دستگاههای دولتی و مردم باید موضوع حمایت از کالای ایرانی را جدیتر دنبال کنند
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۱۵۴۳۶
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی گفت که دستگاههای دولتی و مردم هنوز بر ضرورت حمایت از کالای ایرانی اهتمام کافی ندارند. ۱۹ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۷ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی درخصوص خلأهای موجود در قوانین مربوط به تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی گفت: با توجه به اینکه نامگذاری امسال در سلسله نامگذاریها و مباحث اقتصادی است و رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص تاکیدات لازم را به تمام مسئولان مردم اعلام کرده اند و درخواست اهتمام بیشتری برای حمایت از کالای ایرانی داشتند اما متاسفانه هنوز این موضوع به طور جدی از سوی دستگاه های دولتی و مردم مقبول نشده و روند این موضوع بسیار کند پیش میرود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه موضوع تولید ملی مسبوق به سابقه بوده و در سیاستها و نامگذاریها هم مطرح بوده است تاکید کرد:باید کاری فراتر از فعالیتهای قبلی انجام شود ضمن اینکه با برنامه ریزی هایی که در حال انجام است هدف ما باید جلوگیری از واردات وافزایش استفاده از توان داخلی باشد.
فولادگر در ادامه با تاکید بر اینکه در بخش قانون گذاری در دوره دهم مجلس و در کمیسیون ویژه تولید ملی، چند گزارش نظارتی دربارۀ نحوۀ اجرای سیاستهای کلی اصل 44، بهبود فضای کسبوکار، اقتصاد مقاومتی و تولید داخل ارائه شده است، خاطر نشان کرد: خوشبختانه در بودجههای سنواتی و در برنامههای چهارم و پنجم توسعه و همینطور در قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، در قانون بهبود محیط کسبوکار و در بخشی از قانون سیاستهای اصل 44 هم به تناسب موادی برای حمایت از بحث تولید آمده است، اما در همین سلسله گزارشهای نظارتی این موضوع بهطور خاص آمده که قانون «حداکثر استفاده از توان تولید داخل» چقدر اجرایی شده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: در اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل را جرمانگاری کردیم و روشها و سازوکارهایی در نظر گرفته شده است تا با کسانی که توجهی به حمایت از کالای ایرانی ندارند، برخورد شود.
فولادگر با تاکید بر اینکه دولت و حاکمیت باید موانع موجود بر سرراه حمایت از کالای ایرانی را برداشته و گامهای موثری در تقویت این موضوع بردارد خاطر نشان کرد: این حمایت را باید در دو گروه تقسیم شود که یک نوع حمایتهای مستقیم است که مجلس و دولت و نهادها باید انجام دهند و در مسائل بانکی و تأمین نقدینگی مورد نیاز تلاش کنند، حمایتهای مالیاتی، بیمهای، تعرفهای و گمرکی در نظر بگیرند و بخش دیگر حمایت هم مربوط به خود تولیدکننده است که البته در اینجا هم باز دولت و حاکمیت باید بسترهای موجود را فراهم کنند.
انتهای پیام/
R1010114/P1010114/S7,77/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۱۵۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشارکت مردم در تولید، چگونه؟|مهرداد لاهوتی
عضو منتخب دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه هفتم تاکید شده ۵درصد از رشد ۸درصدی از طریق سرمایه گذاری و مابقی از طریق افزایش بهره وری شکل بگیرد که این مهم تنها با مشارکت مردم قابل تحقق است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم و یازدهم گفت: اگر نگاهی به قانون اساسی داشته باشیم، اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و بخش تعاون تقسیم شده است. پیشتر قرار بود که 25درصد اقتصاد در اختیار بخش تعاون باشد اما هم اکنون 80درصد اقتصاد در اختیار دولت و شبه دولتی هاست.
نماینده منتخب در مجلس دوازدهم گفت: در بودجه امسال سهم بودجه شرکتهای دولتی 3700هزار میلیارد تومان است که عدد بزرگی است. براین اساس باید تلاش شود که سهم 80درصد سبد اقتصاد دولتی کاهش یابد. هر چه از سهم دولت کاسته شود باید به سهم بخش خصوصی و بخش تعاون اضافه شود.
لاهوتی گفت: در برنامه هفتم تاکید شده 5درصد از رشد 8درصدی از طریق سرمایه گذاری و مابقی از طریق افزایش بهره وری شکل بگیرد که این مهم تنها با مشارکت مردم قابل تحقق است.
وی گفت: در سال جاری سهم منابع عمرانی 380همت است که240همت آن ازطریق اوراق و قرض از مردم انجام میشود که رقم قابل قبولی نیست.
سه اصل هدایت، حمایت و نظارت باید جایگزین تصدی گری دولتی شود. به هر ترتیب در پایان سال یک بار دیگر باید وضعیت تحقق شعار سال را بررسی کنیم.
.
انتهای پیام/