هماهنگی و هم افزایی داشته باشند و افزود: دادستان قاضی ایستاده است و باید همیشه در صحنه حضور داشته باشد و اطلاعاتش به روز باشد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به توجه به حقوق عامه و اقدامات موثر در این زمینه برای فعالترشدن نسبت به مصادیق حقوق عامه، اظهار کرد: جایی که بحث حقوق عمومی مطرح است دادستان وظیفه دارد در آنجا حضور داشته و دفاع کند و دفاع به این معنا است که دستگاه‌های ذیربط برای پیشگیری از تجاوز و تخریب و تعدی به منابع طبیعی، هماهنگی و همکاری داشته باشند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: اگر تعدی صورت گرفت حتما دادستان وظیفه دارد تعقیب و پیگیری کند و اگر در مرحله دادسرا نتوانست قضیه را حل کند، پرونده تشکیل داده و به دادگاه بفرستد.
وی با اشاره به تدوین دستورالعمل حقوق عامه بیان داشت: این دستورالعمل 2 هفته است که در جلسه مسئولین عالی قوه قضاییه تحت بررسی قرار گرفته و امید است که ظرف یک یا دو ماه به نتیجه نهایی برسد که می‌تواند در رابطه با حقوق عامه و دفاع از آن موثر باشد؛ چرا که وظایف هر ارگان در آن مشخص شده است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان داشت: در صورت تصویب و ابلاغ این دستورالعمل مردم آثار آن را خواهند دید که ان شاءالله به نفع آنان خواهد بود.
وی ادامه داد: نکته سوم که برای دادستان‌ها، به ویژه مراکز استان‌ها حائز اهمیت قرار دارد بحث نظارت است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه مدعی العموم باید در هرجا که حق مردم مطرح است حضور داشته و مدافع باشد، گفت: این موضوع زمانی امکان پذیر است که ما اول از خود شروع کنیم و دادستان و قاضی به خاطر جایگاه رفیع خود آنچنان باید مبرا از هر گونه اتهام باشد که با جرات، شهامت و شجاعت بتواند با هر فاسد و مفسدی برخورد کند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه نظام دچار فساد سیستمی نیست، گفت: امروز سیستم ما فاسد نیست و بسیاری از مدیران و مسئولین عالی کشور پاکدست هستند، البته در لابلای مدیریت‌ها یکسری افراد و عناصری هستند که به لحاظ ضعف دین و ایمان، طمع ورزی و به دلایل مختلف آلودگی‌هایی پیدا می‌کنند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: دشمن به دنبال این است که در جامعه القا کند نظام دچار فساد شده است درحالیکه نظام دچار فساد سیستمی نیست و اگر فسادهایی در جایی مشاهده شد، به معنای آلودگی سیستم نظام اسلامی نیست لذا می توان با فساد برخورد و مبارزه کنیم و در بین مدیران کسانی هستند که وضعیت فساد را گزارش می‌دهند و می‌خواهند به عنوان دادستان رسیدگی کنیم.
دادستان کل کشور بیان کرد: یکی از وظایف دادستان‌ها این است که مراقبت کرده و با فسادی که کمابیش در گوشه و کنار در سطح ادارات هست با جدیت مبارزه کنند، البته در این باره همه مسئولین خصوصا دستگاه‌های حراستی، امنیتی، وظیفه دارند و باید همکاری کنند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با تاکید بر هم افزایی دستگاه‌ها برای مبارزه با فساد اظهار کرد: از مردم نیز می‌خواهیم اگر جایی فسادی مشاهده کردند آن را منتقل کنند و در پرتال دادستانی کل کشور سامانه‌ای را تعیین کردیم که در سراسر کشور هر فردی می‌تواند با ورود به آن هر فسادی که در بخش دادسراها مشاهده کرد گزارش کند و مطمئن باشد که رسیدگی خواهد شد.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر افراد و قضاتی را مکلف کردم تا شکایت‌ها را بررسی کنند، البته شاکی باید مشخص باشد.
دادستان کل کشور با اشاره به اظهارات معاون اول رییس جمهور در رابطه با راه عبور از شرایط فعلی و اینکه تلاش کنیم با راههای خوب و مدیران با انگیزه از این دوران عبور کنیم، اظهار کرد: این سخن معاون اول رئیس جمهور که بعد از ریاست جمهور مقام اول بر مجموعه دستگاه اجرایی دارد را قبول داریم و شرایط امروز می‌طلبد مدیران سالم و با انگیزه باشند و اگر کسی خیانت کرد مهر آن بر پیشانی اش زده و به مردم معرفی شود و ما صددرصد این موضوع را قبول داریم.
دادستان کل کشور با طرح این سوال که شما چند نفر از مدیران خائن را تاکنون به دستگاه قضایی معرفی کردید؟ ادامه داد: رئیس دیوان محاسبات در یک مصاحبه تلویزیونی در ارتباط با مسائل اقتصادی و ارز نکته‌ای گفتند مبنی بر اینکه طی بررسی‌ها و اقدامات کارشناسی انجام شده در دی ماه سال گذشته به این نتیجه رسیدیم که رئیس بانک مرکزی و برخی از معاونین او مقصر هستند و آنها را محکوم کرده‌ایم ولی به دلایلی این حکم را ابلاغ نکردیم و اجرا نشد، حال سئوال اینجاست که حکم انفصالی که دیوان محاسبات صادر کرده اگر قطعی نبوده چرا می‌گویید و اگر بوده چرا اجرا نشده است؟
این مسئول عالی قضایی ادامه داد: ادعا کردند که به لحاظ اینکه نخواستیم بر مسایل اقتصادی تاثیر بگذارد، درحالی که باید گفت التهابات ارزی از اواخر فروردین به وجود آمد و این حکم دی ماه صادر شده است.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: این حکم اجرا نشد تا زمانی که رییس بانک مرکزی استعفا داد و بعد از هشت ماه آقای رییس دیوان محاسبات این موضوع را رسانهای کرد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با گلایه از رییس دیوان محاسبات و با طرح چند پرسش، بیان داشت: رییس دیوان محاسبات کشور چرا حکم رییس بانک مرکزی که محکوم به انفصال کردید را اجرا نکردید؟ چرا این موضوع را به بنده به عنوان دادستان کل کشور و عضو شورای پول و اعتبار اعلام ننمودید؟
وی اضافه کرد: این از آن مسایلی است که با هیچ منطقی سازش ندارد، اگر به این نتیجه رسیدید که یک مدیر کارش در برخورد با وظایف و مسئولیت‌هایش به گونه‌ای است که باید منفصل شود به چه حقی اجازه می‌دهید مدت‌ها در آنجا همچنان باشد و بعد هم شاید التهابات بیشتری در عرصه ارز باشیم.
این مسئول عالی قضایی خاطرنشان کرد: انتظار داریم دولتمردان و مدیران مراقبت کنند و بخشی از اشکالات ناشی از ضعف‌های مدیریتی است.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به کمبودها گفت: از سویی فعالیت دستگاه قضایی روز به روز بیشتر می شود و برای اینکه مردم بدانند دستگاه قضایی با فساد مبارزه می کند چند نمونه از پرونده ها را برای شما قضات مطرح می کنم تا مشاهده کنید ما در چه وضعیتی قرار داریم.
دادستان کل کشور ادامه داد: در پرونده‌ای 1117 خودرو وارد کرده که 400 مورد تحویل داده و 119 خودرو در گمرک توقیف و مابقی معلوم نیست کجا قرار دارد.
وی گفت: 600 خودرو خارجی گرانقیمت توسط یک کلاهبردار فروخته شده در حالی که موجود نیست و مردم شکایت کرده اند و از این فرد شاکی بودند.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری بیان کرد: در پرونده دیگری 5 هزار و 980 خودرو پیش فروش شده و تابه حال 110 نفر شاکی مراجعه کرده‌اند و 8 هزار و 800 میلیارد تومان از مردم پول دریافت کرده‌اند که اموال توقیف شده از آنها فقط 260 میلیارد است.
دادستان کل کشور تصریح کرد: در پرونده دیگری یک شرکت 600 شاکی دارد، 729 میلیارد از مردم پول دریافت کرده‌اند و شرکتی دیگر از 100 درصد تا 400 درصد به مردم برای جذب سرمایه آنها سود می‌داد.
وی خاطر نشان کرد: یک فردی طلافروش با همکاری همسر خود از مردم تحت عنوان فروش طلا پول دریافت می کرد که تاکنون 4 هزار شاکی از آنها به دادسرا مراجعه کرده اند. همچنین 246 میلیارد ریال از مردم کلاهبرداری کرده‌اند.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری گفت: شرکت دیگر خودرو 1200 شاکی دارد و اموالی که از او توقیف شد 6 میلیارد است درحالی که ادعای شکات 12 میلیارد تومان است.
دادستان کل کشور اظهار کرد: همچنین شرکتی تحت عنوان گردشگری از مردم پول گرفته که تاکنون 186 شاکی دارد و حدود یکصد و 50 میلیارد تومان کلاهبرداری داشته که فقط 5 میلیارد آن را توانستیم شناسایی و ضبط کنیم.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری بیان کرد: واقعا کار بسیار سختی است، البته مردم به حق انتظار دارند اما ما عرض می کنیم که قبل از اینکه به دام این کلاهبرداران گرفتار شوند، چشمان خود را باز کرده و با دقت سرمایه گذاری کنید.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه نظارت دستگاه ها بسیار مهم است بر مراقبت مدیران تاکید کرد و گفت: ما نیز کوتاه نمی آییم و و آمادگی داریم با همکاری افراد دلسوز، علاقمند و با انگیزه به وظایف خودمان عمل کنیم.
دادستان کل کشور ضمن تاکید بر تلاش بیان داشت: نباید اجازه داده شود در جامعه افرادی که کمابیش دنبال سود هستند با خلاهای موجود به اهداف خود برسند.
گفتنی است در پایان این مراسم از زحمات حسن رحیمی دادستان سابق مرکز استان اصفهان تکریم و علی اصفهانی از قضات عالی دیوان عالی کشور به عنوان دادستان جدید مرکز این استان معرفی شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استخدام دادستان كل كشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۰۶۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟
فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»
به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالا‌های دولتی، واردات برخی از کالا‌های اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالا‌ها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.
اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانک‌ها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.
مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمی‌شود. همچنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.
با توجه به این بند‌های قانونی و تبصره‌های مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهادها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارندمرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهاد‌های قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهاد‌های قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»
وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمام‌تر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانک‌ها کوچکترین وامی به اشخاص می‌دهند، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئله‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»
این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و بحث‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرت‌های خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتار‌ها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»
وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی می‌شوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور می‌شود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار می‌شود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمی‌شود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو می‌روند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»
مردم گروهی هستند که متضرر میشوندعلی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیت‌ها به بروز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»
وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهاد‌های مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالا‌های مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالا‌های مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمی‌شود، بخش بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز مواجه می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنج‌تر و نگران کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارز‌های دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سالهای اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش نشان می‌دهد که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. نکته ناراحت کننده‌تر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا می‌شوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند.»
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است