چهار راه افزایش قدرت خرید کارگران

علی اکبر لبافی  اظهار کرد: موضوع افزایش مزد به لحاظ تاثیرگذاری در ابعاد مختلف جامعه و گستردگی آن مهم است ولی در حال حاضر دولت اولویت‌های خودش را دارد و مباحث ارزی یا سیاست‌های خارجی در درجه اول سیاست‌های دولت قرار دارند. دولت به دنبال این است که کشور به شرایط مطلوب‌تری برگردد و پس از آن به موضوعات دیگر ورود کند یا دست کم به موضوع افزایش دستمزدها بپردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لبافی درعین حال، معافیت مالیاتی کارگران، پیش‌بینی بسته‌های غذایی و سبد کالا، معافیت کارفرمایان از دادن مالیات، عوارض و کاهش تعرفه خدمات درمانی کارگران و بازنشستگان را از جمله راهکارهای حمایت از معیشت خانوارهای کارگری عنوان کرد.

او در پاسخ به این پرسش که چرا در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان قیمت کالاهای خود را افزایش داده‌اند، بالابردن دستمزدها منطقی نیست؟گفت: این موضوع در مورد تمام واحدهای تولیدی صدق نمی‌کند، همین حالا بسیاری از واحدها با مشکل تامین مواد اولیه و فروش مواجهند و افزایش دستمزد نیروی کار را ندارند؛ البته در مورد آن دسته واحدهایی که از شرایط به وجود آمده سوءاستفاده کرده و با گران کردن محصولات خود مردم را در فشار و تنگنا گذاشته‌اند، قضیه فرق می‌کند. این بنگاه‌ها خلاف قانون عمل می‌کنند و مردم می‌توانند بهترین واکنش را در قبال تولیدات آن‌ها نشان بدهند ولی با خرید محصولات گران شده عملا اتفاقی برای کاهش قیمت‌ها نمی‌افتد.

لبافی افزود: در یک واحد تولیدی، ۳۰ درصد هزینه‌ها مربوط به مواد اولیه و ۷۰ درصد دیگر شامل دستمزد، انرژی، مالیات و استهلاک است. سوال این است که آیا ما به نیروی کار ایرانی به دلار و ارز حقوق می‌دهیم یا انرژی را به قیمت ارز می‌پردازیم که حالا کالاهای تولیدی را با افزایش نرخ ارز به فروش می‌رسانیم؟ این کار مصداق بی‌انصافی و بی‌قانونی است. متاسفانه قیمت برخی اقلام در عرض چند هفته افزایش یافته و نشان می‌دهد که کنترل و نظارت از دست متولیان آن خارج شده یا تمایلی به مقابله و برخورد ندارند.

به گفته این کارشناس حوزه کار، بخش اعظمی از به هم ریختگی‌های اقتصادی ناشی از جو روانی جامعه است و شاخص‌های اقتصادی ما به‌گونه‌ای نیست که اوضاع آن قدر بغرنج و بحرانی باشد که به افزایش دستمزدها فکر کنیم ولی شرایط امروز اقتصاد غیرعادی است و در این حالت دولت باید کمک‌های جانبی را برای محرومان و اقشار ضعیف درنظر بگیرد.

درباره نامه‌های ارسالی تشکل‌های کارگری به سرپرست وزارت کار برای تشکیل هرچه سریع‌تر جلسات شورای عالی کار گفت: شخصا معتقدم که تصمیم ایشان برای تشکیل ندادن جلسات شورای عالی کار عقلایی است چون ایشان در شرایط تغییرات مدیریتی حاضر، می‌داند که حضورش موقتی است لذا دست به کاری نمی‌زند که برایش تبعات داشته باشد و تمایلی به برگزاری جلسات شورای عالی کار از خود نشان نمی‌دهد. وزیر کار ریاست شورای عالی کار را برعهده دارد و برای آن که توانایی تشکیل جلسات شورا را داشته باشد، باید کار کارشناسی و اشراف کامل به مباحث حوزه داشته باشد.

وی ادامه داد: هر فرد دیگری هم که در این شرایط بود، این کار را می‌کرد و ترجیح می‌داد که ریسک نکند تا وزیر کار معرفی شود اما فارغ از این موضوع، طرح بازنگری دستمزد در شرایط فعلی است که به صلاح نیست. ممکن است دیدگاه تشکل‌های کارگری این باشد که وضع معیشت کارگران رو به وخامت رفته و در شرایط کنونی باید اقدام اساسی صورت بگیرد اما برای ارتقای قدرت معیشت کارگران راهکارهای دیگری هم هست که دولت و وزارت کار می‌توانند دنبال کنند.

 موضوع بررسی اعطای کوپن الکترونیکی به آحاد جامعه با هدف تامین کالاهای اساسی از هفته‌های گذشته مطرح شد و در همین راستا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توزیع سبد کالا به تمامی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و اجرای برنامه تامین کالای اساسی برای هشت دهک با اعطای کوپن الکترونیکی خبر داد. پرداخت نقدی سبد غذایی مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی و توزیع سبد کالای آن‌ها با توجه به شارژ کارت‌های یارانه در روزهای اخیر در حالی آغاز شده که هنوز اقدامی برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری و توزیع سبد حمایت غذایی وعده داده شده به کارگران صورت نگرفته است.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: جامعه دولت نیروی کار قانون مالیات دلار حقوق انرژی ارز نرخ ارز کنترل و نظارت اقتصاد شورای عالی کار کارشناسی دستمزد کالاهای اساسی کار و رفاه اجتماعی پوشش بهزیستی کمیته امداد یارانه کارگران سبد کالا قدرت خرید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۱۳۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است/ توافق حاصل نشد

به گزارش خبرنگار مهر، امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.

در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.

در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.

گفتنی است؛ حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد.

کد خبر 6098302 فاطمه امیر احمدی