صدورقرار موقت دیوان بین المللی دادگستری به نفع ایران تضمین اجرا ندارد/ مگر شورای امنیت جایی غیر از آمریکا است که ایران به آن مراجعه کند؟
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۲۰۲۲۴
یک این کارشناس مسائل حقوق بین الملل با بیان اینکه قرار صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری حکم نیست و قرار موقت است، گفت: با این حساب هیچ تضمینی برای اینکه این قرار به قوت خود باقی بماند وجود ندارد
مسعود اخوانفر، کارشناس مسائل حقوق بین الملل در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، در خصوص پرونده شکایت ایران از آمریکا و صدور قرار موقت دیوان به نفع ایران گفت: اختلافات حقوقی ایران و آمریکا نکات عدیده‌ای دارد آمریکایی‌ها علی رغم ادعای آزادی بیان و حقوق بشر و .بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: مثلا اموال وقفی و خیریه مربوط به بنیاد علوی در آمریکا مورد غصب و تصرف غیرقانونی آمریکایی‌ها واقع شده است.
اخوانفر افزود: در این روند ما نیازمند دیپلماسی حقوقی و بین المللی فعال و پویا هستیم به این معنی که به محض آنکه طرف مقابل از موازین حقوق بین المللی و یا قوانین کشور خود تخطی کرد باید علیه آن اعلام موضع کنند این در حالی است که ما در این عرصه سال‌ها دچار رکود بودیم و اخیرا اقداماتی صورت گرفته است.
این کارشناس مسائل حقوق بین الملل با بیان اینکه قرار صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری حکم نیست و قرار موقت است، گفت: با این حساب هیچ تضمینی برای اینکه این قرار به قوت خود باقی بماند وجود ندارد ضمن اینکه درخواست ایران در این شکایت پنج مورد بود که این دادگاه به دو مورد آن به نفع ایران رای داد.
وی با بیان اینکه موضوع ما در خصوص این شکایات مسئله برجام بوده است، گفت: سوال من این است که در این خصوص چرا به مکانیزم تعبیه شده در خود برجام استناد نشد و صرف اینکه آمریکایی‌ها معاهده‌ای را برهم زدند دلیل بر این نیست که جمهوری اسلامی نیز به آن استناد نکند، چون ادعای ایران براساس برجام استناد به یک معاهده بین المللی بین ایران و ۱+۵ بود.
اخوانفر ادامه داد: گذشته از این در زمانی که هنوز آمریکایی‌ها از برجام خارج نشده بودند تعداد زیادی از نقض عهد از سوی آمریکایی‌ها وجود داشت چرا دولت تا قبل از خروج آمریکایی از برجام به این معاهده استناد نکرد و به جای آن به معاهده ۶۳ سال قبل استناد کرد.
این کارشناس مسائل حقوق بین الملل تصریح کرد: حتی جمهوری اسلامی می‌توانست به بیانیه الجزایر که در سال ۱۹۸۰ منعقد شد استناد کند که از معاهده فعلی جدیدتر بود.
وی سخن خود را با این سوال ادامه داد که حال اگر قرار موقت صادر شده توسط آمریکایی‌ها اجرا نشود چه تضمینی برای آن وجود دارد و پاسخ این است که ایران باید به شورای امنیت مراجعه کند مگر شورای امنیت کسی غیر از آمریکا و غرب است گذشته از این جمهوری اسلامی در پرونده سکو‌های نفتی نیز حکم ICJ را علیه آمریکایی‌ها داشت با این حکم آیا یک ریال هزینه توسط وزارت نفت از وزارت خزانه داری آمریکا دریافت شد؟
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دادگاه لاهه ایران قرار موقت شکایت ایران به شورای امنیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۲۰۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زباله‌گردی محصول اجرا نشدن قانون مدیریت پسماند است
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه زباله‌گردی ناقض کرامت انسانی است، گفت: قانون مدیریت پسماند سال‌هاست عملیاتی نشده لذا تلاش داریم با استفاده از اهرم مدعی‌العموم، دستگاه‌های مسئول را به اجرای این قانون ملزم کنیم. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عسکر جلالیان؛ معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری زباله‌گردی را فارغ از اینکه توسط اتباع ایرانی یا غیرایرانی انجام شود، ناقض حقوق شهروندی و کرامت انسانی برشمرد.
وی زباله‌گردی را نقض صریح حق بر سلامت شهروندان دانست و افزود: وزارت دادگستری با توجه وظایف و مأموریت‌های ذاتی در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی از سال 1402 به صورت جدی به موضوع زباله‌گردی ورود کرده تا راهکارها و مسیرهای مناسب برای اجرای قانون مدیریت پسماند را مشخص و ارائه کند.
جلالیان اضافه کرد: با توجه به اینکه قانون مدیریت پسماند سال‌هاست به طور جدی و کامل عملیاتی نشده، دستگاه‌ها و نهادهای متولی و ذیربط موضوع را مشخص کردیم و تلاش داریم با استفاده از اهرم مدعی‌العموم، دستگاه‌های مسئول را به اجرای این قانون ملزم کنیم.
پرونده زباله‌گردها در تهران بسته میشودمعاون وزیر دادگستری افزود: در این رابطه با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی قانون مدیریت پسماند، فرماندهی فراجا به عنوان ضابط دستگاه قضایی، معاون دادستان کل کشور، دادستان تهران و معاون حقوق عامه دادستان تهران، شهردار تهران همچنین شهرداران مناطق 22 گانه تهران جلسات و نشست‌های تخصصی و متعددی انجام شد تا قانون مدیریت پسماند از طریقی که کمترین تبعات اجتماعی را به وجود آورد، اجرا کنیم.
جلالیان بر لزوم ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی بروز پدیده زباله‌گردی تاکید کرد و گفت: با پدیده مافیای زباله مواجه هستیم که برای دستیابی به سود بیشتر، افراد جویای کار و نیازمند یا اتباع غیرایرانی را از راه استثمار در زباله‌گردی به کار می‌گیرند. در این زمینه و با هدف کنترل و رصد موثر فعالیت‌ها، تعداد پیمانکاران شهرداری از 154 نفر به 14 نفر در مناطق 22 گانه تهران کاهش یافت و حدود وظایف و اختیارات هر پیمانکار به طور دقیق و شفاف تعیین و ابلاغ شده است.
معاون وزیر دادگستری، به راه‌اندازی سامانه نوماند شهرداری برای تفکیک زباله از مبدا توسط شهروندان اشاره کرد و گفت: یکی از کارکردهای این سامانه تحویل مستقیم پسماند قابل بازیافت به افراد مجاز و کوتاه شدن دست مافیا از چرخه جمع‌آوری، نگهداری و بازیافت زباله است.
انتهای پیام/
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟