گام مهم مجلس در مسیر حبس‌زدایی
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۱۷۴۶۳
خرداد: قانونگذار ایران در باب بازداشت موقت، در مواد ۲۳۷ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مواردی را ذکر کرده است. از آن جهت که بازداشت موقت از جمله قرارهای تأمینی سالب آزادیهای یک فرد است، قانونگذار هم برای قضات دادگاه‌ها تعیین تکلیف کرده و حساسیت خاصی برای صدور قرار تأمین درنظر گرفته که باید از سوی آنان مورد لحاظ قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خرداد به نقل از ایسنا، هوشنگ پوربابایی - حقوقدان - در ادامه یادداشت خود در رونامه «ایران» نوشت: این موضوع از آن جهت حایز اهمیت است که مجازات سالب آزادی نه تنها فرد متهم را در معرض خطر قرار می‌دهد و باعث می‌شود که خود آن فرد مورد مجازات واقع شود بلکه خانواده‌های این متهمان هم احتمالاً با خطرات اجتماعی روبه رو خواهند شد و به نوعی مجازاتهای اجتماعی برای آنان در نظر گرفته می‌شود. فردی که داخل زندان است نه فقط خود او بلکه اطرافیانش هم به نوعی عذاب خواهند کشید. آنگونه که ریاست محترم قوه قضائیه بارها تأکید کردهاند و مجلس شورای اسلامی نیز در قوانین متعدد در راستای حبس‌زدایی مقرراتی را تدوین کرده است، اصلاح ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که کلیات آن در جلسه علنی دیروز مجلس به تصویب رسیده می‌تواند در همین راستا تعریف شود. قانونگذار در جرایم مستوجب سلب حیات و حبس ابد و یا جرایم تعزیری درجه ۴ و بالاتر و جرایم علیه امنیت ملی و سرقت و کلاهبرداری و ارتشا و... در صورتی قرار بازداشت را جایز دانسته است که حتماً دلایل و قرائن و امارات کافی برای توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد. بنابراین در صورتی که در این‌گونه جرایم دلایلی برای بازداشت وجود نداشته باشد، بازپرس حق بازداشت متهم را ندارد؛ چرا که قانونگذار در ماده ۲۳۷ نوع جرایم را به صراحت بیان کرده است. در ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری هم آمده که در صورتی بازداشت ضرورت دارد که منوط به شرایطی باشد. مثلاً اگر بازداشت نبودن یک فرد باعث از بین رفتن آثار و ادله جرم نشود یا اساساً بازپرس آثار و ادله جرم را کشف کرده باشد و یا ضرورت نداشته باشد که متهم با متهمان دیگر تبانی کند و یا بیم آن نرود که متهم مخفی شود و دیگر نتوان از طرق دیگر او را کشف کرد، دلیلی بر بازداشت او نیست و اساساً زمانی بازداشت ضرورت دارد که ممکن است آزاد بودن متهم موجب اخلال در نظم عمومی یا به خطر افتادن جان افراد شود. بنابراین در ماده ۲۳۷ این قانون عنوان جرایم ذکر شده و ماده ۲۳۸ شرایط صدور بازداشت را گفته و در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری هم میزان و مدت آن را تعیین کرده است. در آیین دادرسی کیفری که در حال حاضر در حال اجرا است، در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ که مربوط به جرایم مستوجب سلب حیات و قطع عضو و قصاص است تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه اگر به علت عدم صدور قرار، متهم در بازداشت بماند و پرونده منتهی به صدور قرار نهایی نشود یعنی کیفرخواست صادر نشود، باید فک قرار صورت بگیرد. فرض بگیرید که فردی مستوجب جرمی شده که ظرف یک ماه یا دو ماه بازپرس تحقیقات خود را در زمینه جرم انجام‌شده کامل نکرده و منتهی به کیفرخواست نشده باشد، بازپرس مکلف به فک قرار تأمین است. اما در این ماده آمده که اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد بازپرس حق دارد که مجدداً قرار را ابقا کند ولی دیگر مدت آن را ذکر نکرده است که معمولاً بازپرسهای ما به دلیل وجود شرایط ذکر شده در ماده ۲۳۸ این قرار را ابقا میکردند. اما در حال حاضر قانونگذار اقدام مهمی انجام داده و این موضوع را به صورت مضیق تعریف کرده است. قانونگذار میگوید: بازپرس در بعضی از جرایم تا یک ماه و در برخی از جرایم هم تا دو ماه، حتماً باید قرار را فک کند. اگر دلیلی برای ابقای قرار وجود داشته باشد تنها می‌تواند یک بار دیگر آن را تمدید کند و بعد از آن حق انجام این کار را ندارد. منظور قانونگذار از اصلاحیه ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری این است که بازپرس در صورتی که یک فرد در بازداشت و یا زندانی است شرایط تحقیق را به نوعی در حالت فوق‌العاده برقرار کند که منتهی به تصمیم نهایی شود یا در صورتی که منتهی به تصمیم نهایی کیفرخواست و یا قرار جلب به دادرسی نمیشود حتماً باید قرار شدید را به قرار خفیف تبدیل کند تا موجب آزار و اذیت متهم در زندان یا موجب آزار خانواده‌های او نباشد و بار سنگینی هم بر خانواده‌های آنها تحمیل نکند. این اقدام نمایندگان مجلس را باید به فال نیک گرفت و آن را در راستای مقررات حبس‌زدایی دانست و نگاه امیدوارانه داشت که بازپرسها هم به این موضوع توجه لازم را داشته باشند. البته بهتر بود که قانونگذار در این راستا ضمانت اجرایی را برای عدم توجه بعضی از بازپرسها یا مقامات قضایی به این موضوع پیش‌بینی میکرد که امیدواریم این موضوع در زمان بررسی جزئیات مورد توجه نمایندگان ملت قرار گیرد.
برچسب ها: جامعه ، مجلس ، حبس زدایی
منبع: خرداد
کلیدواژه: جامعه مجلس حبس زدایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۱۷۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه‌های مربوط به محدود کردن گرمایش زمین ضعیف است
تحقیقات جدید در دانشگاه آنگلیا شرقی (UEA) نشان داده است که برنامه‌های کربن‌زدایی کنونی برای پیروی از اهداف توافقنامه آب و هوایی پاریس با هدف محدود کردن گرمایش زمین به ۱.۵ درجه سانتیگراد کافی نخواهد بود، همانطور که در مطالعه منتشر شده در مجله Nature نیز گزارش شده است.
دانشمندان با اندازه‌گیری «شکاف انتشار» بین برنامه‌های مختلف حفاظت از آب و هوا و آنچه واقعاً برای رسیدن به این هدف مورد نیاز است، به این نتیجه رسیده اند.
این مطالعه معتقد است که فاصله‌ای به میزان ۳.۲ میلیارد تن دی اکسید کربن (CO ۲) بین برنامه‌های فعلی جهانی برای حذف کربن از جو و آنچه که تا سال ۲۰۵۰ برای جلوگیری از بدترین اثرات گرمایش جهانی مورد نیاز است، وجود دارد.
از سال ۲۰۱۰، آژانس محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) اندازه گیری‌های مشابهی را از این شکاف انتشار انجام داده است، و تحقیقات دانشگاه آنگلیا شرقی، که عمدتاً بر حذف دی اکسید کربن تمرکز دارد، نشان می‌دهد که اگر می‌خواهیم به حیات خود ادامه دهیم، سیاست آب و هوا نیازمند مقیاس بلندپروازانه تری است.
این به معنای دنباله روی از یک رویکرد دقیق‌تر و قوی‌تر است که شیوه‌های کربن‌زدایی کنونی را حفظ می‌کند، اما همچنین بر کاهش انتشار، انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش جنگل‌زدایی تمرکز دارد. گزینه‌های جدیدی برای کربن‌زدایی نیز وجود دارد که بسیاری از کشور‌ها حتی در بررسی آن کند هستند چه رسد به آن که این طرح‌ها را اجرا کنند.
این تکنیک‌ها شامل سیستم‌های فیلتر هوای پیشرفته و هوازدگی سنگ‌ها می‌شود، تکنیکی که در آن کربن از جو حذف و در سنگ‌ها ذخیره می‌شود.
تحقیقات نشان می‌دهد که این گزینه‌های جدید باید در سال‌های آینده گسترده‌تر شوند تا به آستانه ۱.۵ درجه سانتیگراد برسند.
نویسنده اصلی این مطالعه، دکتر ویلیام لمب، از گروه کاری علم پایداری کاربردی در MCC، گفت: محاسبات قطعاً باید بهبود یابد، و این بسیار واضح است که بدون کاهش سریع انتشار گاز‌های گلخانه‌ای به صفر، در همه بخش‌ها، حد ۱.۵ درجه سانتیگراد تحت هیچ شرایطی برآورده نخواهد شد.
دکتر نائومی وان، یکی از نویسندگان مرکز تحقیقات تغییرات آب و هوایی تیندال در دانشگاه آنگلیای شرقی، اضافه کرد: کشور‌ها به آگاهی، جاه‌طلبی و اقدام بیشتر در مورد افزایش روش‌های حذف CO ۲ در کنار کاهش قابل توجه انتشار گاز‌های گلخانه‌ای برای تحقق توافقنامه آب و‌هوایی پاریس نیاز دارند.
برای این منظور، حتی اگر هر کشور به وعده‌های خود در مورد اهداف کربن‌زدایی پایبند باشد، میزان کربن حذف‌شده احتمالا تا سال ۲۰۳۰ حداکثر تا ۰.۵ میلیارد تن و تا سال ۲۰۵۰ به ۱.۹ میلیارد تن افزایش می‌یابد و اعلام کرده است که نیاز به افزایش دارد. در حالیکه، حذف ۵.۱ میلیارد تن برای جلوگیری از بدترین اثرات تغییرات آب و هوایی ضروری است.
هیئت بین المللی تغییرات اقلیمی سناریوی جایگزینی را پیشنهاد می‌کند که در آن دولت‌های جهان با یکدیگر همکاری می‌کنند تا تقاضای جهانی انرژی را کاهش دهند، سناریویی که با "رفتار همراه با انگیزه سیاسی" تسریع می‌شود. در این سناریو، کربن زدایی تا سال ۲۰۵۰ به میزان ۲.۵ میلیارد تن افزایش می‌یابد و روش‌های جایگزین به کاهش شکاف انتشار به ۴۰۰ میلیون تن کمک می‌کند؛ بنابراین ما اساساً باید کل جامعه خود را از یک جامعه منفعت شخصی به جامعه‌ای با همکاری جهانی تبدیل کنیم.
منبع: الیوم السابع
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی علوم فضایی و نجوم
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت